منابع و ماخذ مقاله دولت الکترونیک

دانلود پایان نامه

آن رواج داشته است”( رازانی، 1379، 18)
در دوره اسلامی با توجه به توصیه قرآن کریم ( آیه 282 سوره بقره ) به تنظیم سند مکتوب جهت معاملات خود با حضور گواهان، تنظیم اسناد در زمینه های مختلف رواج بیشتری یافت. “در عهد صفویه مرجعی به نام صدر دیوانخانه تاسیس شد که یک نفر قاضی شرع در آنجا به کار معاملات و تنظیم اسناد و عقدنامه میپرداخت و اسناد معاملات را مهر و در دفتر مخصوصی ثبت مینمود.”(شهری ،1388، 3 )
“در دو قرن اخیر بسیاری از مراجع دینی دفتری به نام دفتر شرعیات داشتند که خلاصه معاملاتی را که نزد آنان صورت میگرفت در دفتر مذکور ثبت مینمودند و عدهای نیز ذیل صفحه دفتر را تصدیق و در بعضی نقاط طرفین معامله نیز ذیل معامله خود را امضاء یا مهر میکردند.”(شهری ، 1388 ،3)

هر چه از آغاز مشروطیت فاصله میگیریم نفوذ فقها در عالم قانون گذاری کاسته میشود و قوانین مربوط به سند رسمی و ثبت اسناد و املاک دارای جنبه های علمی و عملی بیشتر میشود تا اینکه ماده 1317 قانون مدنی فرانسه با ترجمهای نه چندان ادبی به صورت ماده 1287 قانون مدنی ایران درمیآید و “گمان نمیرود هیچ یک از مواد قانون مدنی به اندازهی ماده 1287 توانسته باشد نقطه اوج تمایز بین حقوق قدیم و جدید باشد که علاوه بر ایجاد تحول در سازمانهای اداری تأثیرات عمده دیگری در مسایل حقوقی نموده است.”(صالح احمدی، 1392، 57)
2- اهمیت سند در حقوق معاصر ایران
سند به عنوان دلیل کتبی در زمان ما ارزش فراوانی یافته به گونهای که در ردیف اوّل ادلّه اثبات دعوی قرار گرفته است .اسناد تنظیمی میان افراد، از اساسیترین و قویترین ادله اثبات به شمار میروند؛ ولی در گذشته چنین نبودند بطوریکه “در شریعت اسلام، بیّنه شخصی شایع و معروف بوده و بر اسناد تقدّم و برتری داشته است”. (پور احمدی لاله، 1384، 49). دلیل این اهمیت و ارزش فوق العاده را در چند امر میتوان جستجو کرد:
اولا احتمال اشتباه در تنظیم سند کم است؛ چرا که معمولا سند پیش از آنکه دعوایی مطرح گردد تنظیم میشود. و لذا تنظیمکنندگان با آرامش خاطر و در حالت التفات آن را تهیّه میکنند.ثانیا، در سند، بر خلاف برخی از ادلّه همچون شهادت ، احتمال غفلت و فراموشی راه ندارد ؛ چراکه شاهد ممکن است پس از مدتی آنچه را دیده فراموش کند و یا دقتش در یادآوری جزییات کاسته شود.در حالیکه در سند چنین مشکلی پیش نمیآید. ثالثا، سند دلیل معد است است و قبل از طرح دعوی تنظیم وتهیّه میگردد؛ درحالیکه دیگر ادلّه اثبات دعوی چنین نیستند. و لذا اشخاص ترجیح میدهند با یک اقدام پیشگیرانه به گونهای رفتار کنند که اگر در آینده طرف دعوایی قرار گرفتند، در آن زمان مشکلی برای تأمین دلیل نداشته و از همان ابتدا دلیل محکمی در دست داشته باشند.
این مورد نه تنها در حقوق ایران، که در حقوق کشورهای دیگر نیز مورد توجه قرار گرفته است. یکی از حقوقدانان برجسته مصری در این زمینه میگوید:” کتابت از قویترین راههای اثبات است و دارای نیروی مطلقه میباشد؛ زیرا هم میتواند طریقی برای اثبات وقایع حقوقی باشد و هم راهی برای اثبات تصّرفات حقوقی. کتابت در قدیم دارای چنین قدرتی نبود بلکه در زمانی که هنوز انتشار و شیوع نیافته بود و غالب مردم بیسواد بودند مقام اول در ادلّه اثبات دعوی شهادت بود… از مزایای کتابت این است که عواملی که موجب تضعیف شهادت می شوند، شامل حال کتابت نمیگردند. احتمال کذب در شهود وجود دارد و در هر حال شهود ممکن ست دقّت خود را از دست بدهند.(السنهوری، 1383، 90)
قانون ایران نیز برای سند ارزش فوقالعادهای قایل شده است. ماده 375 آیین دادرسی مدنی پیشین مقرر میداشت: دادگاه نمیتواند به مفاد اسنادی که صدور آن از کسی که سند به او نسبت داده شده محرز باشد بدون دلیل ترتیب اثر ندهد. بدین ترتیب دادگاه موظف بود که به مفاد سند ترتیب اثر دهد در حالیکه چنین وظیفهای در خصوص ادلّه دیگر نداشت؛ چه اینکه ماده 424 همان قانون مقرر می داشت تشخیص درجه ارزش و تأثیر گواهی به نظر داد گاه است. و ماده 460 همان قانون میگفت در صورتیکه عقیده کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مسأله موافقت نداشته باشد دادگاه متابعت آنرا نمینماید.
در قانون آیین دادرسی جدید 1379، مضمون مادهی 424 و 460 با عباراتی نزدیک به عبارات پیشین به ترتیب با شمارهی 241 و 265 آمده است ولی مادهی 375 حذف شده و جانشینی برای آن در نظر گرفته نشده است.البته ظاهرا این مسأله از اعتبار سند در قانون ایران نمیکاهد؛ چراکه راههای مناقشه در صحّت و اعتبار سند در قانون معین شده و لذا هرگاه سندی به یکی از این طرق، مورد مناقشه قرار نگیرد علی القاعده معتبر خواهد بئود و دادگاه موظف است به مفاد آن ترتیب اثر دهد. قانونگذار ایران به این اندازه اکتفا نکرده و در ماده 1309 قانون مدنی مقرر داشته است در قابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوایی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمیگردد .بدین ترتیب به صراحت ، سند رسمی یا سند معتبر از نظر دادگاه را دارای ارزش اثباتی بالاتر از شهادت دانسته است. البته نظر شورای نگبهان در مورد حذف این ماده را در ادامه بررسی خواهیم کرد
3- تنزّل اعتبار سند در مرحلهی اثبات
با پیدایش اسناد تجاری و توسعه و رواج روز افزون آن ها و بلأخره وضع قانون در تجارت در سال 1311 و استفاده از چک و سفته و برات به مقیاس وسیع در معاملات تجاری و بازار، به تدریج از اهمیت اسناد عادی کاسته شد و دایره استفاده از آنها نیز محدود گردید .
با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310 و زایش سند رسمی و معمول شدن آن ها برای بسیاری از معاملات و عقود ، تحولی در نظام اسناد ، به خصوص در مرحله اثبات دعوی به وجود آمد . این تحول بویژه با توجه به مواد 22 و 24 و 47 و 48 این قانون در مورد ثبت اموال غیر منقول و همچنین امتیازات سند رسمی در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی، باعث شد باز هم از اعتبار و ارزش سند عادی کاسته شود به طوری که میتوان گفت در حال حاضر این اسناد در درجه سوم اهمیت بعد از اسناد رسمی و اسناد تجاری قرار گرفته است . البته این کاهش ارزش در مرحله اثبات است نه در مرحله ثبوت. (لازم به توضیح است که در حالت کلی اسناد تجاری، بخشی از اسناد عادی میباشند، که برای درک بهتر موضوع در اینجا، آنها را از هم تفکیک کردیم.)
