دانلود پایان نامه حقوق در مورد قصد مجرمانه

توجه به تعاریف لغوی، فقهی و حقوقی پرداخته می شود و سپس وجوه اشتراک و افتراق جرم اختلاس باجرایم مشابه بررسی و تحلیل می گردد.
گفتار اول: ماهیت اختلاس
بند اول: تعریف لغوی اختلاس
اختلاس واژه عربی، مشتق از((خُلس)) و اسم مصدر باب افتعال است. اهل لغت آنرا با((خُلس)) مترادف دانسته و در بیان معنا و مفهوم آن چنین گفته اند: خُلس، به معنای ربودن در فرصت مناسب و بصورت متقلبانه می باشد، هر سه واژه خلس، اختلاس و تخلس به معنای استلاب یعنی ربودن ودستبرد زدن است مختلس اسم فاعل اختلاس به معنی دزد و رباینده است و گفته شده که اختلاس اخص از خلس است.
(به این معنا که مطلق ربودن را خلس و ربودن همراه فریب و نیرنگ را اختلاس گویند). به همین اعتبارات که در زبان عربی در مقام تعریف سرقت از این واژه استفاده شده کما اینکه گفته اند: (( السرقه، اختلاس مال منقول مملوک للغیر عمداً)) یعنی سرقت عبارت است از ربودن عمدی مال منقول متعلق به دیگری، شایان ذکر است که در زبان فارسی نیز واژه اختلاس را به ربودن، دزدیدن، زود ربودن چیزی، مالی را از محل غیر حرز و بطور مخفی ربودن معنا کرده اند .
اختلاس همچنین به معنای دستبرد، برداشت، دزدی اموال دولت، جدا کردن و برداشت چیزی از روی چیز دیگر می باشد. مصدر مجرد آن خلسه به معنی دزدکی، پنهانی و محرمانه است.
بنابراین واژه اختلاس از نظر لغوی دارای معنی و مفهوم عامی است که هر نوع دست اندازی و تصرف و مداخله در مال غیر، از جمله سرقت، خیانت در امانت و اختلاس در معنای حقوقی را شامل می شود.
از اختلاس تعاریف مختلفی به عمل آمده است و هرگروه یا اشخاص بر اساس دیدگاه خاص خویش تعریفی را ارائه داده اند که نشان از خاستگاه فکری آنها می باشد. نکته قابل ذکر آنکه قانونگذار نیز تعریفی از اختلاس به عمل نیاورده و صرفاً با بررسی عناصر متشکله جرم مذکور، می توان به چگونگی و ماهیت آن پی برد.
درتعریفی دیگر اختلاس به خیانت مأمور دولت در اموالی که حسب وظیفه به او سپرده شده، تعبیر گردیده است. اگر چه اختلاس در ماهیت خویش تمامی شرایط جرم خیانت در امانت را دارا می باشد، اما دامنه این خیانت مشخص نشده است. اختلاس در مفهوم عام و کلی نوعی خیانت در امانت مأمورین دولت نسبت به اموال دولتی می باشد اما در معنی خاص عبارت است از: ((تعدی مأمورین دولتی نسبت به اموالی که، بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده باشد و به عبارت دیگر اختلاس عبارت است از برداشتن و تصاحب اموال دولت توسط کارمند یا مأمور دولتی، به نفع خود یا دیگری)).
اما در تعریفی دیگر، اختلاس عبارت است از: ((هرگونه برداشت یا تصاحب در اموال دولت به طور عام اعم از منقول و غیر منقول با قصد نفع خویش یا رساندن این نفع به اشخاص ثالث)
بنددوم: تعریف فقهی و حقوقی اختلاس
مختلس از دیدگاه فقه کسی که مال را پنهانی می رباید و فرار میکند و در هر صورت، حاکم شرع او را به عقوبتی که تشخیص دهد سبب ترکش می شود مانند: زدن به مقداری که صلاح بداند یا حبس کردن مجازات می کند .
در موردی هم مختلس، ربایندۀ مال از غیر حرز، درحالت غفلت صاحب مال عنوان شده است.
درمورد مجازات مختلس روایتی آمده است از جمله :
«عن رجل اختلس ثوباً من السوق فقالوا: قدسرق هذاالرجل، فقال: انی لا اقطع فی الدغاره المعلنه»
مفهوم روایت مذکور در بالا آن است که کلینی به سند خود از امام محمد باقر (ع) روایت کرده است که امام علی (ع) در مورد مردی که از بازار لباسی را اختلاس کرده بود قضاوت کرد و فرمودند: به تحقیق این مرد دزدی کرده است، سپس امام فرمود: من در ربودن و دزدی آشکار دستی را قطع نمی کنم.
درواقع، در قدیم فرق سارق و مختلس در این بوده است که باید سرقت سارق از حرز باشد و سرقت مختلس ربودن مال مردم به طور علنی و آشکار بوده است.
در بحث سرقت و محارب فقها عناوین دیگری نیز مطرح کرده اند از جمله مستلب، منتهب، مهاجم، محتال، مرقد، طرار که مجازات سرقت حدی و محارب را نداشته بلکه مستحق تعزیر می باشد.
شهید ثانی در شرح لمعه در تعریف مختلس می گوید:
مختلس کسی است که مال را به صورت پنهانی از غیر حرز برمی دارد و مستلب کسی است که مال را به صورت آشکار برمی دارد و فرار می کند.
بنابراین گروهی از فقها در تعاریف و مفاهیم خود از اختلاس، خصوصیت ربودن مال به صورت پنهانی را از شرایط اختلاس دانسته اند و به طور کلی معتقدند مختلس کسی است که مال را از غیر حرز به صورت مخفیانه بر می دارد لیکن در مقابل گروهی دیگر از فقها معتقد بر این هستند که اختلاس ربودن مال به صورت آشکار و عیان است.
مختلس که چیزی را به صورت آشکار در راهها و کوچه ها بدون سلاح و زور می گیرد(والمختلس هوالذی یسلب الشی ظاهراً الاقاهراً من الطرقات و الشوارع من غیرشهر سلاح و لاقهراً بل استلاباً و اختلاساً ) به طور کلی می توان گفت که در فقه اسلامی اختلاس به معنایی که در قوانین و حقوق کیفری مورد نظر است به کار نرفته و ملاحظه و مورد بحث قرار نگرفته است و فقط موضوعاتی از قبیل سرقت از بیت المال، سرقت از زکوه و خمس و از این قبیل مورد بحث فقها قرار گرفته است اما در هیچ کجا روشن و مشخص نیست که منظور فقها از سارقین بیت المال و …کسانی هم هستند که در حکومت اسلامی اموال سپرده شده را مورد خیانت قرار داده اند یا خیر و آیا تفاوتی بین عمل آن کسی که از بیت المال بدون جواز شرعی برداشت و استفاده می کند بدون آنکه بدو سپرده شده باشد با آن کسی که اموال به او سپرده شده و نزدش امانت است و در امانت خیانت می کند وجود دارد یا خیر؟
به نظر می رسد که فقها در خصوص مختلس بین کسی که از بیت المال اختلاس می کند و شخصی که مال دیگری را از غیر حرز می رباید فرقی نگذاشته اند و هر دو را قابل تعزیر می دانند یعنی از تحقق عنوان مختلس از نظر فقهی کارمند بیت المال بودن شرط نیست.
به هرحال اختلاس در اصطلاح فقها نوعی از سرقت و خیانت در امانت است لیکن مستوجب حد ندانسته بلکه قابل تعزیر می دانند.
امام خمینی می فرماید: (لوخان الامین لم یقطع ولم یکن سارق) اگر امین مرتکب خیانتی شود دست او بریده نمی شود و سارق محسوب نمی شود.
ظاهراً در اینکه موضوع اختلاس باید مال باشد، اعم از اینکه خوراکی باشد یا غیر، نقود باشد یا جنسی … اختلافی بین فقها نیست. بنابراین ربودن انسان از نظر فقهی مشمول عنوان اختلاس نمی شود، مگر آن انسان، عبد یا کنیز باشد که در این صورت چون فقها قائل به مالیت هستند، می توان اختلاس برشمرد.
علمای حقوق تعریف واحدی از این جرم ارائه ننموده اند و شاید به همین دلیل باشد که در اکثر نظام های حقوقی در قوانین کیفری این جرم تعریف نشده بلکه به شرایط و عناصر اصلی آن اشاره کرده اند. برخی از حقوق دانان به حسب استنباطات خود از قوانین جزائی اختلاس را چنین تعریف کرده اند: ((اختلاس بشرح ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبردرای عبارت است از برداشت و تصاحب وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار یا اموال دیگر از یکی از مراجع مذکور در ماده یا یکی از اشخاص که در نزد آن مراجع است)). دکتر محمد صالح ولیدی در تعریف اختلاس می نویسد: (( اختلاس عبارت از خیانت مأمور دولت، در تصاحب وجوه یا اسناد یا اموال متعلق به دولت است و یا نسبت به سایر وجوه یا اسناد یا اموال اشخاص است و به نفع خود یا دیگری که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است)).
((اختلاس گرفتن عمدی و تبدیل کردن پول یا مال دیگران که بطور قانونی در اختیار فرد قرار گرفته بوده به مال شخصی خود، با سوء استفاده از سمت یا امانت، وضعیت قانونی مزبور ممکن است ناشی از سمت رسمی مقام عمومی استخدام یا امانت باشد)). عناصر تشکیل دهنده اختلاس عبارت است از وجود رابطه ای مثل استخدام یا کارگزاری بین مالک وجوه یا اموال و مدعی علیه، قرار گرفتن وجوه یا اموال در اختیار مدعی علیه به لحاظ رابطه فوق و سرانجام تصاحب یا تبدیل عمدی وجوه یا اموال)).
