می 11, 2021

بررسی-حقوقی-–-کیفری-معامله-معارض-،-انتقال-مال-غیر-و-معامله-فضولی- قسمت ۵

گفتار پنجم: موافق یا مخالف قاعده و اصل احکام و عقد فضولی
آیا آنچه در باره تنفیذ مالک گفته میشود بر خلاف قاعده و ویژه بیع فضولی و نکاح فضولی است یا به عنوان قاعده در همه معاملات و حتی ابقاعات رعایت میشود.فقیهان در این مورد عقاید گوناگونی دارند . شیخ مرتضی انصاری بطلان ایقاع فضولی را به اتفاق علما نسبت میدهد به این عبارت که : ( اِختَلَفَ الا صَحاب وَ غیرُ هُم فی بیعَ الفضولی بَل مُطلقَ عقد بعد اتفاقِهم علی بطلانِ ابقاعه) ( انصاری ، ص۱۲۴) اما ایشان تنفیذ مالک را از قواعد عمومی قرار دادها می داند ( کاتوزیان ، ص۱۰۲)
عده کثیری از فقها نیز همانند شیخ انصاری تنفیذ معامله ای فضولی را قاعده حاکم بر همه اعمال حقوقی می شمرند مگر اینکه به دلیل خاصی ( مانند اجماع و خبر ) بطلان آن احراز گردد اما پاره ای از فقها آن را حکمی استثنایی می دانند ( لزاقی ، مشارق الاحکام ، ص۴۱) از ظاهر قانون مدنی از جمله مواد ۳۰۴ ، ۵۹۱، ۶۷۴ اینطور استنباط می گردد که احکام مربوط به عقد فضولی باید در زمره قواعد عمومی قرار دادها باشد و در موارد مشابه یعنی در جایی که امکان نیابت باشد بایستی قواعد فضولی رعایت گردد و مورد بحث اختصاص به بیع فضولی ندارد و حق هم همین است زیرا صرف نظر از مخالفت یا موافق بودن عقد فضولی با اصل باید بپذیریم که احکام مترتب بر عقد فضولی حاکم بر همه اعمال حقوقی هستند و در این مورد هیچ تفاوقی وجود ندارد.( جعفری لنگرودی ،ص۳۹،۳۸)
اما اگر بخواهیم بدانیم که معاملات فضولی موافق قاعده و اصل هستند یا مخالف آن باید راجع به صحت و عدم عقد فضولی و فروعات آن بیشتر کنکاش نمود . در این رابطه به نظرات فقیهان و حقوقدانان بذل توجه نمود . در این رابطه باید گفت پاره ای از فقیهان همان طور که قبلا بیان شد، قائل به بطلان معاملات فضولی هستند (طوسی ، ص۱۶۸، مسئله ۲۷۵) و مشهد فقیهان قائل به صحت معاملات فضولی بوده و صحت آن را اجماعی می دانند. همچنین می دانیم از شرایط صحت بیع این است که فروشنده مالک یا در حکم آن باشد مگر در معاملات فضولی (بحرانی ،ج۱۸، ۳۲۸) آن هم بر اساس روایات وارده به خصوص روایت عروه باقی مضافا به اینکه یکی از ادله قائلین به عدم صحت عقد فضولی علاوه بر آیات و روایات مخالف بودن این عقد با اصل است. ( جلالی قمی، ، ص۴۶۹)
اصل این است که شخص می تواند در اموال دیگری تصرف کند که بنا به اراده ، مالک یا به حکم قانون نمایندگی او باشد ، به همین مناسب شخصی را که بدون داشتن سمت در دارایی دیگران تصرف میکند فضول و معامله او را فضولی می گویند ، به عبارت دیگر قانونگذار به مالک اختیار داده است که درباره اموال خود تصمیم بگیرد یا در این زمینه به دیگری نیابت بدهد بنابر این قصد انشاء مالک و یا نماینده او توان اتنقال مالکیت را دارد لیکن اختیار محدود و نسبی است و اراده که بیرون از قلمرو خود گام بر می دارد توان و جوهر سازندگی را با خود ندارد . بنابراین چگونه می توان قبول کرد که قصد فضول بتواند رابطه حقوقی برای مالک به وجود آورد و این قصد اگر با رضای او توام شود در حکم عقدی باشد مالک نسبت به دارایی خود بسته ؟اگر چه در جایی خود این اشکال پاسخ لازم بر پایه تحلیل اراده به دو عنصر قصد رضا داده شده است . بدین بیان که معامله فضولی ارکان عقد نافذ را داراست جز رضای مالک که هر گاه ضمیمه آن شود قرار دادی کامل بوجود می آید.بر طبق این نظر آنچه جنبه شخصی و داخلی دارد و باید منسوب به مالک باشد رضای اوست ، قصد انشا امری است فرعی و از جانب هر که باشد آثار حقوقی خود را به همراه دارد پس کافی است که قصد انشاء فضول به رضای مالک پیوند خورد تا عقد را کامل سازد و مالک و اصیل را ملتزم به اجرای مفاد آن کند آنچه در این باره نا متعارف به نظر میرسد همراه نبودن رضا با قصد است ولی این تقارن هیچ ضروری ندارد( کاتوزیان، ج۲، ص۱۰۶)
با اینکه این نظر مصون از انتقاد نماینده است ولی از آن می توان این طور استنباط کرد که عقد فضولی عقدی است که از مسیر طبیعی عقود خارج شده ( طباطبایی ، ج۵، ص۶۱) و اگر نقضی در پذیرش این عقود نبود نمی توانستیم حتی با الحاق رضایت مالک آن را صحیح بشماریم . البته عده ای از فقیهان نیز عقد فضولی را مطابق اصل می دانند و خلاف اصل شمردن آن را توهمی بیش نمی دانند و اعتقاد دارند اصل با دلیل معارضه نمیکند (جیلانی قمی ، ج۲، ص۲۷۴)
در نهایت باید گفت که معامله فضولی یکی از استثناهای اصل نسبی بودن قرار دادها ست زیرا بیگانه ای که در تراضی و انعقاد قرار داد دخالت ندارد بدین وسیله طرف قرار داد قرار میگیرد به خصوص اینکه در هر قراردادی فرض بر این است که طرفین اصیل هستند و قرار دادی که منعقد مینماید برای خود انجام میدهد همین فرض را ماده ۱۹۶ ق.م. به این گونه بیان داشتند بنابر این فرض بر این است که طرفین در معامله اصیل هستند حال اگر کسی خلاف این را در نظر دارد و مثلا می گوید یکی از طرفین به نمایندگی معامله نموده است و شخص مورد نظر ادعا را قبول ندارد در این دعوی مدعی کسی است که خلاف این اصل را ادعا می نماید . از طرف دیگر ممکن است این مفهومی که از ماده مذکور گرفته شد با حفظ امنیت در معاملات منافات داشته باشد چرا که ممکن است کسی ادعا نماید که برای خود معامله را انجام میدهد ولی در واقع قصدش معامله برای دیگری است و در این رهگذر اصیل با شخص متقلب و معسر مواجه می گردد که زندگیش دستخوش دگرگونی خواهد شد.
در معاملات فضولی شخص فضول بدون اینکه نماینده یکی از دو طرف عقد باشد اقدام به ایجاد رابطه حقوقی بین اصیل و غیر مینماید . از آن جائی که فضول وکالت برای انجام معامله برای غیر را ندارد سوالی که مطرح میشود این است که پس از معامله فضولی می توان رابطه ای نمایندگی را بوجود آورد؟ اصل نسبی بودن قرار دادها در بر دارنده این نکته است که اراده هر شخص فقط راجع به خود آنها موثر است . نیاز افراد در جوامع بشری آن هم روابط اجتماعی و اقتصادی باعث شده که افراد از واسطه ها و دلال ها استفاده نمایند و کار این واسطه ها تسهیل در امور تجاری و غیره می باشد .با توسعه جوامع بشری وجود نمایندگی امری غیر قابل اجتناب به نظر میرسد تا جائی که تأسیس نمایندگی به عنوان استثنایی بر اصل نسبی بودن قرار دادها پذیرفته شد از آن جا که ارده هر فردی فقط در محدوده فعالیت های شخص خودش موثر بود و شخص نمیتوانست از این محدوده پا فراتر بگذارد همین حکومت اراده و اختیارات اشخاص این قدرت را به آن ها می داد که اختیارات خود را به فردی دیگری اعطا نمایند گاهی اوقات این تفویض اختیار دادرس بوده مانند اختیاری که اشخاص طبق قرار داد به کسی واگذار مینماید و گاهی این تفویض اختیار قضایی بوده بدین صورت که انتخاب نمایندگی با داد گاه است همانند نمایندگی امین در اداره بی اموال غایب یا نمایندگی قیم برای محجوران. در غیر موارد مذکور قانونگذار به شخصی که در قرار داد دخالتی نداشته و فضول از طرف او اقدام به انجام قرار دادی نموده این اختیار را داده که در صورتی که معامله را به سود خود میبیند قرار داد مذکور را تنفیذ نماید.در صورتی که فضول برای غیر قرار دادی منعقد مینماید اگر کار او را به احسان تعبیر نماییم میتوانیم اقدام او را وکیلی تشبیه کنیم که برای حفظ حقوق موکول خود از حدود اذن پا فراتر نهاده است. ماده ۶۷۴ گویای همین قضیه است و نظریه های حقوقی فضول را در حکم نماینده مالک قرار میدهد . در این صورت است که عقد مذکور تعارض با اصل نسبی بودن قرار دادها پیدا نمیکند چرا که مالک صلاحیت لازم را به فضول اعطا میکند تا بتواند از طرف او اقدام نماید و در واقع مالک قائم مقام او به شمار میرود . نظریه نمایندگی ست که این اختیار و صلاحیت ر ا به فضول می دهد . اگر فضول نماینده مالک باشد میتوانیم بگوییم عقد را نماینده مالک منعقد مینماید و اثر عقد در دارایی مالک ظاهر میشود و عقد منسوب به مالک میشود . مفتد فرعی اجازه نیز این است که مالک آثار عقد بین فضول و اصیل را برای خود می پذیرد و این امر جز با پذیرفتن نمایندگی فضول در انجام قرار داد و قائم مقامی او نسبت به آثار آن امکان ندارد . اما باید به این اشکال پاسخ داد که چطور میشود مالکی که از انعقاد عقد فی ما بین فضول و اصل اطلاعی نداشته با اعطای نمایندگی فعلی عقد را به منصه ظهور میرساند و نافذ می گرداند یا یه عبارت دیگر رضای فعلی مالک چگونه عقد پیشین را نافذ می گرداند ؟ سابقه طرح این سوال در مسائل مختلف وجود دارد و مبنای اشکال این است که معمولا امور مادی با امور اعتباری غلط می گردد . در امور اعتباری قانونگذار است که به مالک اختیار میدهد که اعمال حقوقی فضول را همانند اینکه او نماینده اش است بپذیرد و عقوی که فضول انجام داده اجازه نماید این امر گرچه نا متعارف است اما به امر قانونگذار امری مشروع و در عین حال ممکن است بر همین مبنا است که قانون گذار مدنی (ماده ۲۴۷ق.م.) به مالک این اختیار را داده که معاملاتی که فضول انجام میدهد اجازه نماید و بدین ترتیب وارد معامله شود که هیچ گونه دخالتی در انعقاد آن نداشته است . اعطای نمایندگی به فضول که برای مالک معامله ای را انجام میدهد مشابه معامله وکیلی است که از حدود اختیارات خود پا فراتر گذارده و متعاقب معامله مذکور موکل معامله را تنفیذ میکند ( ماده ۶۷۴ق.م)
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
اما اگر فضول به مال دیگری معامله ای برای خود انجام دهد مانند اینکه سارق مال مسروقه را برای خود بفروشد یا غاصب مال غصبی را برای خود بفروشد چگونه نظریه نمایندگی قابل توجیه است ؟ اهمیت سوال در این است که در مسئله اول فضول قصدش این بود که برای مالک معامله می کرد اما در این جا قصد فضول این است که برای خود معامله نماید . در این باره باید گفت چون فضول با اصیل درباره مال دیگری تراضی می نماید ، قانونگذار آن را در حکم موردی می داند که معامله برای مالک واقع میشود (۱۹۷ق.م)
بنابر این وقتی مالک عقد فی ما بین فضول و اصیل را با اجازه تنفیذ می کند در واقع اعطای نمایندگی به فضول می نماید که معامله را برای او انجام داده و این نیابت راجع به اصل مبادله است نه انگیز تملک مال از سوی سارق و غاصب ، به عبارت دیگر میتوان گفت سارق و غاصب درباره مبادله دو مال و انتقال ملک از مالکان آنها با اصیل تراضی میکند و مالک نیز به همین مبادله اذن میدهد و فضول را نماینده خود میکند . با قبول این نظریه است که اشکالات مربوط به نحوه تاثیر اجازه مالک مرتفع میشود، چرا که عده ای نظرشان این بود که اجازه به عنوان رضای مالک کامل کننده عقد است و در نهایت عقیده بر این داشتند که پیش از بیان اجازه انتقالی واقع نمیشود و عده ای نظرشان این بود که عقد بر مبنای ( اوفوا بالعقود ) سبب تام در تملک است و با اجازه این نکته دانسته میشود و تاکید میکنند اثر اجازه در عقد نیست بلکه در اثر عقد یعنی نقل مالکیت است و از این نظریه نتیجه میگیرند چون تراضی بین فضول و اصیل عقد را تمام نموده ، بنابراین اصیل قبل از تنفیذ مالک حق فسخ عقد را ندارد . چرا که اجازه نشان می دهد که معامله از هنگام تراضی (عقد)بین فضول و اصیل انجام شده و مبیع به ملک خریدار ( اصیل )رفته است. عده ای دیگر از فقیهان نیز نظرشان شبیه نظر فوق است، ( العاملی ،ج۴، ص۴۲)
به این مضمون که عقد را سبب تام انتقال می دانند و اجازه را سبب رفع مانع از سر راه نفوذ آن می بینند.میرزائی نائینی در کتاب منیته الطالب بیان نموده که در امور اعتباری ضرورتی ندارد که ایجاد سبب به وسیله شخص باشد که حق اجازه دارد ( نائینی ، شیخ موسوی، ص۲۱۲)
از این جهت فرقی بین مالک و وکیل و فضول نیست ولی برای اینکه از این سبب نتیجه ای به بار آید بایستی منسوب به کسی شود که حق ایجاد آن نتیجه را دارد ، زیرا در این گونه امور نفش انشاء علت تام ایجاد منشاء ( اثر عقد) نیست و تحقق آن در عالم اعتبار مشروط بر این است که منسوب به صاحب حق باشد. بدین ترتیب عقد فضولی به عنوان سبب انتقال ساخته تراضی او و اصیل است ولی نتیجه و اثر این سبب بایستی مستند به مالک شود و این امر با اجازه او محقق میشود با قبول نظریه نمایندگی معلوم می گردد که اجازه مالک نه از ارکان عقد و جزء سبب انتقال است ، نه کاشف از آن ، بلکه عاملی است که به عقد میان فضول و اصیل سبب میبخشد و آن را به عقدی نافذ تبدیل می گرداند که آثارش در دارایی مالک ظاهر میشود .( کاتوزیان ، ج۲، ص۱۱۲)
گفتار ششم: ترتیب عقود متعدده بر مال مجیز
هر گاه عقد های متعددی بر ملک شخصی به طرز متوالی واقع گردد در صورتی که مال مالک در همه عقد ها مبیع واقع و مالک از آن ها را اجازه نماید حکمش این است که عقد مورد اجازه و تمام عقود متاخر از آن صحیح بوده ولی عقود متقدم باطل می باشد . اما اگر متعلق اجازه عقد فضولی بر ثمن باشد حکمش عکس حکم فوق الذکر است ، همین اگر مالک یکی از عقود را اجازه داده عقود ما قبل صحیح و عقود ما بعد آن باطل خواهد بود.برای روشن شدن مطلب به مثالی در این رابطه تمسک می جوییم . فرض کنید شخص فضول اتومبیل مالک را به زید در قبال زمینی به عمرو میفروشد ( اتومبیل مبیع و زمین ثمن قرار بگیرد ) سپس اگر عمرو هم اتومبیل را به بکر فروخت و بکر هم اتومبیل را به خالد فروخت و خالد هم مورد معامله را به حسن بفروشد در این جا اگر مالک معامله فی ما بین بکر و خالد را تنفیذ نماید معاملات قبل از آن ها که بر روی مبیع متعلق به مالک انجام شده باطل و معاملات بعد از آن ها صحیح خواهد بود . از طرف دیگر اگر مثال فوق را معطوف به معاملات متعدد بر ثمن نماییم قضیه عکس خواهد شد. از طرف دیگر اگر مثال فوق را معطوف به معاملات قبل از آن ها که بر روی مبیع متعلق به مالک انجام شده باطل و معاملات بعد از آن ها صحیح خواهد بود از طرف دیگر اگر مثال فوق را معطوف به معاملات متعدد بر ثمن نماییم قضیه عکس خواهد شد به این صورت که اگر شخص فضول اتومبیل مالک را به زید در قبال زمین بفروشد و زمین را به بکر در قبال خانه ای بفروشد و خانه را در قبال باغی بفروشد و مالک معامله زمین و خانه را تنفیذ نماید معاملات بعد از آن باطل و معاملات قبل صحیح خواهد بود زیرا معامله متعدد بر ثمن واقع شده زیرا اگر معاملات قبلی درست نباشد مالک حتی بر آن عوض نخواهد داشت تا بتواند معامله را اجاه دهد.
قانونگذار ایران در ماده ۲۵۷ ق.م فقط مورد اول که همان معامله متعدد بر مبیع بود را مورد اشاره قرار داده است با این عبارت که ( اگر عین مالی که …) اما راجع به معاملات متعدد بر ثمن سکوت اختیار نموده که البته تکلیف این قسم در فقه روشن شده است.

مبحث دوم: اجازه در معامله فضولی
در حقوق ایران قرار داد فضولی به نوعی استثناء بر اصل نسبی بودن اثر قرار داد ها محسوب میشود . زیرا در این قرار داد معامله ای بین فضول و اصیل واقع میشود که اثر آن در دارائی دیگری ( مالک) ظاهر میشود ولی با وجود این معامله فضولی به عنوان یک عقد صحیح نافذ شناخته میشود . زیرا مالک با اجازه خود به معامله فضولی نفوذ حقوقی میبخشد و آنرا تبدیل به عقدی نافذ میان اصیل و مالک می نماید. از آنجا که نقش اجاره به عنوان عامل تنفیذ این عمل حقوقی مورد توجه می باشد. از مهمترین مباحث مربوط به قواعد عمومی قرار دادها ، بحث از شرایط تحقیق قرار داد می باشد که در قانون مدنی نیز تحت عنوان شرایط اساسی صحت معامله مورد توجه قرار گرفته است . نخستین شرط تحقق هر قرار دادی اراده طرفین آن است به طوری که باید طرفین با اراده سالم ، قصد ایجاد یک عمل حقوقی بنام قرار داد را داشته باشند .اهمیت اراده تا بدانجاست که در نوشته های حقوقی از قرار داد به توافق اراده ها نیز تعبیر شده است. بنابراین اراده طرفین اولین شرط اساسی برای انعقاد هر قرارداد و به طور کلی هر عمل حقوقی ( عقد-ایقاع) شمرده میشود. اما امروز حقوقدانان با تأسی از فقها متأخره امامیه ، قائل به تفکیک اراده به دو عنصر قصد و رضا شده اند و ضمانت اجرای فقدان قصد را بطلان و ضمانت اجرای فقدان رضا را عدم نفوذ معرفی نموده اند . ایشان بر این عقیده اند که عنصر رضا مقدم بر قصد می باشد بنحوی که ابتدا رضا تحصیل می شود سپس قصد ولی در عین حال ، این امر دارای استثنائاتی از قبیل معاملات فضولی ، اکراهی و… میباشد. معامله فضولی ویژگی های خاص خود را دارد . اول اینکه معامله فضولی قصد فضول را به عنوان عامل سازنده دارد یعنی هرچند که قصد ناحیه مالک صادر نشده ولی بهر حاصل قصد وجود دارد . دوم اینکه در این نوع معامله رضا وجود دارد خارجی ندارد و سوم اینکه در معامله فضولی رضا مؤخر بر قصد بوده و این رضا از اجاره مالک حاصل میشود .توضیح اینکه در حقوق ایران به پیروی از حقوق اسلام ، عقد فضولی به عنوان عقدی صحیح و غیر نافذ شناحته می شود.( عسگری، بهار ۸۶)
گفتار اول : مبنای حقوقی اجازه در عقد فضولی
عقد فضولی عقدی است که در اثر توافق اراده های فضول و اصیل به وجود می آید و رضا مالک در انعقاد آن دخالت ندارد .این عقد با این اشکال مواجه است که مفاد آن باید در دارائی دیگری ( مالک) اجرا شود. سپس اگر این عقد بخواهد در دارائی مالک اجرا شود باید بگونه ای به او منسوب شود و بدین ترتیب تبدیل به عقدی شود که اثر آن در دارائی مالک با ( نسبی بودن اثر قرار دادها ) تعارض نداشته باشد. وسیله این تبدیل همان (اجاره) است. در نظام حقوقی ایران در خصوص مبنای حقوقی اجاره در معامله فضولی ،نظریه های گوناگونی ارائه شده که هر یک به نوعی مورد توجه نویسندگان حقوقی قرار گرفته است. در این مجال هر یک از این نظریه های رایج مطرح و سپس مورد نقد و برسی قرار می دهیم .
اجازه به عنوان شرط کمال
در مهمترین نظریه ای که در خصوص مبنای اجازه ارائه شده ، اجاره به عنوان شرط کمال عقد فضولی شناخته شده است ، مطابق این نظریه، اراده به دو عنصر قصد و رضا تفکیک شده و عقد فضولی تمام ارکان و شرایط اساسی یک عقد لازم و نافذ را داراست جز رضای مالک که هر گاه این رضایت به عقد ملحق شود ، یک عقد کامل به وجود می آید در این نظریه رضا امری است شخصی و داخلی که باید منسوب به مالک باشد اما در مقابل قصد انشاء، امری است نوعی و لازم نیست که منسوب به مالک باشد بلکه از جانب هر که باشد آثار حقوقی خود را به همراه خواهد داشت . لذا هر چند که عقد میان فضول و اصیل واقع شده و قصد انشاء نیز از ناحیه فضول صادر شده است اما با الحاق رضای مالک به قصد فضول، عقد کامل شود و مالک و اصیل را به عنوان طرفین عقد ، ملتزم می نماید.تنها مسئله ای که میماند این است که بر مبنای این نظر ، تقارن بین قصد و رضا امکان پذیر نیست ولی در بعضی از کتب فقهی و حقوقی ضرورتی برای این تقارن دیده نمیشود.در تحلیل این نظریه باید گفت، نظریه مزبور با وجود تمام شهرتی که یافته است قابل ایراد می باشد. اول آن که در مجموع فعالیت های روانی انسان که از آن تعبیر به اراده می شود ، معمولا رضا مقدم بر قصد انشاء است . بنابراین چگونه ممکن است در عقد فضولی ، رضای موخر مالک به قصد فضول ملحق و عقد ناقص را کامل نماید اما اشکال دیگر این است که اراده نتیجه رشته ای از فعالیت های روانی انسان است که نمی تواند آن را جدای از اراده کننده و به طور مجرد تصور کرد . اثر اراده نیز امری اعتباری است و لذا نفوذ اراده به اعتبار و حکم قانون بستگی دارد بنابر این نمیتوان ادعا کرد که هر بار قصدی تحقق می یابد به صورتی قهری ، آثار حفوقی به بار می آورد لذا نمیتوان گفت که قصد انشاء فضول می تواند آثار حقوقی برای مالک ایجاد کند و عقد ناقص فضولی را به عقد کامل میان مالک و اصیل تبدیل نماید .(عاملی، ۱۸۹)
اجازه به عنوان شرط نفوذ
در برخی نظریه ها ، اجازه مالک شرط نفوذ عقد فضولی شناخته شده است یعنی بدون این که رضای مالک از ارکان عقد باشد ، عقد با اراده فضول و اصیل منعقد شده و مقتضای انتقال مالکیت را بوجود آورده است . در این نظریه عقد فضولی ناقص نبوده تا رضای ثانوی مالک ان را تکمیل نماید بلکه عقد کامل و سبب تام انتقال است منتهی در راه نفوذ این سبب مانعی وجود دارد که اجازه مالک این مانع را رفع می کند . به نظر می رسد در این نظریه باید قائل به تفاوت میان عقد و آثارآن شد به نحوی که تاثیر اجازه را در آثار عقد دانست نه خود عقد چرا که در این نظریه ، اجازه به عنوان شرط نفوذ عقد دانسته شده است . بنابراین اجازه در عقد اثر ندارد ولی برای بروز آثار عقد یا نفوذ ان در دارایی مالک ضروری است .اشکال ناظر بر این نظریه عبارت است از این که اگر اجازه مالک سبب را کامل نمی کند و عقد سبب تام انتقال است پس چرا نفوذ عقد در دارایی مالک نیاز به اجازه او دارد یعنی در این نظر ، دلیل و مبنای نیاز عقد به اجازه و پایه تاثیر آن د ترازی گذشته ( میان فضول و اصیل ) مشخص نشده است . اشکال دیگر این که به موجب این نظریه ، باید قائل به جدایی بین عقد و آثار آن شد زیرا عقد از ابتدا تحقق می یابد ولی آثار عقد از زمان صدور اجازه جریان می یابد و تصور جدایی بین عقد و آثار آن دشوار به نظر می رسد .(عاملی ، جلد ۴ ، ص ۱۸۹)
اجازه به عنوان اماره به رضای تقدیری
در نظریه دیگری که بیان گر مبنای اجازه در عقد فضولی است ، چنین عنوان شده که اجازه مالک کاشف از رضای تقدیری او به هنگام معامله است . به بیان روشن تر ، اجازه مالک نشان میدهد که اگر مالک هنگام انجام معامله از وجود چنین معامله ای آگاهی می داشت بدان رضایت می داد .(رشتی ،اجاره ، صص ۱۸۴-۱۸۵)
برخی بر این عقیده اند که مبنای این نظریه ، کفایت رضایت باطنی مالک برای نفوذ عقد فضولی است یعنی اولا رضای باطنی مالک برای نفوذ عقد فضولی کافی بوده و ثانیا اجازه مالک کاشف از این رضای باطنی در زمان انعقاد عقد است. این نظریه نیز بدون اشکال نمی باشد زیرا به موجب این نظریه اجازه کشف میکند که مالک به هنگام انجام معامله بدان رضایت داشته ولی احتمال دارد که مالک واقعا (باطنا)بدان رضایت نداشته باشد. پس اجازه کنونی مالک دلیل بر آن نیست که اگر از ابتدا هم به وقوع معامله آگاهی داشت به آن رضا می داد.لذا در این نظریه که مبتنی بر کفایت رضای باطنی مالک است ، اجازه نمی تواند همواره کاشف از رضای باطنی (رضای تقدیری )به هنگام انجام معامله باشد .
اجازه به عنوان ایجاب جدید
یکی دیگر از نظریه ها ، نظریه ای است که در آن اجازه به عنوان ایجاب جدید از ناحیه مالک قلم داد شده است بر پایه این نظریه از آنجا که تقدم ایجاب بر قبول شرط نیست ، قبول اصیل بهنگام معامله با فضول ابراز شده است با ایجاب (جدید) مالک ترکیب شده است و عقدی جدید میان اصیل و مالک منعقد میشود. بنابر این اجازه مالک به عنوان ایجاب جدید محسوب میشود. این نظریه که از قوت چندانی بر خوردار نمی باشد ، به طور جدی مورد اشکال قرار گرفته است که هنگامی ایجاب (جدید)مالک با قبول اصیل ترکیب و تشکیل عقد جدید میدهد که قبول تا زمان انشاء ایجاب ، به حیات حقوقی خود ادامه داده باشد و این امری غیر ممکن بنظر می رسد. زیرا ، باید بین ایجاب و قبول توالی عرفی وجود داشته باشد یعنی قبول در زمانی اعلام شود که عرف آن را مربوط به ایجاب بداند . بعلاوه ممکن است گفته شود که در این حالت ، مساله از قلمرو فضولی نیز خارج می شود.
اجازه به عنوان اعطای نیابت
نظریه دیگری که اخیرا در جهت تحلیل مبنا اجازه مطرح و مورد توجه حقوق دانان قرار گرفته است نظریه نمایندگی می باشد در این نظریه مالک به منزله اعطای نیابت ( وکالت) شناخته شده و فضول نیز بعنوان وکیل مالک در قرار داد فضولی محسوب می گردد . بر مبنای این نظر ، هر چند عقد فضولی میان اصیل و فضول و در نتیجه تراضی آنها به وجود می آید اما مالک صلاحیت لازم را به فضول اعطاء می نماید تا بتواند از طرف مالک اقدام کند و مالک قائم مقام او بشمار آید.(نظریه نمایندگی ) وسیله اعطای این اختیار و صلاحیت را به دست داده است . اگر فضول نماینده مالک باشد ، همه چیز به جای خود قرار می گیرد : عقد را نماینده منعقد می کند ، اثر آن در دارائی مالک ظاهر میشود و عقد منسوب به مالک است . مفاد عرفی اجازه نیز این است که مالک آثار عقد بین فضول و اصیل را برای خود می پذیرد و این امر جز با قبول اعطای نیابت به فضول در انجام معامله امکان ندارد. نظریه مزبور نیز از جهات مختلفی مورد انتقاد قرار گرفته: نخست اینکه در فرضی که فضول برای خود معامله میکند نظریه نمایندگی با اشکال جدی مواجه است زیرا چگونه ممکن است در چنین فرضی ، اجازه مالک به منزله اعطای نیابت به او تلقی شود . دوم اینکه اگر اجازه مالک به معنی اعطای سمت وکالت به فضول باشد ، تحقیق عقد وکالت نیاز به قبول فضول دارد.در حالی که در تنفیذ معامله فضولی ، فقط اجازه مالک موثر شناخته شده است . اشکال دیگری که به چشم می خورد ، اعطای نیابت برای گذشته است ، چگونه می توان تصور کرد که مالک اعمال حقوقی فضول در گذشته را تحت نظریه نمایندگی به خود نسبت دهد و فضول را در زمان گذشته وکیل و نائب خود قرار دهد بویژه در مورد که مالک حتی از وقوع معامله توسط فضول آگاه نبوده است . با وجود تمام اشکالاتی که بر این نظریه وارد آمده ، نظریه مزبور مورد توجه معدودی از استادان حقوق قرار گرفته است . اما در نظام حقوقی مصر ، عقیده بر این است که پس از صدور اجازه از سوی صاحب عمل ( مالک) شخص فضول بمنزله وکیل او محسوب می شود و در این باره ماده ۱۹ قانون مدنی مصر تصریح میکند :«تسری قواعدالوکتله اذا اقر رب العمل ما قام به الفضولی» یعنی هر گاه صاحب عمل ( مالک ) به آنچه که فضول برای او انجام داده است اقرار کند ( اجازه دهد) قواعد وکالت به آن سرایت مینماید .نتیجه این که در حقوق مصر ، مبنای حقوقی اجازه در عمل فضولی ، بر پایه نظریه نمایندگی ( اعطای سمت وکیل) تحلیل می شود و پس از صدور اجازه، شخص فضول تبدیل به وکیلی می گردد که از ابتدا با اذن و اختیار اقدام به تصرف نموده است(احمدالسنهوری، ج ۱ ، ص ۱۲۲۳)
گفتار دوم: آثار حقوقی اجازه در عقد فضولی
چنانکه گفته شد ، عقد فضولی است که در اثر توافق اراده اصیل و فضول وجود می آید و رضایت مالک در انعقاد آن دخالت دارد. اجازه مالک نیز به عنوان وسیله انتساب عقد به مالک نشانگر الحاق رضای مالک به عقد مزبور می باشد . اکنون نوبت به آن میرسد که اثر حقوقی اجازه را در عقد فضولی بررسی و نظریه های مرسوم در این خصوص را مطرح سازیم . در نظام حقوقی ایران دو نظریه ( کشف)و(نقل) در هر جا که رضا متاخر مالک عقد قبلی را نفوذ حقوقی را می بخشد به کار می رود. بدین ترتیب این دو نظریه مرسوم در خصوص اثر حقوقی اجازه را در این مجال مورد نقد وبررسی قرار می دهیم.
نظریه کشفی(حقیقی)
مقصود از کاشف بودن اجازه در عقد فضولی عبارت است از اینکه اثر اجازه به زمان انعقاد قرارداد فضولی بر می گردد بعنوان مثال در عقد بیع فضولی اجازه کشف می کند از اینکه عقد بیع و منافع و نماءات آن از هنگام انعقاد عقد فضولی به خریدار ( اصیل)تعلق دارد. به عبارت دیگر گویا اجازه هم زمان با عقد صادر شده است .نظریه کشف از شهرت بیشتری نسبت به نظریه نقل بر خوردار است و بیشتر فقهای امامیه اجازه را کاشف می دانند و به منظور اثابت مدعای خود ادله و دلائلی را بر شمردند که در اینجا خلاصه ای از آن ها را مطرح می کنیم:
اولا: عقد سبب تام انتقال است و اجازه مالک در این راه دخالت ندارد . هر چند که عقد به اجازه نیاز دارد ولی مبنای نیاز عقد به اجازه ضرورت انتساب ایجاد نتیجه آن به مالک است. به عبارت ساده تر اجازه بدین جهت لازم است که عقد را به مالک استناد دهد و سببی را که از پیش توسط فضول و اصیل ایجاد شده به او منسوب کند.
ثانیا: اجازه مالک کاشف از رضای تقدیری او هنگام انجام معامله است یعنی اجازه نشان می دهد که اگر مالک هنگام انجام معامله به مفاد آن توجه می کرد به انتقال مالکیت رضایت می داد .برای تنفیذ چنین معامله ای اثبات وجود رضای تقدیری کافی است و وسیله این اثبات اجازه مالک است .
ثالثا:سبب انتقال ، عقد است و می توان عقد را علت تامه مالکیت طرفین بر عوضین دانست. اما تمام بودن این علت وقتی روشن می شود که مالک عقد را اجازه نماید. از این رو ، باید اجازه را علامت و کاشف از علت تامه دانست یا اینکه اجازه را شرط متاخر دانست یعنی اجازه شرط متاخر انتقالی است که در اثر عقد واقع می شود. با تامل در نظریه کشف و ادله در می یابیم که حکم به ترتیب اثر اجازه از زمان انجام معامله اشکال مهم تقدم مشروط بر شرط را به همراه دارد زیرا رضایت مالک در معامله فضولی جزئی از علت به شمار می روند . بنابراین چگونه می توان ادعا کرد که شرط مالکیت اکنون تحقق یابد ولی مشروط ( مالکیت ) از مدت ها قبل وجود داشته باشد. هر چند که طرفداران نظریه مذبور در جهت رفع این اشکال استدلال نموده اند ولی هنوز این اشکال به قوت خود باقی است و موجب انصراف نظر برخی از علمای حقوق از این نظریه شده است .(رشتی، اجاره ، ص ۱۸۴-۱۸۵)
نظریه نقل
مراد از ناقل بودن اجازه عبارتست از اینکه عقد فضولی پس از صدور اجازه از ناحیه مالک ، واقع میشود و لذا منافع و ثمرات عقد نیز از این زمان جریان میابد . به عبارت دیگر گویا عقد فضولی همزمان با صدور اجزا منعقد شده است . بعنوان مثال ، در بیع فضولی، عقد پی از صدور اجازه محقق و آثار منافع آن نیز از زمان اجازه به خریدار ( اصیل ) انتقال می یابد.پیروان نظریه نقل نیز جهت اثبات ادعای خود مبنی بر ناقلیت اجازه ، ادله و دلائلی را ارائه کرده اند که با اندکی دقت در آن ، در می یابیم که دیگر اشکال عمده نظریه کشف یعنی تقدم مشروط ( یا مسبب) بر شرط ( یا سبب) در آنها به چشم نمی خورد و به طور کلی مهمترین دلائل طرفداران این نظریه عبارتند از :
اولا: درست است که عقد سبب انتقال است. اما قبل از اجازه ، عقد سببی ناقص است و با رضایت مالک کمال و نفوذ می یابد . قبل از اجازه هیچ لزومی برای وفای به چنین موجود ناقصی ایجاد نمی شود . بنابراین اجازه جزء سبب انتقال یا شرط تحقق آن میباشد ، خواه اجازه ناظر بر عقد یا نتیجه حاصل از آن باشد.
ثانیا: همانطور که در عالم خارج دیده میشود ، سبب هر چیزی باید قبل از مسبب باشد و شرط مقدم بر مشروط قرار گیرد پس معقول نیست که گفته شود اجازه جزء سبب یا شرط انتقال است ولی اثر آن از زمان انعقاد عقد فضولی ظاهر میشود. ناگفته نماند که اعتقاد به ناقل بودن اجازه ، بدلیل آنکه متضمن تاخر مشروط بر شرط میباشد مطابقت تام با قواعد و عمومات پذیرفته شده دارد. ولی علیرغم استنباطی که از قواعد میشود ، اخبار و روایات کاشف بودن اجازه را تایید میکند. بعنوان نمونه در روایات محمد بن قیس که کنیزی به طور فضولی فروخته شده: فرزند کنیز که در فاصله زمانی انجام معامله و صدور اجازه بدنیا آمده از آن مشتری ( اصیل ) شناخته شده است.
نظریه کشف حکمی
نظرات فقهان امامیه بیشتر بر دو نظریه مرسوم ( کشف)و (نقل ) متمرکز شده است ولی بر خورد این دو دیدگاه ، نظر میانه ای در بین متاخرین تحت عنوان ( کشف حکمی ) رواج و رونق گرفته که موجب آن عقد پس از صدور اجازه واقع می شود ولی آثار آن حتی الامکان به زمان انعقاد عقد فضولی سرایت می کند . بعنوان مثال در عقد بیع فضولی ، انتقال با اجازه محقق میشود منتهی این عامل باعث انقلاب مالکیت از زمان عقد می گردد یا به حکم قانگذار شریعت آثار آن به زمان عقد سرایت میکند. با امعان نظر به اصول و قواعد کلی و الهام از ادله پیروان دو نظریه مرسوم ( کشف-نقل) می توان گفت : کشف حکمی بر دو دلیل مهم استوار شده است:
اولا : توافق اراده های فضول و اصیل نمیتواند سبب تام انتقال باشد چرا که عقد بوسیله مالک انشاء نشده و اراده فضول صلاحیت نفوذ و دخالت در دارائی مالک را ندارد . پس ناچار باید پذیرفت که قبل از صدور اجازه هیچ انتقالی صورت نمیگیرد و از این لحاظ به نظریه نقل می ماند.
ثانیا: اجازه نیز خود سبب مستقل انتقال نیست و تنفیذ عقدی است که قبل از آن واقع شده ، بعبارت ساده تر اجازه عقدی را که در گذشته واقع شده موثر و نافذ قرار می دهد و به رضایت مضمون همان عقد تحلیل میشود . پس اگر اجازه موثر و کار گذار باشد باید همان سبب پیشین نفوذ حقوقی ببخشد . و از این جهت به نظریه کشف شباهت دارد. لازم به ذکر است که علاوه بر دلائل مذکور اخبار روایات از جمله صحیحه محما بن قیس ، موید نظریه کشف حکمی می باشد همچنانکه به اذعان بسیاری از حقوقدانان ، نظریه کشف حکمی با استناد به ماده ۲۵۸ قانون مدنی ، بعنوان اثر اجازه در حقوق ایران قابل توجیه می باشد . اما در نظام حقوقی مصر چنانکه سابقاً اشاره شد ، ماده ۱۹۰ قانون مدنی مصر صریحاً قواعد و احکام وکالت را به اعمال فضولی سرایت میدهد و مبنای حقوقی اجازه بر اساس قاعده « الا جازه اللاحقه کالوکاله السابقه » توجیه میشود و بر این مبنا ، پس از صدور اجازه از ناحیه صاحب عمل ( مالک) شخص فضول بمثابه وکیل او قلمداد میشود و بعنوان وکیل و نائب او ایفا نقش می کند. . بنابراین اجازه دارای اثر قهقرائی می باشد و اثر حقوقی اجازه را باید از زمان انجام عمل فضولی دانست . البته در حقوق مصر این اثر را تنها در رابطه بین مالک و فضول معتبر می دانند و نسبت به حقوق غیر قائل به اثر اجازه از زمان اجازه می باشند و بدین وسیله اذن و اختیار به فضول در هنگام انجام عمل فضولی داده میشود ولی اثر آن از زمان اجاره ظاهر میشود.
گفتار سوم: شرایط تاثیر اجازه
پس از طرح مبانی و آثار حقوقی اجازه در معامله فضولی نوبت به بررسی شرایط تاثیر اجازه در عقد فضولی میرسد . اجازه مالک در صورتی میتواند سبب نفوذ معامله غیر نافذ فضولی شود که هم اجازه و هم مجیز ( اجازه دهنده) از شرایط برخوردار باشند که هر یک از آنها به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرند.
شرایط اجازه
اولا: اجازه باید اعلام شود.
برخی از فقها بر این عقیده اند که رضای باطنی مالک برای تنفیذ معامله فضولی کافی است و اجازه نیاز به انشاء و در نتیجه اعلام ندارد ولی در مقابل برخی دیگر گفته اند که اجازه و رضای مالک حتما باید ابراز و اعلام شود. همچنین اعلام اجازه میتواند به هر لفظ یافعلی باشد که بطور صریح یا ضمنی بر اراده مالک در قبول اثر عقد ، دلالت کند. در ضمن سکوت مالک حتی با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمیشود ( ماده ۲۴۹ قانون مدنی ) زیرا بطور کلی سکوت نمی تواند مبین اراده باشد چون گذشته از این سکوت اعم از رضایت است ، گفته شده که « لا یَنسبُ لِساکت قولُ» با وجود این هر گاه سکوت همراه با قرائن و اوضاع و احوالی شود که بر اراده مالک دلالت کند می تواند اجازه ضمنی یا فعلی بشمار آید.
ثانیا:اجازه باید مقدم بر رد باشد
چنانکه مالک قبل از اجازه ، معامله را رد کند ، بر اثر رد معامله به هم خورده و زمینه اجازه نیز از بین می رود ، از این رو عدم تقدم رد بر اجازه نیز یکی از شرایط نفوذ اجازه است. بعبارت دیگر در صورتی که رد بین اعقاد عقد اجازه واسطه شود آثار قصدی که قبلا توسط فضول ابراز شده از بین می رود و پس از آن چیزی باقی نمی ماند تا اجازه آن را تکمیل نماید . همچنین رابطه حقوقی میان فضول و اصیل از بین رفته و قرار داد فضولی حیات حقوقی خود را از دست میدهد . بنابراین این مطابق ماده ۲۵۰ قانون مدنی اجازه بعد از رد هیچ اثری ندارد چرا که رد اثر حاصل از عقد فضولی را معدوم می کند و اجازه پس از رد نمی تواند اعاده معدوم کند .(جعفری لنگرودی ، ۲۱۶)
ثالثا: اجازه باید مطابق با عقد باشد
به منظور تاثیر و نفوذ اجازه در عقد فضولی باید اجازه مالک هم از جهت اجزاء و هم از جهت شرایط با عقد فضولی مطابقت داشته باشد ولی عدم مطابقت اجازه با اجزاء عقد اشکالی ایجاد نخواهد کرد و اجازه صحیح و موثر شناخته میشود . مثال قابل ذکر برای این عدم مطابقت وقتی است که فضول ۶ دانگ ملکی را فروخته ولی مالک تنها ۳ دانگ آن را اجازه نموده است . ولی بر عکس در صورت مغایرت اجازه با شرایط عقد، اجازه لغو و بی اثر دانسته میشود . زیرا تعهدات یک شخص نسبت به مورد تعهد قابل تبعیض و تجزیه است ولی نسبت به شرایط چنین حالتی ندارد . مثال قابل تصور برای این مغایرت موردی است که در آن عقد فضولی بدون شرط واقع شده ولی مالک عقد به طور مشروط اجازه میکند . البته در این زمینه گفته شده اگر مفاد شرط به ضرر مالک باشد باز اشکالی ایجاد نخواهد شد.
شرایط مجیز(اجازه دهنده)
اولا: مالکیت مجیز در زمان اجازه
از جمله شرایطی که وجود آنها در شخص مجیز ضروری است مالکیت مجیز است البته نه در زمان عقد بلکه در زمان اجازه به بیان دیگر ، مجیز باید در زمانی که مالک است عقد فضولی را اجازه کند یعنی باید اجازه از ناحیه مالک (مجیز) و در زمان مالکیت او صادر شود. این شرط در مواد ۲۵۴و ۲۵۵ قانون مدنی منعکس شده است .البته شایان ذکر است که بعضی از فقیهان ، مالک بودن مجیز را در عین عقد شرط دانسته اند ولی این قول ضعیف و مستند معتبری ندارد.
ثانیا: اهلیت مجیز در زمان اجازه
از دیگر شرایطی که جهت نفوذ اجازه ضروری است اهلیت مجیز است یعنی باید مجیز در زمان اجازه اهلیت داشته باشد که در متون فقهی از آن به جائز التصرف بودن تعبیر میشود و عبارت است از اینکه شخص مجیز بالغ عاقل و رشید باشد .به هر حال آنچه مهم است اهلیت مجیز به هنگام صدور اجازه است ونه در زمان وقوع عقد و همین نظر با موازین حقوقی قانون مدنی بخصوص با ماده ۲۵۳ سازگار تر است. علاوه بر شرایط اجازه ، مسائل دیگری نیز در ارتباط با اجازه از قبیل احکام اجازه و کیفیت ابراز اجازه و … وجو د دارد که در مقابله حاضر ، مجالی برای طرح کردن آنها وجود ندارد و تنها به موعد اعلام اجازه اشاره ای می کنیم . در خصوص موعد اجازه در عقد فضولی باید بگوییم که علی القاعده ، موعدی برای اعلام اجازه قابل تصور نمی باشد و مالک میتواند تا زمانی که معامله را رد نکرده آن را اجازه نماید چرا که قبلا بیان شده که یکی از شرایط اجازه عبارت است از اینکه مسبوق به رد نباشد در نتیجه مالک میتواند در هر زمان قبل از رد معامله فضولی را اجازه و تنفیذ نماید . لذا بر فوریت اجازه وجود ندارد . زیرا با ثبوت اختیار اجازه و رد معامله فضولی برای مالک ، سقوط آن در صورت تاخیر محتاج دلیل است که وجود ندارد مگر اینکه بتصریح ماده ۲۵۲ قانون مدنی تاخیر به اندازه ای باشد که باعث ضرر طرف دیگر معامله شود. .(عسگری ، بهار ۸۶)
مبحث دوم: رد بیع فضولی
رد بیع فضولی از ناحیه مالک موجب انفساخ عقد است و لذا عقدی که رد می شود قابلیت اجازه نخواهد داشت زیرا با وجود رد معاقده و معاهده ای نیست تا اجازه شود.
گفتار اول : نحوه بروز رد

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

  1. رد لفظی

 

برای تحقق رد در اینجا فقط باید از الفاظ صریح رد و فسخ مانند فسخ کردم و رد کردم استفاده شود لذا اگر از الفاظی استفاده شود که انسان را به شک می اندازد که آیا مالک به هر حال فسخ کرده است یا نه؟ استصحاب بقای لزوم عقد از طرف اصیل و نیز استصحای بقای قابلیت لزوم از طرف مجیز جاری است و حکم به عدم تحقق رد می شود یعنی کماکان بیع فضولی برای صحت و لزوم منتظر اجازه مالک است.

 

 

  1. رد عملی

 

مالک پس از بیع فضولی مالش سه نحوه برخورد و اقدام عملی می تواند با مالش داشته باشد که برخی از آنها رد عملی به حساب می آید:
الف: اقدامی که موجب خروج مال از ملکش می باشد که با این اقدام محلی برای اجازه باقی نمی ماند مانند آنکه مالک پس از آنکه فضولی مال را به دیگری فروخته مال خودش را به دیگری می فروشد.مرحوم خوئی می فرمایند این رد عملی است نسبت به نکاح فضولی درست است چون در نکاح فضولی اگر زوجه خودش را به عقد کسی غیر از آنکه فضولی به عقد آورده است در اینجا کارشکنی در اینکه عقد اول که فضولی بوده است باطل است عقد دوم رد عملی عقد فضولی است چون بعد از عقد دوم موضوعی برای اجازه عقد اول باقی نمی ماند و به عبارت دیگر اگر در اصول گفته شده است که اجازات بر اصول مقدم است به علت این است که جاری کردن اصلی معلق بر عدم وجود اجاره است و با وجود تنجیز نوبت به تعلیق نمی رسد در اینجا هم موضوع صحت عقد اول معلق است بر بقاء مجیز بحیثی که با قطع نظر از اجازه مالک عقد و یا معامله بوده و قادر به اجازه باشد لکن در این مجالی برای صحت اجازه وجود نداد.
اما این راجع به غیر نکاح تمام نیست چون تصرف مالک مبیع از قبیل عتق امه یا عبد و فروختن آنها به دیگری منافی عقد اول نیست و موجب انعدام موضوع این عقد نمی گردد و چون مجیر باقی است می تواند عقد اول را اجازه کند و مالک این اجازه می باشد و قوام و بقاء عین آن نیست هرچند هنگامی که حدوث از مقدمات آن است.سرمطلب این است که اجازه و رد مثل امضاء فسخ است در باب خیارات که متعلق به نفس عقد است نه عین خارجی همانطور که شیخ انصاری این را قبول کرده و آن را وجه تمایز بین اجازه و فسخ داده است.
ب: اگر مالک با اطلاع از بیع فضولی مال را در معرض فروش قرار دهد.
ج: اگر مالک ملک را پس از بیع فضولی به فردی اجاره دهد و قابلیت تأثیر اجازه را از زمان عقد فضولی از بین می برد.
گفتار دوم: وضعیت کالای فضولی در صورت رد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *