موانع مجازات ودیدگاه فقهی مسئولیت پزشک

Off By
دانلود پایان نامه

احراز رابطه سببیَت بادادگاه است وباید ازمیان تمامی علل وعواملی که در حادثه مدخلیت داشته اند علت را مشخص نماید وبه لحاظ اینکه درامر پزشکی نیاز به اخذ نظریه کارشناسان وصاحب نظران است دادگاه باید اقدام به اخذ نظریه آنان کند وسپس باتوجه به کلیه اوضاع واحوال پرونده، نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم کند.
مطابق ماده 185 قانون مجازات اسلامی علاوه بر موارد مذکور درمواد قبل ،ارتکاب رتاری که بق قانون جرم محسوب می شود درموارد زیر قابل مجازات نیست .
ج)هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی ورعایت موازین فنی وعلمی ونظامات دولتی انجام شود درموارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست باتوجه به بند ج ماده 185 قانون مجازات اسلامی برای اینکه عمل جراحی یا طبی که منجر به فوت یاصدمه ای می شود جرم نباشد شرایط زیر به صورت جعی باید محقق باشد :
1-عمل جراحی یا طبی باید مشروع باشد بنابراین اگر پزشکی هنگام سقط جنین که عملی نامشروع است مرتکب قتل یا صدمه شود مسئول خواهد بود .1
2-رضایت بیمار یا اولیاء یا سر پرستان یا نمایندگان قانونی آنها باید اخذ شود وکسی که رضایت می دهد باید اهلیت داشته باشد نحوه اخذ رضایت ممکن است صزیح یا ضمنی یا کتبی یا شفاهی باشد وباید آگاها نه وتوسط کسی اخذ شود که می خواهد در مان را انجام دهد بنابراین نوع عملیات جراحی واقداماتی که پزشک می خواهد انجام بدهد باید برای رضایت دهنده روشن باشد ورضایت نامه از روی طبیب خاطربدون قید وشکر امضاء شود وتشخیص شرایط فوری که نیاز ی به رضایت ندارد برعهده پزشک متخصص است. 2
ماده 495 قانون مجاز است اسلامی مقرر می دارد هرگاه پزشک وموازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد ومرتکب تقصیری هم نشود چنان چه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی ومانند آن ممکن نگردد برائت از ولی مریض تحصیل می شود .
تبصره 1-در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم وعمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت اخذ نکرده باشد.
تبصره 2-ولی بیماراعم ازولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است در موارد فقدان وعدم دسترسی به ولی خاص رئیس قوه قضاییه با استیزان از مقام رهبری وتعویض اختیار به دادستان نسبت به اعطای برائت به طبیب اقدام می نمایند
بنابراین چنانچه بیمار یا ولی او از دادن اجازه یا برائت امتناع ورزند وجان بیماردر خطر باشد پزشک موظف است درمان راشروع کند همچنان که ماده 27آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات منفی وحرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی ووابسته مقرر می دارد شاغلان حرفه های پزشکی مکلفند در موارد فوریت های پزشکی اقدامات مناسب و لازم رابرای نجات بیمار بدون فوت وقت انجام می دهند
معمولا تعهد پزشک از مصادیق تعهد به وسیله است که با اثبات تقصیر پزشک مسوئلیت وی تحقق می یا بد وبر طبق قواعد حقوق عمومی مسئولیت مدنی بیمار وزیان دیده یا وراث اوباید تقصیر پزشک را ثابت کنند تا اوضامن خسارت شود ماده 496قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به میض یا پرستار ومانند آن صادر می نماید در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده 495این قانون عمل نماید.
تبصره 1- درموارد مزبور هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است وموجب صدمه یا تلف شود وبا وجود این به دستوذر عمل کند پزشک ضامن نیست بلکه صدمه وخسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.
این ماده به طور کلی ومطلق طبیب را ضامن دانسته است.1 اما در نظریات فقهی تفصیل هایی وجود دارد که به پاره ای از آنها اشاره می کنیم :
الف) طبیب اگر قصور ورزد یا بدون اذن مبادرت به معالجه کند ضامن چیزی است که تلف می کند این نظریه در میان فقها طرفداران زیادی دارد وحتی ادعای اجماع نیز برآن شده است به موجب این نظریه تقصیر وعدوان شرط ضمانت دانسته شده است .
ب)اگر طبیب متخصص بوده واذن از بیمار یا ولی از او گرفته باشد ضامن تلف شدن نیست چون اصل آن است که چنین ضمانی وجود نداشته باشد وعمل طبابت نیز یک عمل مشروع وجایز است همچنین ازباب قاعده احسان مسئولیتی متوجه پزشک نیست .
ج)طبیب در هر صورت ضامن تلفی است که بر اثر طبابت او حاصل می شود چون قاعده ضمان اقتضاء می کند که هر کس ضامن چیزی باشد که تلف می کند واذن در این جا تاثیری ندارد زیرا اذن برای چیزی داده شده است که از نظ شرع ممنوع است از طرف دیگر اذنی که از سوی بیمار داده می شود اذن در معالجه است واذن در اتلاف نیست تا مسئولیت اتلاف راازبین ببرد مفاد ماده 496 با نظریه سوم مطاقبت دارد.
طبیبی حاذق ومتخصص هم مرتکب تقصیر شود اما اینها امور استثنایی است ودر تدوین قانون باید برابر موارد اغلب حکم کرد ودرمورد پزشک حاذفق ومتخصص نیز اصل برآن است که عمل او همراه با تقصیر نباشد
نهایت اینکه حسب ماده 497 قانون مجازات اسلامی در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد وپزشک برای نجات مریض طبق مقررات اقذام به معالجه نماید کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.
منظور از موارد فوری مواردی است که معالجه بیمار فوریت دارد وممکن است تاخیربرای گرفتن اجازه باعث مرگ بیمار شود وحسب ماده فوق پزشک نباید به بهانه اینکه بیمار از شرایط مناسبی برخوردارنمی باشد در معالجه او سهل انگاری می کند در این ماده مقرر شده است که پزشک باید طبق مقررات ونظامات پزشکی اقدام به معالجه کند وگرنه مرتکب قصور شده است .
بخش سوم:موانع مجازات ودیدگاه فقهی مسئولیت پزشک
مباحث مطروحه در این بخش شامل سه گفتاری می باشد که در نخست به موانع مجازات عوامل رافع مسئولیت کیفری وعوامل موجه جرم وگفتار دوم به مسئله رضایت نامه وبرائت نامه ودر گفتار سوم به دیدگاه فقهی که همان دیدگاه فقهای شیعه وسنی در مورد مسئولیت پزشک است می پردازیم .
گفتار نخست:موانع مجازات
بند اول:عوامل رافع مسئولیت کیفری
عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقیقت:
کیفیاتی هستند درونی ونفسانی در شخص مرتکب که موجب می شوند که با وجود تحقق وجمع عناصر مزبور به خاطر احرازآن شرایط،قانون گذار شخص مرتکب را مبرا از مسئولیت کیفری دانسته وجرم را قابل انتساب به وی ندانسته واز مجازات معاف بداند.