نوامبر 25, 2020

قانون مجازات اسلامی مصوب

3- نظریه سوم: تفصیل میان حد محاربه و سایر جرایم
ابوحنیفه، مالک و شافعیه توبه را فقط موجب سقوط مجازات محاربه می‏دانند و برای توبه تأثیری در سایر جرایم، قائل نیستند (ابن‏رشد، 1420، ص766؛ ماوردی، 1414، ج17، 257؛ زحیلی، 1418، ج7، 5565). ادله این گروه به قرار زیر است: اصل عدم سقوط مجازات به واسطه‏ی توبه است و تأثیر توبه فقط در مواردی است که در آن نص وارد شده است. بنابراین بنابر نص، فقط مجازات محارب با توبه‏ای که قبل از دستگیری محقق شده باشد، ساقط خواهد شد و توبه در سایر جرایم، تأثیری در اسقاط مجازات ندارد (عوده، 1405، ج1، 354).
سقوط مجازات به واسطه توبه، منجر به تعطیلی مجازات و حدود الهی می شود. به علاوه آیات حدود، به دلیل عام بودن هم تائب و هم غیر تائب را شامل می‏شود و مجازات، کفاره گناهان انسان می شود (عوده، 1405، ج1، 354). هرچند اقرار و اعتراف ماعز نزد پیامبر(ص) نشان از توبه او بود و این امر برای پیامبر(ص) محرز شده بود؛ به گونه ای که فرمود: «لقد تابت توبهَ لو قُسمت علی سبعین من اهل مدینه لوسعتْهم»، اما با این وجود، پیامبر(ص) دستور به رجم او داد (عوده، 1405 ، ج1، 354؛ ابن حزم، 1418، ج13، 12).
با بررسی ادله‏ی دیدگاه‏های مختلف، می توان ادله‏ی کسانی را که قائل به سقوط حد به واسطه‏ی توبه هستند، از ادله‏ی دیدگاه‏های دیگر قوی‏تر دانست. هرچند توبه یک امر باطنی و درونی است که بین خدا و شخص گناهکار وجود دارد، اما وجود آیات متعددی مبنی بر پذیرش توبه بعد از بیان مجازات جرایم مختلف، دلیل محکمی بر اعتبار توبه به عنوان عامل سقوط مجازات دنیوی است.
خداوند متعال حتی به کفار و مشرکان وعده‏ی پذیرش توبه و عفو گناهانشان را می‏دهد: «قُل لِلَّذِینَ کَفَرُواْ إِن ینتَهُواْ یغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ یعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّهُ الأَوَّلِینِ» (انفال: 38)؛ «به کسانی که کفر ورزیده‏اند، بگو اگر باز ایستند آنچه گذشته است، برایشان آمرزیده می‏شود و اگر بازگردند به یقین سنت [خدا در مورد] پیشینیان گذشت». بنابراین، زمانی که خداوند وعده می‏دهد که شرک و معاصی کفار را با توبه ساقط می‏کند، می‏توان گفت که به طریق اولی اگر مسلمانی مرتکب جرمی شود و توبه کند، توبه‏ی وی مورد قبول درگاه حق قرار خواهد گرفت و باعث سقوط مجازات دنیوی نیز خواهد شد.
