ژانویه 15, 2021

قانون مجازات

تبصره : چنانچه مرتکب به اعدام وحبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد ، تنها اعدام اجرا خواهد شد .
در خصوص تعدد قانونگذار در حدود قائل به دو دسته شده است :
اول : تعدد حدود واحد و مشابه که سبب تعدد مجازات نمی شود .
دوم : تعدد حدود مختلف و متنوع که سبب تعدد مجازاتها و جمع آنها می شود . فرضاً زنای ساده و زنای به عنف که سب تعدد مختلف و جمع مجازاتها ( جلد و قتل ) می شود .
در جایی که شخص علاوه بر حبس حدی یا تبعید به اعدام حدی نیز محکوم شده باشد ، در این جا چون اجرای حبس یا تبعید سبب تاخیر در اجرای حد مهم تر که همانا اعدام است می شود لذا این حدود مانع اجرای حد اعدام نمی شوند .
مواد مرتبط با تعدد جرم از مقررات لایحه در مبحث قذف نیز آمده است :
ماده 257 : کسی که چند نفر را به طور جداگانه قذف کند در برابر قذف هر یک ، حد مستقلی بر او جاری می شود ، خواه همگی با هم شکایت کنند ، خواه جداگانه . ( تکرار ماده 157 قانون فعلی می باشد )
ماده 258 : کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هر کدام از قذف شوندگان می تواند جداگانه شکایت کرده و در صورت صدور حکم محکومیت ، اجرا آن را مطالبه کند . در این مورد بیش از یک حد جاری نمی شود .
لایحه در فرضی که شخص چند نفر را به یک لفظ قذف نماید ، تنها یک حد را قابل اجرا می داند . این در صورتی است که در ماده 152 قانون مجازات فعلی در فرض مشابه آمده است اگر هرکدام از آنها جداگانه خواهان حد شود برای قذف هر کدام ار آنها حد جداگانه جاری می گردد .
ماده 259 : کسی که دیگری را به یک یا چند سبب ، یک بار یا بیشتر قبل از اجرا حد ، قذف نماید فقط به یک حد محکوم می شود ، لکن اگر پس از اجرا حد ، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار می شود و اگر بگوید آنچه گفته ام حق بود به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می گردد .
در واقع این ماده جمع مواد 158 و 159 و 160 قانون فعلی است که در ماده 259 آورده شده است . گنجاندن چند پیام در یک ماده قانونی موجب کاهش شمارگان مواد قانونی می شود . یکی از اصول نگارش قانون موجز نویسی می باشد . قانونگذار باید تا حد ممکن به ایجاز و کوتاه گویی بپردازد و از اطناب دوری نماید . کم گویی و گزیده گویی ، اولین اصل نگارش قانون است .
در مواردی که مجازات حدود با دیگر مجازاتها جمع می شود نیز لایحه تکلیف را مشخص نموده است که چگونه مقررات تعدد اعمال شود . ماده 132 و 134 لایحه به این موضوع پرداخته است و این مجازاتها را قابل جمع وبا شرایطی انواع مختلف مجازاتها را با هم قابل اجرا دانسته است به این صورت که :
ماده 132 : در تعدد جرایم موجب حد و قصاص ، مجازاتها جمع خواهد شد . لکن چنانچه مجازات حدی ، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تاخیر در اجرا قصاص گردد ، اجراء قصاص ، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرا قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه ، مجازات حدی اجرا می شود .
ماده 134 : در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازاتها جمع شده و ابتدا حد یا قصاص اجرا خواهد شد مگر حد یا قصاص ، سالب حیات و تعزیر ، حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تاخیر اجرا نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می گردد .
اگر بخواهیم جمع بندی مختصری از این مواد داشته باشیم نتیجه این خواهد بود :
– مجازاتهای تعزیری و بازدارنده با حدود و قصاص و دیات جمع باشند ولی مجازاتهای حدود و قصاص و دیات به هر سببی ساقط یا عفو شوند ، مجازات تعزیری و بازدارنده اجرا می شوند .
– مجازات تعزیری و بازدارنده با مجازاتهای حدی جمع باشند ، در این صورت اگر مجازات حدی از نوع مجازاتهای سالب حیات باشد و مجازات تعزیری و بازدارنده حق الناس باشد . هردو مجازات اجرا خواهد شد .
– مجازات تعزیری و بازدارنده با مجازاتهای حدی جمع باشند ، ولی مجازات حدی از نوع مجازاتهای سالب حیات نباشد . هر دو مجازات اجرا خواهد شد .
– تعددی که نتیجه اجتماع جرم موجب حد و جرم موجب قصاص حاصل شود ، اگر هر دو مجازات با هم قابل جمع باشند . ( اجرای آن به ترتیبی باشد که یکی از آنها زمینه دیگری را از بین نبرد . ) هر دو مجازات اجرا خواهد شد .
– تعددی که در نتیجه اجتماع جرم موجب حد و جرم موجب قصاص حاصل می شود ، در این صورت اگر اجرای مجازات حدی ، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تاخیر در اجرای قصاص که حق الناس است گردد ، اجرای قصاص مقدم می شود . ولی اگر مجازات قصاص عفو یا تبدیل به دیه شود ، مجازات حدی اجرا می شود .
تغییراتی که در خصوص تعدد در لایحه به چشم می خورد این است که در قانون فعلی با یک تبصره احکام راجع به حدود و قصاص و دیات به کتاب دوم ، سوم و چهارم ارجاع داده شده است . در حالی که در لایحه جدید حکم این موارد هرچند به طور کلی ، مشخص شده است .