می 11, 2021

رابطه بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۴

«نیکلز» مفهوم ریسک را از ابعاد مختلف مدنظر قرار داده و آن را از نظر مفهومی به دو دسته تقسیم می‌کند. وی معتقد است واژه ریسک به احتمال ضرر، درجه احتمال ضرر، و میزان احتمال ضرر اشاره دارد. در این راستا ریسک احتمال خطر هم احتمال سود و هم احتمال زیان را دربر می‌گیرد. در حالی که ریسک خالص صرفاً احتمال زیان را در بر می‌گیرد و شامل احتمال سود نمی‌شود، مانند احتمال وقوع آتش(نیکلز[۱۴]،۱۹۹۹).
لذا، با توجه به مجموعه تعاریف فوق، می‌توان ریسک را به صورت زیر تعریف کرد:
«ریسک عبارت است از احتمال تغییر در مزایا و منافع پیش‌بینی شده برای یک تصمیم، یک واقعه و یا یک حالت در آینده» منظور از احتمال این است که اطمینانی به تغییرات نیست. در صورتی که اطمینان کافی نسبت به تغییرات وجود داشت، تغییرات مطمئن در چارچوب منافع و مزایای پیش‌بینی شده پوشش پیدا می‌کرد در حالی که عدم امکان پیش‌بینی ناشی از احتمالی بودن تغییرات، آن را به ریسک حاکم بر منافع و مزایا تبدیل کرده است.
تغییر اشاره به هرگونه کاهش یا افزایش در منافع دارد. به این معنا که صرفاً تغییرات نامطلوب نیست که در چارچوب ریسک پوشش پیدا می‌کند. بلکه تغییرات مطلوب نیز در این معنا در چارچوب ریسک قرار دارد.
تصمیم، واقعه یا حالت اشاره به ارادی و غیر ارادی بودن شرایطی دارد که ریسک بر آن حاکم می‌شود. ممکن است تصمیمی به صورت ارادی گرفته شود، مزایا و منافع آن ارزیابی شود، و بر مزایا و منافع آن ریسک خاصی حاکم باشد. از طرف دیگر ممکن است واقعه یا حالتی در آینده به صورت غیر ارادی پیش‌آید و پیش‌بینی‌های مزایا و منافع آن تحت لوای احتمال تغییر قرار گیرد.
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

۲-۲-۲- ریسکهای ناشی از شرکت

 

 

۲-۲-۲-۱- ریسک تجاری

 

از دیدگاه نظری شرکت دارای مقدار معینی ریسک است که بصورت ذاتی یا فطری در فعالیت­های آن وجود دارد که در اصطلاح به آن ریسک تجاری گویند و یا بعبارتی ریسک تجاری عدم اطمینانی است که بصورت ذاتی در پیش بینی سود عملیاتی شرکت دارد. به عبارتی ریسک تجاری ریسک انفرادی[۱۵] است. در این رابطه خالص سود عملیاتی پس از کسر مالیات[۱۶] عبارت است سود عملیاتی بعد از کسر مالیات .
پراسد و مریکاس[۱۷] در سال ۱۹۸۴ اینطور بیان کرده ­اند که ریسک تجاری شرکت غیر اهرمی را می­توان از طریق انحراف معیار بازده سهام محاسبه کرد(جولای،۱۳۸۸) و با توجه به آن فرمول محاسبه ریسک تجاری با بهره گرفتن از رگرسیون بصورت زیر ارائه شد:
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
Rut = au + βut * Rmt + eu
و متغیرهای مربوط به آن بدین شکل تعریف خواهند شد :
Rut : بازده شرکت غیر اهرمی برای دوره t
βut : ریسک شرکت غیر اهرمی که همان ریسک تجاری است.
Rmt : بازده پرتفوی بازار
au : عرض از مبدا خط رگرسیون.
ریسک تجاری تا حد زیادی به هزینه عملیاتی شرکت نیز وابسته است بطوریکه اگر هزینه­ های ثابت بالا باشد ، حتی کاهش اندکی در فروش می ­تواند بازده سهام را به میزان زیادی کاهش دهد . بنابراین اگر سایر عوامل ثابت باشند هراندازه که هزینه­ های ثابت زیاد باشند ریسک تجاری شرکت بیشتر می­ شود .از طرفی اگر شرکت هیچگونه وامی دریافت نکند عدم اطمینان یا ریسک بازده سهام آینده ، ریسک تجاری تلقی می­ شود بنابراین میتوان اینطور نتیجه گرفت که ریسک تجاری نه تنها در صنایع مختلف بلکه در شرکتهای فعال در یک صنعت فرق می­ کند.
۲-۲-۲-۱-۱- عوامل موثر در ریسک تجاری
ریموند پی عوامل موثر در ریسک تجاری را به صورت زیر بیان کرده است :

 

 

    • نامطمئن بودن تقاضا : در صورتیکه سایر عوامل ثابت باشند ، هر اندازه که تقاضا برای محصولات شرکت قابل پیش ­بینی باشد ، در آن صورت ریسک تجاری بیشتر است.

 

    • تغییر یا نوسان در قیمت فروش : هر اندازه که نوسان در قیمت فروش بیشتر باشد،ریسک تجاری نیز بیشتر است.

 

    • تغیییرات در هزینه مواد اولیه

 

    • قرار گرفتن در معرض ریسک­های خارجی

 

    • میزان ثبات در هزینه ها : هر اندازه که هزینه­ های ثابت شرکت بیشتر باشد ، شرکت در معرض ریسک تجاری بیشتری است بخصوص زمانیکه قیمت فروش محصولات نوسان هم داشته باشد. بعبارتی اگر سایر عوامل ثابت باقی بمانند، هراندازه اهرم عملیاتی شرکتی بیشتر باشد ریسک تجاری نیز بیشتر خواهد بود.

 

    • توانایی در تعدیل قیمت محصولات با توجه به تغییر در هزینه اقلام ورودی.

 

  • توانایی در عرضه محصول جدید (به هنگام ) و مبتنی بر مقایسه هزینه و منفعت : شرکتهایی که از فن­آوری پیشرفته استفاده می­ کنند بیشتر در معرض ریسک تجاری هستند(جهانخانی،۱۳۸۵).

 

۲-۲-۲-۲- ریسک مالی
ریسک مالی ریسکی است که در نتیجه دریافت هرگونه وام یا اعتبار مالی به صاحبان سهام تحمیل می­ شود.استفاده از وام و اهرم مالی باعث می­ شود که ریسک سرمایه ­گذاران در سهام افزایش یابد و احتمالا بالا رفتن این ریسک می ­تواند مزایا و منافع حاصل از اخذ وام را خنثی کند. اگر از وام استفاده بکند فقط دارندگان سهام عادی متحمل ریسک مالی می­شوند ، به این دلیل که دارندگان اوراق قرضه مبلغ ثابتی به عنوان بهره دریافت می­ کنند و از تحمل هرگونه ریسک مالی مصون می­مانند.بطور خلاصه هرچقدر درجه اهرم مالی بیشتر باشد بازده سهام نسبت به تغییر در سود قبل از بهره مالیات حساستر خواهد بود .اهرم مالی و عملیاتی موجب افزایش بازده مورد انتظار متعلق به سهامداران می­ شود ولیکن هردوی آنها موجب افزایش ریسک کل شرکت می­ شود (وستون،بریگام،یوستون،ترجمه عبده تبریزی،۱۳۸۶).
۲-۲-۲-۳- ریسک ورشکستگی
ریسک ورشکستگی را ناتوانی شرکت در پرداخت به موقع تعهدات و بدهیهایش بیان می­ کنند، و اینطور بیان میدارند که این ریسک با نقدینگی شرکت در ارتباط است . ریسک ورشکستگی تابعی از ریسک تجاری و مالی است ،یعنی ترکیبی از این دو ریسک می ­تواند شرکت را ورشکسته نماید . به عبارتی دیگر با بررسی میزان نوسان­پذیری سود عملیاتی و حجم هزینه­ های ثابت مالی ، می­توان نتیجه گرفت که با بالا بودن این دو ریسک، فاکتور ریسک ورشکستگی شرکت نیز بالا خواهد بود. حال اگر شرکتی درجه ریسک تجاری بالایی را متحمل شده باشد می­بایست ریسک مالی را در سطح پایینی نگه دارد و برعکس اگر شرکت از ریسک تجاری پایینی برخوردار باشد،دراین حالت می ­تواند درجه ریسک مالی بالایی را تحمل کند . از طریق برقراری تعادل بین ریسک تجاری و ریسک مالی ،شرکتها قادر خواهند بود ریسک ورشکستگی خود را کنترل نمایند(جولای،۱۳۸۸).
۲-۲-۲-۴- ریسک کاهش قیمت سهام
دلایل زیادی مبنی بر نوسان بیش از حد بازار سهام وجود دارد یک ریسک که با دیدگاه مبتنی بر کارایی بازار سازگار است، ریشه در متغیر بودن بتا دارد. بنابراین میتوان ادعا کرد که ریسک شرکت و نوسان آن می ­تواند تاثیرات چشمگیری در بازار و قیمت سهام داشته باشد(چن و هنگ، ۲۰۰۱).
دلایل دیگر ریشه در عوامل رفتاری سرمایه گذاران دارند. الگوی شتاب ارائه شده توسط دانیل هرش لیفر و سابرامانیان (۱۹۹۸) بر پایه این فرض قرار دارد که چون قیمت سهام دارای افت و خیز شدید می­باشد، بازار شاهد نوسانات شدید خواهد شد از سویی دیلانگ و شلیفر(۱۹۹۰) استدلال دیگری نمودند، آنها اساس فرض خود را بر این گذاشتند که بازار سرمایه از یک سو خردگراست و از سوی دیگه دارای سرمایه­ گذارانی است که به نتیجه­های مثبت دست می­یابند. مقصود از سرمایه­ گذارانی که به نتیجه های مثبت دست می­یابند کسانی هستند که هنگام بالا رفتن قیمت سهام شاهد کاهش قیمت خواهند بود. به هر حال این پژوهشگران چنین استدلال میکنند که سرمایه گذاران خردگرا برای اینکه بتوانند از مزایای حاصل از بالا رفتن قیمت بهره­مند شوند، می­کوشند بر واگن همدستان خود سوار شوند، در نتیجه بازار شاهد نوسانات شدید خواهد شد.
چنین به نظر می­رسد که مسئله مطرح شده به وسیله شیلر مبنی بر نوسان بیش از حد بازار کماکان بدون پاسخ باقی مانده است، نتیجه­های ارائه شده به وسیله سایر محققین بیانگر این است که اگر بتوان سود خالص را از زاویه­ای بسیار شفاف تعریف کرد، چنین نوسانی وجود نخواهد داشت و اینکه حتی اگر نوسان فوق­العاده زیاد وجود داشته باشد، باز هم می­توان با بهره گرفتن از الگوهای بخردانه مبتنی بر ثابت بودن بتا این پدیده را توجیه کرد. از سوی دیگر امکان دارد نوسان بازار ریشه در عوامل رفتاری سرمایه ­گذاران داشته باشد، پدیده­ای که بابازارهای کارا ناسازگار است.
از طرفی، یکی دیگر ازویژگی­های برجسته قیمت­ دارایی­ ها، جهش پایدار و متناوب این قیمت­ها نسبت به تخمین ارزش ساختاری آنهاست که به اصطلاح حباب قیمتی نامیده می­ شود.حباب­ها اغلب با حضور پیشرفت­های حقیقی در سطح بهره­وری و سوددهی اولیه یک بنگاه یا صنعت بوجود می­آید، اما تاریخ نشان داده است که در این وضعیت، سرمایه ­گذاران در مورد توانایی­های اساسی این اقتصاد مبالغه می­ کنند(گرین اسپین،۲۰۰۲).
عکس مرتبط با اقتصاد
بنابراین تفسیر میزان تغییرات کوتاه مدت قیمت دارایی­ ها در چارچوب بازارهای کارآمد و عقلایی همچنان یک چالش محسوب می­ شود. مطالعه­های تجربی بسیاری نشان داده­اند که قیمت­های سهام نوعی (فراریت افراطی) از خود نشان می­­دهند، به آن معنا که این قیمت­ها به قدری تغییر می­ کنند که تفسیر و تبیین آنها به واسطه تغییرات عناصر بنیادین از قبیل سود سهام یا میزان وجوه در گردش امکان پذیر نیست. از اینرو با افزایش اینگونه نوسانات در بازار سهام این امکان پیش می آید که سرمایه ­گذاران با ریسکی مواجه شوند که موجب کاهش قیمت سهام آنها در آینده شود که به آن ریسک کاهش قیمت گویند.
۲-۲-۲-۵- ریسک اعتباری
ریسک اعتباری ریسکی است که براساس آن قرض کننده وجه قادر به پرداخت اصل و فرع بدهی(وام) خود طبق شرایط مندرج در قرارداد نمی باشد. به عبارت دیگر مطابق این ریسک، بازپرداختها یا با تأخیر انجام شده و یا اصلاً وصول نمی شوند. این امر موجب ایجاد مشکلاتی در گردش وجوه نقد بانک می شود.
ریسک اعتباری ریسکی است که از نکول/قصور طرف قرارداد، یا در حالتی کلی‌تر ریسکی است که از «اتفاقی اعتباری» به وجود می‌آید. به طور تاریخی این ریسک معمولاً در مورد اوراق قرضه واقع می‌شد، بدین صورت که قرض‌دهنده‌ها از بازپرداخت وامی که به قرض‌گیرنده داده بودند، نگران بودند. به همین خاطر گاهی اوقات ریسک اعتباری را ‘ریسک نکول’ هم گویند.
ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد که طرف قرارداد، نتواند یا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد. تأثیر این ریسک با هزینه جایگزینی وجه نقد ناشی از نُکول طرف قرارداد سنجیده می‌شود.
ضررهای ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع نکول واقعی طرف قرارداد رخ دهند. به طور کلی‌تر ریسک اعتباری را می‌توان به عنوان ضرر محتمل که در اثر یک رخداد اعتباری اتفاق می‌افتد، بیان کرد. رخداد اعتباری زمانی واقعی شود که توانایی طرف قرارداد در تکمیل تعهداتش تغییر کند. ریسک اعتباری یکی از مهم‌ترین عوامل تولید ریسک در بانک‌ها و شرکت‌های مالی است. این ریسک از این جهت ناشی می‌شود که دریافت‌کنندگان تسهیلات توانایی بازپرداخت اقساط بدهی خود را به بانک نداشته باشند.
۲-۲-۳- مدیریت ریسک اعتباری
تعریفی که کمیته بال[۱۸] سویس از ریسک اعتباری ارائه می دهد به این شرح است » : ریسک اعتباری عبارت است از امکان بالقوه اینکه قرض گیرنده از بانک و یا از طرف حساب وی در اجرای تعهدات خود در مقابل بانک در مدت مشخصی ناتوان شود«.
ریسک اعتباری احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهیلات اعطا شده و نیز احتمال زیان ناشی از مبادلات از لحاط نوع کیفیت کالا، مواد مبادله، اطمینان و اعتبار طرفین مبادله می باشد.
ریسک اعتباری عبارت است از احتمال وصول نکردن تسهیلات اعطایی به اشخاص در نتیجه ورشکستگی یا تنزیل موقعیت مالی و اعتباری شخص دریافت کننده تسهیلات که به لحاط ماهیت آن در بخش اعطایی تسهیلات موسسات مالی و بالاخص بانک ها وجود دارد. به عبارت دیگر ریسک اعتباری به این معنی ایت که بازپرداخت های مشتریان به بانک در قبال تسهیلات دریافتی ممکن است با تأخیر انجام گیرد یا حتی اصلاً وصول نشود. این ریسک به حالت های زیر خود را نشان می دهد:
الف- احتمال کاهش توان بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی
ب – احتمال عدم بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی
ج – احتمال معوق نشدن بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی
برای اندازه گیری ریسک اعتباری باید موارد ذیل را در نظر گرفت:
الف – میزان تعهد اعتباری: بیانگر این است که در زمان نکول، چه مقدار از تعهدات تحت تأثیر نکول قرار می گیرند.
ب – درصد احتمال نکول: درصد احتمال اینکه طرف قرارداد در مدت تعیین شده در قرارداد به تمام یا بخشی از تعهداتش خواسته و یا ناخواسته عمل نکند.
ج – بازیافت اعتبار در صورت نکول: بیانگر این است که در صورت نکول تعهدات، چه سهمی از تعهدات ممکن است از راه های مختلف مثل استفاده از وثیقه بازیافت شوند(شمس الدینی،۱۳۸۹).
در این راستا کمیته بال با هدف تشویق بانک ها و ناظرین آنها در سطح جهان، اصول مدیریت ریسک اعتباری را در مجموعه ای با عنوان اصول مدیریت اعتباری(در سپتامبر سال ۲۰۰۰) اعلام نموده است و بر این اساس تمام اعضای کمیته بال موافقت نموده اند که این اصول را به منظور برقراری مدیریت ریسک اعتباری بکار برند. این اصول عبارتند از :

 

 

    1. ایجاد محیط مناسب برای مدیریت ریسک اعتباری

 

    1. انجام فعالیت های مربوط به فرایند اعطای اعتبار بدون نقص (شفاف سازی)

 

    1. برقراری و حفظ روش های مناسب اعتباری، انجام محاسبات لازم و نظارت بر فرایند اعطای اعتبارات

 

  1. حصول اطمینان از کنترل هلی کافی بر ریسک اعتباری(راس،۱۹۹۹)

 

بنا بر نظرآرانی برای مدیریت ریسک اعتباری می توان از روش های زیر استفاده کرد:

 

 

    • طراحی نظام تعیین درجه اعتباری برای دریافت کنندگان تسهیلات

 

    • تعیین سقف تسهیلات قابل اعطا و وثیقه های لازم با توجه به رتبه اعتباری تعیین شده

 

    • ایجاد تنوع در طیف تسهیلات اعطا شده با درجات اعتباری مختلف در سطوح مختلف

 

    • تعیین هزینه یا جرائم متعدد در صورت معوق شدن بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات

 

    • استفاده از اوراق مالی مشتقه اعتباری با قرارداد تسهیلات

 

    • ارزیابی اعتبار و ارزش موسسات و شرکت های طرف قرارداد و مورد معامله بانک

 

    • توجه متمرکز و مستمر در مورد ساختار معاملات تجاری

 

    • بازبینی بخش های صنعتی و نیزبازبینی کلی صنایع، گروه های دست اندر کار و شرکت ها

 

    • نرخ گداری تسهیلات(ارزیابی)

 

    • کنترل و خبر رسانی با هدف تامین امنیت اعتبار

 

    • سیستم جامع اطلاع رسانی ریسک اعتباری

 

    • بازبینی واقعیت های داده های اعتباری و اصالت اعتبار و اطلاع رسانی یافته ها به کلیه ادارات و شعب بانک

 

  • خبر رسانی و آگاه سازی مستند سهام (اعلام ریسک ها و خطرهای موجود در زمینه سهام)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *