by 
عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه آراء و نوآوری‌های شهید محمدباقر صدر در اصول فقه
تکه ای از متن پایان نامه :
٢-اگر تشریع الهى نوعى اعتبار همراه با آثار و نتایج خاص خود باشد،این نوع‌اعتبار با سایر اعتبارات چه تفاوتى دارد؟قید دوم تعریف،پاسخ این پرسش می باشد.
تشریع الهى براى تنظیم زندگى بشر و راهنمایى او در تمام ابعاد زندگى فردى واجتماعى می باشد؛ولى این امر به معناى آن نیست که همواره متعلّق حکم شرعى فعل‌مکلف باشد و تشریع الهى به طور مستقیم جهت‌بخش و راهنماى رفتار مکلف باشد؛بلکه متعلق حکم شرعى،گاه خود مکلّف و گاه اشیاى خارجى مرتبط با زندگى اواست.تشریع الهى در این قبیل موارد به طور غیرمستقیم جهت‌دهنده و راهنماى‌رفتار مکلف می باشد.در هردو صورت مى‌توان گفت حکم شرعى هدایتگر وسامان‌بخش زندگى بشر می باشد.
٣-اشاره به اقسام حکم و اقسام متعلّق حکم،از دیگر خصوصیات تعریف مذکوراست.توضیح آن‌که:
گاه فعل مکلف-یعنى هرآنچه مى‌تواند منسوب به مکلف باشد و به اختیار از اوسرزده می باشد اعم از فعل جوارحى و جوانحى-متعلق حکم شرعى قرار مى‌گیرد،چه‌مانند وجوب و حرمت که حکم تکلیفى می باشد و چه مانند جزئیت و شرطیت که‌حکم وضعى انتزاعى می باشد.
پس وقتى مى‌گویند نماز واجب و شرک ورزیدن به خدا حرام می باشد،در واقع‌نماز که اقدام خارجى اختیارى منسوب به مکلف می باشد،متّصف به وجوب و شرک که‌اقدام قلبى مکلف می باشد،متصف به حرمت مى‌گردد و هنگامى که گفته مى‌گردد سجده‌جزء نماز و وضو شرط نماز می باشد،جزئیت و شرطیت به سجده و وضو،که دو فعل ازافعال اختیارى مکلف می باشد،تعلق پذیرفته می باشد.
البته خواهیم گفت که این‌گونه حکم وضعى به طور مستقیم مجعول نیست؛بلکه‌منتزع از جعل وجوب براى ماهیت مرکبى زیرا نماز می باشد که مشروط به وضومى‌باشد.شهید صدر در مقام تعریف،حکم وضعى را اعم از حکم وضعى مجعول‌بالاستقلال و حکم وضعى انتزاعى در نظر گرفته می باشد.
گاهى هم ذات مکلف متعلّق حکم شرعى می باشد؛مانند زوجیت که شارع براساس‌شرایط و ضوابط خاصى حکم به زوجیت مرد براى زن و زن براى مرد مى‌کند وبراساس آن،یکى به زوجه بودن و دیگرى به زوج بودن متصف مى‌گردد.