با پیشرفت علوم و تکنولوژی در عصر اطلاعات و پیدایش امکاناتی چون فاکس ، اینترنت ، اطلاعات کامپیوتری ( data ) و … و استفاده روز افزون از آنها در زندگی روز مره مردم ، ارزش سند تا حدودی تحت الشعاع قرار گرفته است؛ چرا که هم ثبت رویدادها و اطلاعات ، اطمینان بخش تر می شود و هم اینکه موجب میشوند اطلاعات همواره در دسترس باشد ؛ به طوری که انتقال پیشنهادها و اعلام ها ، آن کندی سابق پست را ندارد . تنها مسئله تردید در اصالت اسناد الکترونیک است که در ادامه به تفصیل به بررسی خواهیم پرداخت.
با این وجود هم هنوز قرارداد های مهم و مستمر به صورت کتبی در میآید و به امضا ی دو طرف می رسد و ابزارهای تازه نتوانسته جای قلم و کاغذ را بگیرد . اما به نظر می رسد با طرح دولت الکترونیک در سال های اخیر و پیشرفت های علمی ، اندک اندک اسناد الکترونیک جای محکم تری در بین انواع اسناد پیدا کند.
از طرف دیگر، در سال 1361 مواد 1306 تا 1308 و 1310 و 1311 را که قلمرو اعتبار شهادت را محدود میساخت ، از قانون مدنی حذف شد تا از آن افراط مزاحم در بی اعتمادی افراطی به شهادت ( به طوری که طبق ماده 1306 پیشین قانون مدنی در مورد عقود و ایقاعات، اگر ارزش موضوعی آن بیش از پانصد ریال باشد ، شهادت به عنوان تنها دلیل، برای اثبات دعوی پذیرفته نمی شد ) به تفریطی شتاب زده گرفتار شود ، بی آنکه جانشینی برای آنها تنصیص شود ، تنها ماده 1309 در میان مواد مربوط به حدود اعتبار شهادت باقی مانده بود تا لااقل شهادت نتواند اعتبار اسناد رسمی و معتبر را از بین ببرد که آن هم از سوی شورای نگهبان در نظریه شماره 2655 مورخ 8 / 8 / 67 ابطال کرد و اعلام نمود: “ماده 1309 قانون مدنی از این نظر که شهادت بنیه شرعیه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته ، خلاف موازین شرع و بدین وسیله ابطال می گردد “( جعفری لنگرودی 1378 … )
بدین ترتیب کلیه موادی که در قانون مدنی حکم تعارض سند رسمی و معتبر، با شهادت را مشخص مینمود ، دست خوش تغییراتی غیر معقول و غیر منطقی شد. هم اکنون در رویه قضایی این تردید وجود دارد که آیا خلاف مواد سند را که اصالت آن احراز شده است با شهادت می توان اثبات کرد ؟ بیشتر دادرسان ترجیح میدهند که به جای بحث درباره صلاحیت شورای نگهبان در ابطال ماده 1309 قانون مدنی در عمل به استواری قرار دادهای مکتوب تکیه کنند و شهادت دیگران را وسیله ی بی اعتباری آن نسازند ( کاتوزیان 1392 ، 283 ) . بطوریکه حتی دیوان عالی کشور در برخی از آرای خود بر اساس ماده یاد شده نظر داده است . ( رای شماره 208 / 8 – 3 / 5 / 72 شعبه 8 د. ع. ک. ) ( بازگیر،1386، 216 ).
اما این تمام ماجرا نیست. چرا که دادگاهها چنان که ادعا شد رویه قضایی واحدی در ماده 1309 قانون مدنی ندارند . مثلا دیوان عالی کشور در رای شماره 523 – 25 / 4 / 70 پذیرفته است که حتی در مقابل سند رسمی نیز می توان به شهادت شهود استناد جست. ( بازگیر 278 – 276 ) . حتی برخی حقوقدانان معتقدند ماده 1309 قانون مدنی در عمل بلااجرا مانده و رویه قضایی نیز این واقعیت را تایید می کنند ( شمس 1389 ، 238 ) و یا میگویند « در هر حال ماده 1309 قانون مدنی عملا حذف شده است . البته ارزش و تاثیر گواهی مخالف اسناد رسمی با دادگاه است » ( شمس 1389 ، 239 ) . آن ها این موضوع را مطرح میکنند که اگر دعاوی مخالف با مفاد و مندرجات اسناد رسمی با گواهی قابل اثبات نباشند چگونه می توان اشتباه سر دفتر را در تنظیم سند اثبات نمود ؟ در مثال گویند : “هرگاه سر دفتر تنظیم کننده به اشتباه دریافت تمامی متن را در سند تصریح کرده باشد ، فروشنده برای اثبات این اشتباه یا تقصیر ، به چه دلیلی می تواند استناد کند” ( شمس 1389 ، 239 )
به عقیده نگارنده درست است که در چنین مواردی سوگند می تواند یکی از ادله اثبات دعوی باشد ، آن هم نه تنها دلیل ، اما در این جا سوگند برای اثبات اشتباه سر دفتر بکار می رود نه برای اثبات بی اعتباری اسناد رسمی . بی شک با اثبات اولی ، دومی هم ثابت می شود ولی در واقع نتیجه و اثر آن است و نه اینکه مستقیم سوگند در مقابل اسناد رسمی قرار داده باشیم. در این جا حتی با امارات و یا قرینه های دیگر جز سوگند نیز قابل اثبات است .
پرسشی که در این جا مطرح است این است که در موارد خاص مانند مواد 22 و 46 تا 48 قانون ثبت که در واقع قلمرو ویژه اسناد رسمی است، آیا شهادت از قدرت اثبات کننده برخوردار است ؟ گروهی حکم عام جدید را درباره توان اثباتی شهادت، دربارهی همه موارد خاص و عام گذشته می دانند و جمعی دیگر موارد خاص را که قانون در قلمرو اثباتی اسناد رسمی آورده است، از حکم عام جدید خارج می دانند و به عنوان مخصص حفظ می کنند. و به بیان دیگر ،” عام جدید را ناسخ خاص قدیم نمی شمرند”. ( کاتوزیان 1392 ، 283 ) .
به هر حال اصلاحات عجولانه قانون مدنی و نظریه شورای نگهبان در توان اثباتی گواهی در عقود و ایقاعات ، پیامد سویی چون تشویق مردم به اهمال در تنظیم سند به دنبال دارد که منجر به افزایش اختلافات و دعاوی میشود . نتیجه اینکه این پرسش ها و رویه های مختلف قضایی در رابطه با تعارض اسناد رسمی و شهادت ، نشانه ای از تنزل ارزش سند در نظام قضایی ایران در رابطه با اثبات دعاوی است . نتیجه ای که شاید بتوان ادعا کرد در تناقض با آیه « اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فکبتوه » ( بقره آیه 282 ) باشد . چرا که قرآن کریم حتی در زمانی که شمار اشخاص که توانایی خواندن و نوشتن داشته اند ، بسیار اندک بوده ، به تنظیم سند در روابط حقوقی تاکید کرده است .

گفتار دوم: انواع سند

نوشته قابل استناد در زندگی اجتماعی و روابط حقوقی چندان گونهگون و فراوان است که مطالعهی همهی انواع آن بسیار دشوار است: تولد و مرگ و تشکیل خانواده و زندگی اقتصادی ما همراه با اسناد مختلفی است که، لازمهی بررسی منظم و علمی آنها ایجاب میکند تا این تودهی بزرگ دستهبندی شود. فایده اصلی سند ، چنان که از نام آن نیز برمیآید، اثبات وقایعی است که در آن میآید. پس طبیعی است که تقسیم اسناد بر مبنای توان اثباتکنندهی آنها صورت پذیرد. این است که نخستین تقسیم معتبر در نظامهای حقوقی جدا کردن دو گونه رسمی و عادی است. ماده 1286 قانون مدنی ایران نیز در همین راستا اعلام میکند: ” سند بر دو نوع است: رسمی و عادی”. سایر تقسیم ها، و میزان اعتبار تمام اسنادی که در مقام اثبات دعوی به کار میآید ، مانند سند اصلی و رونوشت و اسناد تنفیذ کننده، در قانون مدنی نیامده و تنها از دفاتر تجاری و اعلام های حاشیه و ظهر اسناد نام برده شده است و اهمیت تقسیم سند به رسمی و عادی را ندارد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-سند رسمی و اقسام آن
الف- سند رسمی از نظر حقوق مدنی و حقوق ثبت
ماده 1287 قانون مدنی بیان میدارد ” اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.” مطابق تعریف مذکور در این ماده برای اینکه سندی رسمی باشد باید بوسیله مأموران رسمی و در حدود صلاحیت مأمور رسمی در تنظیم سند، با رعایت مقررات قانونی مربوطه، تنظیم شد باشد.
منظور از مأمورین رسمی کسانی هستند که از طرف مقامات صلاحیتدار قانونی به این کار مأمور شدهاند، خواه این اشخاص کارمند رسمی دولت باشد مانند اعضای ادارهی ثبت و سایر ادارات دولتی و خواه کارمند رسمی دولت نباشد، مانند سردفتران اسناد رسمی.
شرط دیگر این است که مأمور رسمی باید در حدود صلاحیت خود در تنظیم سند اقدام نماید و الّا هر سند تنظیمی بوسیله او رسمی تلقی نمیشود. مثلا مأموران تنظیم اسناد سجلّی صلاحیت تنظیم سند و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی را ندارد.
باید توجه داشت که مستفاد از مواد 195 و 196 قانون آیین دادرسی مدنی ، مناط اعتبار در شرایط سند رسمی برا اثبات اعمال حقوقی ، تاریخ تنظیم آن است. بنابراین اگر سندی در آن تاریخ رسمی محسوب می شده است ، در زمان استناد نیز رسمی است، هر چند به موجب قانون بعدی ، عادی باشد.(ولی اثبات وقایع خارجی، تابع قانون زمان طرح دعوا است).
“در قانون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده است ولی از بررسی و مطالعه مجموع مواد مربوطه چنین استنباط میشود که سند رسمی از نظر قانون ثبت، سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در ماده 1287 قانون مدنی.”(شهری، 1388، 141) یعنی رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است. به این توضیح که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی رسمی است، اما ممکن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت، سند رسمی به آن گفته نشود. مانند شناسنامه، کارنامه تحصیلی، گواهی اشتغال به تحصیل و … .اما یکی از بارزترین مثالها در این زمینه، سند مالکیت میباشد که طبق قانون مدنی سند رسمی و بلکه مهم ترین سند رسمی میباشد، درصورتیکه در عرف ثبتی به آن سند مالکیت گفته میشود و نمیتوان از طریق اجرای ثبت، اجراییه در مورد آن صادر نمود.
“باید دانست که تفاوت سند رسمی در قانون ثبت با سند رسمی در قانون مدنی فقط از جهت تعریف نیست، بلکه آثار آنها نیز متفاوت است. مثلا سندی که قانون ثبت به آن سند رسمی میگوید بدون حکم دادگاه قابل اجرا است و اگر اختلاف یا اشکال یا اشتباهی در تنظیم آن باشد حسب مورد در ادارهی کل امور اسناد سازمان ثبت یا در هیأت نظارت و شورایعالی ثبت مطرح

دیدگاهتان را بنویسید