گفتار دوم: زمان توبه در جرایم مستوجب حد
از روایات صادره از معصومان علیهم‏السلام استنباط می‏شود، که فرد پس از ارتکاب جرایم مستوجب حد، به غیر از حدودی که جنبه حق‏الناس بودن نیز دارند، بهتر است آن را آشکار نسازد و در ملأ عام مطرح نکند و علاوه بر این، حتی نزد حاکم شرع اقرار نکند تا مجازات بر او اعمال شود؛ زیرا پخش و نشر و اعلان انجام گناه اثرات سویی دارد و موجب تشویق افراد ضعیف‏النفس و بیماردل به انجام گناه می‏شود. پس شایسته است که مرتکب پیش خود و خدایش توبه نماید تا خداوند توبه او را قبول فرماید. در تأیید این مطلب، به دو روایت اشاره می‏گردد:
ماعزبن مالک اسلمی در نزد رسول اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله اقرار به زنا نمود. در ابتدا پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله به طور غیر مستقیم وی را بر کتمان امر هدایت نمود و سعی کرد او را در اقرار مردد نماید، اما ماعز اصرار به اقرار نمود و سرانجام به زنا اقرار کرد. پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله فرمود: «بهتر بود که تو این موضوع را کتمان می‏کردی». همچنین علی‏بن ابراهیم از احمدبن محمد بن خالد نقل می‏کند: مردی در کوفه بر علی علیه‏السلام وارد شد و گفت: «یا امیرالمؤمنین، انی زنیت فطهرنی»؛ یعنی« ای امیرالمؤمنین، من زنا کرده‏ام، پس مرا پاک گردان». امام علی علیه‏السلام با همان شیوه پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله سعی در تشویق وی به کتمان امر نمود، اما در پی اصرار زانی به اقرار به زنا، پس از چهار بار اقرار، حکم حد را بر وی جاری نمود و این جمله را با عصبانیت فرمود: «ما اقبح بالرجل منکم ان یاتی بعض هذه الفواحش، فیفضح نفسه علی رؤوس المَلأ أفلا تاب فی بیته؟ فوالله لتوبه فیما بینه و الله أفضل من إقامتی علیه الحد». «چقدر زشت است برای مردی از شما که مرتکب چنین اعمال زشتی شود و پس از آن خود را در ملأ عام رسوا نماید. پس آیا توبه در خانه‏اش بهتر نبود؟ قسم به خدا، هر آینه توبه وی بین خود و خدا بهتر از اقامه حد به وسیله من بر او می‏باشد» (اسلام‏پور، 1384، 75). روایت فوق نشان از اهمیتی دارد که اسلام به پوشاندن گناهان و جرایم و عدم افشای آن دارد. چون با توجه به اینکه پذیرنده‏ی واقعی توبه خداست دلیلی برای افشای گناه وجود ندارد چون این امر خود باعث طبیعی جلوه‏نمودن جرایم و کاهش قبح آن می‏شود در صورتی‏که نقش اولیه‏ی توبه اصلاح جامعه و مجرم است.
گفتارسوم: زمان اجرای توبه
اگر مرتکب، پیش از اثبات جرم، در نزد حاکم شرع، چه از طریق اقرار و چه از طریق قیام بینه، توبه کند، مشهور فقهای امامیه بر آنند که مجازات ساقط می‏شود، مگر در مورد توبه محارب که نظر مشهور بر آن است متهم باید پیش از دستگیری توبه نماید، نه پس از آن. دلیل آن نصّ صریح قرآن کریم است.
اما برخی از فقها معتقدند که اگر مرتکب پس از توبه، در نزد حاکم اقرار به گناه کند و از او تقاضای مجازات کند، در این صورت، حد بر او جاری می‏شود؛ همانند ماعز که از پیامبر تقاضای اجرای حد کرد و عرض کرد: «طهرنی» که در مرتبه چهارم رسول خدا امر به رجم او کرد. در موردی دیگر نیز وقتی شخصی که مرتکب گناه لواط شده بود و چهار مرتبه نز
د علی علیه‏السلام اقرار کرد، حضرت فرمود: «من نمی‏توانم حد الهی را تعطیل کنم.»
مستفاد از روایت مزبور این است: اگر فردی پس از ارتکاب گناه، نزد حاکم اقرار به گناه نماید، حد بر او جاری می‏شود. حال چگونه می‏توان نظریه «توبه عامل سقوط مجازات است» را با نظریه «اقرار پس از توبه در نزد حاکم، موجب اجرای حد می‏شود» جمع نمود؟
مقتضای جمع این است که اگر مرتکب بین خود و خدایش توبه نماید، توبه او محقق شده، موجب سقوط مجازات خواهد بود. و اگر پس از توبه با مراجعه به حاکم و اقرار در نزد او تقاضای اجرای حد نماید، در این صورت، حد بر او جاری می‏شود.
