نوامبر 25, 2020

قانون مجازات عمومی مصوب

در جرائم دسته ی اول، بغیر از قتل عمدی، یکی از شروط دیگر تحقق مسئولیت کیفری پزشک، حصول نتیجه ی مجرمانه است. به عبارت واضح تر پزشک وقتی مسئول اعمال ارتکابی خود می باشد که صدمه ی جسمانی یا روانی یا نقص عضو در نتیجه ی عمل او نسبت به بیمار، ایجاد شده باشد. البته اگر جرم منظور پزشک واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، پزشک محکوم به مجازاتهای همان جرم می شود. هرگاه پزشک شروع به قتل عمد بیمار نماید، ولی نتیجه ی منظور بدون اراده ی وی محقق نشود، پزشک باز هم مجرم تلقی و مسئولیت کیفری خواهد داشت.
ماده 613 قانون مجازات اسلامی در جرائم دسته ی دوم که در واقع از آنها به تقصیرات پزشکی یاد می شود، به لحاظ غیر عمدی بودن جرم ارتکابی، فرض شروع به جرم منتفی است. چرا که برای تحقق شروع به جرم، قصد مجرمانه ی قبلی برای ارتکاب جرم (عنصر معنوی ) ضرورت دارد. بنابراین در این دسته از جرائم، وجود نتیجه ی مجرمانه، از جمله ی شروط تحقق مسئولیت کیفری است و وجود این شرط نشانگر مقید بودن این نوع جرائم است. به عبارت دیگر، برای اینکه مسئولیت کیفری پزشک محقق گردد، می بایست صدمات جسمانی یا روانی یا قطع عضو در بیمار حادث شده باشد.
دسته ی سوم نیز از جمله ی جرائم عمدی هستند و باید تحقق آنها که مسئولیت کیفری بر پایه ی آن استوار است، حسب مورد شرایط و ضوابط خاص حاکم است. قصد مجرمانه عنصر معنوی آنها را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر، برای تحقق جرم و تحمل مسئولیت کیفری بر پزشک مجرم، لازم است که پزشک در ارتکاب بزه انجام یافته، عمد و قصد داشته باشد. لازم به یادآوری است که در جرائم دسته ی دوم، خطای جزایی جایگزین عمد و قصد خواهد بود.
از جمله ی شرایط دیگر برای تحقق مسئولیت کیفری پزشک، قابلیت انتساب می باشد:
اسناد یا انتساب مادی
اسناد یا انتساب معنوی
اسناد یا انتساب مادی در حقوق جزا، عبارتست از انتساب جرم به فاعل معین. اسناد مادی به نوبه ی خود به دو رابطه ی فرعی تجزیه می شود، یکی را اسناد بسیط خوانند و آن عبارت از انتساب فعل مجرمانه به فاعل است و به عبارت دیگر توجه به اتهام به شخص معین بر اساس قرائن و اماراتی که علیه او گرد آوری شده است. دیگری را اسناد مزدوج نامند که علاوه بر اسناد بسیط بر انتساب نتیجه ی مجرمانه، به فعل مجرمانه ی فاعل اطلاق می شود.
«برای اینکه تبعات جزایی عمل مجرمانه بر فاعل تحمیل شود، تنها اسناد و یا انتساب مادی کفایت نمی کند، بلکه لازم است که اولاً : رابطه ی خاص ذهنی بین فاعل و عمل مجرمانه برقرار شود. ثانیاً : رابطه ی ذهنی مزبور از قوای سالم عقلی و روانی فاعل برخاسته باشد. دو امر یادشده عناصر اسناد معنوی را تشکیل داده، در نتیجه مرتکب را مستحق تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه، می سازد. »
جزء اول انتساب مادی به شرح مذکور به آیین دادرسی مربوط می شود. چرا که مقام تعقیب کننده یا شاکی خصوصی برای اثبات دخالت پزشک در عمل انتسابی، می بایست قرائن و اماراتی و دلایلی دال بر انتساب بزه انتسابی به پزشک را گردآوری نموده و به دادگاه ارائه نماید. اما جزء دوم، اسناد یا انتساب مادی به حقوق جزا مربوط می شود. احراز رابطه ی انتساب و سببیت میان رفتار مجرمانه ی پزشک و نتیجه ی مجرمانه، برای قاضی دادگاه امری لازم و ضروری است.
قاضی دادگاه می بایست از میان علل و عوامل موثر گوناگون، انتساب نتیجه ی مجرمانه به رفتار مجرمانه ی پزشک را با توجه به معیارها و ضوابط مشروح در حقوق جزا در باب سببیت احراز نماید. بدیهی است در صورتیکه چندین عامل، در حصول نتیجه ی مجرمانه موثر باشند، احراز رابطه ی سببیت مشکل خواهد بود.
مثلاً اگر شخص الف برروی دیوار منزل خود گلدانی را طوری بگذارد که عادتاً ساقط می شود و در حین عبور شخص ب گلدان به سر وی بیفتد و او را از ناحیه سرو کتف مجروح نماید. سپس مجروح را برای مداوا سوار یک دستگاه خودرو به رانندگی ج نمایند، راننده ی خودرو به لحاظ جراحت شدیدتری شخص ب با عجله و با سرعت غیر مجاز رانندگی نموده و در بین راه با جدول کنار خیابان برخورد کرده و شخص ب از خودرو به بیرون پرت شده و سرو صورت و دست وی مصدوم می شود. شخص ب را با خودروی دیگری به بیمارستان هدایت می نماید پس از معاینه، پزشک معالج تشخیص می دهد که نیاز به عمل جراحی از ناحیه ی سر دارد. مجروح را به اطاق عمل برده و عمل جراحی را انجام می دهند. بعد از مدتی محل جراحی به لحاظ کوتاهی پزشک در ضد عفونی نمودن وسایل جراحی عفونت نموده و شخص ب فوت می نماید. پزشک قانونی علت فوت را عفونت محل جراحی تشخیص داده و جواز دفن صادر می کند. در این مساله احراز رابطه ی سببیت کار آسانی نیست و قضات مراجع قضایی موظفند میزان تاثیر خطای صاحبان دیوار و راننده ی خودرو و پزشک معالج را در حصول نتیجه ی مجرمانه، تشخیص دهند.
فصل دوم
مسئولیت کیفری پزشک در حقوق جزای ایران
هرچند که قبل از دوران مشروطیت، افرادی به نام محتسب یا کلانتر بر اعمال صاحبان حرفه پزشکی نظارت داشته اند، لکن مقررات مربوط به مسئولیت کیفری پزشک در ایران از دوران مشروطیت به بعد مخصوصاً از زمان وضع قانون مجازات عمومی مصوب 1304 شکل گرفته است. به طور کلی حقوق جزای ایران (از دوران مشروطیت تا زمان حاضر) در زمینه مسئولیت کیفری پزشک، دارای قواعد و مقررات منحصر به فردی است.
مسئولیت کیفری پزشک در حقوق جزای ایران بر دو مبانی استوار است. نخست: مبانی و ارکانی که تحقق مسئولیت کیفری پزشک بر آنها استوار است. به عنوان نمونه بی احتی
اطی و بی مبالاتی پزشک در جریان انجام عملیات جراحی یا طبی از جمله ارکانی است که نظام جزایی ایران مسئولیت کیفری پزشک را بر پایه آن قرار داده است. دوم: مبانی و ارکانی که توجیه اعمال مجرمانه ارتکابی پزشک بر پایه آنها استوار است که از آنها تحت عوامل موجهه جرم یاد می شود.
به عنوان مثال: رضایت بیمار یا شخصی که تحت عمل طبی یا جراحی قرار می گیرد، در کنار سایر عوامل دیگر از جمله رعایت موازین شرعی، علمی، فنی و نظامات دولتی در جریان انجام عملیات جراحی یا طبی می تواند عمل مجرمانه ارتکابی پزشک را قانوناً توجیه نموده و غیر مجرمانه محسوب نماید.
مبحث اول – سابقه تاریخی مسئولیت کیفری پزشک در حقوق جزای ایران
در این فصل سابقه تاریخی مسئولیت کیفری پزشک در حقوق جزای ایران و سپس ارکان و شرایط تحقق مسئولیت کیفری پزشک در حقوق جزای ایران و عوامل موجهه ی اعمال ارتکابی پزشک و موارد و شرایط حاکم بر توجیه اعمال ارتکابی پزشک در حقوق جزای ایران را بیان می نماییم. سالها و بلکه قرنها طول کشیده تا حرفه ی پزشکی به صورت امروزی در آمده است. اعمال و رفتار ناشی از حرفه ی پزشکی توسط دولتها کنترل گردید. پزشکان نیز در مقابل جامعه، بیماران و همچنین جامعه ی پزشکی موظف به پاسخگویی شدند نظام کیفری ایران نیز در طول زمان، قواعد و مقررات خاص به موازات پیشرفت بشر در ابعاد گوناگون زندگی وضع نموده است. در این مبحث سابقه ی تاریخی مسئولیت کیفری پزشک در حقوق ایران به شرح ذیل بررسی می شود.
