ژانویه 27, 2021

قانون مجازات اسلامی

فلذا امروزه نمی توانیم قصد درمان را برای مباح کردن اعمال پزشکی لازم و کافی بدانیم باید به این پرسش اساسی پرداخت که آیا قصد درمان و معالجه در همه موارد مراجعات پزشکی لازم است یا خیر؟ و اصلا بیماری به چه چیزی اطلاق می شود تا پاسخ مساله روشن گردد؟ بیماری را اغلب موارد انحراف از حالت سلامت، تعریف کرده اند. اما با تعریف فوق یک مشکل دیگری هم به مشکلات عدیده ما اضافه می شود زیرا مرز سلامتی و مفهوم سلامتی خودش دارای ابهام است.
مطالعات انجام شده نشان می دهد که سلامتی از یک مفهوم نسبی بین مردم برخوردار است و دیدگاه و طرز تفکر مردم نسبت به آن متفاوت است.
یکی از مولفین، بیماری را عبارت می داند از تغییر در ساختمان عضو و خارج شدن از حالت طبیعی یا تغییر در وظایف جسم و روان، که سبب پیدایش رنج شخص می گردد. لذا حتی با قبول تعاریف فوق که خارج از اشکال هم نمی باشد واضح و مبرهن است که خیلی از اقداماتی که از طرف پزشک صورت می گیرد از دایره شمول این تعاریف خارج است. مثل جراحی زیبایی و یا حتی ارجاع افراد در شرف استخدام و جهت مطمئن شدن از سلامت جسمانی و روانی آنها یا چک کردن کارمندان توسط ادارات برای مطمئن شدن از سلامتی آنها، یا معاینه افرادی برای مطمئن شدن از عدم ابتلا به بیماری خاص یا معاینه دانش آموزان از نحوه رشد آنها و. . . همه مواردی هستند که معاینه به قصد معالجه و درمان فرد نیست؛ ولی با شرایط ذکر شده پزشک در صورت معاینه و رعایت سایر شرایط از مسئولیت بری می شود فلذا به نظر می رسد اگر بجای شرط قصد درمان و جراحی در ماده 59 قانون مجازات اسلامی از واژه عدم سوء نیت استفاده می شد با واقعیت بیشتر مطابقت می نمود.
لازم به تذکر است بعضاً مواردی پیش می آید پزشکی به خاطر کمبود اعضایی، از اعضای دیگر بیماران که در صورت عدم پیوند آن عضو جان خود را از دست می دهد به انگیزه نجات او با تقلب استفاده می کند. مثلا طوری وانمود می کند که یکی از کلیه های شخص الف، به بیماری خاصی مبتلا شده و در صورت عدم قطع آن به بدن او سرایت کرده و او را از بین خواهد برد و با این روش بدون هیچ چشم داشتی از آن برای پیوند کلیه کسی که اگر صورت نگیرد مطمئناٌ خواهد مرد استفاده میکند و هیچ پولی هم نمی گیرد. . .
در این چنین مواردی هر چند پزشک از انگیزه شرافتمندانه و محترمی از نظر عموم برخوردار است و آن عضو اگر هم نباشد آن فرد می تواند به زندگی خود ادامه دهد ولی باز پزشک مسئولیت کیفری دارد و حتی در صورت شکایت محکوم خواهد شد. زیرا انگیزه از نظر جزایی هیچ تاثیری در مسئولیت کیفری فرد ندارد.
گفتار سوم – مشروع بودن عملیات پزشک
یکی دیگر از مواردی که علاوه بر آن قانونی و قصد درمان برای اعمال پزشک لازم است تا عمل او مشمول قانون مجازات قرار نگیرد مشروع بودن عملیات طبی است که در بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است. لذا اگر عملی از پزشک صورت گرفته باشد که غیر شرعی و غیر مجاز باشد حتی اگر پزشک صلاحیت اشتغال به حرفه پزشکی داشته و طرفین به انجام گرفتن عمل فوق رضایت دهند و عمل پزشک هم صرفاً به قصد درمان باشد پزشک را نمی توان از مسئولیت بری و رهایی دهد.
نمونه عینی این موضوع مساله اجاره رحم است که اخیرا هم از مباحث داغ عالم حقوق و پزشکی بوده است و برای زوجهایی که نمی توانند بارور و صاحب فرزند گردند، با این روش اسپرم مرد را به راههای مختلف داخل در رحم زن دیگر می کارند و از طریق فرزندی که بدنیا می آیند با پرداختن پول به زنی که بچه در داخل رحم او بزرگ شده او را به پدر اصلی او برگرداند و این عمل در کشورهای اروپایی شایع است ولی در حال حاضر فقهای ما آن را عمل غیر شرعی می دانند.
فلذا اگر پزشک بدون توجه به عدم مشروعیت این عمل اقدام به آن نماید و در اثر آن خسارت جسمی و جانی و یا روحی غیر مشروع است فلذا او مسئولیت کیفری دارد. مثال دیگری که می توان از آن نام برد اقدام پزشک به سقط جنین زنی که بدون ضرورت به پزشک مراجعه می کند و با رضایت خود خواهان سقط می گردد و پزشک به سقط جنین زنی که بدون ضرورت به پزشک مراجعه می کند و با رضایت خود خواهان سقط می گردد و پزشک آن را انجام می دهد از نظر قانون مجازات اسلامی مواد 622 به بعد قانون مجازات اسلامی این عمل مورد جرم انگاری قانونگذار قرار گرفته و برای آن مجازات تعیین شده و به نظر تنها عاملی که باعث شده مقنن اقدام به جرم انگاری آن کند فقط وصف نامشروع و غیر شرعی بودن آنها می باشد.
فلذا اگر پزشکی اقدام به این امر نمود طبق موارد منصوص قانونی مورد مجازات قرار خواهد گرفت. باید توجه داشت که قانونگذار به موجب ماده 6 آیین نامه مذکور که : « اشتغال به امور مخالف شئون پزشکی ممنوع است».
شورای نگهبان در خصوص آیین نامه مذکور نظریه ای ابراز نموده است که در آن تصریح کرده است : «اطلاق ماده 6 در غیر موارد اشتغال حرام و مغایر با موازین شرعی است بنابراین چنانچه پزشک اقدامی مغایر موازین شرعی در حوزه فعالیت خود نماید به موجب ماده 23 آیین نامه انتظامی پزشکی به یکی از مجازاتهای مندرج در بند 3 الی 6 آیین نامه مذکور محکوم می شوند ».
پس نتیجه گرفته می شود علاوه بر شرایط مذکور قبلی شرط سومی بنام مشروع بودن عملیات جراحی یا طبی هم باید در کنار آنها باشد تا پزشک مسئولیت کیفری نداشته باشد. و اگر برخلاف آن عمل نمود موضوع به 2 قسمت عمده تقسیم می شود: یا اقدامات نامشروع پزشک از نظر قانونی جرم است که در این صورت با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازا
ت در حیطه قانون مجازات اسلامی برای او مجازات تعیین نکرده و جرم تلقی نگردیده است که در این صورت طبق ماده 6 آیین نامه انتظامی پزشکی با وی برخورد خواهد شد.
گفتار چهارم- رعایت موازین پزشکی
از موارد دیگری که قانونگذار رعایت آن را از طرف پزشک لازم و اساسی می داند و در بند 2 ماده 59 بدان اشاره کرده، رعایت موازین فنی و علمی توسط پزشک در طول درمان از آغاز مراجعه بیمار به مطب و زیر نظر گرفتن وی تا لحظه اتمام و تجویز دارو یا عمل جراحی می باشد. حتی در بعضی موارد به بعد از آن نیز ادامه پیدا می کند.
پس پزشک موظف است طبق عرف پزشکی به هنگام درمان، از لحظه مراجعه بیمار، تشخیص و اتمام اقدامات درمانی، کلیه اندوخته های علمی و عملی خود را در طول دوران تحصیل و بعد ا ز آن تا روزی که مریض تحت نظر او قرار گرفته بکار گیرد و پزشک نباید از هیچ راه کاری ولو جزئی، چشم پوشی کند. از توضیحات بیمار گرفته، تا مشهودات خود و انجام معاینات بالینی و عنایت به نشانه های کشف شده و نتایج آزمایشگاهی و پاراکلینیکی و در صورت نیاز حتی مشاوره با پزشکان دیگر که با تجربه تر و عالم تر هستند و تسلط کافی و بهتری نسبت به موضوع دارند، همه و همه را در کنار هم بکار گیرد تا وضعیت بیمار را به حالت سابق که بهبودی باشد بر گرداند. در غیر این صورت هرگاه بیمار متحمل خسارت جسمی و جانی گردد پزشک مسئول تلقی می گردد لازم به تذکر است در صورت رعایت موازین فنی و عرف پزشکی در جهت تشخیص و درمان و وظایف خود انجام وظیفه نموده است و مرتکب هیچ گونه قصور و کوتاهی نشده است.
گفتار پنجم – برائت
یکی دیگر از مباحث مهم بین بیمار و پزشک مساله اخذ برائت قبل از درمان توسط پزشک می باشد که از دیرباز موضوع اختلاف اکثر فقها و حقوق دانان شده است. زیرا بعضی از حقوق دانان معتقدند که صرف اخذ برائت حتی در صورت تقصیر و عدم رعایت موازین فنی پزشک را از مسئولیت بری می کند.
ولی اکثریت علمای حقوق معتقدند صرف برائت نمی تواند پزشک را از مسئولیت رهایی دهد بلکه لازم است که علاوه بر اخذ برائت رعایت موازین فنی و علمی هم بشود. اما مساله مناقشه انگیز در خصوص اصل موضوع گرفتن یا عدم گرفتن برائت است. و عموماً سوالی که از قدیم دریافت نماید که در صورت بروز پیشامد ناگوار مسئول نباشد. یا آنکه سلب مسئولیت پزشک و ابرا مریض، مشروع نخواهد بود و تاثیری بر آن بار نخواهد شد.
بنابراین عملیات جراحی و هر اقدام پزشکی دیگر که علیه بیمار صورت می گیرد، فقط در صورتی که مشروع بوده و با اذن و رضایت بیمار یا ولی او بدون خطای جزایی انجام شود جرم و جنایت محسوب نمی گردد و در صورت فقدان هر یک از شرایط مذکور پزشک در برابر نفس درمان و فعل ارتکابی ضامن خواهد بود. لذا اذن بیمار مختصرا در مشروعیت «فعل طبیب » یعنی « معالجه» موثر بوده و به صدمات اتفاق حاصل از درمان مربوط نمی شود.
فعل طبابت و جراحی با وجود شرایط ذکر شده ضمان آور نخواهد بود. اما اگر این اقدامات به رغم رعایت احتیاط های لازم و عدم وجود خطای جزایی اتفاقا موجب مرگ بیمار یا صدمات غیر متعارف دیگر شود سه نظریه وجود دارد
نظریه اول- بدیهی است که اگر طبیب صلاحیت و مهارت علمی و عملی لازم را نداشته باشد و با وجود مهارت بدون اذن و اجازه بیمار یا ولی او اقدام کند و اتفاقا موجب تلف گردد ضامن خواهد بود
نظریه دوم – عدم ضمان پزشک ، ضمن آن که اصل دلالت بر برائت ذمه و عدم اشتغال است، طبیب شرعاً موظف به درمان بیمار است و در این راه به حصول نتیجه بهبودی وی معتقد نشده است؛ بلکه بر او است که سعی لازم را در حدود متعارف به منظور معالجه بیمار معمول دارد. در غیر این صورت مسئول شمردن طبیب موجب انسداد باب طبابت و امتناع پزشکان از درمان می گردد.
بعلاوه طبیب در فعل خویش محسن بوده، با اقدامات درمانی خود درباره بیمار احسان و نیکی می کند و نیکوکار را نمی توان مسئول شمرد.
پس ضمان به دلیل وجود اذن و مشروعیت فعل طبابت ساقط می گردد.