مطالبه خسارت

به نظر شیخ انصاری مقتضای این اطلاق و ملزم ساختن مالک به قبول قیمت، علی رغم عدم مطالبه وی، فاقد توجیه فقهی است؛ زیرا: همان طور که گفته شد انتقال به قیمت صرفاً به منظور رعایت حقوق طرفین است و لذا چنان چه مالک مطالبه نکند و تصمیم بگیرد که صبر کند تا مثل یافت گردد، چه دلیلی بر الزام وی وجود دارد؟ ایشان نظر خود را با جملات فقیهان دیگری از متقدمان منطبق می‌داند که به طور مطلق گفته‌اند، «مثل با نایاب شدن ساقط نمی‌گردد» (مکاسب، ص 107).
1-4-14- قیمت تالف (مال تلف شده)
هر گاه مال در دست متصرف تلف شود و شیء تلف شده از اموال قیمتی و یا مثلی باشد که رد مثل آن به علت تعذر تهیه‌اش ممکن نیست و ضامن بخواهد قیمت آن را پرداخت کند، و چنان چه بین قیمت روز تلف و روز استیلا و روز پرداخت تفاوت وجود داشته باشد، متصرف باید قیمت بین روز استیلا و روز تلف را در این مورد بین فقها اتفاق نظر وجود ندارد.
-گروهی عقیده‌ی دارند قیمت روز استیلا باید توسط ضامن به مالک پرداخت شود (جواهر الکلام، ج37، ص 89، مکاسب، ص 16و مسالک الافهام، ج2، ص 247).
-گروه دیگر که صاحب نیز از جمله آنان است قیمت روز تلف را ملاک گرفته‌اند (تحریر الوسیله، ج2، ص 247).
استدلال صاحب جواهر این است که تا وقتی مال مورد تصرف در ید متصرف موجود است، غاصب نسبت به بازگرداندن عین مال به صاحبش ضامن است و غیر از عین، تعهد و ضمانی به تأدیه‌ی قیمت ندارد؛ اما از لحظه‌ای که مال در ید متصرف تلف می‌شود ضمانش به مثل مال و اگر مال مثلی نباشد به قیمت آن منتقل و تبدیل می‌شود. پس چون تا لحظه تلف، به علت موجود بودن عین مال اصولا قیمتی بر ذمّه‌ی ضامن قرار نمی‌گیرد، لحظه تبدیل و انتقال ضمان از عین به قیمت آن را باید ملاک گرفت و ضامن در صورت تلف عین، مکلف است قیمت روز تلف را به مالک پرداخت کند.
-گروهی دیگر نیز معتقدند که متصرف باید قیمت روز پرداخت را به مالک تسلیم دارد. آنان می‌گویند تلف عین موجب نمی‌شود که بلافاصله عین از عهده‌ی غاصب ساقط و تبدیل به قیمت گردد، بلکه عهده‌ی غاصب، کماکان مدیون به پرداخت نرخ همان روز ملزم خواهد شد (آخوند خراسانی، حاشیه بر مکاسب، ص 23-21؛ طباطبایی یزدی، حاشیه بر مکاسب ج1، ص 96؛ تحریر الوسیله، ج2، ص 182).
به نظر می‌رسد این نظریه منطقی‌تر است، زیرا: مستفاد از قاعده‌ی «عَلَی الیَد» چنین است که متصرف همواره ملزم به پرداخت همان چیزی است که بر آن استیلا یافته و الزام متصرف به پرداخت مثل یا قیمت در هنگام تلف و تعذر، به معنای ضمان مستقلی نیست تا به دنبال آغاز بگردیم، بلکه دادن بدل، همان تکلیف اصلی است که در مقام خروج از عهده‌ی بر غاصب مقرر می‌گردد.
البته می‌توان به تفصیل دیگری که حقوقدانان مکتب کامن لا بر آن تأکید کرده‌اند نیز نظر داد و آن عبارت است از: تفاوت گذاشتن میان تصرف غاصبانه و تصرفات غیر غاصبانه، بدین نحو که در حالت اول به علت وجود سوء نیت متصرف با استناد به قاعده‌ی «الغاصب یؤخذ باشق الاحوال» برای مالک حق مطالبه بالاترین قیمت را قایل شویم و در حالت دوم به علت عدم سوء نیت متصرف، به حق مطالبه قیمت یوم الادا حکم کنیم.
