ژانویه 21, 2021

پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع :بررسی آراء و نوآوری‌های شهید محمدباقر صدر در اصول فقه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه آراء و نوآوری‌های شهید محمدباقر صدر در اصول فقه

تکه ای از متن پایان نامه :

پس در تعریف حکم وضعى مى‌توان گفت:«کل اعتبار من المولى سوى الخمسهالمذکوره حکم وضعى»،چه مانند شرطیت و مانعیت و صحت و فساد که به فعل‌مکلف تعلق مى‌پذیرد و چه مانند ملکیت و زوجیت که به فعل مکلف تعلق‌نمى‌پذیرد.

احکام وضعى خود بر دو گونه‌اند:گونه‌اى به شکل استقلالى جعل شده می باشد؛مانند ملکیت و زوجیت.گونهء دیگر منتزع از احکام تکلیفى می باشد.در برخى احکام‌شرعى مانند طهارت و نجاست و صحت و فساد و عزیمت و رخصت،این اختلاف‌پدیده آمده می باشد که آیا از قبیل احکام وضعى هستند یا نه؟

با عنایت به سخنان محقق خوئى،نکات زیر قابل ملاحظه می باشد:

١-هر تعریف بایستی بیانگر خصوصیات معرّف باشد؛درحالى‌که از تعریف حکم‌

شرعى به«اعتبار مولا»در نهایت مطلب زیادى به دست نمى‌آید؛زیرا معلوم نیست‌این اعتبار چگونه اعتبارى می باشد و مقصود از آن چیست؟

٢-انشاى حکم،گاه در مقام ثبوت می باشد و گاه در مقام اثبات.انشاى حکم درمقام ثبوت را مى‌توان همان جعل و اعتبار مولا دانست که به وسیلهء خطاب شرعى‌ابراز مى‌گردد؛ولى گویا مقصود ایشان انشاى حکم در مقام اثبات می باشد که بیشتر درقالب امر و نهى صادر از سوى شارع تجلى مى‌یابد.و تنها در این صورت،انشا غیر ازاعتبار می باشد.

٣-روشن می باشد که در تعریف حکم وضعى نمى‌توان گفت«هر حکمى که غیر ازحکم تکلیفى باشد»؛زیرا ما در تعریف احکام وضعى به دنبال ملاکى هستیم که این‌احکام را از احکام تکلیفى جدا سازد.ولى از آن‌جا که گفته گردید حکم تکلیفى اعتبارمولوى می باشد که اقتضاى انجام کار یا ترک کار و یا اقتضاى تخییر را پدید مى‌آورد،از غیریت حکم وضعى نسبت به حکم تکلیفى،فهمیده مى‌گردد که اعتبار شارع‌در این‌گونه موارد اقتضاى انجام یا عدم انجام و یا تخییر را فراهم نمى‌آورد ودر نهایت مى‌توان کشف کرد که احکام وضعى به طور مستقیم راهنما و جهت‌بخش‌رفتار بشر نیست.تعریف حکم وضعى در واقع نیازمند توجه بدین نتیجهء نهایى‌می باشد که به آن تصریح نشده می باشد.

تعریف شهید صدر:ایشان تعریف روشن و روانى براى حکم شرعى ارائه داده‌می باشد که جامع همهء اقسام آن می باشد،و فرموده‌اند:

اما این‌که اصولیون عقل را یکى از منابع فقه دانسته‌اند،مربوط به جنبهء کاشفیت‌عقل از حکم الهى در سایه حدود و شرایط خاص می باشد؛همان‌گونه که اعتبارعرف و سیرهء عقلا در برخى موارد به عنوان دلیل حکم شرعى می باشد نه تعیین‌کننده‌حکم شرعى.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه