ژانویه 15, 2021

قانون مجازات اسلامی مصوب

مواد 60 و 322 قانون مجازات اسلامی، مبنی بر این که طبیب در صورت تحصیل برائت قبل از درمان یا جراحی ضامن نخواهد بود منصرف از موردی است که طبیب مرتکب بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت موازین فنی و علمی می شود و عدم مسئولیت او صرفا در موردی است که موازین علمی و فنی را رعایت کرده مع الوصف اقدام او موجب تلف جانی یا صدمه به مریض شده باشد.
بند 2 ماده 59 و ماده 616 قانون مجازات اسلامی، هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت موازین فنی و علمی موجب تلف جانی یا صدمه مریض شود طبیب مسئول خواهد بود و هر چند قبل از معالجه، برائت حاصل نموده باشد. به عبارت دیگری تحصیل برائت، عدم دقت در معالجه را توجیه نمی نمایند.
ماده 496 – پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می نماید، در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آن که مطابق ماده (495) عمل نماید.
تبصره 1- در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.
تبصره 2- در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی طبق ماده (495) عمل می شود.
حکم این ماده در قانون سابق وجود نداشت.
حکم این ماده مبتنی بر قاعده سبب و مباشر است، یعنی مریض یا پرستار، مباشر هستند و پزشک سبب محسوب می شود و هر کجا سبب و مباشر در ارتکاب جنایت نقش داشته باشند اصلاحی بر مسئولیت مباشر است مگر اینکه سببی قوی تر باشد.
قانونگذار سبب (پزشک) را قوی تر از مباشر (مریض و پرستار ) دانسته و دلیل اینکه پرستار و بیماران باید دستورات پزشک را انجام دهند و خودشان علم به موضوع ندارند.
3 – در تبصره اول اگر پزشک در دستور خود دچار اشتباه شود و پرستار و بیماران نسبت به این موضوع علم داشته اما دستور پزشک را انجام دهند در اینجا سبب (پزشک) قوی تر از مباشر (بیمار و پرستار) نیست بنابراین مقدم بودن سبب بر مباشر در جایی که سبب تقصیری نکرده باشد.
4 – ممکن حکم ماده بر مبنای امر آمر قانونی توجیه شود. زیرا پزشک نسبت به پرستار، آمر قانونی محسوب می شود. این ادعا در مورد رابطه پزشک و بیمار صدق نمی کند. (رابطه آمر و ماموری میان این دو وجود ندارد)
5 – اگر پزشک طبق موازین فنی و علمی رفتار کرده یا اخذ برائت نموده و مرتکب تقصیری نشده، باز هم باید براساس تبصره اول ماده عمل شود. یعنی پرستار و بیماران نسبت به ضرر آفرین بودن عمل اطلاع داشته باشند، مسئولیت متوجه پزشک نیست اما پرستار یا بیماران مسئول هستند.
ماده 497 در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.
«طبق ماده 60 قانون مجازاتهای اسلامی مصوب 1370 طبیب ضامن نیست.
این ماده برگرفته از ذیل ماده 60 قانون مجازات اسلامی سابق است هر چند از نظر عبارت اندکی متفاوت است اما به لحاظ حکمی تفاوت وجود ندارد.
با استناد به قاعده ( عدم جواز اسقاط مالم یجب ) با حکم این ماده مخالفت کرده اند اما موافقان آن با تمسک به قاعده احسان و یا تخصیص قاعده مزبور، آن را بدون اشکال می دانند.
اخذ برائت به تنهایی رافع مسئولیت نیست بلکه پزشک باید رعایت نظامات و موازین فنی را نیز کرده باشد.
هیئت هایی انتظامی تخلفات پزشکی نیز به تخلفات پزشکان رسیدگی می کنند. اما رسیدگی آن ها مانع رسیدگی دادگاه نیست و در بسیاری موارد آرای هیئت های انتظامی ملاک تصمیم دادگاه قرار می گیرد.
طبیب برای انجام عملیات جراحی باید اذن از بیماران یا ولی او دریافت کند، مگر در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد. در فرض سوال ولی طفل نزد پزشک حاضر و کسب اجازه میسر بوده است و از طرفی پزشک ضامن دیه و خسارت می باشد.
هرگاه اقدامات طبیب موجب صدمه به مریض شود، طبیب ضامن است. هر چند قصور یا تقصیری نداشته باشد. مگر این که قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او برائت حاصل کرده باشد چنانچه موازین فنی و علمی را رعایت کرده باشد مسئولیت نیست.
مبحث دوم – ارکان تحقق مسئولیت کیفری پزشک در حقوق جزای ایران
هرگاه پزشک در جریان امور طبی یا جراحی و در حالت عادی و متعارف عقل، اختیار و آگاهی عمداً و با سوء نیت مرتکب فعلی شود که منجر به مرگ یا ایراد صدمات جسمانی و روانی یا نقص عضو بیمار شود، مجرم تلقی و مستحق مجازات مقرر قانونی خواهد بود. بنابراین در جرایم عمدی ناشی از حرفه پزشکی، قصد مجرمانه به عنوان عنصر معنوی در کنار سایر عناصر تشکیل دهنده جرم (عنصر قانونی و عنصر مادی) برای تحقق مسئولیت کیفری پزشک، رکن اصلی تلقی می شود.
لازم به یادآوری است که برای وقوع جرائم مغایر با شئون حرفه پزشکی از جمله صدور گواهی خلاف واقع، افشاء اسرار بیمار و. . . علاوه بر لزوم وجود عناصر سه گانه عمومی جرم وجود شرایط و ضوابط خاص نیز ضروری است. لکن در جرائم غیر عمدی علیه تمامیت جسمانی و روانی اشخاص در جریان امور طبی یا جراحی، پزشک هیچ گونه سوء نیت و قصد مجرمانه ای در جریان امور طبی یا جراحی ندارد و خطای جزائی موجب تعقیب کیفری پزشک می شود.
در ذیل به تعدادی از مواد قانون مجازات اسلامی اشاره می گردد که در آنها به طور ضمنی یا صریح به شرایط و ارکان تحقق مسئولیت کیفری پزشک در حقوق جزای ایران اشاره شده است.
ماده 59 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 مقرر می دارد: اعمال زیر جرم محسوب نمی شود: