ژانویه 20, 2021

محاربه و افساد فی الارض

می‌توان چنین گفت که اجرای حدود نوعی ولایت و تصرف در جان و بدن دیگران است و اصل آن است که هیچ‌کس بر دیگری ولایت ندارد مگر اینکه دلیل قطعی بر آن داشته باشیم و آنچه دلیل بر آن داریم این است که امام معصوم(ع) حق اجرای حدود را دارد. به همین جهت است که مخالفان سعی کرده‌اند از ادله موافقان جواب دهند و نه اینکه دلیل خاصی را برای مدعای خود بیان کنند، زیرا اصل با ایشان است.
فقهایی که اجرای حدود را در عصر غیبت جائز نمی دانستند این پیشفرض ها را داشتند :
الف ) اجرای حد نوعی سلطه است . ( سلطه کیفر دادن به مجرم )
ب ) اصل این است که هیچ انسانی بر انسان دیگر سلطه نداشته باشد .
ج ) ثبوت این سلطه برای یک انسان نیاز به دلیل دارد . هر نوع خروج از اصل محتاج دلیل است .
د ) در مورد معصومین ، دلیل نقلی داریم بر اینکه آنان دارای این سلطه هستند .
ه ) در مورد غیر معصومین ، هیچ دلیلی بر ثبوت این سلطه نداریم . نتیجه اینکه در عصر غیبت امام ، کسی حق اجرای حدود را ندارد .
بهترین کسی که ادله طرفداران اجرای حد را نقد کرده، مرحوم آیت‌الله خوانساری در کتاب جامع‌المدارک است. مثلا گفته‌اند: اینکه می‌گویند حکمت اجرای حد، محدود به زمان خاصی نیست و یا برای جلوگیری از فساد است؛ مستلزم آن است که در زمان غیبت هرکسی بتواند به اجرای حد بپردازد و تنها لازم نیست فقیه اجرای حد کند، بلکه عادلین یا حتی فساق مؤمنین نیز در صورتی که دسترسی به مجتهد نداشته باشند می‌توانند اجرای حد کنند. و این امری است که کسی آن را قبول نمی کند.
از دیدگاه مرحوم آیت‌الله خوانساری بحث اجرای حد در زمان غیبت مانند جهاد ابتدایی است، در دفاع از جامعه اسلامی، اذن امام(ع) شرط نیست اما در بحث جهاد ابتدایی، فقها معتقدند که ما این حق را نداریم که برای مسلمان کردن کشوری کافر به آن کشور حمله کنیم. فقها معتقدند جهاد ابتدایی در زمان غیبت جایز نیست و جهاد خاص امام معصوم است. از دیدگاه مخالفان اجرای حد هم مانند جهاد ابتدایی است که تنها حق امام یا کسی است که از جانب ایشان نصب خاص شده باشد.
مشهور فقها قائل به این هستند که حد در زمان غیبت قابل اجراست.
گفتار دوم : با تاکید بر حقوق کیفری ایران
نخستین قانون مجازات در ایران در دی ماه سال 1304 به تصویب رسید . این قانون 289 ماده داشت که طی سه مرحله تصویب شد . پس از پیروزی انقلاب سه قانون حدود و قصاص ، دیات و کلیات در سال 1361 به تصویب رسید و به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال به مرحله اجرا درآمد سه قانون مذکور در سال 70 با اصلاحاتی در یک قانون جمع شد . قانون مجازات اسلامی مشتمل بر کلیات ، حدود ، قصاص و دیات در مرداد 1370 به تصویب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید و مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت خود را با نظر مجلس اعلام کرد و قانون به مدت پنج سال اجرا شد . در سال 1375 قانون تعزیرات و بازدارنده به قانون مجازات اضافه شد و مدت اجرای آن برای ده سال دیگر تمدید شد . سرانجام سال 1386 برای تصویب یک قانون جامع ، لایحه مجازات اسلامی شامل کلیات ، حدود ، قصاص و دیات از سوی قوه قضاییه تهیه و به دولت فرستاده شد . پس از تصویب این لایحه در دولت ، آذر سال 1386 لایحه به مجلس فرستاده شد .
الف : در دوران قبل از انقلاب
مجموعه قوانین حمورابی که به عنوان اولین قانون مدون در جهان شناخته می شود . مهم ترین متن حقوقی ایران باستان است . در این مجموعه اشاراتی به جرایمی چون زنا شده است . به عنوان مثال برای کسی که به عنف با دختر باکره ای زنا کند و زن شورداری که مرتکب زنا شود و همچنین مردی که با زن شوهر دار مرتکب زنا شود مجازات قتل تعیین گردیده است .
با ظهور ادیان آسمانی حقوق جزا دستخوش تحولات اساسی گردید . بیشتر قواعد و مقررات جزایی یهود مربوط به تجاوز به اموال بوده و درباره تجاوز به نفس و جسم انسان قواعد کمتری وضع شده است . مسیحیت برخلاف آیین یهود متعرض هیچ یک از حدود نگردیده و امر به عفو و بخشش نموده است . اما دین مقدس اسلام در تعیین حدود و مجازات مجرمین روش اعتدال و میانه روی را برگزید و ضمن کاستن از شدت احکام تورات مجازات مجرمان و استیفای حقوق مظلومان را توأم با عفو و گذشت و چشم پوشی مورد تاکید قرار داده است .
اولین قانون مجازات در ایران در 1304 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است . این قانون ومتمم آن با 289 ماده به عنوان قانونی ماهوی ، نخستین قانون مجازات مدون ایران به شمار می رود که متاثر از قانون جزای فرانسه تدوین گردید . در این قانون فصلی به عنوان حدود به چشم نمی خورد و تنها به دو جرم سرقت و زنا از جرایم حدی اشاره نموده است و مجازات آنرا مشخص کرده است . این قانون در 7 خرداد 1352 به طور کلی در بسیاری از موارد اصلاح شد . لایحه جدید در برخی موارد به قانون مجازات عمومی سال 1352 باز گشته است و این بازگشت توأم با تطبیق موارد بر مقتضیات زمان بوده است .
ب : در دوران پس از انقلاب
با پیروزی انقلاب اسلامی ، برای تحقق اهداف آن به منظور اجرای قانون برگرفته از فقه جزایی اسلام ، قوانین جزایی کشور به طور کامل دگرگون شد که امری ضروری بود ، زیرا فقه جزایی اسلام با بهره گیری از چشمه سار زلال وحی ، سنت و عقل ، براصول و مبانی علمی و عقلی استوار است که امروز حقوق عرفی پس از گذشت قرن ها به برخی از آنها دست یافته است .
اصولی چون اصل برائت ، اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی ، تفسیر مضیق قوانین کیفری ، لحاظ شرایط عامه تکلیف (بلوغ ، عقل و اختیار ) در مسئولیت کیفری اشخ
اص و… از اموری است که فقه جزایی اسلام از چهارده قرن پیش به آن توجه داشته است . این اصول ، پیشرو و مترقی بودن فقه جزایی اسلام را اثبات نموده و به روی آوردن به آن دعوت می نماید . از این رو با وجود اوضاع نا آرام و مخالفتهای موجود ، قانون حدود و قصاص با 218 ماده در 3 شهریور 1361 برای مدت 5 سال به طور آزمایشی تصویب شد که پس از گذشت پنج سال همچنان اجرا گردید به جهت اشکالاتی که در مقام اجرا پیش آمده بود ، در دی ماه 1370 این قانون با اصلاحاتی به نام قانون مجازات اسلامی ، مشتمل بر چهار کتاب ( کلیات ، حدود ، قصاص و دیات ) و با 497 ماده برای 5 سال به صورت آزمایشی تصویب گردید که اجرای آزمایشی آن در 12 اسفند 1375 به مدت ده سال تمدید شد .
1 . قانون حدود و قصاص
قانون حدود و قصاص در 3/6/1361 به تصویب مجلس رسیده است . این قانون از دو بخش تشکیل شده است . بخش اول قصاص و بخش دوم حدود . بخش حدود از پنج فصل تشکیل شده است که در هر فصل به یک جرم حدی پرداخته شده است . در هر فصل جرم مورد نظر تعریف و شرایط و راههای اثبات جرم و مقررات مربوط به آن جرم در ذیل آن آمده است . جرایم حدی مذکور در این قانون شامل زنا ، شرب مسکر ، لواط ، مساحقه ، قوادی ، قذف ، محاربه و افساد فی الارض ، سرقت می باشد . با تصویب قانون مجازات اسلامی تغییراتی در باب حدود به وجود آمد . به عنوان مثال می توانیم به مسئله تعیین حد نصاب مشارکت در سرقت درتبصره 3 ماده 214 این قانون اشاره کنیم که در قانون مجازات اسلامی حذف گردید و در لایحه جدید مجازات اسلامی مجدداً قانونگذار این ماده را آورده است .