ژانویه 28, 2021

محرومیت از حقوق اجتماعی

6 . دامنه شمول افساد فی الارض بسیار گسترده تر از محاربه می باشد . ناامنی مذکور در ماده 280 فقط شامل امنیت نظامی و انتظامی است ولی در ماده 287 با توجه به مصادیق ذکر شده دامنه جرم وسیع تر می باشد و ممکن است در زمینه فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی و… باشد .
اشکال وارد بر ماده278 این است که کلمات به کار رفته در متن ماده کش‌دار و قابل تفسیر است و ممکن است از کلماتی نظیر وسیع، گسترده، شدید و شبیه این کلماتی که در قانون به کار رفته است، تفسیر خاص شود. در حالی که وقتی ما با جرم سنگینی نظیر افساد فی‌الارض و با مجازات شدیدی مثل اعدام روبه‌رو هستیم، تعریف قانونی از چنین جرمی باید کاملا مشخص باشد . قانونگذار باید تا حد امکان از تصویب واژه ها و مفاهیم مبهم و مجمل خودداری کند تا جایی برای خودسری قضات و تفسیر شخصی قانون توسط آنها باقی نگذارد . بخصوص در جرایمی که مجازات آنها به سنگینی اعدام است زیرا کوچکترین اهمال و مسامحه قابل جبران نیست . مقنن مفهوم « به طور گسترده » در متن ماده به کار برده است . ممکن عملی با یک حد و گستردگی از نظر یک قاضی مشمول این ماده قرار بگیرد در حالیکه از نظر قاضی دیگر مورد مشمول ماده نباشد.
ایراد دیگری نیز به این ماده وارد است ، مقنن مجازات معاون را در حد مباشر جرم دانسته و مجازت اعدام را برای آن در نظر گرفته است . در حالی که اصل مسلم در حقوق این است که مجازات شخصی که جرمی را مستقیماً انجام داده است بیشتر از فردی باشد که صرفاً وقوع جرم را تسهیل کرده است یا وسایل ارتکاب جرم را فراهم کرده است یا به هر نحو دیگر در ارتکاب آن معاونت داشته است .
به نظر میرسد تبیین مجازات سنگین اعدام برای مباشر و معاون جرم به لحاظ توجه خاص قانونگذار به خسارات معنوی اجتماعی حاصل از جرم می باشد .
در تبصره ماده 287 لایحه آمده است : هر گاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی ، ایجاد ناامنی ، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشاء در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند ، چنانچه جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگر نباشد ، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود .
منظور از مجازات درجه پنج و شش در ماده 19 لایحه توضیح داده شده است .
منظور از مجازات درجه پنج : حبس بیش از دو تا پنج سال ، جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال ، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال است .
منظور از مجازات درجه شش : حبس بیش از شش ماه تا دو سال ، جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال ، شلاق از سی و یک تا نود و نه ضربه ، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ، انتشار حکم قطعی در رسانه ها است .
معمولاً گفته می شود که برای تشخیص ضدیت عمل با دولت یکی از دو معیار درونی یا ذهنی و نوعی یا بیرونی را می توان به کار برد . مطابق معیار اول به قصد و نیت مرتکب می نگریم و اینکه آیا منظور او از ارتکاب جرم ضربه زدن به حکومت و نهادهای آن و مبارزه و مخالفت با آن بوده است یا خیر . مطابق معیار دوم ، به نتایج معقول حاصل از جرم توجه می کنیم . هرگاه نتیجه ای که از جرم حاصل شده ، و یا می توانسته است به طور معقولی از آن حاصل شود ، به ارکان حکومت لطمه ای ، به صورت بالفعل یا بالقوه ، وارد نماید ، جرم ارتکابی را باید یک جرم سیاسی محسوب کرد وگرنه باید آنرا یک جرم عادی به حساب آورد .گاهی نیز مجموع این دو معیار برای تشخیص جرایم سیاسی به کار می رود و به عبارت دیگر با تحقق هر یک حکم به سیاسی بودن جرم می دهیم . لایحه در ماده 287 از معیار شخصی و بیرونی استفاده کرده است و به ضررها و خسارات وارد شده توجه کرده است .
ب : جرم انگاری بغی به عنوان یک جرم مستقل :
بغی از نظر فقهی مبحثی است که در کتاب «جهاد» بررسی شده است و میان فقهای شیعه و سنی در مورد اینکه عنوان بغی مستوجب حد است یا خیر اختلاف نظر وجود دارد . اهل تسنن بغی را از جرایم «منصوص» مستوجب حد دانسته اند و مباحث مربوط به آن را در کتاب حدود ذکر کرده اند . در حالیکه فقهای امامیه مثل شهید ثانی و امام خمینی آن را مستوجب حد نمی دانند و آن را در کتاب جهاد آورده اند و مقابله با بغات را از مصادیق جهاد می دانند .
در قانون جدید برای نخستین بار در تقنین قوانین کیفری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، قانونگذار از واژه و تعبیر « بغی » استفاده کرده و تفاوت آن را با محاربه بیان کرده است . بغی از لحاظ فقهی با عنوان محاربه متفاوت است. محاربه یک جرم علیه امنیت و بغی یک جرم علیه حکومت است . وجه تمایز این جرم از محاربه اینست که باغی بر مبنای نظریه سیاسی دست به اسلحه می برد . باغی انگیزه سیاسی دارد .
ماده 288 لایحه اشعار داشته است : گروهی که بر مبنای نظریه سیاسی در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران ، قیام مسلحانه کند باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح ، اعضاء آن به مجازات اعدام محکوم می گردند .
ویژگی جرم بغی موضوع ماده 288 لایحه :
1 . گروهی یا جمعی بودن قیام : بغی اصولاً به صورت فردی ممکن نیست و عموماً حرکت بغات به صورت گروهی انجام می شود . در بغی لازم است که باغی در ضمن یک گروه منسجم و متشکل دست به قیام بزند و قیام انفرادی بغی محسوب نمی شود .
2 . قیام مسلحانه علیه نظام : فقها نیز در متون فقهی به این شرط اشاره نموده اند و تا زمانی که بغات دست به اسلحه نبرده اند جنگ با ایشان را جایز نمی دانند . در واقع
باید عقاید و نظرات خود را ابراز نمایند تا بغی تحقق یابد و در صورتی که با پنهان کاری به مبارزه با نظام بپردازند حکم بغی را نخواهند یافت .
علامه کاشف الغطاء در این باره می نویسد : « نباید کسی که در ضمیر و درون خود بغی را نگه داشته و اظهار نمی کند و یا اظهار می کند اما اظهارش فقط جنبه قولی دارد ، مورد تعرض قرار گیرد . »
3 . باغی انگیزه سیاسی دارد .
از مجموع مواد 288 و 289 لایحه برای مجازات باغی سه حالت را می توان تفکیک نمود :
حالت اول : چنانچه باغی با شرایط مذکور در ماده 288 پس از استفاده از سلاح دستگیر شود به مجازات اعدام محکوم می گردد .
حالت دوم : چنانچه باغی پیش از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شود ، که در این حالت بین دو صورت تفکیک شده است :