ژانویه 16, 2021

قانون مجازات اسلامی مصوب

با توجه به ماده 80 و 81ق.ا.د.ک، شاکی میتواند در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت نماید و این امر با صراحت بیشتری در ماده 100ق.م.ا آمده: «در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است». اما در مورد تاثیر رضایت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت، در وهلهی اول که قانون شکایت و یا گذشت شاکی را در این مورد بیتاثیر می داند(تبصره2 ماده 100ق.م.ا) ولی مادهی 283ق.ا.د.ک، که در مورد صدور کیفر خواست از سوی شاکی می باشد، این امر را در جرایم غیر قابل گذشت، اینطور بیان میکند: که دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب، میتواند از کیفر خواست عدول و تعقیب را معلّق کند(ماده 283ق.ا.د.ک) و همچنین در ماده 483 قانون فوق مقرر میدارد: «هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم، از شکایت خود صرف نظر کند، محکوم علیه میتواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده(300) این قانون، رسیدگی میکند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف میدهد یا به مجازاتی که مناسبتر به حال محکوم علیه باشد، تبدیل میکند. این رأی قطعی است».
اما رویکرد فقهی این بحث در فصل دوم این رساله در بند چهارم گفتار اول که راجع به حق استرداد دادخواست بود، سخن رانده شد و لذا در اینجا موارد دیگری از گفته فقها را میآوریم: در جامع المسائل آمده: در تعزیراتی که حق الناس محسوب میشود با گذشت شاکی تعزیر ساقط میشود(فاضل لنکرانی، بی تا، ج1: 499) و یا مرحوم منتظری نظرش آن است که در جرایمی که جنبه حق الناس دارد و به لحاظ گناه جنبه خدایی نیز دارد، با گذشت شاکی، شرعاً تعقیب و مجازات متوقف میگردد(منتظری، بی تا، ج1: 259) و نیز گفته شده اصل اولی در دعاوی مطرح شده از سوی مدعی، امکان استرداد آن میباشد چون دعوی متعلق به مدعی است(نجفی، 1404، ج40: 372).
3-2-4- حق رسیدگی به دعوی خصوصی ضمن دعوی عمومی
یکی دیگر از حقوق و تدابیری که برای فرد شاکی در قانون پیش بینی شده است، رسیدگی به دعوی خصوصی در ضمن دعوی عمومی است. همانطور که در ماده 8ق.ا.د.ک مقرر شده که محکومیت کیفری که ناشی از جرم هست و جرمی که دارای جنبه اللهی است میتواند دو حیثیت داشته باشد: الف) حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات اللهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی ب) حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخصی یا اشخاص معین، و در ادامه ماده 9ق.ا.د.ک بیان میکند: «ارتکاب جرم میتواند موجب طرح دو دعوی شود: الف) دعوی عمومی برای حفظ حدود و مقررات اللهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی ب) دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفر هایی که به موجب قانون حق خصوصی بزهدیده است مانند حد قذف و قصاص». در واقع «رسیدگی دادگاه کیفری به دعوای حقوق زیان دیده از جرم جزء لوازم اجازه طرح دعوای خصوصی در ضمن دعوای عمومی از طرف بزهدیده است»(ابراهیمی، 1384: 39) و ضمانت اجرایی این موارد در قانون مجازات اسلامی مصوب 75، در ماده 597(828)هست که بیان میکند: «هر یک از مقامات قضایی که شکایت تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود اینکه رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تاخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند، دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دایم از شغل قضایی محکوم میشود و در هر صورت به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد».
دکتر مدنی در این باره میگوید: فرد متضرر از جرم میتواند دعوی خصوصی خود را به تبع دعوی عمومی در همان دادگاه مطرح کند و در این صورت چون دعوی خصوصی وی ضمیمه دعوی عمومی است، دادگاه عمومی به هر دو دعوی همزمان رسیدگی و رأی صادر میکند. و در صورتی که فرد بزهدیده دعوای خصوصیاش را با تقدیم دادخواست به دادگاه عرضه کند، دادگاه عمومی نمیتواند در صورت اثبات جرم و محکومیت مجرم به مجازات، از صدور رأی نسبت به زیان وارده ناشی از آن جرم خودداری کند(مدنی، 1385: 101-102).
3-2-4-1- تفاوت دعوی عمومی با دعوی خصوصی
دعوی عمومی با دعوی خصوصی از چند جهت با هم اختلاف دارند:
الف) از لحاظ هدف؛ با این بیان که هدف از طرح دعوی عمومی مجازات کردن مجرم است که با اعمال بزهکارانهی خود موجب اختلال در نظم عمومی جامعه شده(مدنی، 1385: 100) در حالیکه هدف از تعقیب دعوی خصوصی، احقاق حقوق فرد متضرر از جرم و جبران خسارت وارد شده به وی میباشد، لذا تعقیب دعوی در دعوای عمومی بر عهده نمایندگان جامعه و در دعوی خصوصی بر عهده فرد متضرر از جرم است(ضرابی، 1372: 16).
ب) از لحاظ موضوع؛ موضوع دعوی عمومی صدور حکم برای مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی فرد مجرم برای برقراری حفظ و امنیت جامعه است(پیشین: همان صفحه) و در این مورد، رئیس حوزه قضایی که موظف به تعقیب آن هست حق صلح و یا انصراف از تعقیب و یا صرف نظر از تجدید نظر در مواردی که حکم دادگاه مخدوش هست را ندارد چون منافع عمومی مطرح است(مدنی، 1385: 99) در حالیکه موضوع دعوی خصوصی، تعیین میزان خسارت وارد شده به منافع شخص متضرر از جرم و صدور حکم به جبران آن می باشد(ضرابی، 1372: 16) و فرد مجنی علیه در این فرض میتواند با فرد مجرم صلح کرده یا از اقامه دعوی منصرف
شده و با وجود حق تجدید نظر و اعاده دادرسی از آن صرف نظر کند(مدنی، 1385: 99-100).
ج) از لحاظ نتیجه؛ چون موضوع دعوی عمومی، حفظ حقوق و منافع عامه مردم است و قابل اسقاط، انتقال ، مصالحه و استرداد نمیباشد(ضرابی، 1372: 17) در حالیکه در دعوی خصوصی فرد متضرر از جرم حق دارد همه آن موارد را اعمال کند چون نفع شخصی در میان هست و حق نیز قابل اسقاط میباشد. و همچنین گفته شده که در دعوی عمومی در موضوع مجازات فرد مجرم و یا قرار دادن وی تحت تدابیر امنیتی و تربیتی فقط در مورد شخص مجرم قابل اعمال است و نمیتوان مجازات را به قائم مقامان وی تحمیل کرد ولی در مورد دعوی خصوصی، میتواند از جنبه شخصی خارج شود و مثلاً در مورد وارث یا ولی مجرم اقامه شود(مدنی، 1385: 100).
3-2-4-2- ارتباط دعوی عمومی و خصوصی
فرد شاکی میتواند در ضمن دعوی عمومی، دعوی خصوصی خود را در همان دادگاه مطرح کند، و دادگاه عمومی هم به هر دو دعوی رسیدگی میکند، ارتباط و هم بستگی بین این دو دعوی به مقداری است که اقامه دعوی توسط شاکی خصوصی گاهاً منجر به جریان دعوی عمومی میشود، در واقع شروع به دعوی عمومی در مواقعی موکول به شکایت شاکی است، و اصولاً طرح دعوی خصوصی به اتکای دعوی عمومی از احتمال صدور احکام متناقض جلوگیری میکند(مدنی، 1385: 101-102) و دکتر ضرابی در کتاب آیین دادرسی خود حالات مختلف ارتباط دعوی عمومی با دعوی خصوصی را مورد بررسی قرار داده، برای مثال در حالتی که دعوی حقوقی قبل از طرح دعوی جزائی در مراجع حقوقی مطرح شود و منجر به صدور حکم شود در این صورت حکم صادره از دادگاه حقوق در صدور حکم جزائی بی تاثیر است و دادگاه جزائی میتواند متهم را محکوم یا تبرئه کند(ضرابی، 1372: 18).
3-2-5- حق مطالبه ضرر و زیان
از جمله حقوق شاکی که هم در فقه و هم در حقوق موضوعه به آن پرداخته شده، حق مطالبه یا جبران ضرر و زیان است. هرگاه جرمی اتفاق میافتد، فرد متضرر از جرم حق مطالبه و دریافت خسارت وارد شده بر خود را دارد و در صورت اثبات، مستحق دریافت آن میباشد. در همین راستا ماده 14ق.ا.د.ک مقرر میدارد: «شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکن الوصول ناشی از جرم را مطالبه کند. در ادامه و در تبصرههای مربوط با این ماده، ضررهای معنوی را اینگونه بیان میکند:تبصره1-زیان معنوی عبارتند از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه میتواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.
تبصره2-منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف کند. همچنین مقررات مربوط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل تعزیرات منصوص شرعی و مواردی که دیه پرداخت میگردد، نمیشود». حال به بررسی بیشتر این بحث میپردازیم:
3-2-5-1- شرایط ضرر و زیان
برای اینکه مدعی خصوصی مستحق دریافت گردد، شرایطی لازم است: الف) ضرر و زیان ناشی از جرم باشد؛ به این معنی که اساس دعوی خصوصی باید مرتبط با جرم باشد وگرنه فرد متضرر از جرم نمیتواند جبران آن را از دادگاه بخواهد(آخوندی، 1368،ج1: 267) بعبارت دیگر، باید بین ضرر و زیان مورد مطالبه و جرم ارتکابی رابطه علیت وجود داشته باشد(ضرابی، 1372: 57) ب) محکمه جزائی وقوع جرم را محرز بداند؛ به این معنی که وقوع جرم از دید دادگاه محرز باشد و متهم نیز محکوم شده باشد(آخوندی، 1368، ج1: 267)ج) مطالبه ضرر و زیان به وسیله دادخواست باشد(مدنی، 1385: 83) که این امر در ماده 15ق.ا.د.ک بیان شده است و همچنین موعد تقدیم دادخواست را تا قبل از اعلام ختم دادرسی میداند.
3-2-5-2- انواع ضرر و زیان