ژانویه 19, 2021

کشورهای درحال توسعه

مبحث اول: کنوانسیون راجع به مصونیت قضایی دولتها و اموال آنها
کمیسیون حقوق بینالملل در سیامین جلسه خود در سال 1978، جهت پاسخ به قطعنامه شماره 151/32 مجمععمومی سازمان ملل متحد، مسئله «مصونیت قضایی دولتها و اموال آنها» را در دستور کار خود قرار داد. یکسال بعد گزارشگر ویژه کمیسیون، گزارشات مقدماتی خود را برای سیو یکمین جلسه کمیسیون ارسال کرد.
کمیسیون در سیو یکمین جلسه تصمیم گرفت که پرسشنامههایی برای دولتهای عضو سازمان ملل متحد به منظور کسب اطلاعات بیشتر و نظرات پیشنهادی ایشان ارسال نماید. کمیسیون در سیو دومین جلسه خود در سال 1980، تا سیو هشتمین جلسه در سال 1986، هفت گزارش از گزارشگر ویژه خود دریافت کرد و در سیو هشتمین جلسه خود در اولین قرائت، کل مجموعه پیشنویس مواد راجع به موضوع مزبور را تصویب نمود. پیشنویس تصویب شده طبق مواد 16 و 21، اساسنامه کمیسیون از طریق دبیرکل برای دولتها به منظور کسب توضیحات و ملاحظات ایشان فرستاده شد و از ایشان درخواست گردید نظرات خود را تا اول ژانویه 1988 به دبیرکل تسلیم نمایند .
کمیسیون در سیو نهمین جلسه خود در سال 1987، آقای «موتو اوگیسو» را بعنوان گزارشگر ویژه، برای موضوع انتخاب کرد. در سال 1988، در چهلمین جلسه، پاسخهایی از دولتهای عضو و دولت سوئیس دریافت گردید. همچنین یک گزارش مقدماتی، از گزارشگر ویژه به کمیسیون داده شد. کمیسیون در سال 1989 در چهلمین جلسه خود دومین گزارش از گزارشگر ویژه به همراه گزارش مقدماتی که در جلسه قبل تقدیم شده بود را به منظور قرائت دوم پیشنویس مواد مزبور دریافت نمود. پس از بحث درباره این گزارشها و بررسی نظرات و ملاحظات دولتها، کمیسیون تصمیم گرفت که پیشنویس مواد 1 تا 11 مکرر را به همراه پیشنهادهای گزارشگر ویژه و نظرات برخی از اعضای حاضر در جلسه عمومی را به کمیته تدوین ارجاع کند. کمیسیون در سال 1990 در چهلودومین جلسه خود، سومین گزارش گزارشگر ویژه را که براساس آن بررسی مواد 12 تا 28 پیشنهاد شده بود آغاز نمود و پس از اتمام بررسیهای مربوطه آن مواد را نیز به همراه پیشنهادهای گزارشگر ویژه و نظرات پیشنهادی داده شده به کمیته تدوین ارجاع کرد .
کمیته تدوین، قرائت دوم خود را از پیش نویس مواد در جلسه چهلودوم کمیسیون آغاز نمود و کار خود را در جلسه چهلوسوم پایان داد. گزارش کمیته تدوین بوسیله رئیس کمیته تقدیم گردید و در جلسات 2218، 2221و 2235 مورد بحث قرارگرفت.
براساس این گزارش ها، در سال 1991، کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متنی را در 22 ماده تهیه و تصویب نمود. در سال 1999، کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد بعد از بحث و گفتگو و انتشار گزارشهای متعدد که اصول و مشکلات و طرق مختلف حل آنها را ارائه میداد، متن نهایی معاهده را تهیه و در سال 2004 تصویب نمود. مجمع عمومی نیز به توصیه کمیسیون ششم کمیسیون امور حقوقی در یک قطعنامه بدون رأی گیری در 2 دسامبر 2004 متن معاهده را پذیرفت . این معاهده از تاریخ 17 ژانویه 2005 به مدت 2 سال برای امضا در مقر سازمان ملل متحد مفتوح بوده است.
کنوانسیون مصونیت قضایی دولتها و اموال آنها مشتمل بر 33 ماده و یک ضمیمه درباره مسائل مورد اختلاف میباشد. اگرچه بخش عمدهای از مفاد این کنوانسیون برگرفته از قواعد عرفی حقوق بینالملل میباشد و حتی در مقدمه کنوانسیون نیز به حاکمیت قواعد عرفی اشاره شده ، اما فقط 31 کشور کنوانسیون مذکور را امضا و تنها 13 کشور ، از جمله جمهوری اسلامی ایران آن را تصویب کردند . عدم تمایل کشورهای توسعهیافته مانند ایالات متحده آمریکا به پیوستن به این کنوانسیون و یا اسناد مشابه بدلیل تعارض منافع این دولتها با مفاد قوانین فوقالاشعار از یک سو، و بیرغبتی برخی از کشورهای درحال توسعه جهت الحاق به کنوانسیون، به علت سهولتی که در توقیف پارهای از اموال وجود دارد از سویی دیگر، سبب شده تا لازم الاجرا شدن کنوانسیون با مشکل مواجه شود.
پس از بررسی روند تدوین معاهده مصونیت قضایی دولتها و اموال آنها، لازم است اشارهای کوتاه به اهم مواد آن داشته باشیم.
چنانچه پیشتر ذکر شد، بخشهایی از کنوانسیون دربردارنده قواعد حقوق بینالملل عرفی میباشد و مقدمه معاهده نیز به طور ضمنی بیانگر این مطلب است؛ سند مزبور مصونیت دولتها را اصل و عدم مصونیت را به عنوان استثنایی بر این اصل قرار داده است و علاوه براین، بر تدوین و توسعه حقوق بینالملل و تلاش در ایجاد یکنواختی رویه دولتها، تأکید مینماید.
ماده 1 کنوانسیون در خصوص دامنه شمول آن مقرر شده است. کنوانسیون نسبت به مصونیت قضائی دولت و اموال آن در برابر صلاحیت دادگاههای دولت دیگر اعمال میشود. در خصوص مصونیت قضائی وجود دو دولت حاکم ضروری است؛ یعنی یک دولت خارجی و دیگری دولت مقر دادگاه.
مصونیت قضایی از لحاظ کنوانسیون شامل حق یک دولت نسبت به معاف شدن از اقدامات قضایی که عموماً توسط قوه قضاییه در یک نظام قضایی اعمال میشود و نیز معافیت از اعمال اختیارات اجرایی و اداری دولت خارجی میشود. بنابراین مفهوم مصونیت قضایی شامل یک سیر کامل قضایی میشود که از اقامه دعوی و صدور قرارهای موقت گرفته تا تصمیماتی که در مراحل مختلف قضاوت اتخاذ و نیز اجرای احکام را شامل میگردد. بنابراین، این مواد نه تنها مصونیت دولت از اقدامات قضایی در نزد دادگاههای دولت دیگر را شامل می شود بلکه مصونیت اموال دولت از اقدامات اجرائی مانند توقیف و اجرا در رابطه با دادرسی در دادگاه دولت دیگر را نیز، دربرمیگیرد.
ماده 2 به تعاری
ف «دادگاه»، «دولت»، «معاملات بازرگانی»، پرداخته است که در این زمینه معیار تعیین معامله یا قرارداد بازرگانی از غیربازرگانی از اهمیت قابل توجهای برخوردار است. طبق کنوانسیون برای تعیین اینکه یک قرارداد یا معاملهای، معامله بازرگانی است باید نخست به ماهیت معامله یا قرارداد رجوع نمود، لیکن در صورت توافق طرفین قرارداد یا معامله یا چنانچه در رویه دولت مقر دادگاه معیار هدف جهت تعیین ماهیت غیربازرگانی یک قرارداد یا معامله ملاک است، باید معیار هدف در نظر گرفته شود.
طبق ماده 3 این کنوانسیون، کنوانسیون خدشهای بر مزایا و مصونیتهای یک دولت وارد نمیکند. این مصونیت ها شامل: ماموریت های دیپلماتیک، کنسولی، ماموریتهای ویژه، ماموریت در نزد سازمانهای بین المللی یا ماموریت هیاتهای در نهادهای سازمانهای بینالمللی یا کنفراسهای بین‌المللی و افراد مرتبط با این ماموریتها و مزایا و مصونیتهای رؤسای دولت طبق حقوق بین‌الملل میشود.
در ماده 4 تحت عنوان عطف ماسبق نشدن کنوانسیون مقرر شده است که مسائل مربوط به مصونیت قضائی دولتها و اموال آنها که ناشی از یک دعوی مطرح شده علیه یک دولت، نزد دادگاه دولت دیگر قبل از لازمالاجراء شدن کنوانسیون حاضر، اعمال نمیشود. این کنوانسیون تنها نسبت به دعاوی که پس از لازمالاجراء شدن کنوانسیون در نزد دادگاه دولت دیگر اقامه میشود، اعمال میگردد. هدف این ماده به طور مشخص پرداختن به عدم عطف به ماسبق شدن در زمینه دادرسی در نزد دادگاه دیگر است و به هیچ وجه تاثیری بر قاعده کلی عدم عطف به ماسبق شدن طبق ماده 28 کنوانسیون 1969 وین در مورد حقوق معاهدات ندارد.
ماده 5 کنوانسیون که پس از بحثها و مناقشات طولانی به شکل موجود تدوین یافته است در حقیقت منعکس کننده کامل قواعد عرفی در این زمینه نمیباشد و رویههای قضایی، اجرایی و تقنینی دولتها تطبیق کاملی با آن ندارند. ماده 5 بازگو کننده اصل کلی مصونیت دولت میباشد و در پس ظاهر ساده آن، مسائل بسیار ظریف، پیچیده و حل نشدهایی نهفته است. اصل اساسی و کلی مصونیت، مقید به اوصاف و شروطی است که در صورت وجود آن اوصاف و قیود، مصونیت دولت قابل استناد نمیباشد.
براساس ماده 7، اصل بر عدم رضایت یک دولت نسبت به صلاحیت دادگاه دولت دیگر میباشد مگر این که خلاف آن صورت گیرد و اعلام رضایت یک دولت نسبت به صلاحیت دادگاه دیگر میتواند از طریق موافقتنامههای بینالمللی، قراردادهای مکتوب و یا از طریق اعلامیههای مطروحه در یک دادرسی خاص صورت پذیرد.
با این حال طبق ماده 7 کنوانسیون، رضایت یک دولت نسبت به اعمال قانون دولت دیگر را نباید به معنای رضایت آن دولت جهت اعمال صلاحیت دادگاه دولت دیگر در نظر گرفت. باید بین دو موضوع رضایت نسبت به اعمال صلاحیت و رضایت نسبت به قانون حاکم تفکیک قائل شد. موردی را که یک دولت نمیتواند به مصونیت استناد نماید، در صورتی است که رفتار یک دولت بواسطه برخی اقدامات متضمن پذیرش صلاحیت دولت دیگر باشد. طبق ماده 8 یک دولت با طرف دعوی قرار دادن خود در نزد دادگاه دولت دیگر، به صورت آشکار به اعمال صلاحیت دادگاه رضایت داده است، صرفنظر از این که خواهان یا خوانده دعوی باشد. بنابراین دولت با اعراض از مصونیت خود به نوعی مقدمات تعقیب و رسیدگی مقامات قضایی دولت دیگر را فراهم نموده است.
اما حضور در دادگاه یک دولت خارجی ضرورتاً به معنی اعلام رضایت نسبت به صلاحیت دادگاه دولت خارجی نمیباشد. چنانچه دولتی جهت استناد به مصونیت دولت یا مطالبه حق یا منفعتی در اموالی که موضوع رسیدگی قضایی است در دادگاه دولت دیگر حضور یابد، این امر به معنی پذیرش صلاحیت آن دادگاه نمیباشد. همچنین حضور نماینده دولتی به عنوان شاهد در نزد دادگاه دولت دیگر را نباید به منزله اعلام رضایت دولت نخست نسبت به اعمال صلاحیت دولت دیگر تلقی نمود. لازم به ذکر است که عدم حضور یک دولت در روند دادرسی قضایی در نزد دادگاه دولت دیگر را نباید به منزله اعلام رضایت دولت نخست نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه دولت دیگر تلقی نمود.
نکته حایز اهمیت دیگر، دعوای تقابل است. دولتی که در نزد دادگاه دولت دیگر دعوایی اقامه نموده یا ادعایی را مطرح میکند، نمیتواند نسبت به دعاوی متقابل ناشی از همان رابطه یا وقایع حقوقی به عنوان دعوی اصلی به مصونیت از صلاحیت دادگاه دولت دیگر استناد نماید.
همچنین در صورتی که دولتی دعوی متقابلی را در نزد دادگاه دولت دیگر اقامه میکند این اقدام در واقع اقدامی مرتبط با ماهیت رسیدگی است. در چنین مواردی فرض بر این است که یک دولت نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه دولت دیگر نه تنها نسبت به دعوی متقابل بلکه نسبت به دعوی اصلی نیز رضایت داده است.
یکی از مهمترین مواد این کنوانسیون ماده 10 آن میباشد. مطابق با این ماده، در صورتی که دولتی اقدام به مشارکت در یک معامله بازرگانی با یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی نماید، نمیتواند به مصونیت از صلاحیت مرجع قضایی دولت دیگر استناد نماید، چنانچه مرجع قضایی مذکور طبق قاعده قابل اعمال حقوق بینالملل خصوصی خود در این خصوص صلاحیتدار باشد. با این حال این قاعده تنها نسبت به معاملاتی اعمال میشود که با اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی صورت گرفته باشد. در مورد معاملات بازرگانی بین دولتها، میتوان به مصونیت از صلاحیت استناد نمود. بنابراین در مورد معاملات بازرگانی بین دولتها منافع کلیه دولتها با اعمال مصونیت نسبت به چنین معاملاتی مورد حمایت قرار میگیرد.