ژانویه 15, 2021

قانون مجازات اسلامی

شهادت ( به معنای عام ) عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم به وسیله متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است . (ماده 173 لایحه )
شهادت شرعی صرفاً آن شهادتی است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است ، اعم از آنکه مفید علم باشد یا نباشد . (ماده174 لایحه )
شهادتی که واجد شرایط شهادت شرعی نباشد به تاکید مواد 174 و 175 لایحه در حکم اماره قضایی محسوب شده و اعتبار اماره قضایی را خواهد داشت .
شهادت نابالغ به دو صورت است :
1 . درزمانرویت، نابالغ غیرممیز باشد: در این صورت مطلقاً شهادت وی موردپذیرش قرار نمیگیرد .
2 . در زمان رویت ، نابالغ ممیز باشد که خود به دو قسمت تقسیم می شود :
الف : در زمان ادای شهادت نابالغ باشد ، در این صورت شهادت وی به عنوان اماره می تواند مورد استند قرار گیرد .
ب : در زمان ادای شهادت بالغ باشد ، در این صورت و اجماع سایر شرایط مقرره از جمله حصول یقین قاضی می تواند مورد استناد باشد .
2 . در اعمال قواعد تعدد و تکرار
تعدد جرم حالت مرتکبی است که چندین جرم در زمانهای مختلف مرتکب شده است بدون اینکه محکومیت قطعی برای یک یا چند فقره از جرم ها حاصل کرده باشد . با این وصف ، شرایط تعدد جرم به شرح زیر است :
– ارتکاب بیش از یک فقره جرم .
– عدم محکومیت قطعی در مابین وقوع جرم .
تکرار جرم حالت مرتکبی است که سابقاً یک یا چند جرم مختلف یا مشابه را مرتکب شده است و در بین ارتکاب جرایم ، حکم قطعی بر محکومیت وی صادر شده و مجازات نیز در مورد وی اجرا گردیده باشد . با این وصف ، شرایط تحقق تکرار جرم عبارت است از :
– ارتکاب بیش از یک فقره جرم مشابه یا مختلف .
– وجود محکومیت قطعی نسبت به حداقل یکی از جرایم
– اجرای مجازات در خصوص محکومیت سابق .
مبنای قاعده تکرار جرم ، وجود حالت خطرناک در تکرارکننده جرم است . در واقع ، تکرار جرم نشان دهنده عدم تاثیر مجازات سابق بر محکوم علیه بوده و این امر نشان دهنده آن است که مجرم با مجازات عادی قابل اصلاح نبوده و نیازمند تشدید مجازات است . همچنین تکرار جرم موجب حرفه ای شدن مجرم به ویژه در جرایم مشابه شده و چنین مجرمی بیش از سایر مجرمان نیاز به ضمانت اجراهای شدید کیفری دارد .
در قانون مجازات اسلامی فعلی در جرایم مستوجب حد تشدید مجازات در تکرار جرم با رعایت شرایط خاصی پذیرفته شده به نحوی که تکرار جرم مستوجب حد در دفعه سوم یا چهارم موجب اعدام مجرم می گردد .
قانونگذار در لایحه جدید مجازات اسلامی در کتاب کلیات و در فصول مرتبط به تکرار جرم و تعدد جرم قواعد مربوط به تعدد و تکرار جرایم حدی را آورده است تا بدین وسیله از تکرار آن قواعد جلوگیری کند . رویه ای که مانند آن در قانون مجازات اسلامی فعلی دیده نمی شود . چرا که در قانون فعلی حکم تکرار جرم در هر کدام از جرایم مستوجب حد آمده است .
لایحه در ماده 131 حکم کلی تعدد در جرایم حدی را آورده است . ولی به جهت اینکه احکام مربوط به تعدد در مبحث قذف اشکال گوناگونی به خود می گیرد ناگزیر شده است در بخش مربوطه به آنها اشاره کرده و به ماده تعدد در جرایم حدی اکتفا نکند .
ماده 131 لایحه مجازات اسلامی بیان داشته : در جرایم موجب حد ، تعدد جرم موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرایم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد .