مدیریت : الزام و ضرورتهای حاکمیت شرکتی

  • در اول میشه گفت که روند خصوصی سازی و سرمایه گذاری بر اساس بازار یکی از مباحث اقتصادی روزه.خصوصی سازی اندازه حاکمیت حاکمیت شرکتی رو در بخشایی که قبلاٌ در اختیار دولت بوده زیاد می کنه وشرکتها مجبورن که واسه تامین سرمایه به بازار متوسل شن پس تلاش می کنن  تا در بورس پذیرفته شن.
  • به دلیل پیشرفتای تکنولوژیکی، گسترش  بازارهای مالی،آزادسازی معاملات و بقیه اصلاحات مخصوصا در مورد مقررات بخش قیمت گذاری و حذف محدودیتای مربوط به مالکیت ، چگونگی تخصیص سرمایه در میان شرکتای ملی و فراملی از پیچیدگیای خاص بهره مند گردیده.
  • حرکت سرمایه از مالکیت شخصی (سهامدار حقیقی) به سمت مالکیت شرکتی (سهامدار حقوقی) زیاد شده و نقش واسطه های مالی بیشتر شده. یعنی نقش سرمایه گذاران نهادی در خیلی از کشورها پررنگ تر شده.
  • افزایش اتحاد مالی [۱]در سطح بین المللی و   پیدایش سرمایه گذاران بین المللی   ومعاملات فرامرزی ، دلیل بروز موضوعاتی در مورد مسایل بین المللی شده. (مفیدی ، ۱۳۹۱)

۱-ر شد و پیشرفت اقتصادی و حاکمیت شرکتی
اقتصادی

به نظر خیلی از نظریه پردازان بخش حسابداری و اقتصاد ،اطلاعات عامل کلیدی در کارایی تخصیص منابع و رشد اقتصادی کشورها هستش .از دیدگاه اقتصاد نظری همراه کردن پس اندازه ها با فرصتا سرمایه گذاری همیشه با دو مشکل اساسی همراه بوده :

سرمایه گذاری

  1. به دلیل اطلاعات ناقص سرمایه گذاران در مورد فرصتای سرمایه گذاری ،سرمایه پذیران فرصت بیش نمایی ارزش طرحای سرمایه خواه رو دارن که به اون ” مشکل اطلاعاتی ” میگن.
  2. بعد مشارکت سرمایه گذاران در فرصتای سرمایه گذاری ،سرمایه پذیران می تونن در نبود سازو کارای نظارتی مناسب ،دارای انگیزه سو به کار گیری سرمایه شن که به اون “مشکل کارگزاری” میگن.

براساس یکی از مفروضات اساسی نظریه کارگزاری بین کارگزار و کارگمار اختلاف منافع هست.بنابر این واسه مقابله با اینجور اختلافی ساز و کارای کنترلی مختلفی طراحی شده . اطلاعات حسابداری به عنوان نهاده مستقیم سازو کارای کنترلی در منضبط کردن مدیران شرکتای سرمایه پذیر نقش زیادی داره و این مدیران رو تشویق می کنه تا در جهت منافع سهامداران خود قدم بردارن. تصویر زیر نشون دهنده چگونگی  اثر اطلاعات حسابداری بر کارکرد اقتصادی بنگاهه .

 

کارکرد اقتصادی
کاهش خطر انتخاب اشتباه و نقد شوندگی
  نقش حاکمیتی اطلاعات از راه ایجاد انضباط رفتاری مدیران در استفاده بهینه از داراییا و کاهش سو استفاده ازداراییا
 امکان شناسایی فرصتای سرمایه گذاری مناسب
کاهش هزینه سرمایه
اطلاعات حسابداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همونجوریکه در تصویر بالا مشخصه ،اطلاعات حسابداری مالی از سه روش بر کارکرد کلان اقتصادی بنگاها تاثیر دارن. اول،جفت و جور آوردن شرایط شناسایی و تشخیص فرصتای سرمایه گذاری بهینه در بین سرمایه گذاران و مدیران اجرایی به عنوان مباشران سرمایه گذاران ،چون که در غیاب جریانای اطلاعاتی مالی قابل تکیه و شفاف ،جریان سرمایه های مالی و انسانی به سمت پروژه های سرمایه گذاری مطلوب، با مانع جدی روبه رو میشه. دوم به نقش حاکمیتی اون برمیگرده که از راه اون اطلاعات حسابداری بر بهتر شدن کارکرد اقتصادی بنگاه تجاری اثر میذاره  .کاهش خطر انتخاب غلط و  نقد شوندگی سومین عامل اثر اطلاعات حسابداری بر کارکرد بنگاه اقتصادیه.   اجبار شرکتا به افشای به هنگام ، موجب کاهش خطر زیان معاملاتی سرمایه گذاران می شه . کاهش خطر نقد شوندگی سهام موجب افزایش سرمایه گذاران حقوقی و کلی در پروژه های با بازده بالا و دراز مدت می شه.منافع اقتصادی اطلاعات حسابداری با در نظر گرفتن سیستم  های  مالی و حسابداری حاکم بر  کشور فرق داره . منافع اقتصادی اطلاعات حسابداری با در نظر گرفتن اینکه بازار تامین مالی  متکی بر بانکا و سیستم دولتی یا بازار سرمایه و اوراق  قرضه باشه فرق داره . تاثیر موارد اشاره شده بر کارکرد اقتصادی بنگاها،ناراحت ازعوامل نهادیه که بسته به ویژگیای متفاوت اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشورا با همدیگه فرق داره .(شهسوار ، ۱۳۹۲)

شفافیت مالی و افشای کامل و عادلانه اطلاعات واسه کارکرد مطلوب بازار سرمایه کارا عامل حیاتی تلقی می شه .واژه افشا به مجموعه متنوعی از اطلاعات اجباری یا داوطلبانه شامل صورتای مالی و یادداشتای همراه ،گزارش هیت مدیره ،موشکافی مدیریت و پیش بینیای مدیریت می گن.بهبود و ارتقای افشا اطلاعات موجب بهبود و شفافیت می شه که یکی از بهترین اهداف  حاکمیت شرکتی در امریکا و انگلستان و بقیه کشورا هستش .همونجوریکه گزارش کادبری برآن تاکید کرده .در مطالعه ای که به بررسی نقاط قوت و ضعف نظامای حاکمیت شرکتی در کشورای OECD پرداخته این جوری بیان شده که هر کشور عملکرد خاص خود رو دور و بر مسئله نمایندگی بکار میگیره . در این بررسی مکانیسمای مختلفی که به وسیله سیستمای جور واجور بکار گرفته شدن (مانند کنترل شرکت ، طرحای جایزه مدیران ، تمرکز مالکیت ، سرمایه گذاران مشترک شرکتا) . این مطالعه به آزمایش دلایلی پرداخته که می تونه موجب بهبود کارکرد شرکتا و رشد اقتصادی گردند و نتیجه گرفته که چارچوب حاکمیت شرکتی می تونه در پیشرفت بازار سرمایه و فعالیتای تحقیق و پیشرفت نقش داشته باشه.

موشکافی

رابطه بین حاکمیت شرکتی و کارکرد اقتصادی از جمله موضوعات جنجال برانگیزیه که سیاستمداران با اون مواجه ان . حاکمیت شرکتی بر پیشرفت بازارهای مالی اثرگذاره و هم اینکه تاثیر قابل توجه ای بر روش های تخصیص منابع می ذاره . حاکمیت شرکتی از راه افزایش جست و خیز سرمایه و جهانی سازی ، چارچوب با ارزشی رو ارائه می کنه که می تونه اقتصاد و رقابت صنعتی رو در کشورای عضو OECD  (سازمان همکاری واسه پیشرفت اقتصادی) زیاد کنه . هر سیستم داخلی و خارجی که در طبقه بندی حاکمیت شرکتی تعریف می شن ، دارای نقاط قوت و ضعف هستن و کاربرده های اقتصادی متفاوتی دارن. عملکرد حاکمیت شرکتی هم با در نظر گرفتن نوع فعالیتای تولیدی و بخشای صنعتی تغییر می کنه . مثلا در صنایع با حجم بالای داراییا، امر نظارتی با مسایل بیشتری روبرو میشه و بدین منظور لازمه ساز و کارای مختلفی به خاطر بهبود کارکرد شرکت بکار گرفته شن .تبیین اون چیزی که منتهی به بهتر شدن روش های  حاکمیت شرکتی در شرایط خاص می گردن کار بسیار سختیه چون تاثیر سیستمای حاکمیت شرکتی تا حد زیادی تحت تاثیر چارچوبای قانونی و مقرراتی ، عوامل فرهنگی و گذشته تاریخی ، علاوه بر ساختار تولید و عوامل بازار کشورای جور واجور قرار داره . پس بیان نقاط قوت و ضعف سیستمای جداگونه و سیستمای گروهی کافی نیس بلکه شناسایی شرایطی که در اون شرایط این نقاط قوت و ضعف ظهور می کنن از اهمیت بهره مند هستن .(قدرتی ، ۱۳۹۰)

