پایان نامه با کلید واژه های حقوق بشر، جبران خسارت، اشخاص ثالث

حقوقی در نظام دادگاهها است .200 سوم این که ، در بسیاری از پرونده ها ، تحقق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی تنها نیاز خواهد داشت که دولت از رفتار خاص خودداری کند یا اقدامات شخص ثالث را کنترل نماید . برای نمونه ، دولت های عضو میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بایستی تضمین کنند که محدودیت های خودسرانه در مورد حق کار وجود ندارد یا این که هیچ خلع ید اجباری در فقدان جبران خسارت کافی و اقامت دوباره انجام نمی شود . در چنین پرونده هایی ، تحقق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شامل مسائل منبع اختصاصی نمی شود و نیاز به پذیرش و اجرای سیاست ها ، طرح یا اقداماتی نمی باشد . و آخر این که ، مشروعیت دادگاهها ایجاب می کند که آن ها نبایستی موضوعاتی که مربوط به منابع اختصاصی و موضوعات نظم عمومی است را مورد بررسی قرار دهند . از آنجایی که ماموران قضایی توسط آراء مردم انتخاب نمی شوند و دولت ها اعضای بسیاری از دادگاه ها را انتخاب می کنند و به علاوه ، نهادهای قضایی این توانایی و استعداد را دارند که از حق افراد و گروهها را در مواجه با خصومت یا بی مبالاتی دولت حمایت کنند . چهارمین دیدگاه این است که ؛ جبران خسارت های قضایی در تحقق یافتن حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی موثر نیستند . گاهی اوقات استدلال می شود که جبران خسارت های قضایی نمی توانند درباره ی تغییرات سیستماتیک ضروری برای تحقق کامل حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مطرح شوند . اولین هدف جبران خسارت های قضایی ، در سطح ملی و یا بین المللی ، این است که جبران خسارت و پاداش کافی برای قربانیان نقض های بشری فراهم کند همین طور انقطاع و عدم تکرار نقض را تضمین کنند . چنین اهدافی در تمام طیف های حقوق بشری کاربرد دارد و هم در پرونده هایی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی و هم پرونده های مربوط به حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اعمال می شود . نهادهای قضایی یا شبه قضایی در پرونده های ویژه نقض های حقوق بشری بررسی می کنند که جبران خسارت های قضایی همیشه بر حسب توانایی شان محدود خواهد شد و یا تمام وضعیت کشور را تغییر می دهند . چنین محدودیت هایی بدون ملاحظه ی این که آیا پرونده مربوط به حقوق مدنی و سیاسی است یا حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اعمال می شوند . در حقیقت دادخواهی می تواند انگیزه ی قانون گذار را تغییر دهد ، رسیدگی کند به شکایت افراد یا گروهی از آن ها و یک مکانیسم با قابلیت پاسخگویی پایدار را در برابر بخش های اجرایی و تقنینی مقرر کند . دادخواهی همچنین می تواند یک نقش مفید تربیتی و قابل تغییر در انتشار و درک اصول حقوق بشری بازی کند . پنجمین دیدگاه این است که رسیدگی به شکایات مربوط به حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مستلزم یک مسئولیت مالی عظیمی برای دولت ها است . یک استدلالی که توسط برخی مخالفین تصویب پروتکل به ویژه کشورهایی مانند امریکا و دانمارک بر خلاف پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مطرح می شود این است که رسیدگی به شکایات حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در سطح بین الملل مسئولیت های مالی عظیمی بر روی دوش دولت ها قرار می دهد . این استدلال مربوط است به این فرضیه که این حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی تنها نیازمند اقدامی توسط دولت ها است با الزامات مالی مهم . به هر حال ، در بسیاری از نمونه ها ، تحقق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیاز دارد به محدودیت هایی که از طرف دولت صورت می گیرد ( برای مثال ، جلوگیری از رفتارهای خاص یا کنترل اقدامان شخص ثالث ) . در تفسیر عمومی شماره 12 ، کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی سه نوع تعهد متفاوتی را به دولت ها تحمیل می کند : تعهد به احترام گذاشتن ، تعهد به حمایت کردن ، تعهد به اجراء کردن . 