ژانویه 24, 2021

قانون مجازات اسلامی

در قاعده لا ضرر نبایستی هیچ ضرری بدون جبران باقی بماند، و لا ضرر حکم می کند که زیان وارده به بیمار جبران نشده باقی نماند و پزشک باید این زیان را جبران نماید. در شرع مقدس اسلام، نفی هر گونه ضرر رو لزوم جبران آن تشریع و تثبیت کرده است. طبق قاعده ی لا ضرر نباید به دیگری هیچ ضرری بزند و هیچ ضرری هم نباید جبران نشده باقی بماند. بنابراین هرگاه پزشک موجب ضرر و خسارت بر بیمار شود طبق قاعده ی مذکور ضامن ضرر و خسارت وارده می باشد. خسارت مالی و مسئولیت مدنی نیست و این قاعده به مسئولیت کیفری و به طور کلی به کلیه ی احکام و قوانین نیز حکومت دارد. چرا که « اولا کلمه ی ضرر به معنی لازم آن یعنی تحمل زیان و کلمه ی ضرار به معنی متعددی آن یعنی زیان رساندن به دیگری، به طور اطلاق در حدیث لا ضرر نبوی تشریع شده است. (لاضرر ولا ضرار فی الاسلام ) بنابراین منطقا و عرفا ضرر و ضرار شامل هر نوع ضرر مالی و یا معنوی ناشی از وقوع جرم و یا شبه جرم است. ثانیا : لفظ فی الاسلام، که در متن بعضی از نقلهای حدیث نبوی لا ضرر و لاضرار فی الاسلام آمده است، مبین کلیت و عمومیت اصل لاضرر و قدرت اجرایی آن بر کلیه ی احکام و قوانین اسلامی اعم از عبادی، مدنی و جزایی است.»
گفتار دوم – عدم مهارت پزشک در درمان
مبانی فقهی دیگری که در راستای قبول مسئولیت کیفری پزشک از طرفداران فقهای امامیه مطرح گردید، عدم مهارت در معالجه در درمان است. امر طبابت از جمله ی اموری است که انجام آن مستلزم در زندگی خاص و داشتن معلومات و تجربیات کافی می باشد. در شرع مقدس اسلام، نفوس و انسانها محترم شمرده شده و بدین جهت نیز فقها در کتب فقهی خودشان با استنباط از آیات قران کریم و روایات و احادیث وارده از ائمه معصومین (ع)، بطور صریح و ضمنی بر موضوع ضمان پزشک بعلت عدم مهارت در معالجه و درمان اشاره نموده اند. شهید ثانی در شرح لمعه معتقد است که پزشک از مال خودش مسئول خسارتی است که در اثر معالجه او به جان و عضو بیمار وارد شده است زیرا تلف مستند به عمل او ست و خون انسان مسلمان نیز هدر نمیرود هر چند موارد احتیاط را رعایت کرده و تلاش خود را کرده باشد و بیمار هم اذن داده باشد و این موارد در عدم ضمان نقشی ندارند. در مورد بری کردن پزشک توسط بیمار یا ولی او قبل از معالجه ، شهید ثانی معتقد است برائت دادن بیمار سبب عدم ضمان پزشک است. شهید ثانی در شرح لمعه اصل را ضمان پزشک قرار داده است و مسئولیت پزشک را با ادعای اجماع به طور مطلق احراز کرده است.
هم چنین آیت الله خویی در مبانی تکمله المنهاج آورده است که پزشک ضامن اعمالش است و اصل بر ضمان او ست. اگر پزشک بدون اذن بیمار یا ولی او عمل نموده یا در رفتار حرفه ای و تخصصی تقصیر و کوتاهی داشت که حتما ضامن است و اگر با اذن بیمار یا ولی او عمل نموده و تقصیری هم از او سر نزده باشد ولی اعمال او منجر به صدمه به عضو گردید یا باعث مرگ شد دو نظر است که اقوی این است که باز هم پزشک را ضامن بدانیم و دلیلی برای عدم ضمان پزشک وجود ندارد و اذن داده شده برای معالجه است نه اتلاف و در این مورد بین فقهای امامیه اجماع وجود دارد و اگر برائت قبل معالجه وجود داشت نه تنها ضامن نیست بلکه دیه هم نخواهد داشت در این مورد هم اجماع وجود دارد. و هر دو فقیه بزرگوار پزشک را ضامن رفتارش در قبال بیمار می دانند هر چند که عمل پزشک با اذن بوده و هیچ تقصیری هم مرتکب نشده باشد مگر در مورد اخذ برائت پزشک از بیمار قبل از معالجه.
