ژانویه 24, 2021

موسسات مالی و اعتباری

کمیسیون مزبور، پس از بررسی و مطالعه مسئله سرانجام گزارش خود را در شصتوسومین جلسه علنی مجلس مورخ 2 نوامبر 1980، در قالب یک «قطعنامه»، اعلام نمود که مورد تایید مجلس واقع شد. قطعنامه کمیسیون حاوی چهار شرط مهم و اساسی بود که بعدها سنگ بنای بیانیههای الجزایر را تشکیل داد. مفاد شروط چهارگانه به شرح ذیل می باشد:
عدم مداخله ایالات متحده در امور ایران
لغو کلیه تحریم های تجاری علیه ایران و رفع انسداد از اموال و دارایی های ایران
لغو و ابطال تمامی دعاوی اتباع آمریکایی در محاکم آمریکا
مساعدت برای اعاده اموال خانواده پهلوی
به دنبال انتشار خواستههای ایران دولت «الجزایر» در مقام میانجیگر، وارد صحنه شد و مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا را سر و سامان داد. بنابراین دولت «الجزایر» در 19 ژانویه 1981، با وساطت در مذاکرات گسترده میان ایران و آمریکا، سه سند منتشرکرد و توافقات حاصله میان طرفین را به نوعی منعکس نمود. اسناد اصلی بیانیه های الجزایر، شامل «بیانیه دولت دموکراتیک و مردمی جمهوری الجزایر»، «بیانیه دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر درباره حل و فصل دعاوی توسط دولت ایالات متحده و دولت جمهوری اسلامی ایران» و «سند تعهدات»، میباشد. سند اول که به «بیانیه عمومی» یا «کلی» نیز موسوم است، حاوی 4 ماده و 17 بند است و تعهدات کلی طرفین در آن گنجانده شده است. سند دوم که به اختصار، «بیانیه حل و فصل» نیز نامیده میشود، در واقع مکمل بیانیه کلی بوده و سند تعهدات، به نوعی ضمیمه دو بیانیه مذکور میباشد، و در خصوص روش اجرای پارهای از تعهدات مالی میان طرفین است.
علاوه بر سه سند فوق، تعدادی موافقنامهی فنی و بانکی نیز، میان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی الجزایر، بانک مرکزی انگلیس، بانک فدرال رزرو نیویورک، بانک مرکزی هلند و بانک تصفیه هلند، منعقد شد که موضوع آنها نحوهی آزاد شدن داراییها و حسابهای بانکی ایران و نگهداری وجوه در یک حساب امانی اولیه و نیز در یک حساب تضمینی برای دیوان داوری ایران و آمریکا بود.
بیانیههای الجزایر، متضمن جنبههای حقوقی، سیاسی و مالی گوناگونی است و از آغاز تدوین تا کنون محتوای بیانیهها دستخوش تفاسیر متفاوتی از سوی حقوقدانان برجستهی داخلی و خارجی شده است. علاوه بر این، اعتبار بیانیه این امکان را فراهم مینماید تا در دعاوی متعدد با منشأ مختلف، همواره مورد استناد دولتین ایران و ایالات متحده آمریکا واقع شود. اما آنچه این نوشتار مدنظر دارد، بعد مالی و اقتصادی بیانیه میباشد. تحریمهای کنونی بانک مرکزی از جانب آمریکا، سبب شد تا بار دیگر مفاد بیانیه مورد بحث و مناقشه قرار گیرد. به اعتقاد برخی از حقوقدانان ایرانی، عهدنامه الجزایر فاقد هرگونه محدودیت زمانی است و از دید طرفین آن همچنان تداوم و اعتبار دارد . از این رو، دولت آمریکا میبایست از اعمال هر نوع تحریم تجاری و اقتصادی، علیه دولت ایران و نهادهای تحت حمایت آن، اجتناب ورزد و این تکلیف ایالات متحده فقط ناظر به حل بحران گروگانگیری نیست. براین اساس حقوقدانان ایرانی اعتقاد دارند که اقدام کنگره به اختصاص دادن بودجه، برای اعمال تحریمهای جدید، به منزلهی زیر پا نهادن تعهدات مقرر در بیانیههای الجزایر میباشد.
به نظر نگارنده، اقدامات کنونی ایالات متحده پیرامون تحریم بانک مرکزی ایران، ممکن است ناقض مفاد «عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و ایالات متحده» مصوب 1955 باشد، اما به هیچ عنوان منافاتی با روح بیانیههای الجزایر ندارد. آنچه واضح و آشکار است، این است که هیچ یک از طرفین درباره اعتبار و یا عدم اعتبار بیانیهها، با یکدیگر اختلافی ندارند؛ چه آن که الزامآور بودن بیانیه بارها، از سوی هر دو طرف مورد اشاره قرار گرفته و حتی در دعاوی مختلف مثل سکوهای نفتی ، مورد استناد واقع شده است. اما این امر که، ایالات متحده از حق مشروع و مسلم خود در خصوص اعمال اقدامات یکجانبه علیه ایران بواسطه بیانیههای الجزایر، انصراف داده باشد کمی دور از ذهن میباشد و با سیاست خارجی ایالات متحده مباینت دارد. از این رو، به نظر میآید شرایط بحرانی سال 1358، اقتضا نموده تا توجه مقامات ایالات متحده فقط به نجات جان و خروج کارکنان سفارتخانه از تهران، معطوف شود. به دیگر عبارت، هدف ایالات متحده از انعقاد بیانیههای الجزایر، صرفاً محصول شرایط و اوضاع و احوال بحرانی آن زمان بوده است و دولت ایران نیز با اقامه نکردن دعوا علیه ایالات متحده مبنی بر لزوم پایبندی به مفاد عهدنامه مودت دست ایالات متحده را، به نوعی برای اعمال تحریمهای جدید اقتصادی علیه ایران باز گذاشته است.
مبحث دوم: اقدامات تقنینی و قضایی ایالات متحده آمریکا علیه بانک مرکزی ایران
با تحقق انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، روابط ایران و ایالات متحده آمریکا، به تیرگی گرایید و از آن پس ایالات متحده درصدد برآمد تا از تمام توان خود برای مخالفت با برنامهها و اهداف جمهوری اسلامی ایران بهره گیرد. به واقع ایالات متحده از ظرفیت قوای مجریه و مقننه خود نهایت استفاده را برد تا قوانین شدیدی را علیه دولت ایران وضع و اجرا نمایند. علاوه بر این، نفوذ و قدرت آمریکا نیز در عرصه بینالمللی سبب گشت تا کشورهای همپیمان با آن، در جهت حمایت از منافع آمریکا و مخالفت با ایران گام بردارند. به عنوان مثال کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کانادا و… بهرغم وجود هرگونه ادله، ایران را به حمایت از جنبشهای
ستیزهجو در خاورمیانه و سوءاستفاده از موقعیت استراتژیک خود در منطقه خلیجفارس متهم نمودند. اگرچه تا سال 2002 اعضای اتحادیه اروپا، نگرانی جدی درباره برنامههای ایران نداشتند اما با آغاز فعالیتهای هستهای ایران تغییر مشی داده و اقدام به تحریم ایران نمودند. به طوری که در 21 نوامبر 2011، صراحتاً بیان داشتند کلیه روابط خود را با موسسات مالی و اعتباری ایران و مهمتر از همه با بانک مرکزی قطع کرده و دیگر تمایلی به انجام معاملات مالی با دولت ایران ندارند.
در سالیان گذشته، کنگره آمریکا همواره تلاش داشته تا با وضع قوانین شدید، بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایران را به بهانههای مختلفی مانند حمایت از تروریسم بینالمللی، پولشویی، کمک به برنامههای هستهای ایران و… تحت فشار قرار دهد و تحریم بانک مرکزی ایران به عنوان مهمترین نهاد مالی کشور آخرین اقدام آمریکا در جهت تضعیف اقتصاد ایران بوده است.
ایالات متحده قوانین متعددی در خصوص کاهش روابط مالی بانکهای آمریکایی با موسسات و بانکهای ایرانی دارد و با در نظر گرفتن مجازات های مالی سنگین برای بانکهای آمریکایی ناقض قانون محدودیت تجارت با ایران به هدف خود نایل گشته است. در خصوص بانکهای خارجی نیز، آمریکا با معرفی بانکهای ایرانی در حمایت از فعالیتهای تروریستی، از موسسات مالی و اعتباری دولتهای خارجی تقاضا نمود تا در روابط مالی خود با ایران تجدیدنظر کنند و حتی وزارت خزانه‌داری آمریکا توانست، نزدیک به 145 بانک خارجی در 60 کشور از جمله امارات متحده عربی را به قطع روابط مالی و بانکی با ایران وادار سازد. اما در سال 2010، کنگره ایالات متحده قانون جدیدی را علیه بانک مرکزی ایران تنظیم کرد. قانون مزبور که به «سیسادا» موسوم است با هدف ایجاد محدودیت در زمینه گشایش اعتبارات اسنادی، اخلال در تجارت بینالمللی و نهایتاً تضعیف اقتصاد ایران تصویب شد.
در بند 4 بخش 104 این قانون آمده است که:«هر بانک یا موسسه مالی و اعتباری که مبادرت به برقراری معاملات مالی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بورزد به این معنا است که از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی و فعالیتهای تروریستی حمایت کرده است».
به زعم دولتمردان آمریکایی، بانک مرکزی ایران بخش اعظم درآمد و عایدات خود را صرف تسهیل دستیابی به فناوری هستهای و انجام برنامههای تروریستی میکند که از سوی سپاه پاسداران سازماندهی و اجرا میشود.
یک سال پس از تصویب و لازمالاجرا شدن قانون ضد ایرانی «سیسادا»، در تاریخ 21 نوامبر 2011، ایالات متحده با ایراد اتهاماتی جدید در جهت انزوای نظام بانکی و مالی ایران، گامهای اساسی برداشت. مقامات آمریکایی ضمن متهم نمودن ایران به ارتکاب جرم پولشویی بینالمللی ، ایران را بعنوان منطقهای که بستری مناسب برای مباشرت و مشارکت در پولشویی فراهم میآورد معرفی کردند . در بخشهایی از «قانون میهن پرستی آمریکا» نیز، مستقیماً به همین موضوع اشاره شده است.
وفق بخش 311 قانون فوقالاشاره، نظام مالی ایران منجمله بانک مرکزی آن، تهدیدی جدی برای دیگر دولتها، موسسات و نهادهای مالی و اعتباری تحت کنترلشان به شمار میآید و دولت آمریکا نیز به منظور مقابله با پولشویی و همچنین جلب اطمینان بیشتر از قطع روابط مالی بانک ها و موسسات آمریکایی با بانک مرکزی ایران اقدامات ویژهای را در نظر گرفته و بدین ترتیب عملاً راههای دسترسی ایران به نظام مالی و بانکی آمریکا را مسدود نموده است.
مضاف بر مصوبات کنگره برای تحریم بانک مرکزی ایران، رؤسای جمهور آن کشور نیز همواره از حق خود در خصوص صدور «دستورات اجرایی» بهره میجستند و علیه دولت ایران رفتارهای غیردوستانهای در پیش میگرفتند. در تاریخ 5 فوریه 2012، «باراک اوباما» رییسجمهور وقت آمریکا، دستور اجرایی 13599 را علیه ایران صادر نمود. دستور اجرایی مزبور یکی از شدیدالحنترین دستورات اجرایی بود که تا کنون بانک مرکزی و نهادهای مالی ایران را هدف تحریم قرار داده است.
متن دستور اجرایی 13599 به شرح ذیل میباشد:
«کلیه اشخاص آمریکایی[اعم از شخص حقیقی یا حقوقی] از انجام هرگونه معامله با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موسسات مالی آن دولت منع میشوند و همچنین موسسات مالی و اعتباری که تابعیت آمریکایی دارند از این حق برخوردار خواهند بود که اموال و داراییهای متعلق به بانک مرکزی و یا سایر موسسات مالی که تحت کنترل دولت ایران میباشد را توقیف نمایند».
دستور اجرایی فوقالذکر از آن جهت که برای نخستینبار و تنها براساس فرمان یکی از رؤسایجمهور آمریکا، به نهادهای مالی آن کشور حق توقیف اموال و داراییهای مهمترین نهاد مالی و اعتباری ایران-بانک مرکزی- را میدهد، بسیار حایز اهمیت است.
اما توقیف اموال بانک مرکزی ایران از سوی ایالات متحده منحصر به دستور اجرایی 13599 نبوده و به واقع قدمتی سیساله در تاریخ روابط ایران و آمریکا دارد که البته هنوز هم در جریان است. نقطه آغاز توقیف اموال بانک مرکزی ایران به 23 اکتبر 1983 و انفجار مقر تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در بیروت باز میگردد. درحقیقت، کشور لبنان درگیر یک جنگ داخلی شده بود و ایالات متحده برای کمک به لبنان در آرام نمودن نیروهای شورشی و بهبود بخشیدن به اوضاع و احوال آن کشور، به بیروت اعزام شدند. پس از استقرار نیروی نظامی ایالات متحده در بیروت، «گروه جهادی حماس» مقر تفنگداران آمریکایی را هدف حمله قرار داده و با انفجار چند بمب، جان 241 سرباز آ
مریکایی را گرفت.
اگرچه بلافاصله پس از پایان عملیات بمبگذاری، «گروه حماس» مسوولیت انفجار را برعهده گرفت اما مقامات ایالات متحده آمریکا جمهوری اسلامی ایران را نیز شریک «حماس» در حادثه مزبور می‌پنداشتند و با طرح ادعایی مبنی بر حمایتهای مالی ایران از گروه حماس، رخداد 23 اکتبر را به ایران منتسب کردند و دولت ایران را رسماً مسوول اتفاقات اخیر در بیروت اعلام کردند.
پس از کشته شدن 241 سرباز آمریکایی، «دبورا پترسون» که از بستگان یکی از قربانیان بود از جانب خانواده بازماندگان سربازان آمریکایی به عنوان نماینده انتخاب شد و به نیابت از صدها شاکی خصوصی این حادثه، جهت جبران خسارات وارده ناشی از جراحت و مرگ مقتولین، در دادگاه کلمبیا به طرح دعوا پرداخت.
در سال 2007 میلادی، دادگاه کلمبیا ایران را مسوول حادثه تروریستی در بیروت دانست و جمهوری اسلامی را به پرداخت مبلغ 2 میلیارد و 65 میلیون دلار به عنوان خسارت به بازماندگان محکوم کرد و پرونده پترسون را برای اجرای حکم به دادگاه نیویورک فرستاد. دادگاه نیویورک مشخصاً دولت ایران را از محل درآمدهای بانک مرکزی موظف به پرداخت خسارت نمود. دادگاه نیویورک برای توجیه اقدام خود اینگونه استدلال کرد که بانک مرکزی ایران یک نهاد کاملاً وابسته و تحت کنترل دولت ایران است و از آنجا که طبق قواعد حقوق بینالملل میتوان علیه دولتها و نهادهای تابع آنها حکمی صادر نمود، از این رو اموال بانک مرکزی ایران به عنوان در دسترسترین دارایی از دولت ایران توقیف میگردد.
دولت ایران نیز متعاقب حکم اجرا شده، در مقام دفاع از بانک مرکزی خود به قاعده عرفی مصونیت بانکهای مرکزی دولت های خارجی در حقوق بینالملل و همچنین به قانون مصونیت دولت خارجی در ایالات متحده استناد کرد. قانون مصونیت دولت خارجی یا FSIA، که پیشتر نیز در همین نوشتار بدان اشاره شد مقرراتی در باب رفتار ایالات متحده با بانک مرکزی دول خارجی دارد. قسمت (ب) بخش 1611 این قانون بیان میدارد: