آوریل 19, 2021

پایان نامه درباره مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر

مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر

در ماده۱۴۲ قانون مجازات جدید درخصوص مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر آمده است : «مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری، تنها در صورتی ثابت است که شخص قانوناً مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با  نتیجه ی رفتار ارتکابی توسط دیگری، مرتکب تقصیر شده باشد.»

( نبی پور، ۱۳۸۹، ۱۴۳-۱۴۰ )

 

الف) بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقیقی:

طبیعی است که هر کس باید شخصاً پاسخگوی آثار و نتایج اعمال خویش باشد. ولی در حقوق مدنی، در پاره ای اوقات، افرادی که مستقیماً مرتکب خطائی نشده اند، به علت عمل دیگری مسئول جبران خسارت وارده به دیگری شناخته می شوند.

حال این سئوال مطرح است که آیا در مسائل کیفری نیز می توان شخصی را به خاطر ارتکاب عمل مجرمانه دیگری، از نظر کیفری مسئول دانست؟

پاسخ به این سئوال، مطابق اصل شخصی بودن مجازات ها و مسئولیت کیفری، که امروزه در کلیه نظام های جزائی پذیرفته شده، منفی است. زیرا هیچ  کس را نمی توان به خاطر عمل مجرمانه شخص دیگری از نظر کیفری مسئول شناخت. با این وصف به طور استثناء در بعضی از   نظام ها به استناد مواد قانونی خاص، و یا بر طبق رویه قضایی، مسئولیت ناشی از عمل دیگری پذیرفته شده است. ( ولیدی، ۱۳۶۶، ۱۷۹ )

در جریان تصویب قوانین مدون اسلامی، قلمرو مسئولیت کیفری ناشی از اعمال دیگران، با رعایت اصل شخصی بودن مجازات، درمورد مسئولیت ناشی از عمل دیگری را استثنائاً به نحو خاصی ملحوظ نظر قرار داده است و طبق این تبصره، چنانچه غیر بالغ، مرتکب قتل،ضرب و جرح شود، عاقله ضامن است ؛ لیکن در مورد اتلاف مال اشخاص، خود طفل ضامن می باشد و اداء آن به عهده ولی طفل است.

هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع، یا در حکم، یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد؛ در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود. و در هر حال از متهم   اعاده حیثیت می گردد.

از این مطلب که بگذریم در راستای عنوان مطروحه می توان به اصلی پرداخت که برخلاف گذشته  فقط فاعل واقعی جرم را مسئول می داند ؛ اصل مسئولیت شخصی، اصلی است که طی تحولات تاریخ حقوق کیفری به مرور شناخته شده و اکنون به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق کیفری شناخته می شود. «در جوامع بدوی و اولیه و حتی در جوامع سده های اخیر، اگر کسی مرتکب جرمی می شد، تمامی اقوام و اعضای خانواده در مقابل جرمی که دیگری انجام می داد مسئولیت داشته و مجنی علیه یا اولیاء دم او در صدد از بین بردن خانواده و فامیل قاتل  برمی آمدند».

( شامبیاتی، ۱۳۷۲، ج۲، ۲۹۰ )

در جوامع اروپایی هم تا چندی پیش مسئولیت جمعی در برابر بزه وجود داشت. بعد ها به وسیله تحولاتی که صورت گرفت و پس از رنسانس سیستم های کیفری تغییر یافت ». (همان منبع )

اصل شخصی بودن مسئولیت و مجازات به مرور زمان و با تحول جوامع و تشکیل دولت ها به عنوان یکی از قواعد مسلم حقوق کیفری در آمده است، به طوری که امروزه یکی از اصول بنیادی حاکم بر حقوق جزایی کشور ها «اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی» است که واکنشی در مقابل جمعی بودن مسئولیت که قرن ها در جوامع مختلف دوام داشته محسوب می شود. امروزه اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی، همچون اصلی خدشه ناپذیر و منطبق با احساسات عالی عدالتخواهی و انصاف، مورد قبول قانونگذاران مختلف قرار گرفته است.( نوربهاء، ۱۳۸۱، ۳۶۵ )

اصل شخصی بودن واکنش کیفری است که بر اساس آن «واکنش کیفری (مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی) در قبال هر جرمی تنها متوجه کسی می گردد که مسئولیت کیفری او برای آن جرم احراز شده باشد». ( کشاورز چافجیری، ۱۳۸۱، ۳۰-۲ )

اما با این وجود که اصل شخصی بودن مسئولیت و واکنش کیفری (شخصی بودن جرم و مجازات) امروزه از اصول مسلم حقوق کیفری است، «یک سؤال بدین شکل مطرح می شود که اگر فردی جرمی انجام دهد ( به عنوان مباشر، شریک یا معاون)، آیا می توان فرد دیگری را علیرغم آن که شخص مجرم از نظر جزایی مسئول و قابل تعقیب و مجازات است و عناصر تشکیل دهنده جرم در او جمع شده است نیز مسئول دانست و مجازات کرد؟ آیا این امکان وجود دارد که جرمی ناشی از عمل دیگی تلقی شود و به شخصی منتسب گردد که نه مباشر جرم است، نه شریک و نه معاون و از نظر مادی در جرم انجام یافته نقشی نداشته اما به دلیل انجام یک خطا یا داشتن حالت مجرمانه غیر آشکار مجازات شود؟ » ( نوربهاء، ۱۳۸۱، ۳۶۶ )

آن چه روشن است این که در حقوق کیفری اصل بر مسئولیت مباشر اصلی بوده و مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر امری استثنائی و خلاف عدالت جزایی محسوب می شود که پذیرش آن را بسیار سخت و غیر ممکن می نماید. از سوی دیگر گسترش حدود مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر، مغایر با رویه پذیرفته شده کنونی در خصوص جرم زدایی و پرهیز از استفاده ناکارآمد و غیر ضروری از ابزار کیفری است که خود منجر به برچسب زدن عنوان مجرم به کسی می گردد که واقعاً بی گناه است.

از این نظر قبول مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر باید به صورتی کاملاً استثنایی، با دلایل توجیهی قوی و متکی به مصالح جمعی باشد به طوری که آن قدر مهم جلوه نماید که مجازات افراد ثالث رادر قبال فعل دیگری توجیه نماید.

اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری اشخاص ،امروزه از چند جهت محدود می گردد: یکی به حکم قانون و تفسیری که توسط مقامات قضایی در راستای قانون صورت می پذیرد، دیگری به واسطه آسیب ها و تبعات ناشی از کیفر هر شخص که دیگران را نیز متأثر می سازد و سوم عرف موجود در برخی از مناطق که هنوز به جمعی بودن مسئولیت کیفری به صورتی فرا قانونی اعتقاد دارند. ( کشاورز چافجیری، ۱۳۸۱، ۵۳ )

علیرغم تمام انتقادهایی که عده ای از حقوقدانان بر مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر که یکی از اصول مسلّم حقوق کیفری – یعنی اصل شخصی بودن جرم و مجازات- را نادیده می انگارد، وارد ساخته اند، غالب حقوقدانان با توجه به ضرورت هایی که بیشتر ناشی از زندگی در جوامع صنعتی است، آن را پذیرفته اند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

ب) بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقوقی:

مبانی مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری که در برخی کشورها از آن به مسئولیت مشترک مرتکب اصلی و ثالث نیز یاد می شود، به لحاظ حقوقی در کشور ما کمتر به طور دقیق به بحث گذاشته شده است. در این نوع مسئولیت، بعضاً قانونگذار، شخصی به غیر از مرتکب اصلی را به واسطه فعل وی مسئول می داند، به صورتی که اگر مرتکب اصلی آن عمل را انجام نمی داد، دیگری نیز در قبال فعل وی مجازات نمی گردید. در مسئولیت کیفری شخص حقوقی نیز، در اولین نگاه شخص حقوقی در برابر اقدامات مدیران و کارکنان خود مورد مجازات قرار می گیرد.

مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر مؤافقان و مخالفانی دارد که هر یک دلایلی جهت اثبات عقیده خویش عنوان کرده اند. مؤافقان، ممانعت از وقوع جرایم با نظارت بهتر، گزینش افراد صالح تر در محیط کار، دقت و احتیاط کافی و لازم و ایجاد نظم بیشتر، تبعیت هر چه بهتر از مقررات به واسطه ترس از کاستن شهرت و اعتبار، تسهیل در اثبات مسئولیت و مسئول بودن کلیه افرادی که از وقوع جرم نفع می برند را از فواید این نوع مسئولیت می دانند و مخالفان مغایرت این نوع مسئولیت را با اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، غیر عادلانه و غیر قابل دفاع بودن این نوع مسئولیت به لحاظ اخلاقی و وارد آوردن فشار مضاعف بر افراد تحت شمول این نوع مسئولیت را از دلایل مخالفت خود می شمارند. ( کشاورز چافجیری، ۱۳۸۱، ۶۵-۶۲ )

۱)نظریه خطر:  طبق این نظریه ؛ مسئول کیفری برای رفتار دیگری محیط مخاطره آمیزی را بوجود می آورد که امکان تحقق جرم در آن جا بیش از جاهای دیگر است.

بنابراین سرمایه داران، مدیران و کارفرمایان مؤسسات صنعتی، کارخانه ها و غیره که هر یک بنا به وضع و مقام اجتماع، نسبت به کارگران خود در طلب کسب مزایا و امتیازات بیشتری هستند باید خطرات ارتکاب بعضی جرایم مربوط به فعالیت های تجاری خود توسط کارگران مزبور را بپذیرند. (کشاورز چافجیری، ۱۳۸۱، ۷۴)

۲) نظریه تکلیف قانونی: بر اساس این نظریه در قلمرو فعالیت های اجتماعی، یعنی محدوده ای که بعضی از التزامات قانونی، اعمال نظارت بر نحوه کار و از جمله اعمال دیگران را جزیی از تکالیف فرد فرض می دارد، هر فعلی که نقض التزامات مذکور به شمار رود، نشانه ترک تکلیف قانونی تلقی خواهد شد، هر چند نتوان ترک آن را حمل بر تقصیر کرد. (همان منبع، ۷۵ )

۳)نظریه نمایندگی: این نظریه نیز که متکی بر نظرات ارائه شده در حقوق مدنی است مبین آن است که «کار کارگر درواقع اقتدار کارفرماست و کارگر تنها به جای کارفرما کار می کند و نماینده قانونی کارفرما       می باشد. پس در حقیقت کارفرما مسئول عمل خویش است و در نظر شخص ثالث، کارگر و کارفرما چنان ارتباطی با هم دارند که تفکیک میان آن ها ممکن نیست.» (همان منبع)

۴) نظریه تقصیر (خطا): این نظریه که به دلیل دارا بودن مفهوم اخلاقی در تبیین مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری مقبولیت بیشتری در عالم حقوق جزا پیدا کرده است مبیّن آن است که «منشأ مسئولیت کیفری کارفرمایان و مدیران مؤسسات، تقصیر و خطای شخصی خود آنان می باشد. به عبارت دیگر، مبنای حقوقی مسئولیت کیفری اشخاص مذکور که به دلیل جرم دیگری مسئولیت می یابند،اهمال در انجام دادن وظیفه مراقبت بر رفتار دیگری و عدم نظارت بر رعایت مقررات است که شخصاً به عنوان مدیر، کارفرما، فرد صنفی و یا به طور کلی دارنده اسمی هر نوع حرفه ای انجام آن را بر عهده گرفته اند».

نظریه مزبور صرفاً عنصر معنوی جرم را توجیه می کند. در خصوص عنصر مادی جرم هم دو نظریه عنوان شده که بیان داشته اند یا همچون معاونت در جرم، عنصر مادی از شخص ثالث به عاریت گرفته می شود و یا این که شخص ثالث مباشر (فاعل) معنوی جرم محسوب می گردد.

(همان منبع، ۷۷-۷۶ )