ژانویه 23, 2021

نکاح منقطع

2-5-3 عده زن
در عده بودن زن یکی از موانع نکاح بشمار می آید. بنا بر تعریف ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی ایران «عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است، نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند».
مقررات عده در حقوق ایران از فقه امامیه گرفته شده است. ولی باید یاد آور شد که نهاد حقوقی عده منحصر به فقه اسلامی و حقوق کشورهای اسلامی نیست، بلکه با اختلافاتی در حقوق کشورهای غربی من جمله فرانسه هم دیده می‌شود. ماده 228 قانون مدنی فرانسه اشعار می دارد: « زوجه تنها پس از 300 روزاز انحلال ازدواج نخست می تواند ازدواج نماید » حقوقدانان فرانسه علت وضع این مدت را الحاق نسب به پدر و ایجاد رابطه پدری بیان داشته اند و300 روز حداکثر مدت حمل است . چراکه اگر زوجه بلافاصله بعد از مرگ زوج ازدواج نماید فرزندی 9 ماه بعد متولد شود درالحاق نسب وی ابهام به وجود می آید .ماده فوق از حقوق قدیم فرانسه اقتباس شده است .(لبانی مطلق،1384،ص39)
در توجیه عده دلایلی آورده اند من جمله اینکه جلوگیری از اختلاط نسل اقتضا دارد که زن تا مدتی پس از انحلال نکاح نتواند ازدواج کند. دیگر آنکه رابطه زناشویی هر قدر هم که ناپایدار باشد، محترم است و احترام آن ضرورت دارد که زن نتواند بلافاصله پس از انحلال نکاح دوباره ازدواج نماید.
علاوه بر این عده طلاق گاهی مهلتی برای تفکر و بازگشت به زندگی خانوادگی است. در این مدت زن و شوهر می توانند درباره کانون خانوادگی و سرنوشت خود و فرزندانشان نیک بیاندیشند و قانونگذار این اختیار را به شوهر داده است که در صورت پشیمانی از گسستن رابطه زناشویی، با رجوع خود اثر طلاق را از میان برده، زندگی مشترک را بدون اشکال از سر گیرد. عده دارای اقسام مختلفی است: عده وفات ، عده طلاق ، عده فسخ نکاح ، عده نزدیکی به شبهه و عده بذل یا انقضاء مدت در نکاح منقطع. عده فسخ نکاح دائم مانند عده طلاق و عده فسخ نکاح منقطع مانند عده بذل یا انقضاء مدت در این نکاح است و عده نزدیکی به شبهه هم مانند عده طلاق است (ماده ۱۱۵۷). آنچه بیشتر از اقسام دیگر اهمیت دارد عده وفات و عده طلاق است.
الف. عده وفات- عده وفات یعنی مدتی که زن بعد از مرگ شوهر باید برای اختیار شوهر دیگر صبر کند ، اصولاً چهار ماه و ده روز است که که مبتنی بر آیه ۲۳۴ از سوره بقره است که بیان میدارد: (و کسانى از شما که مى‏میرند و همسرانى بر جاى مى‏گذارند [همسران] چهار ماه و ده روز انتظار مى‏برند)1.
ماده ۱۱۵۴ قانون مدنی در این باره می گوید: عده وفات … در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اینکه زن حامل باشد که دز این صورت عده وفات موقع وضع حمل است، مشروط بر این که فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.
ب. عده طلاق – عده طلاق بر حسب اینکه زن آبستن باشد یا نه متفاوت است .عده زن آبستن طبق ماده ۱۱۵۳ قانون مدنی تا وضع حمل است. برابر ماده ۱۱۵۱ همان قانون عده طلاق زن غیر آبستن سه طهر است.
2-5-4 مطلقه بودن به سه طلاق و نه طلاق
طبق ماده ۱۰۵۷ قانون مدنی «زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده، بر آن مرد حرام می شود، مگر اینکه به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او، به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد »

1- «وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنکُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
بنابراین مردی که سه مرتبه متوالی زنی را طلاق داده، اعم از اینکه طلاق بعد از رجوع در ایام عده یا پس از نکاح جدید واقع شده باشد، نمی تواند از نو با او ازدواج کند، زیرا ازدواجی که این قدر متزلزل و ناپدار باشد، نمی تواند کانون خانوادگی خوشبختی به وجود آورد و بجاست که از تجدید آن پس از سه بار طلاق متوالی جلوگیری شود به علاوه قانونگذار خواسته است بدین وسیله از تکرار طلاق جلوگیری کند.
فرض کنیم بعد از سه طلاق متوالی و دخالت محلل و انحلال نکاح و ازدواج مجدد زن و شوهر سابقش، باز زوجین با هم ناسازگاری آغاز کنند و طلاق تکرار گردد.این مسئله نمی تواند برای همیشه ادامه داشته باشد. لذا قانونگذار به پیروی از فقه اسلامی مقرر داشته است : «زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عدی است مطلقه شده باشد، بر آن شخص حرام مؤبد می شود»
2-5-5 کفر
به موجب ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی:« نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست.» یعنی زن مسلمان نمی تواند با مرد کافر نکاح کند. از لحن این ماده بخوبی بر می آید مقصود قانونگذار جلوگیری ازدواج زن مسلم با مرد غیر مسلم بوده است .اگر شوهر در خلال نکاح کافر شود عقد ازدواج خود به خود باطل خواهد شد. و همچنین در رابطه با ازدواج زن کافر با مرد کافر دیگر فقهای امامیه همچون محقق ثانی دراین باره گفته اند اگراسلام آوردن زن قبل از نزدیکی باشد در همان حال نکاح منفسخ می شود وزن را مهری نیست، ولی اگراسلام آوردن زن بعدازنزدیکی باشد، فسخ عقد منوط به انقضای عده است و زن استحقاق مهررا خواهد داشت. (کاتوزیان،1384،ص103)
درخصوص ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان، قانون مدنی ساکت است و ظاهر این است که قانونگذار با توجه به فقه اسلامی نخواسته این ازدواج را فسخ کند، درفقه اسلامی نکاح مرد مسلمان با زن اهل کتاب مجاز است و زن اهل کتاب زنی است که مسیحی، یهودی یا کلیمی باشد، اما نکاح مرد مسلمان با مشرک و کافر غیر کتابی باطل است.(امامی،1384،ص404)
با این توضیح جای بسی تأمل است که در صورت کافر شدن مرد مسلمان و فسخ نکاح او با زن مسلمان وضعیت حقوقی این دو چه خواهد شد، آیا حقوقی که ناشی از عقد نکاح است بر طرفین بار خواهد شد؟ با توجه به این فسخ، تکلیف حقوق طفل ناشی از این ازدواج چه خواهد بود؟ با این حال که خانواده اساسی ترین رکن جامعه است پاسخ به این سوالات بسیار دشوار خواهد بود.
2-5-6 احرام
احرام در لغت به معنی منع و حرام کردن است و در اصطلاح فقهی حالتی است که زائر خانه خدا با انجام تشریفات مذهبی و پوشیدن جامه خاصی که نشانه آغاز اعمال حج است پیدا می کند و او را در این حالت محرم گویند. محرم از پاره ای اعمال که او را از سیر به سوی حق باز می دارد از جمله نکاح، منع شده است.هر گاه کسی درحال احرام ازدواج کند، عقد باطل است و اگر علم به حرمت نکاح داشته باشد، بعدها هم نمی تواند با طرف دیگر ازدواج کند و به تعبیر دیگر ، ازدواج بین آنان حرام مؤبد خواهد شد.
ماده ۱۰۵۳ قانون مدنی در این زمینه می گوید:«عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت، موجب حرمت ابدی است »
2-5-7 لعان
لعان در لغت به معنی ناسزا گفتن و نفرین کردن به یکدیگر است و در اصطلاح حقوقی آن است که زن و شوهر با سوگندهای ویژه ای یکدیگر را تخطئه کنند. لعان هنگامی تحقق می یابد که شوهر به زن نسبت زنا دهد، یا فرزندی را که زن به دنیا آورده است از خود نفی کند.
در این صورت زوجین نزد حاکم شرع حضور می یابند و مرد چهار بار سوگند یاد می کند که راست می گوید و بار پنجم می گوید:لعنت خدا بر من اگر دروغگو باشم .آن گاه زن چهار بار سوگند می خورد که مرد دروغ می گوید، سپس می گوید : خشم خدا بر من اگر او راست گفته باشد.پس از انجام این مراسم زن همیشه به شوهر حرام می گردد و فرزند مورد لعان هم به شوهر ملحق نخواهد شد. در این راستا قانون مدنی در ماده 1052 مقرر می دارد: «تفریقی که با لعان حاصل می شود موجب حرمت ابدی است.»