201 بر اساس تعهد به احترام گذاشتن و تعهد به حمایت کردن دولت ها بایستی مانع برخورداری از حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نشوند و از نقض این حقوق توسط اشخاص ثالث جلوگیری نمایند . در هر دو مورد ، تحقق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نبایستی یک مسئولیت مالی عظیمی را به دولت ها تحمیل کند . 202 ششمین دیدگاه این است که ؛ رسیدگی به شکایات مربوط به حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی تعهداتی را برای دولت ها ایجاد می کند . گاهی اوقات بیان می شود که پروتکل اختیاری تعهدات جدیدی را برای دولت های عضو میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ایجاد می کند . اول از همه ، همان طور که از روی نام پروتکل اختیاری می توان فهمید که پروتکل یک اختیار و انتخاب برای دولت های عضو می باشد . به عبارت دیگر ، دولت ها مجبور نیستند چنین سندی را تصویب کنند . دوم این که ، پروتکل تعهدات جدید برای دولت های عضو ایجاد نمی کند بلکه رسیدگی نظارتی جدیدی است برای تعهداتی که در حال حاضر براساس میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی وجود دارند در این رابطه ، آیین رسیدگی که توسط پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد تفاوتی با آیین رسیدگی بر اساس اولین پروتکل اختیاری به میثاق حقوق مدنی و سیاسی ، کنوانسیون منع شکنجه و رفتارهای غیر انسانی و تحقیر آمیز ، کنوانسیون منع تبعیض نژادی یا پروتکل اختیاری به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان ندارد . آخرین و هفتمین دیدگاه این است که آیین رسیدگی به شکایات حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با دیگر آیین های رسیدگی به شکایات در تضاد و رقابت می باشد . هم پوشانی در چارچوب حقوق بشر موضوع جدید نیست . در حقیقت ، هم پوشانی بی
ن مکانیسم های متفاوت حقوق بشری را در سطح منطقه ای و بین المللی می توان یافت . که از توسعه مقررات حقوق بشری همراه با شناسایی نیازهای مربوط به حمایت خاص از گروههای آسیب پذیر ناشی می شود . در رابطه با چارچوب حقوق بشری و در رابطه با مکانیسم های شکایت افراد ، هم پوشانی می تواند از طریق 2 نگرش متفاوت درک شود : یکی حقوق خاص که ممکن است شامل چندین اسناد و مکانیسم ها شود و یکی از افراد خاص که ممکن است به چندین مکانیسم دسترسی داشته باشند . در مورد ، پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نگرانی ها افزایش یافته است ، که چندین مکانیسمی ، با یک وسعت خاصی تکرار می کند کاری را که توسط نهادهای دیگر نظیر کمیته حقوق بشر ، کمیته منع تبعیض علیه زنان و همین طور سازمان بین المللی کار و یونسکو انجام شده است . هم پوشانی بین حقوق مشمول مکانیسم های متفاوت شکایت افراد در حوزه ی حقوق مدنی و سیاسی رایج است و به نظر مشکلی را ایجاد نمی کند و منجر به نگرانی ها نمی شود . برای نمونه ، کمیته ضد شکنجه براساس ماده 22 کنوانسیون ضد شکنجه اختیار دارد که شکایاتی را از افراد که مدعی این هستند که قربانی نقض مقررات این کنوانسیون توسط دولت عضو که یک اعلامیه براساس این ماده صادره کرده است دریافت کند . این مقررات مانع این نمی شود که کمیته حقوق بشر شکایات افراد را در رابطه با نقض های ادعایی ماده 7 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دریافت کند . هم چنین مانع نمی شود که کمیسیون بین آمریکایی ، دیوان بین آمریکایی یا دادگاه اروپایی حقوق بشر شکایات افراد را در رابطه با شکنجه و دیگر رفتارهای ظالمانه و تحقیر آمیز بررسی کنند .
تکرار کار بین این مکانیسم های متفاوت مشکلاتی را ایجاد نکرده است زیرا همه این آیین های رسیدگی شامل موادی هستند که منع می کند بررسی یک موردی را که در حال حاضر تحت بررسی یک آیین رسیدگی بین المللی یا منطقه ای دیگری می باشد . همبستگی ، غیر قابل تفکیک بودن و ارتباط همه حقوق بشر در اعلامیه وین و برنامه عمل توسط دومین کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال 1992 پذیرفته شد ، که مستلزم این است که همان استانداردها به طور برابر برای حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی اعمال شود . همبستگی و غیر قابل تفکیک بودن و ارتباط همه حقوق بشر هم چنین نشان می دهند که نیاز است که یک آیین رسیدگی به شکایت برای حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بایستی بتواند همه حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را بررسی کند . 203
گفتار پنجم : مزیت پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی
مزیت های زیادی در پذیرش یک پروتکل اختیاری وجود دارد . بدین وسیله ما برخی از آنان را مورد شناسایی قرار می دهیم . یک پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اجازه می دهد که افراد یا گروهی از افراد ادعاهایی را بر علیه نقض های حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی تسلیم نمایند و این اصل که همه حقوق بشر وابسته ، غیر قابل تفکیک و جهانی هستند را مطرح می کند و به علاوه آن کمک می کند که بر تصور غلط رایج که حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ” قابل دادخواهی ” نیستند غلبه کنیم . در آغاز ذکر این نکته مهم است که اعتراف کنیم که اجرای ملی میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به یک تغییرات مهمی در مقررات ، رویه ها و سیاست ها منجر می شود . اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته توسط سازمان های غیر دولتی ، دولت ها و دیگر عاملان ، آگاهی بیشتری راجع به نیاز به احترام ، حمایت ، پیشبرد و تحقق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده است . برای مثال ، اصلاح قانون اساسی از جمله تضمین هایی در رابطه با حقوق اقتصادی ، اجتماعی ، تفسیر مقررات ملی با الهام از میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، توسعه طرح های آموزش هدف دار در پیشبرد حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی . به علاوه ؛ آن مهم است که اثری را که پروتکل اختیاری میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در سطح ملی خواهد داشت در ذهن سپرده شود . اگر ما پاسخگوی این باشیم که توانایی تسلیم دعاوی در سطح بین الملل برای نقض های حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی یک اثر مستقیم در پیشبرد احقاق حق این حقوق در سطح ملی دارد به موجب آن حمایت از گروههای محروم از لحاظ ملی تقویت می گردد . آن یک واقعیت است که بسیاری از دولت ها به سوی پیشبرد حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی حرکت نمی کنند مگر این که تحت فشار سیاسی قرار گیرند . به طور ویژه ، چندین شیوه وجود دارد که در آن ها ، یک آیین رسیدگی به شکایات به اجرای تعهدات دولت های عضو براساس میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کمک می کند : اول این که نظرات نهاد نظارتی معاهده ای در مورد یک شکایت ، خاص تر از تفسیرهای عمومی است در مورد این مسئله که چگونه مقررات بایستی فهمیده شوند . در این مورد ، دیدگاههای کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به شفاف کردن محتوای تعهدات برگرفته از مقررات میثاق کمک می کند دوم این که تنها احتمال این است که شکایات ممکن است در برابر یک محکمه بین المللی میثاق کمک می کند دوم این که ، تنها احتمال این است که شکایات ممکن است در برابر یک محکمه بین المللی مطرح شود . که دولت ها را تشویق می کند که جبران خسارت های ملی مؤثرتری که قابل دسترس می باشند را تضمین کنند. 204

نتیجه گیری
1-بدون تردید تدوین پیش نویس پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصاد
ی ، اجتماعی و فرهنگی نقطه ای عطف در حمایت بین المللی از این دسته حقوق است . پیش نویس پروتکل با ایجاد یک مکانیسم شکایت فردی تاکید می کند که تعهدات دولت ها طبق میثاق تعهدی حقوقی و قابل دادخواهی است و نیز به اشخاص ثالث از جانب افراد امکان طرح شکایت را می دهد .
2- آن چه که سرنوشت پیش نویس پروتکل را رقم می زند میزان اراده ی دولت ها در پذیرش یک نظام نظارتی در حوزه ی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی است و مشارکت بیش از صد دولت در جریان تدوین پیش نویس پروتکل حاکی از توجه دولت ها به این حقوق بوده است .
3-مطابق با نظر آسبیورن ایده ، “بحث نظری حقوقی” در مورد اینکه آیا حقوق اقتصادی و اجتماعی قابل دادخواهی می باشد مورد بحث نیست ، زیرا آنچه مهم است حمایت مؤثر از این حقوق ، چه از طریق دادگاه و چه از طریق سایر سازوکارها می باشد . 205 نیازی نیست این اظهارنظر را مورد مجادله قرار داد . 4-بدیهی است که حمایت مؤثر از حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، مستلزم روش های حمایتی بین المللی و داخلی غیر از آیین های شکایت یا قابلیت دادخواهی به طور کلی است . این امر بدواً به خطر نقش فزاینده و حتی اولیه قانونگذاری و بودجه و سایر تعهدات مثبت دولتها در تحقق این حقوق است .
5-جنبه مهمی از حمایت مؤثر حقوق اقتصادی و اجتماعی آن است که این حقوق یا حداقل بسیاری از آنها ، به عنوان حقوق فردی یا جمعی که قانوناً الزام آورند ، تلقی گردند . بنابراین توسعه و گسترش حقوق اجتماعی قابل دادخواهی در سطح منطقه ای ، ملی و بین المللی سهمی در حمایت مؤثر از حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به طور کلی دارد . تصدیق “قابلیت دادخواهی” این حقوق برای درک کلی ماهیت الزام قانونی آنها و به تبع این ، تحقق تعهدات مثبت دولتی ناشی از آنها نیز انگیزه تازه ای را ایجاد می کند .
6-اگر چه تحقق کامل حقوق شناخته شده در میثاق ، باید به صورت تدریجی باشد ، اعمال برخی حقوق می تواند فورا قابلیت دادرسی یابد ، در حالی که سایر حقوق می تواند در طول زمان قابلیت دادرسی یابد .
7-نقش عمده اعلامیه ، گسترش دادن عرصه حقوق بشر است ، تا شامل همه زمینه های حقوق مدنی و سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بشود
8-. یک پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اجازه می دهد که افراد یا گروهی از افراد ادعاهایی را بر علیه نقض های حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی تسلیم نمایند و این اصل که همه حقوق بشر وابسته ، غیر قابل تفکیک و جهانی هستند را مطرح می کند و به علاوه آن کمک می کند که بر تصور غلط رایج که حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ” قابل دادخواهی ” نیستند غلبه کنیم
9-تعهداتی که کشورها و نهایتا جامعه بین المللی بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشر به عهده می گیرند ، باید با حسن نیت اجرا شوند
10- ضعف اصلی ترتیبات موجود بین المللی در راستای ارتقای رعایت حقوق اقتصادی ، ابهامی است که در بسیاری از حقوق مندرج در کنوانسیون وجود دارند و بنابراین کاربردهایشان نیز از روشنی و وضوح برخودار نمی باشند.

پیشنهادات
1- استانداردها باید به طور برابر برای حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی اعمال شود . همبستگی و غیر قابل تفکیک بودن و ارتباط همه حقوق بشر هم چنین نشان می دهند که نیاز است که یک آیین رسیدگی به شکایت برای حقوق اقتصادی ، اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید