معیارهای ارزیابی عملکرد مالی از دیدگاه های مختلف

در آزمایش کارکرد با بهره گرفتن از راه و روش حسابداری، معمولاً از اطلاعات مندرج درصورت های مالی شرکت ها استفاده می شه. معیارهای آزمایش در این راه و روش عبارتند از سود، نسبت جاری، نسبت آنی، نسبت گردش موجودی کالا، نسبت گردش دارایی ها، نسبت بهای تموم شده کالای فروش رفته به فروش، نسبت سود خالص به فروش، سود هر سهم

  • راه و روش مدیریت مالی

در این راه و روش بیشتر از تئوری های مدیریت مالی و مفاهیم خطر و بازده استفاده می شه متغیرهای آزمایش در این راه و روش عبارتند از بازده هر سهم، بازده دارایی ها (ROA) و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) (بم و همکاران، ۲۰۰۴).

  • راه و روش اقتصادی
  • اقتصاد

در این راه و روش بیشتر از مفاهیم اقتصادی استفاده می شه. کارکرد شرکت در این راه و روش با تأکید برقدرت سودآوری دارایی های شرکت و با در نظر گرفتن اندازه بازده و اندازه هزینه سرمایه استفاده شده، آزمایش می شه. معیارهای آزمایش در این راه و روش عبارتند از ارزش افزوده اقتصادی (EVA)، ارزش افزوده بازار (MVA) و ارزش افزوده اقتصادی کاهش شده (REVA) هستن( باسیدور، ۱۹۹۷).

اقتصادی

  • راه و روش ترکیبی

در این راه و روش تلاش می شه افزون براستفاده از اطلاعات مندرج در صورت های مالی، از اطلاعات و ارزش های بازار هم استفاده شه، تا آزمایش های انجام شده مربوط تر باشن. معیارهای آزمایش در این راه و روش عبارتند از نسبت قیمت به سود (P/E)، نسبت ارزش به بازار به ارزش دفتری هر سهم و نسبت Q توبین .

یه طبقه بندی دیگه معیارهای اندازه گیری کارکرد،طبقه بندی  از دیدگاه استفاده کنندگانه و میشه این معیارا رو با در نظر گرفتن آدمایی که از این معیارها استفاده می کنن، طبقه بندی کرده ان. در این طبقه بندی مطلوبیت و رجحان ملاک اندازه گیری کارکرد از دیدگاه استفاده کننده مورد تأکید قرار گرفته.براین پایه معیارهای اندازه گیری کارکرد رو می توان براساس دیدگاه های زیر طبقه بندی کرد:

الف) دیدگاه مدیران:

  1. انالیز عملیات: شامل سود ناخالص، اهرم عملیاتی و موشکافی مقایسه ای
  2. موشکافی

  3. مدیریت منابع: شامل گردش دارایی ها، سرمایه در گردش، گردش موجودی کالا و بهره وری نیروی کار
  4. سودآوری: شامل بازده دارایی ها، بازده دارایی ها با در نظر گرفتن ارزش بازار، آزمایش طرح های سرمایه گذاری، بازده قبل از بهره و مالیات و دوره جریانای نقدی

ب) دیدگاه سهامداران:

  1. سودآوری: شامل بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)، سود هر سهم، درآمد نقدی هر سهم و بازده دارایی ها (ROA) و بازده اضافی هر سهم، نسبت سودتقسیمی
  2. ارزش بازار: شامل نسبت قیمت به سود (P/E) و نسبتای بر اساس قیمت سهام.

پ) دیدگاه اعتبار دهندگان:

  • نقدینگی: شامل نسبت جاری، نسبت آنی، سرعت تبدیل دارایی جاری به نقد و سرمایه در گردش،
  • اهرم مالی: شامل نسبت بدهی ها به دارایی ها، نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام و نسبت سود پرداختی به سود تقسیم شده، می شه.

همونطور که در طبقه بندی بالا مشاهده می شه، معیارهای آزمایش کارکرد مدیران دارای چهار راه و روش می باشه. هم اینکه با در نظر گرفتن دیدگاه های مدیران، سهامداران و اعتباردهندگان، در می یابیم که اطلاعات و نسبت های ارائه شده در دو راه و روش حسابداری و راه و روش ترکیبی هم لازم این سه گروه (مدیران، سهامداران و اعتباردهندگان) می باشه. شکل  زیر، موارد مربوط به این دیدگاه ها رو نشون می دهد.

دید گاه های آزمایش کارکرد 
دیدگاه مدیران 
دیدگاه سهامداران 
دیدگاه اعتباردهندگان 
سود عملیاتی،بازده داراییا و اهرم عملیاتی و نسبتای مالی
نسبتای نقدینگی ،بدهی،سود اوری و سرمایه در گردش
بازده داراییا ،Q توبین ،نسبت قیمت به سود،سود هر سهم،سود تقسیمی،نسبت سود تقسیمی
راه و روش حسابداری 
راه و روش حسابداری و ترکیبی 
راه و روش حسابداری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۵-۲- سیستمای حاکمیت شرکتی

بررسیهای انجام شده نشون میده که هر کشوری سیستم منحصر به فرد خود رو داره و به اندازه کشورای دنیا سیستم حاکمیت شرکتی هست .سیستم حاکمیت شرکتی تو یه کشور با تعدادی از عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکتها ،وضعیت اقتصادی ،سیاستهای دولتی و فرهنگ مشخص و مشخص می شه . هم اینکه عوامل خارجی مثل اندازه جریان سرمایه از خارج به داخل کشور،وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار بقیه کشورها و سرمایه گذاران نهادی بین المللی ،بر سیستم حاکمیت شرکتی یه کشور تاثیر دارن. (محمود زاده ، ۱۳۹۰)

تلاشای زیادی واسه طبقه بندی سیستمای حاکمیت شرکتی صورت گرفته که یکی از بهترین طبقه بندیا که از مقبولیت بیشتری پیش صاحب نظران برخورداره ، طبقه بندی معروف سیستمای درون سازمانی و برون سازمانیه. فرانکس و مایر(۲۰۱۴) و شورت و همکاران (۲۰۰۸) این نوع طبقه بندی رو مورد بحث قرار دادن. در واقع ،بیشتر سیستمای حاکمیت شرکتی بین این دو گروه قرار می گیرن و در بعضی از ویژگیهای اونا مشترک هستن. این اختلاف حاکمیت شرکتی به وجود اومده توسط وجود تفاوتهایی بین فرهنگ و سیستمای قانونی اوناس.

۱- سیستمای درون سازمانی

سیستم حاکمیت درون سازمانی ،سیستمیه که در اون شرکتای فهرست بندی شده یه کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستن. اونا ممکنه اعضای خونواده موسس(بنیانگذار) یا گروه کوچیکی از سهامداران مانند بانکای اعتباردهنده ،شرکتای دیگه یا دولت باشن. به سیستمای درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک عادی بین شرکتا و سهامداران کلی اونا ،سیستمای رابطه ای هم گفته  می شه.

هر چند در مدل حاکمیت شرکتی درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک بین صاحبان و مدیران، مشکل نمایندگی کمتری هست،لکن مشکلات جدی دیگری پیش میاد. به واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل (مدیریت) در خیلی از کشورها از قدرت سوءاستفاده می شه. سهامداران کمترین نمی تونن از عملیات شرکت خبردار شن.شفافیت کمی هست و وقوع سوءاستفاده محتمل به نظر می رسه.

مشکلات

معاملات مالی مبهم و غیرشفاف بوده و افزایش سوءاستفاده از پول و پله و سرمایه ،نمونه هایی از این  سوءجریانها در این سیستما هستن. در واقع ، در خیلی از کشورای آسیای جنوب شرقی ، ساختارهای  متمرکز افراطی مالکیت ونقاط ضعف مربوط حاکمیت شرکتا به خاطر شدت بحران آسیایی در سال ۱۹۹۷ مورد انتقاد قرار گرفتن ( راجان  و همکاران،۲۰۱۳  ،جانسون و همکاران،۲۰۱۳) .

موقع بحران آسیایی ، سیستمای حاکمیت شرکتی در کشورای آسیای شرقی به جای مدل برون سازمانی بیشتر در گروه درون سازمانی قرار داشتن. در واقع جانسون و همکاران تاکید کردن و ثابت کردن که نقاط ضعف  ساز و کارای  قانونی حاکمیتی شرکتا بر اندازه کاهش بها و رکود بازار سهام در بحران آسیایی تاثیر با اهمیتی داشته . پشتیبانی قانونی ضعیف تر از سهامداران کمترین در خیلی از کشورای آسیای شرقی به سهامداران اکثریت اجازه داد تا که چیجوری چند کشور از آسیای شرقی تلاش کردن تا سیستمای حاکمیت شرکتی خود رو از راه تغییر در قانون شرکتا از زمان بحران آسیایی اصلاح کنن.

 

۲-سیستمای برون سازمانی

عبارت برون سازمانی اشاره به سیستمای قانونی و حاکمیت شرکتی داره. در این سیستم ،شرکتای بزرگ به وسیله مدیران کنترل می شن و تحت مالکیت سهامداران برون سازمانی یا سهامداران خصوصی هستن. این وضعیت منتهی به جدایی مالکیت از مدیریت می شه که به وسیله برل و مینز(۲۰۱۲) مطرح شد.

همونجوریکه در تئوری نمایندگی مطرح می شه ،مشکل نمایندگی مربوط به هزینه های سنگینیه که به سهامدار و مدیر تحمیل می شه. هر چند در سیستمای برون سازمانی ،شرکتا مستقیماً به وسیله مدیران کنترل می شن،اما به طور غیر مستقیم هم تحتِ کنترل اعضا برون سازمانی قرار دارن. اعضای نامبرده ،نهادهای مالی و هم اینکه سهامداران خصوصی هستن. در آمریکا و بریتانیا ،سرمایه گذاران نهادی بزرگ که مشخصه سیستم برون سازمانی هستن ،تاثیر چشم گیری بر نظارت بر  مدیران شرکتا دارن. در واقع گفته شده که سرمایه گذاران نهادی معمولاٌسهام بیشتری دارن،در نقش سهامداران اکثریت بر مدیریت شرکتا تاثیر زیادی دارن،سهامداران در این دو کشور بیشتر مثل اعضای داخلی می شن.مشخصات سیستمای حاکمیت شرکتی در جدول ۲-۱ به طور خلاصه ارائه گردیده.

 

درون سازمانی (رابطه ای) برون سازمانی
شرکتا تحت مالکیت سهامداران درون سازمانی بوده و بر مدیران هم کنترل دارن. شرکتا بزرگ تحتِ کنترل مدیران بوده اما تحت مالکیت سهامداران برون سازمانی هستن.
سیستمای با مشخصات نبود تفکیک مالکیت و مدیریت هستن و مشکلات نمایندگی با احتمال خیلی کم دیده می شه. سیستمای دارای مشخصه تفکیک مالکیت و مدیریت هستن که موجب مشکلات نمایندگی بااهمیتی می شه.
تمرکز مالکیت تو یه گروه  کوچیک از سهامداران مانند : گروه موسس،شرکت مادرو یا مالیکتای دولتی مالکیت پراکنده
کنترل  مطلق به وسیله  یه گروه کوچیک از سهامداران   درون  سازمانی کنترل به وسیله گروه کثیری از سهامداران
پشتیبانی ضعیف از سرمایه گذار  در قانون شرکت پشتیبانی قوی از سرمایه گذار در قانون شرکت
امکان سواستفاده ازقدرت به وسیله سهامداران اکثریت امکان ایجاد  دموکراسی بین سهامداران
اکثریت سهامداران تمایل دارن که کردن،خود حق اظهارنظر داشته باشن. سهامداران با مشخصه روش خروج به جای روش اظهارنظر

جدول ۲-۱ ویژگیای سیستمای حاکمیت شرکتی

یکی از پژوهشای مهم در مورد حاکمیت شرکتی و سیستمای اون در سطح بین المللی به وسیله لاپورتاو همکاران در سال ۲۰۰۸ انجام شده .  اونا روابط بین سیستمای قانونی و حاکمیت شرکتی رو واسه یه جامعه   آماری تشکیل شده از ۴۹ کشور دنیا رو بررسی کردن. یافته های تطبیقی اونا نشون دهنده اون هستش که سیستم قانونی فرانسه کمترین سطح پشتیبانی از سرمایه گذار و سیستم قانونی آمریکا امریکا و انگلستان بیشترین سطح پشتیبانی از سرمایه گذار رو داره هستن و سیستم قانونی آلمان و کشورای اسکاندیناوی در بین این دو سیستم قرار دارن . اونا ساختار مالکیت ده شرکت مالی بزرگ  رو واسه کشورای مورد مطالعه خود، از جمله کشورای آسیای جنوب شرقی مورد بررسی قرار دارن و دلایل اونا به طور کامل تایید کننده مدل درون سازمانی واسه خیلی از کشورای جنوب شرقی آسیا با مشخصه مالکیت متمرکز بود

Return Of Assets

Return Of Equity

Baum et al

Economic Value Added

Market Value Added

Refined Economic Value Added

Return Of Equity