نوامبر 27, 2020

قانون مجازات اسلامی مصوب

همچنان‏که پیش از این بیان شد در متون اسلامی، اعم از قرآن و روایات، راهبردها و روش‏های فراوانی برای اصلاح مجرمان ارائه شده است. متأسفانه قانون‏گذار جزایی ایران‏ کمترین استفاده را از راهبردها و روش‏های اصلاحی-تربیتی مصرح در متون اسلامی برده‏ است که در این میان عمده‏ترین آنها توبه است. این در حالی است که راهکارهایی همچون‏ شفاعت، احسان درمانی، مثبت درمانی و نماز درمانی هیچ جایگاهی در قوانین جزایی ایران‏ ندارد.
از جمله نهادها و راهکارهای اصلاح مجرمان در متون اسلامی، توبه‏ است که آثار و پیامدهای تربیتی بسیار مهمی دارد که مورد توجه قانون‏گذار کیفری ایران نیز قرار گرفته است. باید توجه داشت که توبه با عفو متفاوت است؛ هرچند از جمله موجبات عفو مجرم، توبه‏ی او می‏باشد ولی ماهیت نهاد توبه با نسبت به عفو متفاوت است: توبه مجرم در مواردی از موجبات معافیت ‏[الزامی‏] از مجازات و در مواردی از جمله اسباب ‏[اختیاری‏] عفو اوست. به بیان دیگر رابطه‏ی میان عفو و توبه رابطه‏ی عموم و خصوص من‏وجه است، یعنی در مواردی توبه موجب عفو است و در مواردی ممکن است عفو مجرم بدون توبه‏ی او صورت‏ گیرد و در مواردی توبه‏ی مجرم حتی موجب عفو او نیز نمی‏باشد. مثلاً طبق ماده 181 قانون‏ مجازات اسلامی، هرگاه کسی که شراب خورده است، قبل از اقامه‏ی شهادت، توبه نماید، حد از او ساقط می‏شود ولی توبه بعد از اقامه‏ی شهادت موجب سقوط مجازات نیست. با توجه به قوانین مجازات اسلامی 1370، تاثیر توبه در سقوط مجازات برحسب نوع‏ جرایم متفاوت است و می‏توان آن را در سه مورد زیر بیان کرد: 1. توبه‏ای که مجازات حدی را ساقط می‏کند. 2. توبه‏ای که به قاضی اختیار می‏دهد تا تقاضای عفو مجرم را از ولی امر بنماید. 3. توبه‏ای که تنها اثر آن سقوط کیفر اخروی مجرم است و نزدیک‏کننده‏ی مجرم به خداوند متعال می‏باشد هیچ اثری نسبت به کیفر دنیوی ندارد. البته در خصوص اینکه آیا توبه فقط در محدوده‏ی مجازات‏های حدی، جاری است یا شامل‏ مجازات‏های تعزیری و بازدارنده نیز می‏شود، اختلاف نظر وجود دارد که ریشه‏ی آن به تفاوت‏ دیدگاه‏های فقهی باز می‏گردد. برمبنای نصوص قانونی نقش توبه در سقوط مجازات‏های‏ جرایم تعزیری و بازدارنده به موارد خاصی محدود می‏شود که عبارتند از مواد 508، 509، 512، 518، 519 و 520 قانون مجازات اسلامی. اما در جرایم دیگر، قانون‏گذار هیچ بحثی از توبه به میان نیاورده است و به سکوت برگزار کرده است، می‏توان این سکوت قانون‏گذار را با اینکه در مقام بیان بوده است دلالت بر عدم رضایت او به سقوط مجازات در اثر توبه دانست. ولی باید توجه داشت که برخی از جرایم تعزیری و بازدارنده به لحاظ شدت و اهمیت جرم‏ در مرتبه‏ای بسیار پایین‏تر از جرایم یاد شده هستند و به لحاظ منطقی صحیح نیست که‏ قانون‏گذار احراز توبه در جرایم یاد شده را که جرایمی نسبتاً مهم و سنگین هستند موجب‏ سقوط مجازات بداند ولی در سایر جرایم نداند. بهتر است قانون‏گذار باب تحول و تغییر اختیاری مجرم را در همه جرایم را به جز جرایمی که از نصوص شرعی عدم سقوط مجازات‏ آنها با توجه توبه قابل استفاده است باز گذارد و این فرصت رحمانی را از خطاکاران دریغ‏ ننماید (حاجی‏ده‏آبادی، 1388، 93-94). بنابر آنچه گفته شد می‏توان گفت با وجود آیات و روایات مختلف در مورد توبه و تأکید دین بر ماهیت اصلاحی آن، آن‏گونه که باید در سیاست تقیینی ما از آن استفاده نشده است.
گفتارسوم: توبه در قانون مجازات اسلامی ایران
توبه در موارد متعدد قانون مجازات اسلامی مصوب سالهای قبل از 1390 ذکر شده بود ولی همواره کاستی‏هایی در آن به چشم می‏خورد؛ مواردی که در آن به توبه اشاره شده بود عبارت است از: « در ماده 72 و 81 در باب حد زنا و ماده 125 و 126 در باب حد لواط، ماده 122 و 123 در باب حد مساحقه، و ماده 181 و 182 در مورد حد مسکر، و بند 5 ماده 200 در مورد حد سرقت. لازم به ذکر است که قانون‏گذار در مورد حد قوادی و محاربه راجع به این موضوع که آیا توبه موجب سقوط مجازات است یا خیر، سکوت کرده بود». در مورد توبه محارب علی‏رغم اینکه ماده 221 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 صراحت بر این داشت که توبه محارب پیش از دستگیری موجب سقوط مجازات است، اما قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 توجهی به مسئله توبه محارب ننمود و فقط در ماده 194 به مسئله توبه محارب در مدت تبعید اشاره کرد. با استناد به آیه 43 سوره مائده و روایات وارده و اجماع فقهای شیعه و با توجه به ماده 29 قانون تشکیل دادگاه‏های کیفری 1 و 2 مصوب 1368و وحدت‏ ملاک ‏بین‏ کلیه‏ی ‏جرایم ‏مستوجب ‏حد (به ‏استثنای حد قذف که جنبه‏ی حق‏الناس بودن دارد)، در این زمینه در صورت توبه محارب پیش از دستگیری، مجازات قابل سقوط بود (شیری، 1372، 179).
البته استدلال اخیر را در مورد توبه‏ی مرتکب قوادی نیز می‏توان به کار برد و گفت در صورت توبه مجازات وی ساقط خواهد شد. ناگفته نماند که علاوه بر اینکه توبه موجب سقوط حد در جرایم حق اللّه می‏شود، سقوط مجازات تعزیری را نیز در پی دارد. از این‏رو، اگر عمل ارتکابی موجب تعزیر باشد و بزهکار پیش از قیام بینه توبه نماید، در این صورت، تعزیر ساقط می‏شود؛ زیرا اطلاقات موجود در این باب، تعزیرات را نیز شامل می‏شود و این از باب قیاس اولویت نیست. اکثر فقها در این مورد به آیه 25 سوره شوری استناد می‏کنند؛ زیرا لازمه قبولی توبه عدم عقوبت است (مرعشی، 1375، 26).
همچنین در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و
مجازات‏های بازدارنده) قانونگذار در 2 ماده از توبه بحث کرده است: «یکی در تبصره ماده 512 و دیگری در ماده 521؛ البته مقنن در تبصره 512 به طور مبهم سخن گفته است و معلوم نیست چرا از بین جرایم گوناگون که همه در زمره جرایم علیه امنیت کشورند، فقط دو جرم را انتخاب کرده است.» دیگر آنکه، توبه در جرایم خاصی که در زمان جنگ اتفاق افتاده باشد پذیرفته است؛ حال اگر این جرایم در زمان صلح رخ دهد که طبعاً خطر کمتری نسبت به زمان جنگ برای جامعه دارند و مرتکب توبه کند، توبه‏اش طبق قانون پذیرفته نمی‏شود. رفع ابهام نیاز به تصریح قانونی دارد. ماده 512 نیز توبه از جرم سکه قلب را مورد توجه قرار داده است: البته قانونگذار با توجه به توبه محارب که باید پیش از دستگیری باشد، توبه را در جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی نیز پیش از دستگیری مؤثر می‏داند. به غیر از این، در سایر جرایم تعزیری که توبه در بعضی از آن‏ها پذیرفته است، می‏توان گفت همان‏گونه که در باب حدود، توبه تا پیش از ثبوت جرم پذیرفته است، در این جرایم نیز تا پیش از ثبوت جرم توبه پذیرفته می‏شود (اسلامپور، 1384، 78). البته نقش توبه در جرایم در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1390 دچار تحول شد. مواردی که در قانون سال 1390 به بحث توبه پرداخت شامل موارد زیر است: مبحث پنجم از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 90 به توبه اختصاص یافته است. مثلاً در ماده ١١٣آمده است «در جرائم موجب حد به استثناء قذف و محاربه هر گاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‏گردد. همچنین اگر جرائم فوق با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه‏ی مرتکب پس از اثبات جرم، دادگاه می‏تواند عفو مجرم را به وسیله‏ی رئیس قوه‏ی قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید. این ماده دو تبصره دارد. در تبصره‏ی 1 آمده که توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد خواهد بود. همچنین طبق تبصره ٢ در زنا و لواط، هرگاه جرم به عنف، با اکراه و یا با اغفال بزه‏دیده انجام شده باشد، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات، به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دوی آن‏ها محکوم خواهد شد.
ماده ١١۴نیز به توبه اختصاص دارد. طبق آن، در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‏شود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید. این ماده نیز مشتمل بر دو تبصره است.
تبصره ١ مبتنی بر این است که مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیری در مورد آن‏ها اعمال می‏شود، جاری نمی‏گردد. همچنین طبق تبصره ٢ اطلاق مقررات این ماده شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی‏شود.
در ماده ١١۵ نیز آمده که دیه، قصاص و حد قذف با توبه ساقط نمی‏گردد. ماده ١١۶نیز بر این امر تأکید دارد که در مواردی که توبه‏ی مرتکب موجب سقوط مجازات می گردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعاء مرتکب اکتفا نمی‏شود. همچنین چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات درنظر گرفته شده ملغی شده و مجازات اجراء می‏گردد. در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می‏شود.
همچنین طبق ماده ١١٧ متهم می‏تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله‏ی مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید. در ماده ١١٨ نیز آمده که چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می‏تواند به مرجع تجدید نظراعتراض کند. ماده ٢١٩به این امر می‏پردازد که دادگاه نمی‏تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر دهد و یا مجازات را تقلیل داده یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازاتها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل می‏باشد.
تبصره 2 ماده 279 نیز در مورد سارق زندانی‏شده و سایر حبس هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست به این مورد اشاره می‏کند که هرگاه مرتکب حین اجراء مجازات توبه نماید و ولی‏امر آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود. همچنین ولی امر میتواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری مبدل نماید.
ماده ٢٨۵ به مسئله‏ی محاربه و تأثیر توبه در مورد تخفیف مجازات نفی بلد می‏پردازد. طبق این ماده، مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست، مگر این‏که محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه نکند همچنان در تبعید باقی می‏ماند.
موارد مطرح‏شده نشانگر این است که در قانون مجازات اسلامی، آن‏گونه که باید به امر توبه و نقش اصلاحی آن پرداخته نشده است و قانون در بسیاری از موارد سکوت کرده است. همچنین تخفیف مجازات را در اکثر مواقع مشروط بر این دانسته که توبه‏ی مجرم برای قاضی احراز شود و این شرط در بسیاری از موارد می‏تواند مشکل‏زا باشد.
گفتار چهارم: توبه و تخفیف مجازات در سیاست تقیینی ایران
کیفیات مخففه‏ی قانونی را می‏توان در مجازات‏های حدود، تعزیرات و بازدارنده تفکیک کرد. در مورد حدود می‏توان گفت که در حدود در مفهوم عام کلمه (اعم از حد در معنای خاص خود و یا قصاص و دیات) اصولاً تخفیف مجازات به شکلی که معمولاً در مقررات عرفی جاری است و آن تعیین کیفری کمتر از حداقل مجازات تعیین شده قانونی است دیده نمی‏شود، اما در عین حال، نمی‏توان گفت که هیچ‏گونه تخفیفی و در هیچ شرایطی وجود ندارد. به عنوان نمونه
در قوانین مصوب سالهای قبل از 90، به موارد زیر اشاره شد: در شرب خمر، مواد 174، 181 و 182 قانون مجازات اسلامی در محاربه، ماده 194 و در سرقت، تبصره ذیل ماده 199، در قصاص، مواد 220 و 257 و در دیات، ماده 300 را می‏توان مصداق آورد که نوعی کیفیات مخففه قانونی تلقی می‏شوند. طبق ماده 174 حد شرب مسکر برای مرد و یا زن، هشتاد تازیانه است که در تبصره ذیل این ماده آمده است: «غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم می‏شود». این تبصره را می‏توان نوعی تخفیف در مورد غیر مسلمان دانست. همچنین، ماده‏ی 181 توبه شارب خمر را قبل از اقامه شهادت موجب سقوط حد می‏داند و ماده‏ی 182 عنوان می‏کند: هرگاه کسی بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند قاضی می‏تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید یا حد را بر او جاری کند. در هر دو ماده‏ی یاد شده مجازات از حد تغزیر (که البته به میل حاکم است) تبدیل می‏شود و چون این تبدیل در جهت ارفاق به مجرم است، لذا نوعی تخفیف است. همچنین، طبق ماده 194، مدت تبعید محارب در هر حال کمتر از یک‏سال نیست اگرچه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه ننماید همچنان در تبعید باقی خواهد ماند. از این ماده چنین برمی‏آید که اگر کسی بعد از دستگیری توبه ننماید همچنان در تبعید باقی خواهد ماند اما اگر کسی بعد از دستگیری توبه کرد می‏تواند آزاد شود البته مشروط بر آن که یک‏سال در تبعید باقی بماند. توبه در چنین