گفتار اول – از ایران باستان تا دوران مشروطیت
در ایران باستان دسته های گوناگونی از پزشکان وجود داشته اند. یک دسته از آنها، پزشکان قانونی پارسی بوده اند که مورد اعتماد دستگاه کشوری بوده و پزشکان و جراحان دیگر تحت نظر آنها انجام وظیفه می کردند. مقررات مدون ایران باستان در مورد مسئولیت کیفری پزشک از جامعیت و نظم خاص برخوردار بوده و از مترقی ترین قوانین زمان خود محسوب می شود. در تمدنها، مادها، هخامنشیان و اشکانیان و ساسانیان قوانین کاملا مدونی وجود داشت که ناظر به تنظیم امور پزشکی بود. به موجب این قوانین دستمزد پزشکان تعیین شده بوده و سقط جنین و تجویز داروهای سقط کننده، گناهانی نا بخشودنی شمرده می شد. پس از سقوط حکومت ساسانی و فتح ایران به دست اعراب، دوران دیگری بنام دوران میانه شروع شد که تا زمان صدور فرمان مشروطیت ادامه پیدا کرد. در این دوره از تاریخ ایران به علت تسلط اعراب، قوم مغول، تیموریان و بسیاری دیگری از اقوام و حکومتها، نظام اجتماعی منسجمی که منجر به وضع و تدوین قوانین و مقررات منظم گردد، وجود نداشت. اما با این همه، به شهادت مورخین در مقاطعی از این دوران، مقرراتی وضع شده که ناظر به جرایم مسئولیت و مجازات پزشکان بوده است.
سیربل الگود یکی از محققین تاریخی پزشکی ایران می گوید: «بعد از غلبه عرب بر ایران، زبان عربی شیوع پیدا کرد. طبیب ایرانی نیز به زبان عربی می نوشت. . . . بعد از عیادت طبیب تشخیص خود را می داد و نسخه ی لازم را می نوشت. طبق قانون پزشک موظف بوده رو نوشتی از این نسخه نزد منسوبان بیمار بگذارد. . . اگر بیمار خوب می شد در بیشتر موارد موجبی برای عدم پرداخت در بین نبود. ولی اگر بیماری به فوت منتهی می گشت منسوبان بیمار اگر می خواستند می توانستند به سر پزشک شهر مراجعه و رونوشت نسخه ها را به او ارائه کنند اگر سر پزشک معالجات را مناسب تشخیص می داد، اعلام می کرد که عمر بیمار تمام شده بود و باید حق الزحمه پرداخت شود. ولی اگر نشانه ای از ضبط و اشتباه پزشک در کار بوده ممکن بود سر پزشک به بازماندگان بگوید، خونبهای خویشاوند خود را از پزشک مطالبه کنید. زیرا او بوده که بعلت بی اطلاعی و غفلت سبب مرگ او شده»
در این دوره از تاریخ ایران، افرادی بنام محتسب یا کلانتر بودند که معلومات و تجربیات داروسازان و دارو فروشان را ارزیابی می کردند و آنها را از مجازاتهایی از جمله شلاق، جریمه و به چهار چوب بستن می ترساندند. حقوق ایران در قسمت اعظم دوران میانه، صرفنظر از یاسای چنگیز و برلیغ غازانی و تزوک تیموری و احکام بعضی از پادشاهان دیگری برمدار فقه اسلامی قرار داشته و قواعد و مقررات دقیقی برای مسئولیت کیفری پزشکان (ضمان پزشک) تدوین شده بود.
گفتار دوم – از مشروطیت تا تصویب قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304
انقلاب مشروطه آغازگر عصر جدیدی در تاریخ حقوق ایران است. مسئولیت کیفری پزشک که در این دوره به تصویب رسیده ماده 12 قانون طبابت مصوب سوم جمادی الآخر سال 1329 هجری قمری (سال 1290 هجری شمسی) بوده است که بر طبق ماده مذکور، نسخه رمز کلیتاً جرم شناخته شده است. در این دوره همچنان مقررات و قواعد فقه اسلامی در مورد ضمان طبیب حاکم بود.

نوشته ای دیگر :   پایان نامهبررسی نگرش به فساد اداری و عوامل اقتصادی اجتماعی -پایان نامه مقطع ارشد