تعریف آقای شامبیاتی از جرم اختلاس بدین گونه است: (( خیانت مأمور دولت در اموالی که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است)).
همانطور که ملاحظه می شود، تعریف واحدی از این جرم ارائه نشده ولی با عنایت به مجموع تعاریف ذکر شده و عناصر اصلی جرم اختلاس می توان این جرم را چنین تعریف کرد:
(( تصاحب عمدی اموال دولت یا اشخاص به نفع خود یا ثالث توسط مستخدمین رسمی یا غیر رسمی که برحسب وظیفه این اموال به آنها سپرده شده است)).
با عنایت به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها که از اصول مسلم حقوق کیفری است. هیچ فعل و یا ترک فعلی را نمی توان جرم تلقی کرد. مگر آنکه قانون گذار آن فعل و یا ترک فعل را ممنوع و برای مرتکب آن مجازات تعیین کرده باشد. و چون قانون گذار در موقع تقنین راجع به هر جرمی تمام عناصر تشکیل دهنده رکن مادی آن جرم را در ماده قانونی مربوط ملحوظ می کند علیهذا درباره هرجرمی، باید تعریفی ارائه شود که نسبت به تمام عناصر تشکیل دهندۀ رکن مادی آن جرم جامع و نسبت به غیر آن عناصر مانع باشد. بنابه مراتب مذکوره به نظر می رسد که با توجه به عناصر تشکیل دهندۀ رکن مادی اختلاس به شرح ملحوظ درماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و ماده 119 ق.م.ج.ن.م. می توان اختلاس را به اعتبار حقوقی و قضائی چنین تعریف کرد که عبارت است از: (( تصاحب وجوه یا اشیاء بهادار توسط هریک از کارکنان ارگانهای مذکور در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام به قصد خیانت و به نفع خود یا دیگری)).
نکته قابل توجه، اینکه آنچه از نظر حقوقی و قضایی با استنباط از قوانین حاکم، اختلاس نامیده می شود، فقها آن را نوعی خاص از انواع مختلف خیانت در امانت می دانند. و خائن را که بر حسب قوانین مختلس نامیده می شود، مشمول حد ندانسته و سارق نیز نمی شمارند. کما اینکه امام خمینی _ رحمت الله_ فرموده : ((لو خان الامین لم یقطع و لم یکن سارقا..)) یعنی: اگر امین مرتکب خیانت در امانت شد، سارق محسوب نمی شود و دستش نیز قطع نمی شود.

همچنین روایات رسیده از حضرت معصومین_علیه السلام_ نیز که از جمله منابع مهم فقهی هستند، اگر مالی به حسب وظیفه به مأمور دولت سپرده شود و آن مأمور در رابطه با آن مال مرتکب سوء استفاده شود، عمل ارتکابی توسط مأمور را مصادیق خیانت در امانت، و مرتکب را مستحق مجازات دانسته اند، چنانکه روایت شده، وقتی که حضرت علی_ علیه السلام _خلیفه، و علی بن ابی رافع خزانه دار بیت المال مسلمین بود، ابن ابی رافع، یک عدد گردنبد را از بیت المال به یکی از دختران حضرت عاریه داده بود، هنگامی که حضرت از قضیه خبر دار شد، خزانه دار را احضار کرده، به او فرمود: ((…اتخون المسلمین یا بن ابی رافه؟…))یعنی: ای پسر ابو رافع، آیا ، خیانت به{اموال} مسلمانان می کنی؟
بنابراین، روایت مذکور مؤید آنست که از نظر اسلام، سوء استفادۀ مأمور دولت نسبت به اموالی که حسب وظیفه به او سپرده شده، خیانت در امانت محسوب می شود اعم از اینکه به قصد تصاحب برای خود یا دیگری باشد، یا بدون قصد تصاحب. و حال آنکه حسب قوانین موضوعه، چنانچه سوء استفادۀ مأمور بقصد تصاحب باشد، عمل ارتکابی از مصادیق اختلاس محسوب می شود.
گفتار دوم: مقایسه اختلاس با جرایم مشابه
با دقت در ارکان و شرایط تحقق اختلاس می توان آن را از جرائم مشابه دیگر تشخص داد. اساساًً از جمله مسائلی که در رابطه با مطالعه و بررسی جرائم بسیار مهم است، شناخت وجه اشتراک و افتراق جرائم از یکدیگر می باشد. زیرا این مهم در مقام تشخیص حق از باطل به هنگام دادرسی برای قضاوت و دفاع از موکل برای وکلاء می تواند راهگشا باشد و ایشان را از سقوط در ورطه خطا و اشتباه نجات دهد و از مجازات افراد به بیشتر یا کمتر از استحقاق، و چه بسا از ریختن خون بی گناهی و یا بی مجازات ماندن مجرمی و مفسدی جلوگیری نماید.
علی ایحال تشخیص جرائم از یکدیگر بسیار نتایج و تبعات ارزشمندی را به دنبال خواهد داشت که ما به همان مقدار مذکور اکتفا میکنیم؛ و به این مطلب اشاره میکنیم که در رابطه با اختلاس نیز قضیه به همین منوال است. یعنی ضرورت دارد که وجه اشتراک و افتراق این جرم با سایر جرائم مشابه مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
در صورت مقایسه جرائم مختلف با یکدیگر، به نظر می رسد که وجه تشابه و تمایز آنها مربوط به رکن مادی و شرایط اختصاصی هر جرمی نسبت به جرم دیگر می باشد و عمده وجه تشابه و تمایز اختلاس با جرائم دیگر نیز همین امر است.

بند اول: مقایسه اختلاس و خیانت در امانت
بین جرم اختلاس و خیانت در امانت ارتباط و نزدیکی به حدی است که برخی از حقوق دانان این دو جرم را تحت یک عنوان بررسی می نمایند و برخی اختلاس را مصداق مشدد جرم خیانت در امانت می دانند.
خیانت در امانت در ق.م.ا. مصوب 1375 که در حال حاضر رکن قانون بزه اختلاس را تشکیل می دهد در ماده 674 تصریح گردیده است.
ماده 674 : هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یابی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد و یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
از خیانت در امانت تعاریف زیادی به عمل آمده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

خیانت در امانت رفتار مجرمانه و مخالف امانت است نسبت به مال منقول که به موجب هر امر و یا عقدی از عقود امانت آور سپرده به مجرم یا در حکم آن باشد. یا خیانت در امانت عبارتند از فعل مثبت امین در مال مورد امانت به یکی از صور قانونی به ضرر مالک.
الف: وجوه اشتراک
1ـ سپرده بودن رکن اصلی هر دو جرم می باشد به نحوی که اگر موضوع جرم از طریقی غیر از سپردن به دست مرتکب رسیده باشد در صورت برداشت و تصاحب عملی ارتکابی از مصادیق هیچ یک از دو جرم مذکور نخواهد بود. در اختلاس مال بر اساس وظیفه از سوی موسسه دولتی یا عمومی و یا سایر اشخاص به مامورشناخته شده سپرده می شود و در خیانت در امانت نیز مجنی علیه خود را به امین می سپارد و پس از سپردن در صورت ارتکاب جرم واقع می شود.
2 ـ از جهت رکن مادی نیز دو جرم با یکدیگر وجه اشتراک دارند همچنان که برای تحقق جرم اختلاس لازم است مرتکب اموال و وجوه را به نفع خود یا دیگری تصاحب یا به صورت عمدی تلف نماید در خیانت در امانت نیز بر اساس ماده 674 ق.م.ا. بایستی یکی از چهار فعل مثبت تصاحب، تلف، مفقود و استعمال مال مورد امانت صورت گیرد.
3ـ یکی دیگر از وجوه اشتراک دو جرم این است که در خیانت در امانت نیز همانند اختلاس حصول نتیجه مجرمانه شرط است یعنی تا مالک از عمل مرتکب متضرر نشود جرم تام به وقوع نپیوسته است و در مرحله شروع به جرم باقی می ماند. همچنین در هر دو جرم بایستی رفتار مجرمانه مبتنی بر عمد و قصد مجرمانه باشد و با عمل غیر عمدی امین یا مامور جرم محقق نخواهد شد بنابراین در هر دو جرم علاوه بر قصد عام در تصاحب اموال وجوه قصد خاص نیز لازم است و اگر تصاحب یا اتلاف مال در اثر اهمال و بی دقتی یا فراموشی صورت گرفته باشد محقق نمی شود .
ب: وجوه افتراق
1 ـ براساس ماده 674 ق.م.ا. (رکن قانونی جرم خیانت در امانت) عمل مرتکب به چهار شکل استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن انجام می شود. از این میان در جرم اختلاس فقط تصاحب و برداشت مد نظر است. تصاحب اموال دولتی یا نهاد عمومی غیر دولتی توسط مأمور مربوطه اختلاس به شمار می آید. البته تبصره 1 ماده 5 قانون تشدید… هم اتلاف اموال دولتی یا نهاد عمومی غیر دولتی توسط مأمور مربوطه را که (( تلف یا مفقود کردن)) هم می تواند مصداقی از آن به شمار آید در حکم اختلاس دانسته است.
2 ـ مهمترین فرق دو جرم اختلاس و خیانت در امانت

دیدگاهتان را بنویسید