از ظاهر کلمات فقها بر می‏آید که اگر مرتکب پس از حضور در محکمه توبه نماید، کافی بوده و موجب سقوط مجازات خواهد بود و در صورت رجوع به حاکم و اقرار در نزد او، حد جاری می‏شود. سؤالی که در مورد این نظریه مطرح می‏شود، آن است که مگر نه اینکه وقتی توبه حقیقی محقق شد مجازات اخروی منتفی می‏شود و شخص تائب در اثر انقلاب درونی اصلاح شده و عزم خود را جزم می‏کند که دیگر هیچ‏گاه دنبال این کارها نرود؟ حال چگونه ممکن است که پس از انجام توبه و سقوط مجازات در پی آن بگوییم: اگر در نزد حاکم اقرار کند، مجازات می‏شود؟ این نقض فلسفه وجودی توبه است؛ زیرا در این صورت چه تفاوتی ما بین اقرار پیش از توبه و اقرار پس از توبه است و یا چه فرقی بین شخص تائب و غیر تائب است؟ وانگهی اگر بپذیریم که اقرار پس از توبه می‏تواند اعمال مجازات را در پی داشته باشد، آن‏گاه می‏توانیم بگوییم شهادت شهود نیز پس از توبه، اعمال مجازات را در پی دارد و این درست حرکت در عکس جهتی می‏باشد که شارع از وضع توبه داشته است(اسلام‏پور، 1384، 75). واقعیت این است که آیات مربوط به توبه نشانگر آن است که با انجام توبه مجازات ساقط می‏شود و چیزی که ساقط شد، نمی‏تواند عود کند؛ از این‏رو، پذیرفتن نظریه مزبور قدری با تردید همراه است، مگر اینکه مبنای آن آیه یا روایت باشد.
گفتار چهارم: نقش توبه در مجازات‏ حدود در قانون مجازات اسلامی
همان‏گونه که قبلاً نیز گفتیم قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران که همان سیاست تقیینی محسوب می‏شود و به‏عنوان پایه و اساس سیاست‏های قضایی، اجرایی و مشارکتی قرار می‏گیرد بر پایه‏ی فقه اسلام است. به همین سبب ما نظر فقه اسلام را در مورد توبه و مجازات حدود بررسی کردیم. حال زمان آن رسیده که در مورد قانون مجازات اسلامی سخن بگوییم که در مورد هرکدام از حدود و تأثیر توبه چه حکمی صادر می‏کند.
ماده‏ی 72 قانون مجازات اسلامی مقرر می‏دارد «هرگاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید قاضی می‏تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد را بر او جاری نماید». منظور از اقرار در اینجا اقراری است که حد را ثابت می‏کند (4 مرتبه اقرار)، بنابراین، اگر شخصی یک مرتبه اقرار نماید و جرم وی با ادله‏ی دیگر اثبات شود، توبه‏ی وی چنین اثری نخواهد داشت، اما اگر اقرار وی کامل باشد و دلایل دیگر نیز ارائه گردد منعی برای اثربخشیدن به توبه وجود ندارد. اطلاق واژه‏ی حد شامل همه‏ی اقسام حد زنا می‏شود (زراعت، 1386، 37).
همچنین، ماده‏ی 82 قانون مجازات اسلامی نیز توبه را در صورتی که دلیل اثباتی جرم شهادت باشد بیان می‏کند: «هرگاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه‏ی شهادت توبه نماید حد از او ساقط می‏شود و اگر بعد از اقامه‏ی شهادت توبه نماید حد ساقط نمی‏شود». البته برخی از فقها، با حکم مذکور در این ماده مخالفت کرده‏اند و توبه بعد از اقرار را نیز مانند توبه بعد از شهادت می‏دانند. علت تمایز میان اثبات جرم بااقرار و شهادت شهود روشن است، زیرا اقرار، اماره‏ی توبه‏ی بزهکار است اما شهادت چنین موضوعی را اثبات نمی‏کند، بلکه خلاف آن‏را نشان می‏دهد، زیرا کسی که بعد از ارتکاب جرم، اقرار به خطای خود نمی‏کند هرگز از عمل خود پشیمان نشده است. در مورد شخصی که پس از اثبات جرم با شهادت شهود، اقرار می‏نماید تردید وجود دارد و قاعده‏ی تفسیر مضیق قانون (درء حدود) اقتضای اثرگذاری توبه را دارد. همچنین، اگر متهم پس از ادای شهادت توسط چند شاهد، جرم را در معرض اثبات دیده و اقرار نماید، به طریق اولی حق دارد از این امتیاز بهره گیرد. این تردید در جایی است که جرم از راه شهادت شهود به اثبات رسیده باشد، اما اگر یک یا دو شاهد شهادت بدهند و سپس متهم اقرار به جرم نماید منعی برای اثرگذاری توبه نخواهد بود، هرچند متهم از آن جهت اقرار کند که جرم را در معرض اثبات ببیند. (زراعت، 1386، 86).
ماده‏ی 125 قانون مجازات اسلامی، در مورد لواط آورده است: «کسی که مرتکب لواط یا تفخیذ و نظایر آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حد از او ساقط می‏شود و اگر بعد از شهادت توبه نماید حد از او ساقط نمی‏شود». توبه قبل از شهادت شهود، معنای روشنی ندارد، زیرا هنوز جرمی به اثبات نرسیده است تا توبه صورت گیرد، و به نظر می‏رسد قانون‏گذار، توبه‏ی متهم را به منزله‏ی اقرار وی دانسته و جرم را اثبات کرده است. این احتمال نیز وجود دارد که قانون‏گذار به حالتی نظر داشته که مرتکب جرم قبل از تعقیب و کشف جرم، مراجعه و توبه نماید.
ماده‏ی 126 نیز توبه در صورت اثبات جرم با اقرار را بیان می‏کند «اگر لواط و تفخیذ و نظایر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند قاضی می‏تواند از ولی‏امر تقاضای عفو نماید». گرچه این ماده در مورد توبه‏ی قبل از اقرار سکوت کرده است، امامی‏توان این حالت
را مشمول ماده‏ی قبل دانست؛ یعنی مجرم قبل از اثبات جرم توبه کرده باشد و عبارت قبل «از شهادت» به معنای خاص آن نیست، بلکه «قبل از اثبات» مورد نظر است. ممکن است گفته شود عذرهای قانونی جنبه‏ی استثنایی دارند و همواره باید به مقدار منصوص اکتفا کرد که در اینجا نص خاصی وجود ندارد، اما فلسفه‏ی توبه اقتضا می‏کند که نحوه‏ی اثبات جرم تأثیری نداشته باشد.
ماده‏ی 132 قانون مجازات اسلامی در مورد توبه‏ی مساحقه‏کننده است که با دلیل شهادت اثبات می‏شود و ماده‏ی 133 نیز مربوط به همین جرم است زمانی که با اقرار ثابت می‏گردد. ماده‏ی 132 آورده است: «اگر مساحقه‏کننده قبل از شهادت شهود توبه کند ساقط می‏شود اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نیست». ماده‏ی 133 مقرر می‏دارد: «اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وی پس از اقرار توبه کند، قاضی می‏تواند از ولی‏امر تقاضای عفو نماید. در اینجا هم مانند موارد دیگر اشاره‏ای به نحوه‏ی توبه نشده است و اینکه آیا باید صحت توبه برای دادگاه احراز شود یا خیر؟ در این موارد باید به معانی شرعی توبه مراجعه کرد، هرچند در شرع هم نصوص روشنی وجد ندارد و ملاک‏های عرفی مورد عمل قرار گرفته است. بنابراین، اگر شخصی توبه کند و مشخص شود که توبه‏ی وی واقعی نبوده و برای بهره‏گیری از مزایای قانونی، چنین توبه‏ای کرده است تردید و ابهام وجود دارد، اما اطلاق قانون و قاعده‏ی درء، اقتضای ترقب آثار آن را دارد.
ماده‏ی 181 قانون مجازات اسلامی آورده است: «هرگاه کسی که شراب خورده قبل از اقامه‏ی شهادت توبه نماید حد از او ساقط می‏شود ولی توبه بعد از اقامه‏ی شهادت موجب سقوط حد نیست». ماده‏ی 182 نیز مقرر می‏دارد: «هرگاه کسی بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند قاضی می‏تواند از ولی‏امر تقاضای عفو نماید یا حد را بر او جاری کند». البته طبق نظر فقها قاضی باید در مورد علت توبه تحقیق نماید تا صرفاً برای فرار از مجازات نباشد (زراعت، 1386، 40).
ماده‏ی 200 قانون مجازات اسلامی یکی از موارد سقوط مجازات سرقت را چنین بیان کرده است: «در صورتی حد سرقت جاری می‏شود که شرایط زیر موجود باشد: … 5. سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد. تبصره: حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی‏شود و عفو سارق جایز نیست». در این ماده تفاوتی میان سرقتی که از راه اقرار و سرقتی که با شهادت شهود ثابت می‏گردد به عمل نیامده است، و جرم سرقت نیز ویژگی خاصی ندارد تا این حکم منحصر در همین مورد شود بنابراین آن را می‏توان به سایر حدود تسری پیدا می‏کند (زراعت، 1386، 41). در کل می‏توان گفت توبه در اکثر حدود بیان شده است و در مورد مجازات محاربه نیز گرچه قانون ساکت است اما در آیه‏ی قرآن به صراحت بیان شده است و حتی ماده‏ی 211 قانون حدود و قصاص مصوب 1361، توبه را عامل سقوط مجازات حد محاربه می‏دانست که به دلایل نامعلومی در اصلاحات بعدی حذف شد و ممکن است تعمد در حذف، دلیلی بر عدم اممکان استناد به آن تلقی گردد. ماده‏ی 194 قرینه‏ایست بر آن‏که توبه در جرم محاربه نیز پذیرفته می‏شود، زیرا به توبه در مدت تبعید اشاره شده است. همچنین در مورد مجازات قذف نیز همین مطلب وجود دارد و در آیه‏ی قرآن به صراحت بیان شده است، اما در اینجا ممکن است به خصوصی بودن جرم استناد گردد هرچند مجازات سرقت نیز خصوصی است و توبه در آن پذیرفته شده است. بنابراین، بهتر است جنبه‏ی عمومی جرم که همان اعمال مجازات حدی است، تابع قواعد عمومی باشد. در ضمن جرم قوادی ویژگی خاصی ندارد که از سایر جرایم استثنا گردد و حتی در مقایسه با جرم زنا و لواط دارای ماهیت معاونت است، و وقتی مجازات آن‏دو جرم با توبه قابل اسقاط باشد، بعید است که قانون‏گذار به عدم سقوط مجازات در صورت توبه، نظر داشته باشد. همچنین، قواعدی که در قانون و شرع بیان شده است مربوط به جرم نیست، بلکه مربوط به توبه می‏باشد، بنابراین تفاوتی در جرایم حدی وجود ندارد بلکه فقط ممکن است به ملاک خصوصی و عموم‏بودن جرم اشاره شود که آن‏هم ملاک محکمی نیست، زیرا جرمی هم که جنبه‏ی خصوصی دارد، مجازات آن عمومی است و اصولاً سقوط مجازات تأثیری در حق‏الناس ندارد (زراعت، 1386، 45-46). در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 90 نیز در مورد نقش توبه در جرایم حدی پرداخته شده است. مثلاً در ماده ١١٣آمده است «در جرائم موجب حد به استثناء قذف و محاربه هر گاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‏گردد. همچنین اگر جرائم فوق با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه‏ی مرتکب پس از اثبات جرم، دادگاه می‏تواند عفو مجرم را به وسیله‏ی رئیس قوه‏ی قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید. همچنین این ماده دو تبصره دارد. در تبصره‏ی 1 آمده که توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد خواهد بود. همچنین طبق تبصره ٢ در زنا و لواط، هرگاه جرم به عنف، با اکراه و یا با اغفال بزه‏دیده انجام شده باشد، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات، به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دوی آن‏ها محکوم خواهد شد.
ماده ٢١٩ به این امر می‏پدازد که دادگاه نمی‏تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر دهد و یا مجازات را تقلیل داده یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازاتها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل می‏باشد. همچنین ماده ٢٨۵ به مسئله‏ی محاربه و تأثیر توبه در مورد تخفیف مجازات نفی بلد می‏پردازد. طبق این ماده، مدت نفی بلد در هر ح
ال کمتر از یک سال نیست، مگر این‏که محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه نکند همچنان در تبعید باقی می‏ماند.

نوشته ای دیگر :   اندازه گیری