مسئولیت مدنی

شیخ انصاری در بحث از قاعده‌ی تلف مبیع قبل از قبض می‌گوید:«یکی از احکام قبض، انتقال ضمان از انتقال‌دهنده‌ی مال به قابض است. این ضمان قبل از قبض برعهده‌ی بایع بوده و پس از قبض در مقابل عوض برعهده‌ی مشتری قرار می‌گیرد. به این ضمان، ضمان معاوضی گویند.».
آن چه از گفته صاحب مکاسب برمی‌آید این است که ضمان مبیع پیش از قبض برعهده‌ی بایع است و پس از آن به مشتری منتقل می‌شود؛ ولی از آن نمی‌توان دریافت که ماهیت ضمان معاوضی چیست و از چه زمانی برعهده‌ی بایع قرار می‌گیرد.
ضمان به معنای بودن مال بر ذمّه‌ است و معاوضی بودن آن از آن‌جاست که هر یک از دو طرف عقد متعهد می‌شود در مقابل آن چه می‌گیرد، عوضش را بپردازد. پس بدین ترتیب ضمان معاوضی محدود به مسؤولیت تلف نیست؛ بلکه تعهدی است که طرفین برای دادن عوض معین در ازای عین دریافتی برعهده‌ دارند. در بیع تعهد به تسلیم مبیع، تعهد اصلی بایع است و استرداد ثمن در صورت تلف مبیع از آثار آن به شمار می‌رود.
مالی که پیش از تلف بر ذمّه‌ی بایع قرار دارد، عین مورد تعهد است؛ اما اگر مبیع تلف شد، بایع باید ثمن را برگرداند. بدین ترتیب تعهد به دادن عوض معین، جای خود را به تعهد دیگری می‌دهد که عبارت است از: پس دادن ثمن. به بیان دیگر: تعهد اصلی بایع تسلیم مبیع است در مقابل دریافت ثمن. بایع با ایفای تعهد بری می‌شود و ضمان مبیع برعهده‌ی مشتری قرار می‌گیرد. اما اگر مبیع تلف شود و بایع نتواند به تعهد خود عمل کند، باید عوض دریافتی را برگرداند و این تعهد دیگری است؛ تعهدی که جایگزین تعهد اصلی می‌شود و اثر قهری فسخ شدن عقد است. این تعهد را می‌توان «ضمان تلف» نامید.
این دو تعهد جدا از هم نیستند، ‌هر دو ماهیتی واحد دارند و مکمل یکدیگرند. تعهد اصلی بایع؛ یعنی تسلیم مبیع و تعهدی که در صورت تلف مبیع جایگزین آن می‌شود، هر دو ضمان معاوضی هستند. به بیان دیگر ضمان معاوضی مفهومی‌است عام که شامل ضمان تلف هم می‌شود؛ اما ضمان تلف دارای مفهومی‌خاص‌تر از آن و تنها شامل تعهدی است که در صورت تلف مبیع برعهده‌ی بایع قرار می‌گیرد.
آن چه به عنوان نتیجه‌ می‌توان گفت این است که ضمان معاوضی با عقد به وجود می‌آید و با تسلیم پایان می‌یابد و هر یک از دو طرف به موجب عقد متعهد می‌شود آن چه را که طرف دیگر مالک آن شده، به او تسلیم کند. در بیع، ضمان بایع با تسلیم مبیع خاتمه یافته و به مشتری منتقل می‌شود؛ اما اگر اجرای این تعهد به علت تلف مبیع غیرممکن شد، عقد فسخ شده و بایع باید ثمن را برگرداند.
بنابراین: همان‌گونه که در ضمان قهری، آن چه برعهده‌ی ضامن می‌باشد، دادن عین است و اگر عین تلف شود، او باید مثل یا قیمتش را بدهد، در ضمان معاوضی هم آن چه که بر ذمّه‌ی متعهد (بایع) است، عین مورد تعهد (مبیع) می‌باشد و اگر مبیع تلف شد، باید ثمن را برگرداند. بنابراین: تفاوت این دو تنها در عوضی است که باید به جای عین تألف پرداخت شود. این عوض در ضمان قهری مثل یا قیمت است؛ اما در ضمان معاوضی، عوض قراردادی (ثمن) می‌باشد.
1-4- قاعده‌ی ضمان ید
یکی از قواعد مشهور فقهی، قاعده‌ی ضمان ید است. به عقیده‌ی فقها، مقتضای اولیه تصرف و یا استیلا برمال دیگری این است که متصرف در مقابل مالک، ضامن است؛ یعنی علاوه بر آن که مکلف به بازگرداندن عین در زمان بقای آن است، اگر مال مذکور تلف شود یا نقص و خسارت به آن وارد گردد باید از عهده‌ی خسارت وارد نیز برآید. این موضوع، یعنی ضمان یدِ متصرف در فقه به صورت یک قاعده‌ی کلی درآمده و کلیت آن در بدو امر شامل تمام انواع تصرف و وضع ید می‌شود، خواه عدوانی باشد و خواه غیر عدوانی یا امانی. البته مواردی تحت عنوان ید امانی، به موجب ادله خاص از تحت عموم این قاعده‌ی خارج گردیده‌اند که بعدا در این باره بحث خواهیم کرد (العروه الوثقی، ملحقات، ج2، کتاب الوکاله، ص 146، و نیز همین کتاب، قاعده‌ی استیمآن، ص 91).
1-4-1- مستندات قاعده‌
1-4-1-1- بنای عقلا
مستند قاعده‌ی ضمان ید، قبل از هر چیزی، بنای عقلا است؛ زیرا: با مطالعه در زندگی اهل خود در می‌یابیم که آنآن، شخصی که مال دیگری را تصرف می‌کند در مقابل مالک، مسئول می‌دانند؛ یعنی علاوه بر آن که تکلیف او را در زمان موجود بودن عین ملزم به رد آن می‌دانند، چنان چه خسارت و یا تلفی وقوع یابد، مسئولیت مدنی را نیز متوجه وی می‌سازند و اگر صاحب مال برای مطالعه خسارت به متصرف مراجعه کند، این عمل را نکوهش نمی‌کنند. شاهد این مدعا آن است که در زمان حاضر تمام نظام‌های حقوقی، لزوم رد مال غیر در زمان وجود مال و جبران خسارت در زمان تلف آن را بر هر نوع تصرف غیر قانونی مترتب می‌دانند.
شرع مقدس این شیوه‌ی‌ی خردمندانه را نه فقط رد و محکوم نکرده، بلکه به موجب نصوص رسیده تأیید هم کرده است. بنابراین: می‌توان گفت این قاعده‌ از قواعد امضایی شرع است، نه تأسیسی (محقق دآماد، 1390، ص61).
1-4-1-2- سیره
سیره‌ی مستمر و رویه‌ی جاری مسلمانان در تمام اعصار، حکایت از آن دارد که قاعده‌ی فوق در حقوق اسلامی همواره مورد پذیرش بوده و لذا با توجه به اتصال این شیوه‌ی متعارف به مقاطع تاریخی حضور معصومان (ع)، این سیره‌‌ی رضایت و امضای رهبران الهی را احراز کرده و به صورت یک قاعده‌ی فقهی مسلّم در آمده است.
1-4-1-3- حدیث «عَلَی الیَد»
مدرک و مستند روایی قاعده‌، حدیث مشهوری از رسول اکرم (ص) است که می‌فرماید: «عَلَی الیَدِ ما اخذت حَتّی تُوَدَّیَه»، یعنی بر دست است آن چه
را گرفته تا وقتی که آن را ادا کند.
1) سند حدیث: این روایت، مرسل و سندش ضعیف است؛ ولی بعضی معتقدند که چون تعداد زیادی از فقها براساس آن فتوا داده‌اند، ضعف سند جبران شده و به اصطلاح، این روایت دارای «شهرت فتوایی» است. به نظر این دسته از فقها، هر گاه حدیث ضعیف السند مورد استناد و عمل اصحاب قرار گیرد، ضعف آن نادیده گرفته می‌شود و این حدیث نیز چنین است (موسوی بجنوردی، حسن، القواعد الفقهیه، ج4، ص 93).
البته حسب تحقیقات انجام شده جمله فوق در کتب قدمای امامیه چندان مورد استناد قرار نگرفته و اگر گاه و بیگاه در بعضی از آثار دیده می‌شود، به انگیزه‌ی احتجاج علیه مخالفان بوده نه آن که بر آن اعتماد شده باشد (خلاف، کتاب غضب، مسأله 20).
از پیشینیان، فقط ابن ادریس حلی در کتاب سرایر در چند مورد به حدیث فوق تمسک جسته و آن را به طور جزم به رسول الله (ص) نسبت داده است. البته این موضوع از ناحیه ایشان بسیار جالب است؛ زیرا: آن بزرگوار در اصول فقه از کسانی است که نسبت به حجیت خبر واحد موضع انکار و مخالفت شدید دارد. به هر حال به دنبال ایشآن، از زمان علامه‌ی حلی استناد به حدیث فوق کاملاً شیوع یافته تا آن جا که در عصر حاضر از مشهورات و مقبولات مسلّم محسوب می‌شود و لذا جبران ضعف سند حدیث، با چنین شهرتی که چندان ردپایی از آن در زمان‌های دور در میان فقها مشاهده نمی‌گردد جای تردید است (خمینی، روح ا…، البیع، ج1، ص 250).
اما آن چه نگرانی را مرتفع می‌سازد این است که مفاد حدیث از تأسیسات و ابداعات شریعت اسلام نیست، زیرا: همان گونه که گفته شد، مدلول قاعده‌ی ضمان ید، قبل از هر چیز مطابق بنای عقلا است و حدیث فوق در صورت صحت از باب تأیید و تشیید بنای عاقلانه مزبور صادرگردیده و فقهای عظام در موارد مشابه با این گونه احادیث بسیار سهل برخورد کرده و به آسانی اعتبار آن‌هارا پذیرفته‌اند. وانگهی درجات فصاحت، بلاغت و شیوایی جمله فوق، ضریب احتمال صدورآن را از رسول خدا (ص) بسیار قوی و متقابلاً جعلی و ساختگی بودن آن را توسط راوی به مراتب بعید می‌سازد و این امر، تردید را از خاطر فقیه زدوده، اطمینان خاطر او را فراهم می‌آورد.