کشورها ، مکانیسمای مختلفی رو در این مورد بکار می گیرن . بعضی سیستما بر پخش و پراکندگی مالکیت تاکید دارن و بعضی به سمت مالکیت و کنترل متمرکز تمایل دارن . در سیستمای مایل به پخش و پراکندگی مالکیت (مثل آمریکا و انگلستان) اختلاف منافع اساسی بین مدیران و طیف خیلی از سهامداران مشاهده می شه . در حالی که در سیستمای مایل به تمرکز مالکیت (ژاپن و بعضی کشورای اروپایی) اختلاف منافع اساسی بین سهامداران کنترل کننده [۲] و سهامداران تکی که در کمترین قرار دارن توجه می شه . بنابر این فرق اساسی در نظامای حاکمیت شرکتی در کشورای جور واجور در موضوع مالکیت و کنترل شرکتا و تعریف سهامداران کنترل کننده س.(جهان دار ، ۱۳۹۲)

پخش و پراکندگی مالکیت ، ایجاد نقدینگی بیشتری رو به همراه داره که خود واسه انجام فعالیتای نوین و پیشرفت ای چیزی حیاتی تلقی می شه . از طرف دیگه مالکیت پراکنده نمی تونه تضمین کننده تعهدات و ارتباطات بلندمدتی باشه که واسه شکل های جور واجور خاصی از سرمایه گذاریا یه ضرورت بشمار میره . مثلا وقتی که شرکتا تحت مالکیت و کنترل همدیگه قرار می گیرن این هزینه مبادلات رو کاهش داده ، به کار گیری فرصتا رو تشویق می کنه . پس افراد ذینفع ، انگیزه بیشتری واسه سرمایه گذاری دارن . از طرف دیگه سرمایه گذاری دوطرفه شرکتا در همدیگه منتهی به کاهش رقابت در بازار تولید می شه . منافع حاصل از تمرکز مالکیت هم اون هستش که نظارت موثر بر مدیریت رو به همراه داره و در جهت موفق شدن بر مشکلات شرکت ، موثره اما تمرکز مالکیت معایبی مثل برخورداری از نقدینگی پایین ، کاهش نوآوری و خلاقیت رو به همراه داره. یکی از مهمترین چالشایی که سیاستگذاران با اون مواجه هستن اینه که چیجوری چارچوب حاکمیت شرکتی رو به طور مناسبی ارائه  بدن تا بتونه منافع گروه های جور واجور رو از راه کنترل خود سهامداران به عنوان ناظران مستقیم تضمین کنن . هم اینکه اطمینان انجام بشه که کسب منافع مطلوب شامل پذیرش هزینه های سنگین به وسیله بقیه افراد ذینفع نشه . دلایل تجربی بر این واقعیت تاکید دارن که نظارت مستقیم سهامداران خرد می تونه منتهی به پریشونی و بحران در بازار سرمایه شه . بنابر این سیاستگذاران در سیستم حاکمیت شرکتی داخلی نیاز دارن که توجه خاصی به پیشرفت چارچوبای حاکمیت شرکتی بکنن ، طوری که پیشرفت بازارهای فعال سرمایه دچار اختلال نگردد . به خاطر آزمایش درست اثر  حاکمیت شرکتی بر رشد و پیشرفت اقتصادی ، لازمه مشخصه های واقعی هر کدوم از کشورها ، مورد توجه قرار گیرند و شرایط انتقال روش های مورد عمل از یه کشور به بقیه کشورها در حد کافی مورد موشکافی قرار گیرد . تحقیقات بسیاری در مورد رابطه حاکمیت شرکتی و پیشرفت اقتصادی انجام شده . براساس این یافته ها ، ساختار شرکتی مناسب باعث پیشرفت شرکت ، رسیدن به روشای تامین مالی ، هزینه پایین سرمایه ، کارکرد بهتر و رفع نیازا و اطمینان  ذینفعان شده .امروزه در خیلی از مراکز و مجامع ، حاکمیت شرکتی و رابطه اون با وضعیت اقتصادی یکی از موضوعات مهم و قابل بحث تلقی می شه . در بیان دلایل اهمیت پیدا کردن موضوع میشه به دو نکته اشاره کرد . طی بحران مالی سال ۱۹۹۸ در روسیه ،آسیا و برزیل ، چگونگی عمل شرکتا ، اثرات بسیاری بر کل اقتصاد بر جای گذاشته و وجود نقصای کلی در مکانیزمای  حاکمیت شرکتی باعث ایجاد خدشه در پایداری نظام مالی جهان گردید . پس از گذشت سه سال از بحرانای به وجود اومده توسط مکانیزمای  حاکمیت شرکتی ، رسواییای مالی در آمریکا و اروپا این موضوع رابیش از پیش پیچیده کرد . پس بعد از بروز اینجور مسائلی ، موضوع حاکمیت شرکتی نه فقط در میان افراد عامی مطرح گردید بلکه اقتصاددانان ، سیاست گذاران و خیلی از صاحب نظران در جستجوی اثرات بالقوه سیستم حاکمیت شرکتی بر اقتصاد کلان برآمدند . رسواییا و بحرانا فقط بخشی از دلایل ساختاری هستن که تا حدودی اهمیت حاکمیت شرکتی رو در پیشرفت اقتصادی نشون میده . (محبتی ، ۱۳۹۲)

امروز روند سرمایه گذاری بر اساس بازار و بخش تکی واسه خیلی از اقتصاددانان از اهمیت بیشتری بهره مند شده . همزمان با افزایش اندازه شرکتا و واسطه ها و هم اینکه رشد سرمایه گذاران نهادی حرکت سرمایه از بخش حقیقی به سمت نهادهای مالی توسعه یافته . در همین حال وجود مسائلی مثل تنوع سرمایه گذاری ، آزادسازی مالی و اصلاحات ساختاری ، باعث گردیده که اندازه پیچیدگی روند تخصیص سرمایه هم زیاد شده و ضرورت به کار گیری وسیله حاکمیت مناسب جفت و جور شه .

با در نظر گرفتن موارد گفته شده میشه چگونگی اثر مکانیزمای حاکمیت شرکتی بر رشد و پیشرفت اقتصادی شرکتا  رو به توضیح زیر گفت:

  1. گرایش به پیشرفت فعالیتای شرکت از راه تامین مالی برو ن سازمانی  که خود لازمه شفاف بودن کارکرد شرکت و ارائه یه برنامه توجیه پذیر از دید مالی و اقتصادیه .
  2. حاکمیت شرکتی موجب کاهش هزینه سرمایه شرکت شده و این موضوع منتهی به جذب سرمایه گذاری بیشتر و اشتغال بیشتر که خود موجبات رشد اقتصادی رو جفت و جور می کنه
  3. حاکمیت شرکتی ،کارکرد عملیاتی شرکت رو بهتر کنه علاوه بر زمینه سازی واسه اعمال مدیریت کارا باعث تخصیص بهینه منابع تو یه فضای رقابتی و شفاف می شه.
  4. سازو کارای حاکمیت شرکتی مناسب، با عث کاهش خطر به وجود اومده توسط ایجاد بحرانای مالی می شه.
  5. بر خوداری از مکانیزمای حاکمیت شرکتی مناسب به معنی رابطه بهتر با ذی نفعانه که خود موجبات افزایش اعتماد در بازار سرمایه می شه.

حاکمیت شرکتی قبل از هر چیز زندگی سالم بنگاه اقتصادی رو در دراز مدت هدف قرار می دهدو به این خاطر درصدده از منافع سهامداران در مقابل مدیریت شرکتا مواظبت کنن.همونجوری که نیاز به حاکمیت شرکتی از اختلاف منافع بالقوه بین افراد حاضر در ساختار شرکت ناشی می شه. این اختلاف منافع که بیشتر به اون مشکل نمایندگی گفته می شه. از دو منبع اصلی ناشی می شه.

اول اینکه افراد جور واجور حاضر در ساختار شرکت، دارای اهداف و خواسته های متفاوتی هستن. دوم اینکهً اطلاعات افراد ، از اعمال، علم و خواسته های دیگه افراد حاضر، کامل نمی باشه. این اختلاف منافع رو از راه تفکیک مدیریت از مالکیت و یا یعنی تفکیک کنترل از مالکیت   گفت.  یعنی  در شرایط نبود وجود بقیه عملکرد های حاکمیت شرکتی، تفکیک مالکیت از کنترل، این امکان رو به مدیران می دهد که در جهت منافع شخصی خود به جای منافع سهامداران دست به کار شن.

 

با اینحال فعالیت ها، مدیران به وسیله تعدادی عوامل که در بر گیرنده و تأثیرگذار بر حاکمیت شرکتی هستن، محدود می شه. این عوامل مواردی مثل، هیات مدیره (که حق استخدام، اخراج و جایزه دادن به مدیران رو دارن)، قرارداده های تأمین مالی، قوانین و مقررات، قرارداده های کارگری، بازار واسه کنترل شرکت و حتی محیط رقابتی رو در بر می گیرد. کلا عوامل فوق رو می توان در دو قالب عملکرد های کنترل داخلی (مثل هیات مدیره) و عملکرد های کنترل خارجی (مثل کنترل بازار) در نظر گرفت.

یکی از عملکرد های کنترلی خارجی موثر بر حاکمیت شرکتی، ظهور سهامداران نهادی در ترکیب سهامداران شرکت می باشه. سهامداران نهادی مستقیما از راه مالکیت و به طور غیر مستقیم از راه مبادله سهام خود، دارای توان بالقوه اثر گذار بر فعالیت های مدیران می باشن. اثر غیر مستقیم سهامداران نهادی می تونه خیلی قوی باشه. مثلا سهامداران نهادی ممکنه از سرمایه گذاری تو یه شرکت خاص دوری کنن و در نتیجه جذب سرمایه واسه شرکت های مزبور سخت تر و گران تر شده و باعث افزایش سرمایه شرکت می شه. سوال مهمی که مطرح میشه اینه که سهامداران چیجوری می تونن مدیریت شرکت رو کنترل کنن؟حاکمیت شرکتی دامنه ای از مکانیسما راجهت کاهش خطر نمایندگی در بر میگیره که  کلا شامل  موارد زیره:

  1. کم کردن خطر نمایندگی از راه افزایش شفافیت اعمال مدیران
  2. محدود کردن رفتار فرصت طلبانه مدیریت
  3. بهبود بخشیدن نشر و کیفیت جریان اطلاعات شرکت

با تغییر محیط شرکت ها، فعالیت های حاکمیت شرکتی هم تغییر یافته ان. هرچند این تغییر در کشورای جور واجور متفاوت بوده. اما در اقتصادهایی که بانکداری، بازار سرمایه و سیستم های حقوقی تغییرات چشم گیری داشته، این تغییرات عادی بوده. تغییرات در کشورهایی که سرمایه گذاری سهامداران نهادی در اون ها بیشتره، گسترش زیادی داشته. سهامداران نهادی نقش اصلی رو در شکل گیری تغییرات در خیلی از سیستم های حاکمیت شرکتی داشته ان.(رشیدیان ، ۱۳۹۲)

[۱] Financial Integration

[۲] Block Holders