دانلود تحقیق در مورد ابوحنیفه

دانند. (عوده، 1405، 779-778) در واقع در مورد تعزیرات، نیز اثر مرور زمان را سقوط تعقیب کیفری نمی دانند بلکه در صورتی که حاکم اعمال آن را به ضرر جامعه تشخیص دهد، می تواند آن اعمال را تحت تعقیب قرار ندهد؛ زیرا در مورد تعزیرات، اصل بر این است که حاکم می تواند در صورت تشخیص مصلحت عامه بدون استناد به مرور زما، تعقیب کیفری را متوقف نماید، پس به طریق اولی می تواند پس از گذشتن مدت زمان طولانی و از بین رفتن اثر جرم، در صورت تشخیص مصلحت عامه آن را مورد تعقیب قرار ندهد. فقهای فوق تفاوتی بین دلیل اثبات جرم در حدود قایل نیستند و در این باره معتقدند قبول شهادت و اقرار در جرایمی که مدتی از آن گذشته است، مورد تایید است؛ زیرا شهادت و اقرار دو دلیل شرعی هستند که به سبب هر کدام از آنها حد ثابت می شود و همانطوری که اقرار به سبب تقادم ساقط نمی شود، شهادت هم ساقط نخواهد شد. (فتحی بهنیسی، 1389، 238-237)
همانطور که پیداست، نظر این فقها درست نقطه مقابل نظر ابوحنیفه است که مرور زمان را در جرائم حدی در صورتی که با شهادت ثابت شوند پذیرفته ولی در تعزیرات صرف نظر از دلیل اثبات آن، مطلقاً رد کرده است. علت اینکه ابو حنیفه مرور زمان در جرائم تعزیری را رد کرده است معلوم نیست در حالی که حتی اگر هیچ دلیل خاصی اعم از عقلی یا نقلی بر سقوط مجازات های تعزیری بر اثر مرور زمان دلالت نکند، باز با توجه به ماهیت مجازات های تعزیری که اجرای آن از اختیارات حاکم است، می توان همانند نظر مالک ، احمد و شافعی، قائل به سقوط مجازات های تعزیری در اثر گذشت زمان شد.

گفتار دوم: مرور زمان مجازات در کلام فقهای اسلامی
مرور زمان مجازات در نظریات فقهای اسلامی به اندازه مرور زمان جرم مورد بررسی قرار نگرفته است و معمولاً اکثریت مذاهب اسلامی، مجازاتی را که از طرف قاضی تعیین شده است غیر قابل سقوط می دانند اما باز لازم است نظریات مذاهب مختلف اسلامی در این مورد به طور جداگانه بررسی شود.
1- مرور زمان مجازات درکلام فقهای امامیه
فقهای امامیه موضوع مورد نظر را بدین صورت مورد بحث قرار نداده اند اما در کتب فقهی خود در مورد ضرورت اجرای حکم قاضی بحث نموده اند. فقهای امامیه معتقدند، هر گاه قاضی اقدام به اصدار رأی نماید و شرایط لازم را جهت صدور حکم داشته باشد و منطبق بر ادله و موازین شرعی رسیدگی نماید، باید حکم اجرا گردد و به هیچ عنوان نمی توان، حکم را اجرا نکرد و قائل به سقوط مجازات شد. اعتبار حکم قاضی، در کلام فقهای امامیه مورد قبول قرار گرفته و اطاعت از رأی حاکم یک امر واجب قلمداد می گردد. مستند این نظریه، آیات قرآن، روایات معصومین ، اجماع فقها، عقل و بنای عقلا می باشد که به طور اجمال به مواردی از آنها اشاره می شود.
– آیات قرآن :
آیات زیر دلالت بر وجوب قضاء و وجوب اطاعت از رای قاضی صلاحیت دار می نماید:

1- متن آیه: «یا داود انا جعلنا ک خلیفه فی الارض، فاحکم بین الناس بالحق …»( سوره ص (38)، آیه 26)
ترجمه: ای داود، ما تو را در زمین خلیفه قرار دادیم، پس یبن مردم به حق داوری کن.
2- متن آیه: «انا انزلنا علیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله» (سوره نسا (4)، آیه 105)
ترجمه آیه: همانا این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا میان مردم طبق آنچه خدا به تو نشان داده است، حکم کنی.
3- متن آیه: « …. و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون» (سوره مائده (5)، آیه 44)
ترجمه : و هر کس که بر طبق آنچه خداوند نازل کرده است حکم نکند، پس آنها همان کافران هستند.
4- آیه: «…. و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون» (سوره مائده (5)، آیه 45)
ترجمه: و کسانی که بر طبق آنچه خداوند نازل کرده است حکم نکنند، پس آنها همان ستمگران هستند.
5- آیه: «… و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون» (سوره مائده (5)، آیه 47)

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ترجمه: و کسانی که بر طبق آنچه که خداوند نازل کرده است حکم نکنند، پس آنها همان فاسقانند.
6- آیه: «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اوالامر منکم …» (سوره نسا (4)، آیه 59)
ترجمه: ای کسانی که ایمان آوردید، خدا را اطاعت کنید و از پیامبر و کاردانی که از شما هستند فرمان برید.
روایات: روایات زیادی دلالت بر این امر دارند که ما در اینجا بدلیل رعایت اختصار، فقط روایت معروف عمر بن حنظله از حضرت امام صادق (ع) را می آوریم که در آن روایت امام صادق فرمودند: «نگاه کنید در بین خودتان کسی که حدیث ما را روایت می کند و در حلال و حرام نظر می کند (حلال و حرام می داند) و نسبت به احکام ما شناخت دارد، او را برای خود قاضی قرار دهید که من او را حاکم بر شما قرار دادم. پس اگر چنین شخصی طبق حکم ما حکم کرد و این حکم از او پذیرفته نشد، همانا حکم خدا سبک شمرده شده و بر ما رد شده است و کسی که حکم ما را رد کند، حکم خدا را رد کرده و این امر در حد شرک به خداوند است.» (شیخ طوسی، 1365، 318) لذا با استناد به این روایت و روایات مشابه، هر گاه قاضی صلاحیت دارد حکم صادر کند، رای او لازم الاتباع است و از حاکمیت امر مختومه برخوردار است و به هیچ دلیلی حتی به استناد مرور زمان مجازات، نمی توان از اجرای مجازات صرفنظر نمود.
البته دلایل دیگری بر مخالفت با مرور زمان مجازات می توان ارائه کرد که در بحث دلایل موافقان و مخالفان مرور زمان کیفری در گفتار بعدی مفصلاً مورد بحث قرار خواهد گرفت.
2- مرور زمان مجازات در کلام فقهای اهل سنت
جمهور فقهای اهل سنت نیز مرور زمان مجازات را نپذیرفته اند. اما ابو حنیفه در این زمینه دارای رای متفاوتی می باشد. بنابراین مطالب این قسمت را به دو بند تقسیم کرده که در بند «الف» نظریه ابوحنیفه و در بند «ب» نظر سایر امامان اهل سنت مورد بررسی قرار می گیرد.
الف- نظریه ابو حنیفه
ابوحنیفه معتقد است همان طوری که شهادت از ابتدا در مورد جرائمی که مدتی از وقوع آنها گذشته است، پذیرفته نمی شود در مورد اجرا مجازات نیز پذیرفته نخواهد شد و حکمی که بر اساس چنین شهادتی صادر شده است، صحیح نمی باشد. (فتحی بهنیسی، 1389، 212) بر طبق ظاهر نظر ابوحنیفه، گذشت زمان طولانی از تاریخ صدور حکم حاکم شرع به هیچ عنوان مجازات را ساقط نمی کند و فقط مجازات در صورتی پس از صدور حکم ساقط می شود که مستند محکومیت مرتکب شهادت باشد و این شهادت پس از گذشت زمان طولانی از تاریخ ارتکاب جرم باشد؛ بنابراین سقوط مجازات در چنین موردی به دلیل مرور زمان اجرای حکم نیست بلکه به دلیل مرور زمان جرم می باشد؛ یعنی در اینجا اساساً حکم صادر شده به دلیل شمول مرور زمان بر شهادت که مستند حکم بوده است، باطل بوده و مجازات ساقط می شود؛ لذا دیگر گذشت زمان خاصی از تاریخ صدور حکم لازم نیست تا مجازات ساقط شود بلکه حکم صادر شده اساساً بی اعتبار می باشد. این امر با توجه به توضیحات گفته شده در گفتار قبلی فقط در مورد جرائم حدی مصداق پیدا می کند. با توجه به توضیحات گفته شده ابو حنیفه به موردی اشاره نکرده است که در آن حکمی صادر شده و صدور حکم بر طبق موازین بوده و مستند آن نیز به دلیل عدم گذشت زمان طولانی صحیح بوده است و لیکن حکم صادر شده پس از گذشت مدت طولانی همچنان بلااجرا مانده است.

ب- نظر مالک، احمد و شافعی
حمهور فقهای اهل سنت، مالک، احمد و شافعی معتقدند که مجازات به سبب مرور زمان ساقط نمی شود. دلیل آنها این است که قواعد شرعی و نصوص مربوطه به طور مطلق در مورد جرایم حدود، قصاص و دیات آورده شده است و نمی توان مجازات آنها را به سبب گذشتن مدت زمان ساقط نمود. (شیری، 1372، 269) اما در مورد تعزیرات موضوع به تشخیص قاضی است و حق مجازات یا عدم آن بسته به تشخیص قاضی دارد. در این گونه موارد، قاضی در صورت تشخیص مصلحت عامه،حق عدم اجرای مجازات را دارد؛ لذا می تواند به استناد مرور زمان هم از اجرای مجازات صرفنظر نماید.
همانطور که مشخص است، مالک، احمد و شافعی به مرور زمان مجازات به عنوان یک امر مستقل توجه داشته اند و به استناد دلایلی که در گفتار قبلی درباره سقوط تعقیب در جرائم تعزیری به استناد مرور زمان گفته شد، به همان دلایل، مجازات را نیز در اثر شمول مرور زمان قابل سقوط می دانند. ولی ابوحنیفه اساساً به مرور زمان مجازات، به طور مستقل توجه نداشته و فقط مرور زمان جرم را بررسی کرده است. در بحث مربوط به مرور زمان جرم، ابوحنیفه فقط جرائم مستوجب حد را بنا بر دلایلی در صورتی که مستند اثبات آنها شهادت باشد، پس از گذشت زمانی طولانی به جز در مورد حد قذف غیر قابل رسیدگی می داند؛ در حالی که سایر فقهای اهل سنت مطلقاً چنین نظری را قبول ندارند. بر عکس سایر فقهای اهل سنت مرور زمان را در جرایم تعزیری مورد پذیرش قرار داده اند ولی ابوحنیفه مرور زمان جرم در جرائم تعزیری را نپذیرفته است. در مورد مرور زمان مجازات، ابوحنیفه در این مورد بحث مستقلی نکرده و به نظر می رسد اساساً آن را به طور کلی مورد پذیرش قرار نداده در حالی که سایر فقهای اهل سنت آن را در مجازات های تعزیری با شرایطی پذیرفته اند.
گفتار سوم: دلایل مخالفان و موافقان مرور زمان کیفری در فقه اسلامی
در گفتار اول و دوم از این مبحث، نظرات فقهای مذاهب مختلف اسلامی درباره مرور زمان جرم و مجازات بیان شد و دلایل هر کدام از آنها به طور اختصار گفته شد. اما در این گفتار دلایل مخالفان و موافقان مرور زمان در فقه اسلامی به تفصیل شرح داده می شود. بدین صورت که در بند اول دلایل موافقان و در بند دوم دلایل مخالفان بررسی می شود.
1- دلایل موافقان مرور زمان کیفری در فقه اسلامی
همانطور که گفته شد، فقهای امامیه مرورزمان در جرایم حدی را به عنوان عامل سقوط تعقیب نمی دانند و فقط در مورد جرم زنا آن هم در صورتی که اماره بر توبه باشد، به استناد روایتی آن را پذیرفته اند و در مورد مرورزمان در جرایم تعزیری هم بحثی نکرده اند. دلایل عدم پذیرش مرورزمان در فقه امامیه نیز به تفصیل بیان شد. فرق اهل سنت نیز مرورزمان جرم و مجازات را در جرایم حدی قبول ندارند اما در جرایم تعزیری ان را پذیرفته اند که دلایل ان نیز گفته شد؛ فقط ابوحنیفه نظری متفاوت در میان تمام فرق اسلامی دارد که برساس ان مرورزمان جرم و مجازات را در جرایم حدی پذیرفته است. از انجا که دلایل پذیرش چنین نظری از طرف ابوحنیفه در گفتارهای قبلی گفته نشد در این بند با توجه به برخلاف اصل بودن چنین نظری، لازم می دانیم دلایل آنرا به تفصیل بیان کنیم.
الف- مصالح مرسله
اگر انواع و اقسام مصالح مورد نظر شارع را در نظر بگیریم، و در عمل به مورد سکوت قانون برخورد کنیم که مصلحت راجع به آن مورد سکوت، یکی از اقسام مصالح مورد عنایت و توجه قانونگذار باشد، می توان حکم آن مورد سکوت را بدست آورد. مثلاً عقد بیمه در نصوص شرعی ذکر نشده است و اصلاً مورد حکم واقع نشده است لیکن شارع طی مقررات عقود مالی، مصالح مردم را در اموالشان مورد عنایت قرار داده است. بیمه هم یکی از مصالح راجع به اموال مردم است، پس عقد بیمه هم شرعاً مجاز خواهد بود؛ لذا ابوحنیفه و اصحاب او به استناد قاعده فوق مرور زمان را پذیرفته اند.
«چنین به نظر می رسد که مسلمانان از راه مصالح مرسله ضرورت های زمان و مکان و تحولات زندگی را دریافته و بر مشکلات قضایی خود از این رهگذر پیروز شده باشند. مثلاً قواعد مرور زمان را از همین راه دریافته اند. ابن نجیم آشکارا از مرور زمان دعوی (و عدم استماع دعوا به علت مرور زمان) بحث می کند و حال اینکه از دیگران چنین نقل قول می کند که مرور زمان مسقط حق نیست، بعض دیگر هم مرور زمان مسقط حق را قبول کرده اند.» (شیری، 1372، 275)
ب- تغییر نص به تبع تغییر عرف
«هر گاه اساس یک نص قانونی، عرف زمان قانونگذار باشد و بعداً آن عرف تغییر کند، این تغییر در آن نص تأثیر می کند. مثلاً نص در اخذ به شفعه مدت محدود ندارد لکن چون در عرف و عادت، شرکا توجه نکرده و از این اطلاق سو استفاده می کردند؛ یعنی پس از سال ها که از بیع می گذشت، اعلان اخذ به شفعه می کردند و این امر باعث اضرار خریداران می شد، عده ای فتوا دادند که در مدت یک ماه از تاریخ بیع می توان حق شفعه را اعمال کرد.» (شیری، 1372، 275) پیروان حنیفه می گویند اگر اساس یک نص قانونی عرف و عادت زمان قانونگذار باشد، با تغییر آن عرف آن نص هم تغییر می کند؛ لذا آنها بر همین اساس رأی به مشروعیت مرور زمان در جرائم و مجازات های حدی داده اند.
ج- شهادت متهم
دلیل دیگری که ابوحنیفه به استناد آن مرور زمان در شهادت بر حد را مورد پذیرش قرار داده اند این است که شهادت در این مورد شهادت متهم است و شهادت متهم پذیرفته نیست؛ زیرا پیامبر اکرم (ص) در حدیثی می فرمایند: «شهادت دشمن و مظنون و متهم پذیرفته نیست.» (سرخسی، 1993، 139)
به اعتقاد ابوحنیفه شاهد پس از مشاهده صحنه جرم مستوجب حد، بین دو واجب فوری مخیر است و هر کدام را اختیار نماید، باید برای رضای خداوند تبارک و تعالی طبق آن عمل کند. واجب اول، ادای فوری شهادت بر جرم حدی است که باعث امکان اقامه حدود الهی در روی زمین می شود و از طریق ریشه فساد قطع می شود، پس بر شاهد واجب است که فوراًَ برای تأمین اهداف فوق ادای شهادت کند. واجب دوم پوشاندن عمل زشت و قبیح مسلمانی دیگر است که اگر شاهد بر آن شهادت بدهد، این عمل بر همگان مکشوف شده و در زمین گسترانیده می شود. با توجه به دو واجب فوری مذکور، بر شاهد فرض است که بین دو واجب مقایسه کند که کدامیک دارای منفعت و مصلحت برتر است، آیا پوشاندن عمل قبیح به خاطر اینکه مسلمانی رسوا نشود و یا اعلام جرم و شهادت بر آن تا به موجب آن در قطع ریشه فساد در زمین کمک شود. پس از مقایسه هر کدام را که برتر دانست باید بر طبق آن عمل کند و واجب دیگر را کنار بگذارد. بنابراین اگر شاهد، برای مدتی طولانی و بدون هیچ عذر و مانعی شهادت را اقامه ننمود و پس از گذشت زمان خواست شهادت بدهد، این احتمال تقویت می شود که انگیزه وی از ادای شهادت، دشمنی و کینه ورزی است که شاهد با مشهود علیه پیدا کرده است و الا می بایست فوراً شهادت می داد؛ بنابراین به خاطر همین احتمال شاهد در موضع تهمت قرار می گیرد و همین در موضع تهمت قرار گرفتن باعث عدم پذیرش شهادت وی می شود. این استدلال را می توان به شکل قیاس زیر نیز مطرح کرد:
مقدمه اول: مرور زمان و عدم ادای شهادت، شاهد را در معرض تهمت و عداوت قرار می دهد.
مقدمه دوم: هر شاهدی که در معرض تهمت و عداوت قرار گیرد، شهادتش مسموع نیست.
نتیجه: مرور زمان موجب عدم قبول شهادت می شود.
2- دلایل مخالفان مرور زمان کیفری در فقه اسلامی
در این بند دلایلی که می تواند در رد استدلالات ابوحنیفه و پیروانش مبنی بر پذیرش مرورزمان در جرایم حدی آورده شود، بیان می شود. این دلایل می تواند نظر اکثر مذاهب اسلامی مبنی بر عدم جریان مرورزمان در جرایم و مجازات های حدی را نیز به اثبات برساند.
الف- اطلاق ادله مربوط به اجرای مجازات ها در حقوق اسلامی
دلایلی که به سبب آنها اجرای مجازات در مورد مرتکبین تشریح گردیده است، مطلق است؛ یعنی با مراجعه به آیات و احادیثی که شرایط، نوع، میزان و نحوه اجرای مجازات ها را بیان می کند در می یابیم که این آیات و روایات مطلق بوده و بدون جهت مصرح در شرع نمی توان تعقیب و مجازات مرتکبین را متوقف نمود. این دلیل مورد تأیید فقهای امامیه نیز می باشد که قبلاً نظرات آنها را پیرامون این قاعده در شهادت برجرم زنا بیان کردیم. از میان اهل سنت نیز ، مالک، احمد و شافعی نیز دلیل فوق را قبول دارند و به همین دلیل مرور زمان را در حدود و جرایم مستوجب حق الله می پذیرند. «… ان العقوبات فی الحدود هی خالصه لله و لیس لولی الامر العفو عنها و ظالماً کان الامر کذلک فلا یجوز المتسک بالتقادم فیها» (فتحی بهنیسی، 1401، 237) ترجمه: بدرستی که مجازات ها در حدود فقط برای خدا

دیدگاهتان را بنویسید