ژانویه 21, 2021

نکاح و طلاق

1- حداقل سن لازم نکاح برای ذکور 18 و اناث 15 سال در نظر گرفته شده است.
2- معافیت از سن، طبق شرایطی پیشبینی شده است.
1- سن لازم برای ازدواج: پسر باید 18 سال و دختر 15 سال داشته باشد.
در مورد ازدواج از سن مذکور، به سن ازدواج تعبیر میشود ولی آیا این سن بلوغ است؟ یکی از شرایط لازم برای اهلیت بلوغ است که در نکاح نیز لازم میباشد و در ماده 1064 قانون مدنی نیز آمده که عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد. از بلوغ سخن به میان آورده ولی در مبحث شرایط نکاح که بلوغ یکی از شرایط اساسی آن است، از ذکر کلمه بلوغ خوداری و تحت عنوان قابلیت صحی برای نکاح آمده است.
– قابلیت صحی برای نکاح
منظور از قابلیت صحی برای نکاح این است که زن و مرد، استعداد جسمانی لازم را برای ازدواج داشته تا آینده دچار عواقب ناگواری نشوند و این منوط به سن خاصی نبوده، و در هر سنی حاصل شود مجوز نکاح است در واقع منظور از تصویب ماده 1041 این بوده که اولاً: سنی برای ازدواج در نظر گرفته شود که نه آنقدر پایین بوده که وضعیت جسمی و سلامت فرد را به خطر اندازد، چرا که ازدواج در خردسالی زیان هایی به بار آورده چونکه دختر و پسر ازدواج را درک نکرده و از عهده وظایف زناشوئی به خوبی بر نیامده و یکی از مهمترین علل طلاق و داشتن فرزند ضعیف از نظر جسمی و ذهنی، ازدواج در سن کم میباشد و این سن نه چندان بالا باشد که عادات و رسوم و سنن جامعه ما را نادیده بگیرد. و می دانیم که علمای روان شناس و علوم طبیعی بارداری سنین بالاتر از 18 سالگی به ویژه سنین 28-23 سالگی را مطلوبترین سن برای بارداری زن پیشنهاد کردهاند. ثانیاً به این سن عنوانی غیر از سن بلوغ بدهند تا هم خلاف واقعیت نبوده چرا که افراد در سن معین به بلوغ نرسیده و عوامل مختلف محیطی، نژادی، مذهبی، بهداشتی در آن دخیل بوده است و هم خلاف سن بلوغ مشهور فقها نبوده باشد.
لذا به خاطر توجه به سلامت روحی و جسمی فرد و امکان انجام وظایف زناشویی و جلوگیری از بیماری های روحی و جسمی به جای سن، قابلیت صحی برای ازدواج آمده که منطقی به نظر می رسد و هر چند ممکن است از سن بلوغ طبیعی بالاتر باشد ولی علاوه بر توانائی جنسی به توانائی جسمی هم توجه شده و از طرفی شرط معافیت از این سن پیشبینی شده که سن حداقل پیشبینی شده در معافیت به بلوغ طبیعی نزدیک است. دکتر حائری شاهباغ در خصوص وضع ماده 1041 میگوید، پس آنچه به عنوان سن در ماده 1041 قانون مدنی آمده است، سن بلوغ نبوده بلکه چیزی بالاتر از سن بلوغ جنسی میباشد و می‏گذارد در به کار بردن اصطلاح قابلیت صحی برای نکاح، به جای سن بلوغ نکاح، برخی ملاحظات را در نظر داشته است و دکتر ناصر کاتوزیان در این زمینه میگوید: «…. علت اینکه سن بلوغ نیامده و تحت عنوان قابلیت صحی برای نکاح آمده است این بوده که از طرفی قانونگذار میخواسته سن بلوغ مورد نظر در فقه (9 سال برای دختر و 15 سال برای پسر) را در اینجا بیاورد و از طرف دیگر نمیخواسته با عنوان کردن سن بلوغ (18 سالگی و 15 سالگی) برای ازدواج ذهنیت بدعت در دین و فی لغت با آن را بیاورد لذا تحت عنوان قابلیت صحی برای نکاح آمده است. و در اینجا بلوغ قانونی رابطه خود را با بلوغ جسمی حفظ کرده است…»
واقعیت این است که نباید به تکلف افتاده و سن مورد نظر در ماده 1041 را سن بلوغ نکاح بدانیم. درست است که این سن طبق این ماده سن نکاح تلقی شده ولی میشود آن را سن بلوغ دانست چرا که هر چند سن بلوغ مورد نظر مشهور با واقعیتهای روز همگونی ندارد و باید سن بالاتری به عنوان سن بلوغ در نظر گرفته شود ولی نمیشود فاصله را تا حد 15 سال برای دختر و 18 سال برای پسر دانست. هر چند سن معافیت پیشبینی شده تقریباً همان سن بلوغ است، مگر اینکه قائل شویم که ماده 1041 بلوغ جنسی و جسمی لازم برای ازدواج و آن هم با رعایت احتیاطات و مصالح زوجین از نظر بهداشت، سلامت، وضعیت فرزندان … را مورد لحاظ قرار داده است که معمولاً بعد از بلوغ طبیعی، مدتی تاخیر نیاز دارد. البته در فقه هم در مورد نکاح علاوه بر بلوغ جنسی، بلوغ جسمی را هم شرط برای نکاح دانستهاند هر چند سن مشهور فقهاء در اغلب موارد نمیتوان بلوغ جسمی را به همراه داشته باشد.
در هر صورت ماده 1041 قانون مدنی مصوب 1313: چند دلیل نقطه مثبتی در قانون گذاری بوده است:
1- بعد از تصویب ماده واحده راجع به رشد متعاملین و استثناء نکاح و طلاق از شمول اماره رشد وضعیت در مورد نکاح و طلاق روشن نبوده. 2- سن مورد نظر در ماده 1041 در خصوص نکاح صحیح بین سن نکاح شرعی و مشهور فقهاء عرفی بوده است. چرا که نظر مشهود فقهاء بر این بوده که بلوغ جنسی که آنهم در 9 سالگی برای دختر و 15 سالگی برای پسر حاصل میشود مجوز نکاح است.
ولی عرفاً ازدواج در این سنین واقع نمیشد چرا که اساساً توانایی حس و روحی لازم برای ازدواج در این سنین فراهم نمیشود هر چند در عرف هم موقعی که از بلوغ سخن به میان میآمد سن 9 سال و 15 سال به ذهن متبادر میشود.ولی ماده 1041 قانون مدنی بر خلاف قانون گذاریهای خارجی ، سن بلوغ را خیلی بالا نبرده تا با شرع و عرف همخوانی نداشته باشد بلکه سن تعادلی را پیشبینی کرد. 3- با وجود اینکه سن 15 و 18 سال سن متعادل و مطلوبی بود ولی این اجازه را داده بود که در مواردی که اقضاء کند در سن کمتر حداقل 13 سال برای دختر و 15 سال برای پسر ازدواج انجام گیرد.
1) معافیت از شرط سن
در ماده 1041 قانون مدنی مصوب 1313، بعد از بیان اصل کلی در نکاح و این که حداقل سن برای نکاح (15 سال و 18 سال) در نظر گرفته شده است به عنوان
استثناء بر آن، معافیت از شرط سن پیشبینی شده است. البته این معافیت مطلق نبوده بلکه حداقل سن برای آن در نظر گرفته شده و تابع شرائطی می باشد.
ماده 1041 قانون مدنی مصوب 1313، بعد از بیان اصل کلی در نکاح و اینکه حداقل سن برای نکاح 15 سال و 18 سال در نظر گرفته شده است به عنوان استثناء بر آن، معافیت از شرط سن پیشبینی شده است. البته این معافیت مطلق نبوده بلکه حداقل سنی برای آن در نظر گرفته شده تابع شرایط میباشد.
2) مصلحت دختر ایجاب کند
در ماده 1041 قانون مدنی سابق «معذالک»
باید دید چه مصالحی مد نظر بوده و سبب معافیت سن میشود؟ مصالح، واحد و ثابت نبوده، بلکه موارد متعددی ممکن است باشد، از جمله اینکه ممکن بود مرد و زنی را برای ازدواج برباید. بند ب و بند ماده 209 قانون مدنی که اگر منجی علیها راضی به ازدواج گشته و قبل از صدور قرار مجرمیت، ازدواج به عمل می آمد برابر قانون مدنی مرتکب دیگر تعقیب نمیشد. حال آنکه اگر زن به سن نکاح نرسیده بود برای اینکه ازدواج ممکن باشد دادستان میتوانست معاف شدن از سن را تقاضا کند. در مواردی هم بی سرپرستی یا فقر زن یا شوهر ممکن است از مصالح شرط معافیت به حساب آید.1
در موادی بین پسر و دختر رابطه نزدیکی وجود داشته است و دختر باردار شده است که برای حفظ آبروی خود و خانواده، دختر را شوهر می دهند.2
مصلحت اعم از مصلحت جسمی یا مالی و معنوی است، به عنوان مثال، اگر برای درمان یا رهایی از فساد اخلاقی یا محیط نامناسب خانوادگی یا فقر مالی ازدواج صغیر لازم بود این معافیت قابل تقاضا بود، البته باید توجه داشت که تمام مصالح فرد باید مورد توجه قرار گیرد که این به عهده دادگاه است و اگر صرفاً به توانایی جسمی فرد توجه شود و طبق آن معافیت صادر شود ممکن است آثار ناخوشایند از جمله طلاق زودرس را به دنبال داشته باشد.
به هر حال شرط معافیت از سن استثناء بوده و باید مصلحت دختر و پسر این معافیت را ایجاب کند.
1-2- تقاضا از دادگاه و موافقت آن
در صورت وجود مصالح، با پیشنهاد دادستان و تقاضا از دادگاه، اجازه ازدواج در سن 13 و 15 سالگی داده میشد. آیا دختر 13 ساله و یا پسر 15 ساله در صورت وجود مصالح، میتواند خودشان از دادگاه تقاضای معافیت سن کنند؟
اگر چه اصل حق و به عبارتی تمتع از شرط معافیت سن، برای آنان تجویز شده بود ولی اعمال و اجرای آن که تقاضای از دادگاه از جمله آن است به وسیله مثلاً دختر 13 یا 14 ساله به طور مستقیم امکان نداشته چرا که استثنائاً در مورد ازدواج معافیت از سن داده شده بدون این که فرد رشید محسوب شود در این خصوص تا تقاضا از طرف ولی صورت گرفته و خود دختر 13 ساله حتی با اذن ولی نمیتوانست عقد نکاح را منعقد کند ولی باید عقد را منعقد میساخت و از طرف دیگر، معافیت از شرط سن برای دختر کمتر از 13 سال و پسر کمتر از 18 سال سبب نمیشد که به طور مستقیم بتواند در دعوی، مدعی و مدعی علیه واقع شوند چرا که رشید محسوب نشدهاند مگر آن که خلاف آن ثابت میشد.
– ماده 1041 اصلاحی سال 61
ماده 1041 سابق قانون مدنی به این اعتبار که سن لازم برای ازدواج را 15 و 18 سال معرفی کرده بود و هر چند سن معافیت را 13 و 15 دانسته بود، به زعم عدهای، به خاطر مبانیت با شرع مقدس که سن بلوغ را 9 و 15 سال دانسته بود در سال 61 تغییر یافت.