1-4-15- تعاقب ایدی
تعاقب ایادی یعنی پشت سر هم قرار گرفتن دست‌ها. بحث این است که اگر شخصی مالی را غصب کند و آن را به دیگری انتقال دهد و او هم آن را به شخص سوم و به همین ترتیب، مال را به افراد دیگر انتقال دهند یا آن که پس از استیلای شخص اول، فرد دیگری مال را از دست اولی غصب کند و سپس نفر سوم از دست دومی غصب کند و هکذا، مالک برای مطالبه مال مغصوب به چه کسی باید مراجعه کند؟ پاسخ در تبیین رابطه‌ی مالک و غاصبان، و غاصبان با یکدیگر نهفته است.
1-4-16- رابطه‌ی مالک با غاصبان
فقها عقیده‌ی دارند که در این حالت، اگر عین باقی باشد، مالک آن را در دست هر کسی که ببیند، می‌تواند مطالبه کند و رعایت ترتیب به هیچ وجه الزامی نیست و هر یک از ایادی حتی اگر یک لحظه بر مال مستقر شده باشد. در قبال مالک مال مغصوب ضامن خواهد بود و در صورت تلف، مالک حق دارد به هر کدام که خواست مراجعه کند.
اگر مال مغصوب در وضعیتی قرار گیرد که دسترسی مالک به آن ممکن نباشد، مانند این که به خارج از کشور فرستاده شود، مالک حق دارد به غاصب اول مراجعه کرده، عوض مال خود را بگیرد.
اگر مال مغصوب تلف شود کلیه‌ی ایادی در قبال تلف مال ضامن هستند، اعم: از این که عالماً مال را تحت تصرف در آورده یا ناآگاهانه بر آن وضع ید کرده باشند و طول مدت تصرف نیز تأثیری در مسئولیت ضامن ندارد (جواهر الکلام، ج37، ص 35).
فقها عقیده‌ی دارند که مالک می‌تواند برای مطالبه همه‌ی خسارت به هر کدام از غاصبان بدون رعایت سلسله مراتب مراجعه کند و یا خسارت وارد را بین غاصبان به نسبت متساوی و یا با تفاوت تقسیم و از هر یک مقدار معینی را مطالبه کند. به طور مثال اگر قیمت مال مغصوب ده میلیون تومان است و ایادی متعاقب ده نفرند، غاصب می‌تواند همه‌ی ده میلیون تومان را از یکی از آنان مطالبه کند یا از هر یک فقط یک میلیون تومان بخواهد و نیز می‌تواند نیمی از مبلغ مزبور را از یکی و مابقی را از سایرین مطالبه کند (تحریر الوسیله، ج2، ص 184 و جواهر الکلام، ج37، ص 34-33).
1-4-17- رابطه‌ی غاصبان با یکدیگر
اگر مالک به شخصی که مال در دست او تلف شده مراجعه کند و خسارت بگیرد، چنان چه آن شخص در حین معامله با غاصب قبلی، به غصبی بودن مال آگاه بوده، ضمان غاصب اول به او منتقل و شخصا در مقابل مالک ضامن خواهد شد و نمی‌تواند به بایع(
غاصب اول) مراجعه و مطالبه خسارت کند. اما اگر کسی که مال در دستش تلف شده به هنگام خرید از غاصب اول به غصب جاهل بوده و فریب غاصب اول را خورده باشد در صورتی که مالک به او مراجعه کند و خسارت بگیرد، حق رجوع به اولی و گرفتن خسارت را خواهد داشت (جواهر الکلام، -ج37، ص 34-33).
پس وقتی ایادی متعددی بر مال مغصوب قرار بگیرد، مالک می‌تواند به هر کدام از آن‌ها مراجعه و مال خود را مطالبه کند؛ لکن ضمان بر عهده‌ی کسی مستقر می‌شود که مال در دست او تلف شده است؛ مشروط بر این که هنگام معامله به غصب آگاه بوده و فریب نخورده باشد، چه در غیر این صورت، فریب دهنده ضامن خواهد بود (گلپایگانی، حاشیه بروسیله اصفهانی، ج3، ص 86).
قانون مدنی ایران به پیروی از فقه به همه‌ی این مطالب تصریح کرده است و برای مثال در مواد 316 تا 318 مقرر می‌دارد:
ماده‌ی 316: «اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد».