ژانویه 19, 2021

قانون مجازات اسلامی مصوب

3- نظریه سوّم سقوط مطلق تعزیرات با توبه
توبه‏، تعزیر را به‏طور مطلق ساقط مى‏کند چه پیش از بیّنه و اقرار باشد و چه پس از آن. شهید اوّل در کتاب گرانسنگ القواعد و الفوائد این نظر را دارد، آن فرزانه جاوید ضمن توضیح فرق‏هاى حد و تعزیر مى‏نویسد: «فرق دیگر حد با تعزیر این است که توبه به‏طور مطلق تعزیر را ساقط مى‏کند ولى در مورد حد این‏طور نیست، زیرا سقوط حد با توبه در همه‏ی حدود مورد اتفاق نیست، افزون بر اینکه توبه پیش از بیّنه حد را ساقط مى‏کند نه پس از آن (مکى عاملى، بى‏تا، 142 – 144؛ مقداد، بى‏تا، 472 – 473؛ به نقل از حسینی، 1374، 131). این نظریه، نظریه‏ی آسان‏گیرانه و خوش‏بینانه‏ای می‏باشد، چراکه معتقد به سقوط مطلق تعزیرات با توبه است.
الف- نقد نظریه سوم
به نظر مى‏رسد بر این نظریه سه اشکال وارد است: اول آن‏که مفهوم سخن شهید این است که فقها بر سقوط تعزیر با توبه اتفاق نظر دارند. در صورتی که این‏گونه نبوده و حلى در کافى، ابن ادریس در سرائر و شیخ در نهایه چنین چیزی را قبول ندارند. دوم اینکه در این نظر اختیارات مهم قاضى و نقش ویژه‏ی آن در تعزیرات ملاحظه نشده است و ظاهر روایات تعزیر این است که امر تعزیر حتى از جهت عفو و امثال آن نیز به اختیار حاکم است و بر پایه این نظر اگر مجرم توبه کند دست قاضى بسته است و اختیار از وى سلب می‏شود. سوم آن‏که براى اثبات سقوط مطلق تعزیر با توبه ظاهراً دلیلى وجود ندارد، زیرا اگر دلیل، روایات توبه است که در خصوص حدّ آمده است، آن‏ها شامل پس از اقامه بیّنه و اقرار مجرم نیست و اگر مراد روایات عام باب توبه است، این روایات افزون بر اشکال سندى ظاهراً مشمول جنبه معنوى و بخشیده‏شدن عقاب اخروى است و شامل عقوبت دنیوى نمی‏شود.
4- نتیجه‏ی بحث و نظریه چهارم
تأمل در استدلال‏هاى هر یک از نظریه‏هاى سه‏گانه و ادلّه‏اى که در نقد آن‏ها آوردیم، نظریه‏ی چهارمى را نتیجه مى‏دهد که مى‏توان آن را در سه مورد زیر خلاصه کرد:
1. بى شک توبه از تعزیر اگر پیش از اقامه بینه، اقرار و یا علم قاضى باشد، تعزیر را ساقط مى‏کند. یعنى اگر آن که مستحق تعزیر است در دادگاه با یکى از راههاى معتبر (بینه، علم قاضى) ثابت کند که پیش از اینکه به «چنگال عدالت گرفتار آید» توبه کرده است، تعزیر از وى ساقط است و نباید قاضى وى را کیفر دهد.
2. اگر در دادگاه ثابت شود توبه مجرم پس از «گرفتار آمدن به چنگ عدالت» بوده است، قاضى مى‏تواند – با در نظر گرفتن مصالح – او را عفو کند و مى‏تواند تعزیر نماید.
3. در حقوق مردم نه توبه مسقط تعزیر است و نه قاضى حق عفو دارد.
گفتارششم: نقش توبه در مجازات‏ تعزیر در قانون مجازات اسلامی
در این زمینه ابتدا قانون مجازات اسلامی مصوب قبل از سال 90 بررسی می‏شود و سپس قانون سال 90. در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)، قانونگذار در 2 ماده از توبه بحث کرده است؛ یکی در تبصره ماده 512 و دیگری در ماده 521؛ البته قانونگذار، در تبصره ماده 512 به طور مبهم سخن گفته است و معلوم نیست به چه مناسبتی از بین جرایم مختلف که همه در زمره‏ی جرایم علیه امنیت کشورند، فقط دو جرم را انتخاب کرده است.
