ژانویه 21, 2021

مصلحت و مفسده

احتمال چهارم: این احتمال نقاط قوت سه احتمال قبلی را در خود جمع کرده و چیزی نیز بر آن افزوده است، با این بیان که: ملاک ارشادی بودن امر آن است که اولاً امر شارع در موردی وارد شود که عقل در آن زمینه دارای حکم است. ثانیاً حمل آن امر به مولویت مستلزم محال عقلی مانند دور یا تسلسل یا لغویت باشد.
برای توضیح این ملاک توجه به این مطلب ضروری است که: احکام عقلی‌ای که نوعی ارتباط با حکم شرعی دارند به دو نوع تقسیم می‌شوند:
نوع اول حکم عقلی‌ای است که مربوط به مرحله قبل از تعلق حکم شرعی به فعل است، مثل آنکه عقل وجود مصالح و مفاسد را در فعلی احراز کند، مثلاً عقل صرف‌نظر از امر شارع به حسن عدل، صداقت، ادای امانت، وفای به عهد و امثال آن پی می‌برد. یا آنکه عقل به طور کلی حکم می‌کند که احکام شارع تابع مصالح و مفاسد نفس الامری است یعنی هر جا مصلحت لازم الاستیفایی باشد یا مفسده لازم الاجتنابی (آنکه مصلحتی که تحصیل آن اولی و مفسده‌ای که اجتناب از آن اولی است در میان باشد) حکم شرعی‌ای هم در آن مورد تشریع خواهد شد. در این‌گونه موارد حکم عقل ناظر به مرحله قبل از تشریع حکم شرعی است. نوع دوم حکم عقلی‌ای است که مربوط به مرحله بعد از تعلق حکم شرعی به فعل باشد. مثلاً پس از آنکه شارع بنا به مصالحی (خواه برای عقل معلوم بالتفصیل باشد یا معلوم بالاجمال و یا حتی مجهول باشد) حکم شرعی برای فعلی تشریع نمود، عقل حکم می‌کند که باید از فرمان مولی پیروی کرد (قضاءً الحق المولویه و العبودیه) و اطاعت از آن دستور موجب پاداش خواهد بود، همچنان که سرپیچی از آن از نظر عقل مجاز نیست موجب مجازات است.
در این مواد همچنان که مشهود است اطاعت و معصیت و پاداش و «کیفر» همه مربوط به مرحله بعد از تعلق حکم شرعی است؛ بنابراین، به ترتیب:
1. وجود مصالح و ملاکات واقعی 2. حکم شرعی 3. اطاعت و معصیت
نتیجه: در مورد احکام عقلی از نوع اول چنانکه حکمی شرعی وارد شود باید آن را بر مولویت حمل کرد، زیرا حمل بر مولویت مستلزم هیچ محذور عقلی نیست؛ اما حکم شرعی وارد در زمینه نوع دوم از احکام عقلی فوق فقط باید بر ارشادی بودن حمل شود زیرا حمل بر مولویت مستلزم محال است و مستلزم محال خود محال است.
بنابراین اوامر شرعی وارد در زمینه ادای امانت، رعایت عدالت، احسان و امثال آن همه اوامر مولوی است؛ زیرا درست است که عقل همین احکام را قبل از ورود حکم شرعی دارد ولی حکم عقل ناظر به مرحله ملاکات حکم شرعی است و لذا هیچ محال عقلی‌ای از حمل اوامر مزبور بر مولویت لازم نمی‌آید. امر مولوی هم لغو نیست زیرا در مولویت همین اندازه کفایت می‌کند که اگر مکلف به حکم عقل منبعث نشد به امر شرعی منبعث شود؛ اما اوامر شرعی وارد در زمینه اطاعت و عصیان با هرچه مربوط به مرحله بعد از صدور حکم شرعی است، همه ارشادی است زیرا مستلزم محال عقلی مثل دور یا تسلسل است.
اینک با ذکر دو مثال (که حمل بر مولویت در یکی مستلزم تسلسل و در دیگری مستلزم دور است) مطلب را بیشتر توضیح می‌دهیم:
مثال اول: آیه اطاعت (اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و…) در این آیه امر به موضوعی تعلق‌گرفته که مورد حکم عقل است، زیرا وجوب اطاعت و پیروی از دستورات مولی بنا بر قول اصح مستفاد از عقل است. متعلق این امر، یعنی اطاعت، در مرحله بعد از حکم شرع است؛ زیرا تا شارع دستوراتی مقرر نکرده باشد اطاعت یا معصیت مصداق پیدا نمی‌کند. پس اطاعت کنید یعنی اوامر گزاردن نماز و روزه و حج و … را امتثال کنید. به همین دلیل است که امر به اطاعت نمی‌تواند امر مولوی باشد، زیرا معقول نیست که حکم شرعی بار دیگر مورد حکم شرعی قرار گیرد، چنین چیزی مستلزم تسلسل است. چون اگر حکم عقلی وجوب اطاعت برای ایجاد داعی در امتثال اوامر نماز و روزه و … کافی نباشد و مستلزم حکمی شرعی باشد (مثل امر اطیعوا) خود این حکم شرعی مولوی هم فرقی با امر نماز و روزه و … ندارد و برای آنکه مکلف داعی امتثال آن را پیدا کند باید امر مولوی دیگری (اطیعوا هذا الامر) این نقش را ایفا کند؛ و امر دوم اطاعت هم با امر اول فرقی ندارد و بدین ترتیب به بی‌نهایت امر اطیعوا نیاز است تا برای امتثال اوامر نماز و روزه و داعویّت ایجاد کند؛ و چون تسلسل باطل است ناچار باید گفت که در ایجاد داعی امتثال همان اوامر مولوی و توجه مکلف به حکم عقلی وجوب اطاعت کافی است، در نتیجه: امر اطیعوا تنها اِخبار و ارشاد به آن حکم عقلی است. امر ارشادی هم چنانکه گفته شد مفید وجوب یا استحباب نیست، گرچه ممکن است در زمینه وجوب یا استحباب وارد شود، بسته به اینکه مرشد الیه واجب باشد مثل نماز ظهر یا مستحب مثل نماز شب، زیرا به حکم عقل اطاعت امر وجوبی واجب و اطاعت امر استحبابی مستحب است.
مثال دوم: «قف عند الشبهه فإن الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه». همان طور که گفته شد ظاهراً نخستین بار مرحوم شیخ انصاری در فرائد در مباحث اصل برائت به تقسیم امر به ارشادی و مولوی اشاره کرده است. به طور خلاصه آنچه منتهی به این بحث شده بدین شرح است:
درباره اصل عملی جاری در شبهه حکمیه تحریمیه بین اصولیون و اخباریون اختلاف است. اصولیون قائل به جریان اصل برائت هستند و اخباریون به جریان احتیاط قائل‌اند. اخباریون برای اثبات مدعای خود به ادله اربعه (کتاب، سنت، اجماع، عقل) تمسک کرده‌اند و در بین روایاتی که بدان استدلال می‌کنند روایاتی است که امر به توقف و احتیاط می‌کند. شیخ در جواب می‌گوید: از این اخبار نمی‌توان وجوب احتیاط را برداشت کرد زیرا
امر به توقف و احتیاط در این اخبار امر مولوی نیست بلکه امر ارشادی است. شیخ استدلال می‌کند که:
اولاً حمل این اوامر بر مولویت و استفاده وجوب توقف و احتیاط مستلزم تخصیص اکثر است، زیرا خود اخباریون هم در اغلب موارد شبهه (مانند شبهه موضوعیه، شبهه حکمیه وجوبیه و …) قائل به جریان احتیاط هستند.
ثانیاً حمل این اوامر بر مولویت مستلزم محال است. محالی که شیخ آن را تالی فاسد حمل امر مذکور (قف عند الشبهه…) بر مولویت قرار داده، گرچه خود بدان تصریح نکرده، «لزوم دور» است. این مطلب از تحلیلی که شیخ به اختصار بدان اشاره‌کرده استفاده می‌شود. بخش‌هایی از عبارات شیخ چنین است:
«انه لا ینبغی الشک فی کون الامر فیها للارشاد من قبیل اوامر الاطباء المقصود منها عدم الوقوع فی المضار، اذقد بیّن فیها حکمه طلب التوقف … و بالجمله فمفاد هذه الاخبار بأسرها التحرز عن الهلکه المحتمله فلابد من احراز احتمال الهلکه من الخارج…».
دقت در روایت مذکور نشان می‌دهد که علت حکم شارع به توقف در شبهه، «احتمال وقوع در هلاکت» است.
و مطابق استظهار شیخ، منظور از هلاکت عقاب و مجازات اخروی است. پس مفاد اخبار مذکور این است که در برخورد با شبهه توقف و احتیاط کنید تا دچار مجازات و عذاب اخروی محتمل نشوید.
مطابق میزان و ملاکی که برای امر ارشادی بیان کردیم باید این امر را بر امر ارشادی حمل کرد، زیرا دستور شارع به توقف مربوط به مرحله بعد از تعلق حکم شرعی است، چون عقاب و مجازات اخروی علت حکم قرار گرفته است؛ به عبارت دیگر: موضوع امر به توقف احتمال گرفتار شدن به مجازات اخروی (احتمال هلاکت) است و موضوع هر حکمی باید قبل از حکم احراز شود و نمی‌توان با حکمی موضوع آن را احراز کرد، زیرا چنین چیزی مستلزم دور است (هر حکمی بر موضوع خود متوقف است، اگر در این مورد موضوع هم بر حکم متوقف باشد دور صریح لازم می‌آید).
پس از شیخ انصاری، آخوند خراسانی هم به بیانی مشابه امر وارد در این گروه از اخبار را بر امر ارشادی حمل کرده است ؛ و این رویه مورد متابعت اکثر دانشمندان پس از ایشان قرار گرفته است .
نهایتاً در تعریف امر ارشادی می‌توان گفت: اگر امر شرعی در مورد حکم عقل وارد شود و حمل آن بر مولویت مستلزم محال (لغویت، دور، تسلسل) باشد آن امر ارشادی است و موافقت و مخالفت آن هم ثواب و عقاب نخواهد داشت. مطابق این تعریف اوامر طبیب از نوع امر ارشادی نیست و فقط برای تقریب به ذهن بکار می‌رود. وجه تشابه امر ارشادی و امر طبیب آن است که در هیچ‌کدام ثواب و عقاب نیست، بلکه مصلحت و مفسده خود فعل مرشد الیه، غایت امر است.
4-6. آیا ممکن است ارشادیت و مولویت در یک امر جمع شود؟
بعضی گفته‌اند که احتمال دارد امری هم مولوی باشد و هم ارشادی، مثل آنکه مولی به عبد بیمارش بگوید: «فلان دارو را مصرف کن». در این مثال مصرف دارو هم بهبودی وی را در پی خواهد داشت (جهت ارشادی بودن امر) و هم موجب اطاعت فرمان مولی و استحقاق ثواب (جهت مولوی بودن امر) خواهد بود، همچنان که نتیجه نافرمانی امر مذکور، هم ادامه بیماری و هم مجازات است .