صورتی موجب تخفیف مجازات می‏شود که باید توجه داشت این تخفیف بیشتر اجرای مجازات را در نظر دارد و با تخفیف در حین صدور حکم تفاوت می‏کند. همچنین، تبصره ذیل ماده 199 در مورد سرقت حد نیز نوعی تخفیف است. طبق این تبصره: «اگر سارق یک مرتبه نزد قاضی اقرار به توبه کند، باید مال را به صاحبش بدهد اما حد بر او جاری نمی‏شود. باید خاطر نشان ساخت که سقوط مجازات حد، مانعی برای صدور حکم مجازات تعریزی نیست که در چنین صورتی نیز می‏توان گفت حد به تعزیر تبدیل شده و تخفیف پیدا کرده است. همچنین در قصاص، تبدیل کیفر قصاص به دیه را می‏توان نوعی تخفیف دانست. طبق ماده‏ی 257، قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می‏شود و در ماده 220 برای پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد تخفیف تبدیل قصاص به دیه پیش‏بینی شده است. مثال دیگر مربوط به ماده 300 قانون مجازات اسلامی است: دیه‏ی قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است». با توجه به این ماده برای مجرمی که زن مسلمانی را به قتل برساند تخفیف در پرداخت دیه در نظر گرفته شده است (نوربها، 1380، 18-21). موارد یاد شده، همانطور که اشاره کردیم، هر کدام نوعی تخفیف تلقی می‏شوند که با توجه به این که قانون آن‏ها را به صراحت اعلام داشته و در غالب موارد قاضی مکلف به اجرای آن‏هاست زیر عنوان کیفیات مخففه در باب حدود مطرح می‏شوند.
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 90 هم به تأثیر توبه در حدود پرداخته شده است. به گونه‏ای که طبق ماده ١١٣ در همه‏ی جرائم موجب حد به استثناء قذف و محاربه هر گاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‏گردد. همچنین اگر جرائم فوق با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه‏ی مرتکب پس از اثبات جرم، دادگاه می‏تواند عفو مجرم را به وسیله‏ی رئیس قوه‏ی قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید. همچنین این ماده تبصره‏ای دارد که با استناد به آن، توبه محارب نیز قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد خواهد بود. همچنین در زنا و لواط، هرگاه جرم به عنف، با اکراه و یا با اغفال بزه‏دیده انجام شده باشد، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات، به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دوی آن‏ها محکوم خواهد شد.
همچنین طبق ماده ٢١٩ امکان تقلیل و سقوط کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی میسر نیست مگر از طریق توبه و عفو. در اینجا نیز از توبه به عنوان عامل تخفیف مجازات یاد شده است. همچنین طبق تبصره 2 ماده 279 سارق زندانی‏شده و سایر حبس هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجراء مجازات توبه نماید و ولی‏امر آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود. همچنین ولی امر میتواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری مبدل نماید. این مورد هم نوعی تخفیف تلقی می‏شود.
در زمینه‏ی مجازات‏های تعزیری و بازدارنده نیز در مورد قوانین مصوب قبل از سال 90 می‏توان به ماده 521، تبصره ذیل ماده 512، ماده 53، تبصره ذیل ماده 554 به عنوان مثال اشاره کرد. طبق ماده 521: «هرگاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد (518) و (519) و (520) می‏شوند قبل از کشف قضیه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه‏ی اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضایی مربوط و موافقت دادگاه و یا به تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می‏شود. هر چند این تخفیف بیشتر قضایی است و بستگی به موافقت یا عدم موافقت دادگاه دارد، اما با توجه به این که قانون در موردی خاص آن را عنوان کرده، به عنوان تخفیف قانونی می‏تواند مورد توجه قرار گیرد. همچنین، طبق ماده 531 «اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده‏اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند حس
ب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می‏شود و یا از مجازات معاف خواهند شد. همچنین، بنابر تبصره ذیل ماده 554 «در موارد مذکور در ماده (553) و این ماده در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود» (نوربها، 1380،22-23). در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 90 نیز در مورد توبه و تخفیف مجازات تعزیری اشاراتی شده است. مثلاً طبق ماده ١١۴، چنانچه در جرائم تعزیری درجه شش، هفت وهشت مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‏شود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید. البته تبصره‏های این ماده مبنی بر این است که این ماده شامل تکرار جرم و تعزیرات منصوص شرعی نمی‏شود.
همچنین طبق ماده ١١۶ چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات درنظر گرفته شده ملغی شده و در مجازات تعزیری مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می‏شود.
گفتار پنجم: توبه و کنترل جرایم در سیاست تقیینی ایران
همان‏گونه که بررسی کردیم، شارع مقدس به موضوع مجازات به قصد انتقام جویی نگاه نکرده و تنها آن را وسیله‏ای برای تربیت و درمان مجرم به شمار آورده است و ساقط کردن مجازات از مجرم را بر اجرای آن ارجح دانسته است که شاهد بر این ادعا آیات و روایاتی است که به این مساله اشعار دارند (کامران دستجردی،1385،56). به همین سبب به بررسی نقش توبه به عنوان عامل ساقط یا تخفیف مجازات در سیاست تقیینی ایران پرداختیم. لازم به ذکر است که با توجه به این‏که قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی ایران بر اساس اسلام و مبانی بنیادین آن بنا شده و نیز اهمیت فراوانی که توبه در اصلاح مجرمین و کنترل جرایم دارد و تأکید بسیار بر آن، آن‏گونه که شایسته است در قانون ما بدان پرداخته نشده و در بسیاری از مواقع شارع در مورد توبه و کاهش جرم سکوت کرده است که این امر با رویکرد اصلاحی و کنترلی اسلام در مورد مجرمین تناقض دارد. به همین سبب می‏توان گفت سیاست تقیینی ما آن‏گونه که باید مبتنی بر کنترل اجتماعی جرایم نبوده و بیش‏تر بر جرم‏انگاری و تعقیب مجرم و مجازات وی اصرار دارد. البته شاید بتوان گفت که همین اصرار بر مجازات مجرم و عدم پرداختن به مسئله‏ی توبه می‏تواند موجب پیشگیری جرایم شود، چون با توجه به نظریه‏ی کنترل اجتماعی، اگر کنترل و نظارت بر انسان که دارای اختیار و خواهان حداکثر سود است کاهش یابد و آن‏گونه که باید مورد تعقیب قرار نگیرد باعث افزایش میل او به جرایم می‏شود. بنابراین به خاطر اهمیتی که ارعاب مجرم مخصوصاً در مورد جرایم حدی و منافی عفت دارد تأکید سیاست تقیینی ما بر توبه در حد متوسط است.
گفتار ششم: بررسی اجمالی بخش اول
بخش اول از فصل دوم، تحت عنوان نقش توبه در سیاست‏های تقیینی بررسی شد. در این بخش، پس از ذکر مقدمه و تعریفی اجمالی از سیاست تقیینی و اشاره به این‏که سیاست جنایی امری نسبی است و از جامعه‏ای به جامعه‏ی دیگر و از زمانی به زمانی دیگر متفاوت است به یکی از سوالات تحقیق مبنی بر این‏که توبه چه نقشی در سیاست‏های تقیینی و کنترل جرایم دارد پاسخ دادیم. این بخش شامل 6 گفتار است که در گفتار اول به این امر پرداخته شد که رویکرد قانون‏گذار مبنی بر اصلاح مجرم است. یعنی قانون‏گذار حتی‏الامکان بر عدم کشف و اثبات جرم اصرار می‏ورزد و با این شیوه می‏خواهد که مجرمان را اصلاح کرده و به جامعه برگرداند.
در گفتار دوم نیز با آوردن آیات و روایات بر نقش اصلاحی توبه صحه گذاشته شد. در گفتار سوم به طور کلی به بررسی توبه در قانون مجازات اسلامی پرداخته شد و این نتیجه استنباط شد که آن‏گونه که شایسته است در قانون مجازات اسلامی به امر توبه و اثرات اصلاحی آن پرداخته نشده و قانون در بسیاری از موارد سکوت کرده است. گفتار چهارم به مواردی اشاره دارد که طبق آن توبه موجب سقوط مجازات می‏شود. در گفتار پنجم نیز به توبه و کنترل جرایم در سیاست تقیینی ایران پرداخته شد و به این ترتیب به قسمتی از سؤال اول پژوهش پاسخ داده شد. گفتار ششم نیز مشتمل بر بررسی اجمالی بخش اول است.

نوشته ای دیگر :   گیاه شناسی