دیگر آنکه توبه در جرایم خاصی که در زمان جنگ اتفاق افتاده باشد پذیرفته است؛ حال اگر این جرایم در زمان صلح رخ دهد که طبعاً خطر کمتری نسبت به زمان جنگ برای جامعه دارند و مرتکب توبه کند، توبه‏اش طبق قانون پذیرفته نمی‏شود که رفع این ابهام، نیاز به تصریح قانونی دارد. در ماده 512 نیز توبه از جرم قلب سکه را مورد توجه قرار داده است؛ البته قانونگذار با توجه به توبه محارب که باید قبل از دستگیری باشد، توبه را در جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی نیز قبل از دستگیری مؤثر می‏داند. غیر از این، در سایر جرایم تعزیری که توبه در بعضی از آن‏ها پذیرفته است، می‏توان گفت: همان طوری که در باب حدود، توبه تا قبل از ثبوت جرم پذیرفته است، در این جرایم نیز تا قبل از ثبوت جرم توبه پذیرفته می‏شود.
نکته شایان ذکر در پایان این بحث، این است که توبه، علاوه بر سقوط حد در جرایم حق الله، سقوط مجازات تعزیری را نیز در پی دارد؛ از این رو، اگر عمل ارتکابی موجب تعزیر باشد و بزهکار، قبل از قیام بینه توبه نماید، تعزیر ساقط می‏شود؛ زیرا اطلاقات موجود در این باب، تعزیرات را نیز شامل می‏شود و این از باب قیاس اولویت نیست؛ اکثر فقها در این مورد به آیه 25 سوره شوری استناد می‏کنند؛ زیرا لازمه قبولی توبه، عدم عقوبت است.
از مجموع مواد مذکور، درمی‏یابیم که توبه قبل از دستگیری، موجب سقوط مجازات است و بعد از دستگیری، در صورتی که اثبات جرم با اقرار مجرم باشد، قاضی می‏تواند از ولی امر برای مرتکب، تقاضای عفو نماید (اسلامپور، 1383، 111-112). حال به بررسی توبه و سقوط تعزیر در قانون سال 90 می‏پردازیم.
ماده ١١۴قانون مجازات اسلامی به توبه در جرایم تعزیری اختصاص دارد. طبق آن، در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‏شود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید. این ماده نیز مشتمل بر دو تبصره است.
تبصره ١ مبتنی بر این است که مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیری در مورد آن‏ها اعمال می‏شود، جاری نمی‏گردد. همچنین طبق تبصره ٢ اطلاق مقررات این ماده شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی‏شود.
در قس
متی از ماده ١١۶ آمده که چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات درنظر گرفته شده ملغی شده و مجازات اجراء می‏گردد. در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می‏شود.
تبصره 2 ماده 279 نیز در مورد سارق زندانی‏شده و سایر حبس هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست به این مورد اشاره می‏کند که هرگاه مرتکب حین اجراء مجازات توبه نماید و ولی‏امر آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود. همچنین ولی امر میتواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری مبدل نماید.
گفتار هفتم: مروری بر بخش پنجم
بخش پنجم از فصل دوم نیز به پایان رسید. این بخش شامل هفت گفتار است که به بررسی توبه و مجازات‏های حد و تعزیر پرداخت. گفتار اول الی چهارم به مجازات‏های حدی می‏پردازد. در گفتار اول نظریه‏های مرتبط با توبه و سقوط حدود در فقه اسلام مورد بررسی قرار گرفت. طبق نظریه‏ی اول، توبه به طور کلی موجب سقوط مجازات می‏گردد. فقهایی که چنین نظری دارند دیدگاه خوش‏بینانه و آسان‏گیرانه داشته‏اند و به شایستگی، به نقش اصلاحی توبه پی برده‏اند و به همین علت تائب را شایسته‏ی عفو دانسته‏اند. نظریه‏ی دوم معتقد است که توبه، به طور کلی موجب سقوط مجازات نمی‏شود. فقهایی که چنین دیدگاهی را مطرح می‏کنند دیدگاه سخت‏گیرانه و بدبینانه‏ای دارند و معتقدند که توبه ساقط مجازات اخروی است و نباید در مجازات‏های دنیوی سقوطی صورت بگیرد. نظریه‏ی سوم بین حد محاربه و دیگر جرایم تفکیک قائل شده و معتقد است که توبه فقط در مجازات محارب، آن‏هم قبل از دستگیری ساقط مجازات است و در سایر جرایم تأثیری ندارد. از میان این سه دیدگاه، می‏توان ادله‏ی کسانی را که قائل به سقوط حد به واسطه‏ی توبه هستند قوی‏تر است.
در گفتار دوم که مربوط به زمان توبه در جرایم مستوجب حد است این نتیجه حاصل شد که با توجه به اهمیتی که اسلام به پوشاندن گناهان و جرایم و عدم افشای آن دارد و همچنین این‏که پذیرنده‏ی واقعی توبه خداست دلیلی برای افشای گناه وجود ندارد و بهتر است پس از ارتکاب جرایم حدی آن‏را آشکار نکند.
در گفتار سوم، با استناد به روایتی از پیامبر و امام علی این مسأله مطرح شد که برخی فقها معتقدند که حتی پس از توبه و اقرار گناه نیز باید مجازات حد جاری شود. در گفتار چهارم نقش توبه در مجازات حدود در قانون مجازات اسلامی بررسی شد و نقش توبه در مجازات‏هایی مانند زنا، لواط، مساحقه، شراب‏خواری، سرقت، محاربه و … به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و کیفیت، نوع و میزان آن بررسی شد.
در گفتار پنجم نظریات مربوط به سقوط تعزیر در فقه اسلام مورد تحلیل قرار گرفت و چهار نظریه در این رابطه مطرح شد. نظریه‏ی اول معتقد به یکسانی حدود و تعزیرات است یعنی معتقد است که تعزیرات مانند حدود است و اگر قبل از اثبات جرم در دادگاه توبه کند تعزیز از او ساقط است و اگر پس از آن توبه کند در صورتی که راه احراز جرم بینه باشد تعزیر جاری می‏شود و اگر راه احراز جرم اقرار باشد قاضی مخیر است که وی را مجازات یا عفو کند. نظریه‏ی دوم معتقد به عدم تأثیر توبه در سقوط تعزیر است. علت این نظریه این است که چون اصل جاری‏کردن تعزیر، اندازه، نوع و کیفیت آن در اختیار حاکم است پس بیشتر از توبه نظر حاکم است که تعیین‏کننده‏ی مجازات است. البته حاکم فقط در مورد حقوق الهی می‏تواند مجرم را عفو کند. نظریه‏ی سوم اعتقاد به سقوط مطلق تعزیرات با توبه دارد. بنابر این نظر، توبه تعزیر را به طور مطلق ساقط می‏کند چه پیش از اقرار بینه و چه بعد از آن. این نظریه نیز خوش‏بینانه و آسان‏گیرانه است. اما نظریه‏ی چهارم این‏گونه بحث می‏کند که اولاً توبه از تعزیر اگر پیش از اقامه‏ی بینه، اقرار و یا علم قاضی باشد تعزیر را ساقط می‏کند. همچنین در حق‏الناس نه توبه و نه قاضی تأثیری در سقوط مجازات ندارد.
در گفتار ششم نیز نقش توبه در تغییر مجازات در قانون مجازات مصوب سال 90 و قبل از آن به طور تفصیلی بررسی شد. در گفتار حاضر نیز خلاصه‏ای از بخش ارائه شد. حال زمان آن رسیده که به سراغ پاسخ‏گویی به سؤال سوم برویم که عبارت است از: با توجه به نقش اصلاحی توبه، آیا واقعاً در سیاست جنایی کشور ما اعمال می‏شود؟