ژانویه 26, 2021

قانون مجازات اسلامی مصوب

در تعریف مسئولیت کیفری اتفاق نظر وجود ندارد. با این حال می توان تعاریف گوناگونی که حقوق دانان برای آن ارائه داده اند به یکی از سه تعریف زیر ارجاع داد.
«1 – مسئولیت کیفری عبارتست از قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود.
2 – مسئولیت کیفری عبارت از این است که تبعات جزایی رفتار مجرمانه شخص بر او الزام یا تحمیل گردد.
3 – التزام یا مجبور بودن شخص نسبت به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود، مسئولیت کیفری نامیده می شود. »
در قوانین جزایی ایران چه در گذشته و چه در حال حاضر، مسئولیت کیفری تعریف نشده است و قانونگذار بدون اینکه تعریفی از مسئولیت کیفری ارائه نماید، به ذکر کلمه مسئولیت – مسئولیت جزایی – حدود مسئولیت جزایی اکتفا نموده است. به عنوان مثال قانونگذار در باب چهارم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 از عنوان حدود مسئولیت جزایی استفاده نموده است. فقهای اسلامی، مسئولیت کیفری را تحت عنوان موضوعی مستقل و به گونه ای که در حقوق جزا مطرح است، مورد بحث و بررسی قرار نداده اند.
البته مفهوم فقهی مسئولیت کیفری را در لابلای مباحث جزایی که در بخش حدود، قصاص و دیات مطرح می شوند، می توان یافت. هرچند که ظواهر امر نشانگر عدم ارائه تعریف مشخصی از عبارت مسئولیت کیفری است با عنایت به مطالب مذکور مداقه در متن کتب حقوقی، آنچه که مسلم است این است که تاکنون تعریفی از مسئولیت کیفری پزشک توسط فقهای اسلام و حقوق دانان ارائه نشده و صرفاً به ذکر شرایط و مصادیق مسئولیت کیفری پزشک اکتفا شده است. مع الوصف مسئولیت کیفری پزشک را می توان چنین تعریف کرد. التزام و اجبار پزشک به پاسخگویی و تحمل آثار و تبعات اعمال مجرمانه ناشی از حرفه پزشکی.
بنابراین هر گاه برای اعمال ناشی از حرفه پزشکی پزشک در قانون، مجازات تعیین شده باشد، اعمال ارتکابی جرم محسوب می گردد و پزشک مرتکب اعمال مجرمانه ناشی از حرفه پزشکی می بایست مجازات مقرر در قانون را تحمل نماید.
با تعریف مذکور ما از بحث موضوع مسئولیت مدنی پزشک، مسئولیت انتظامی پزشک، مسئولیت اخلاقی پزشک و همچنین مسئولیت کیفری برای اعمال ارتکابی مجرمانه ای که از حرفه پزشکی ناشی نشده است خارج می شویم.
همانطور که قبلاً بیان گردید، از مسئولیت کیفری پزشک در آثار فقهای اسلامی به عنوان ضمان طبیب یاد شده است. موارد استعمال کلمه ضمان در فقه اسلامی متعدد است، از جمله ضمان ناشی از عقد یا ضمان قراردادی، ضمان قهری، عقد ضمان.
ضمان مورد نظر یعنی ضمان طبیب نیز از قبیل ضمان قهری است. یعنی ضمان ناخواسته ای است که طبق قانون بر پزشک تحمیل می گردد. چرا که پزشک با کسی قراردادی نبسته است و عقدی بین پزشک و بیمار در میان نیست که بر طبق آن عقد و قرارداد پزشک را مسئول دانست.
گفتار سوم – تعریف بیمار
بیمار کسی است که خود را به ارائه دهنده خدمات جهت دریافت خدمات بهداشتی درمانی معرفی می کند.
منشور حقوق بیمار در ایران:
محور اول: دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است.
محور دوم: اطلاعات باید به نحو مطلوب به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.
محور سوم: حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود.
محور چهارم: ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل راز داری باشد.
محور پنجم: دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است و چنانچه بیمار به هر دلیلی فاقد ظرفیت تصمیم گیری باشد، اعمال کلیه حقوق بیمار بر عهده تصمیم گیرنده قانونی جایگزین خواهد بود و چنانچه تصمیم گیرنده ی جایگزین برخلاف نظر پزشک مانع درمان بیمار شود و پزشک می تواند از طریق مراجع ذیربط درخواست تجدید نظر در تصمیم گیری را بنماید و چنانچه بیمار فاقد ظرفیت کافی در تصمیم گیری باشد می تواند از روند درمان معقولانه تصمیم بگیرد و تصمیم او محترم شمرده شود.
بیمار فلسفه وجودی نظام سلامت است یعنی چنانچه مقبولیت و اعتماد او به سازمان های ارائه کننده خدمت وجود نداشته باشد، بخش سلامت هویت خود را از دست خواهد داد.
بنابراین مشارکت او در فرایند درمان یعنی اطلاع یافتن از حقوق اساسی بیمار و آگاهی به طرح درمان بیماری وی و همراهی او در تصمیم گیری برای انتخاب های کلیدی پیش رو و نهایتاً تشریک مساعی در نقد و ارتقاء سیستم های درمانی همگی ابزارهای رشد و تعالی نظام درمان است. بنابراین پذیرفتن بیمار به عنوان شریک سیستم های درمان و تعمیم فرهنگ استقبال و انعطاف است.
مبحث دوم – مسئولیت کیفری پزشک
حرفه پزشکی به عنوان یکی از حرف مهم و حساس، همواره در تمام جوامع بشری مورد توجه عموم مردم و قانون گذاران کشورهای مختلف بوده است.
ضرورت حفظ قداست، شان و منزلت امر طبابت و همچنین ضرورت حفظ حیات و سلامت جسمانی و روانی آحاد مردم، قانون گذاران کشورهای مختلف را به وضع قواعد و مقررات خاصی در زمینه ی مسئولیت کیفری پزشک وا داشته است.
قانونگذار ایران نیز از این قاعده ی کلی مستثنی نبوده و در راستای اعمال نظارت کیفری بر حرفه ی پزشکی و برخورد قانونی با پزشکانی که اصول اخلاقی و انسانی را رعایت ننموده و از موازین فنی و علمی پزشکی تخطی نمایند. مقررات و قواعد خاصی را در قوانین جزایی و سایر قوانین مرتبط، پیش بینی نموده است.