امام خمینی (ره)در تحریر الوسیله بر این باورند که طبیب وقتی ضامن است که در عمل کوتاهی کرده باشد و یا با دانستن و دقت در عمل بدون اجازه ولی طفل اگر بیمار یا قاصر است و بدون اجازه خود بیمار اگر بالغ است معالجه کرده باشد و اما چنین طبیبی که دقت در عمل به خاطر معالجه اش آسیبی به مریض برسد برخی گفته اند ضامن نیست لکن اقوی آن است که ضامن مالی دارد. در این باب فقهی میان علمای شیعه اجماع و اتفاق نظر وجود دارد. شیخ محمد حسن بعضی در کتاب جواهر الکلام با قید عبارت « قاصرا فی المعرفه » در مقام بیان ضمان ناشی از عدم مهارت کافی در معالجه و درمان است. آیت الله خویی در کتاب مبانی تکمله المنهاج معتقد است، که اگر طبیب در اثر سهل انگاری موجب تلف گردد، بر اساس وجود مقتضی که همان اطلاق دلیل ضمان است و عدم وجود مانع، ضامن است.
در هر حال، از مجموع نظریات فقهای امامیه چنین استفاده می شود که اگر پزشک در علم پزشکی و طبابت بیمار فاقد مهارت کافی باشد و یا با وجود علم و مهارت در عمل مرتکب قصور و سهل انگاری شود، ضامن آنچه که تلف می کند، ، خواهد بود،. زیرا، اولا : بنابر اطلاق قاعده ی ضمان هر تلف کننده ای ضامن هر آنچه که تلف کرده است، می باشد. خصوصاً در زمینه ی تلف نفس و جان افراد که در دین مبین اسلام، دارای بالاترین ارزش بوده و خون فرد مسلمان به هیچ وجه از بین نمی رود. ثانیا : دین اسلام، کسانی را که دارای آشنایی کافی با علم پزشکی نیستند، از مبادرت به انجام اعمال طبی منع نموده و همچنین پزشکان حاذق را نیز از قصور در معالجه برحذر داشته است.
گفتار سوم- حرمت شرعی عمل ارتکابی
در دین مبین اسلام، ، انجام برخی از اعمال از نظر شرعی ممنوع اعلام شده است. انجام این اعمال ممنوع از سوی پزشک که در لسان فقهی به حرمت مشهور است، موجب ضمان پزشک خواهد شد. امام خمینی (ره) در تحریر الو سیله انجام اعمال طبی مغایر با شرع را موجب مسئولیت فاعل آن می داند. ایشان در مورد تشریح جسد مسلمان چنین اظهار نظر فرموده اند : «کالبد شکاف
ی مرده مسلمان جایز نیست و اگر کسی کالبد شکافی کند، برای قطع سر یا اعضای بدن دیه ای را که در باب دیات ذکر کردیم، باید بپردازد. . . » و همچنین در مورد پیوند اعضای مرده مسلمان چنین فرموده اند : « قطع عضوی از اعضای مرده مسلمان برای پیوند با عضو شخص مسلمان جایز نیست. . . » لازم به یادآوری است که اخذ رضایت از بیمار یا ولی وی و همچنین رعایت قواعد فنی و علمی پزشکی نیز موجب رفع مسئولیت از پزشکی که مرتکب عمل جراحی یا طبی نامشروع شده، نخواهد شد. چرا که عمل ارتکابی فاقد وجهه شرعی است. بنابراین مبادرت به اعمال جراحی یا طبی نامشروع یکی از مبانی فقهی قبول مسئولیت کیفری پزشک می باشد.
گفتار چهارم – ضرورت
مبانی فقهی دیگری که در جهت توجیه رفتار پزشک ارائه گردیده است، ضرورت در معالجه و درمان می باشد. ضرورت در سان فقها واجد دو جنبه ی فردی و اجتماعی است. بدین توضیح که گاهی مبنای توجیه رفتار پزشک، ضرورت حفظ جان یا سلامتی فردی بیمار می باشد. و گاهی نیز ضرورت های ناشی از زندگی اجتماعی، عمل ارتکابی پزشک را توجیه می نماید. مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه پس از بیان این مطلب که اقرب، صحت ابراء طبیب از وقوع جنایت و ضمان پیش از معالجه توسط مریض می باشد، می فرمایند : دلیل آن دو امر است : 1- حاجت و ضرورت : «زیرا برای مریض چنین چاره ای نیست، مگر آنکه مورد معالجه قرار گیرد.
از طرف دیگر، اگر اطباء بدانند که معالجه ی بیمار در صورت منجر شدن به تلف بیمار یا تباه شدن عضوی از اعضای او، موجب ضمان برای آنها می گردد. هرگز اقدام به معالجه و درمان مریض نمی کنند و بدین ترتیب باب معالجات که از ضروریات اجتماع بشری است، مسدود می گردد. لاجرم نیاز و احتیاج ما را به این امر دعوت می کند، که مریض بتواند پیش از معالجه طبیب را بری الذمه کند». همچنین یکی از فقها، پزشکی را که با در نظر گرفتن ضرورت حفظ حیات، مسلمانی مبادرت به کالبد شکافی می نماید، از پرداخت دیه معاف می دانند. محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام، با شهید ثانی متّفق القول بوده و معتقدند که معالجه و مداوای بیمار امر لازم و ضروری بوده و اگر ابراء ذمه ی پزشک مشروع نباشد، معالجه و مداوای بیماران با مشکل مواجه خواهد شد. صاحب جواهر نیز مباشرت پزشک در امر معالجه و درمان را مقدمه ای برای حفظ نفوس محترم داشته و معتقدند که اگر ممکن نباشد تا پزشک قبل از درمان، خویشتن را مبری از مسئولیت نماید، معالجه و مداوای بیماران متضرر خواهد شد. آنچه که از مجموع نظریات فقهای امامیه استفاده می شود، معالجه و درمان برای حفظ حیات مسلمانان و همچنین نیاز جامعه ی اسلامی، امری لازم و ضروری است، و ضرورت مذکور، مبنای توجیه اقدامات طبی و جراحی پزشک می باشد.
گفتار پنجم – قاعده ی احسان
قاعده احسان که از قرآن گرفته شده است، یکی دیگر، از مبانی فقهی است که اعمال ارتکابی پزشک را توجیه می کند، این قاعده در مورد اعمالی است که با حسن نیت انجام می گیرند. فقهای اسلامی قاعده ی احسان را از آیه ی 90 سوره ی توبه گرفته اند. خداوند متعال می فرماید : « ما علیت المحسنین من سبیل و الله غفور و رحیم » ترجمه : « بر نیکوکاران از هیچ راهنمایی حرجی و زحمتی نیست و خدا بر آنان آمرزنده و مهربان است». با توجه به مفهوم آیه ی شریفه ی مذکور، قاعده احسان هنگامی مورد استفاده قرار می گیرد که شخصی با حسن نیت و قصد نیکی و احسان اقدام بنماید، ولی به نتیجه ای مغایر با منظور خویشاوند نائل شود. بعنوان مثال، هرگاه پزشک که با حسن نیت و به قصد معالجه و درمان بیمار، تمامیت آنچه را که یاد گرفته و در عمل نیز آموخته، به خدمت گرفته و به معالجه ی بیمار اقدام نماید، لکن در جریان معالجه و اتفاقا موجب تلف بیمار یا تباه شدن عضوی از اعضای او گردد، بر مبنای قاعده ی احسان مسئول نبوده و از تعقیب و مجازات معاف خواهد شد. مسئول دانستن پزشک و تعقیب کیفری وی، موجب انسداد باب نیکوکاران و تعطیل شدن بسیاری از شعائر دینی خواهد شد که این امر به مصلحت جامعه ی اسلامی و مسلمانان نیست.
گفتار ششم – ابراء ذمه پزشک
آنچه که از نظریه ی اکثر فقهای امامیه استفاده می گردد، سقوط ضمان پزشک به موجب بری الذمه شدند وی قبل از معالجه و درمان توسط بیمار یا ولی وی می باشد. البته اقلیت فقها ء هم معتقدند که ابراء ذمه ی پزشک موجب سقوط ضمان وی نمی شود،. بنابراین مشهور فقهای امامیه ( علیت المشهور کما فی المسالک) براین عقیده اند که ابراء طبیب قبل از معالجه و درمان، موجب سقوط ضمان وی از تلف بیمار یا هرگونه تباه شدن عضوی از اعضای بیمار می گردد. شهید اول در کتاب لمعه در این خصوص معتقدند که : « و لو ابراه فالا قرب الصعه » ( اگر بیمار پیش از وقوع جنایت ) پزشک را تبرئه کند، ( قول ) نزدیکتر ( به صواب) صحت آن است. ) محققین حلی در شرایع الاسلام، شیخ محمد حسن نجفی در جواهر الکلام ، آیت الله موسوی خویی در مبانی تکمله المنهاج ، امام خمینی (ره ) در تحریر الوسیله ، ابراء قبل از درمان طبیب را موجب صحت عمل وی و از موجبات سقوط ضمان دانسته اند. در الغنیه ادعای اجماع بر نظر فوق نیز شده است. ( بل فی الغنیه دعوی الاجماع علیت ذلک).
فقهای مشهور برای اثبات ادعا خود مبنی بر صحت ابراء ذمه ی پزشک به دلایل ذیل استناد نموده اند، اولا، معالجه و درمان برای حفظ حیات مسلمانان و نیاز جامعه ی اسلامی امری ضروری است و اگر ابراء ذمه ی پزشک از مسئولیت مشروع نباشد، امر معالجه و درمان با مشکل مواجه می شود و در صورت عدم امکان ابراء ذمه ی پزشک، هیچگونه پزشکی از ترساندند
ضمان و مسئولیت بعدی حاضر به معالجه و درمان نخواهد شد. ثانیا به روایت السکونی از ابن عبدالله (ع) استناد نموده اند که امیرالمومنین علی (ع) فرموده اند : « من تطبب او تبیطر فلیا خذ البرائه من و لیه و الا فهو ضامن»
ترجمه : کسی که طبابت یا دامپزشکی می نماید، لازم است از ولی بیمار و صاحبان حیوان برائت گیرد و در غیر این صورت اگر حادثه ای رخ داد، ضامن است.
البته لازم به یادآوری است که صحت برائت تحصیل شده، مشروطیت به عدم سهل انگاری و قصور پزشک در درمان و معالجه ی بیمار است و اصلاح برائت در صورتی جاری است که دلیلی بر سهل انگاری و قصور پزشک وجود نداشته باشد و بدیهی است که با وجود دلیل بر تکلیفی، نوبت به اعمال اصل برائت نمی رسد همانطوری که قبلا ذکر شده اقلیت فقهای امامیه معتقدند که با ابراء ذمه ی پزشک، ضمان وی ساقط نمی شود.
این گروه از فقها ابراء طبیب ذمه ی پزشک را به معنی اسقاط حق قبل از ثبوت آن می دانند که از مصادیق « ابراء طبیب مالم یجب » می باشد. این نظریه بیشتر منسوبان به ابن ادریس است. طرفداران این نظریه ضمن مخالفت با نظریه ی مشهور فقهای امامیه چنین استدلال می کنند که : اولا، تمام ادله ای که برای جواز و صحت ابراء قبل از استقرار جنایت آورده شده، تماما ضعیف و غیر قابل اعتناء هستند. روایت سکونی به لحاظ عام و مطلق بودنش ضعیف است که حق اول ثابت و مستقر بشود و سپس با دلیل و برهانی قاطع آنرا ساقط بدانیم. ابراء عبارتست از « اسقاط ما فی الذمه از حقوق ». پس باید حقی اول در ذمه آمده باشد و پس از آن ابراء و اسقاط تحقق یابد. ثالثاً : در خود روایت سکونی، حضرت علیت (ع) فرموده اند که « برائت را طبیب از ولی مریض بگیرد»، در حالیکه پیش از وارد آوردن جنایت ولی کوچکترین حقی ندارد پس خود این تعبیر در روایت، دلالت دارد بر اینکه ابراء پیش از استقرار جنایت صحیح نیست. رابعاً : صرفا نیاز و احتیاج به معالجه و درمان، به تنهایی در تشریح حکم و جواز ابراء کافی نبوده و نمی توان با وجود دلیل برخلاف آن، مجوز جعل حکم قرار داد.
مرحوم شهید ثانی نیز در کتاب روضه البهیه با ابن ادریس هم قول بوده و می فرماید: « و من ثم ذهب ابن ادریس الی عدم صحتها قبله و هو حسن ». ترجمه : «و چون ادله ی مزبور همانطوری که تقریر شد ضعیف و غیر قابلیت اعتناء است، ) مرحوم ابن ادریس از این رای رویه تافته و به عدم صحت ابراء قبل از جنایت قائل گردیده است و از نظر ما نیز مباشرت رای ایشان پسندیده و نیکو می باشد. »
حقوق دانان به تبعیت از نظر فقها و نص قوانین موجود بر مسئولیت و ضمان پزشک باور دارند. دکتر محمد علی اردبیلی اعتقاد دارد که به دلیل حکم قانون (که از علل موجه جرم است ) در ماده 59 قانون مجازات اسلامی1370 اعمال جراحان و پزشکان با رعایت شروط زیر نه جرم است و نه مجازات دارد. الف )مشروع باشد
ب) رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی
ج) رضایت مجنی علیه یا ولی قانونی او (البته این رضایت سبب میشود عمل پزشک طبق قانون جرم تلقی نشود اما مانع ضمان مالی پزشک نیست)
همچنین اکثر فقهای شیعه بر این عقیده اند که اگر اعمال طبیب به تلف یا نقص عضو منجر شود طبیب ضامن است گر چه در معالجه بیمار تقصیری هم مرتکب نشده باشد و قانونگذار نیز از این نظریه پیروی کرده و در ماده 319 قانون مجازات اسلامی چنین مقرر نموده است. هرگاه طبیبی گر چه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصا انجام میدهد یا دستور آن را صادر می کند با اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است»