قانون راجع به مجازات اسلامی

Off By
دانلود پایان نامه

با توجه به مطالبی که در فصل قبل راجع به اضطرار و تزاحم به عنوان دو مورد از مبانی جواز سقط جنین ذکر شد. در این فصل به دنبال ذکر همان موارد، ابتدا دفاع مشروع را به عنوان یکی از مبانی جواز می آوریم در این مبحث ابتدا پس از تشریح خود قاعده ی دفاع مشروع به عنوان یکی از مبانی جواز؛ و ارتباط آن با دیگر قواعد فقهی، به دیدگاههای فقهایی که به قاعده ی دفاع مشروع برای جواز سقط استناد کرده اند می پردازیم و سپس دیدگاههای آنها را مورد تبیین و نقد و بررسی قرار می دهیم. و در مبحث دوم به بررسی قاعده ی نفی عسر و حرج می پردازیم. در این مبحث ابتدا برای آشنایی با این قاعده به تبیین مفهوم آن می پردازیم. و این که مادر و یا جنین چه شرایطی باید داشته باشند تا بتوان با استناد به قاعده عسر و حرج جواز سقط جنین را صادر کرد. و در این بین نظرات فقهای امامیه را برای تفهیم بهتر موضوع می آوریم. و در پایان جهت روشن شدن جایگاه قاعده ی(لاحرج) در احکام سقط جنین، موارد مختلف که از جانب طرفداران سقط جنین به عنوان مصادیق عسر و حرج شمرده می شود مورد بررسی قرار می گیرد. و این که آیا با توجه به مصادیق ذیل جواز سقط جنین صادر می شود.
مبحث اول: دفاع مشروع
دفاع مشروع موضوعی است که در قوانین جزایی تمامی نظام های حقوقی دنیا به آن پرداخته شده است و دفاع کننده در صورت تحقق شرایط مبری از مسولیت و طرف مقابل در صورتی که منجر به جرح یا قتل وی شود، فاقد حق و خونش هدر قلمداد شده است. البته یک اصل تعیین کننده در دفاع مشروع، تناسب نوع و میزان عملیات دفاعی با نوع و شدت هجوم و حمله است.
مشروعیت دفاع برای حفظ جان مستفاد از آیه ی:«و لا تلقوا بایدیکم الا تهلکه»بوده و از پشتوانه ی روایی و فقهی نیز برخوردار است به طوری که تاکنون کسی در وجوب حفظ نفس تردید نکرده است. آن چه این مبحث را متمایز می سازد، این است که در حرمت سقط جنین در متون فقهی و در فتاوا کمتر از نگاه مادر به آن پرداخته شده است. در روایات وارده و لسان فقها این مساله نوعا از بعد ارتکاب ثالث از طریق ایراد ضرب یا تجویز دارو و سم منجر به سقط، مورد توجه قرار گرفته و حقوق وضعی و حکم قضیه بیان شده است. در این مبحث ما به دنبال این هستیم که سقط جنین را از بعد مادر مورد توجه قرار دهیم و سپس بررسی کنیم که آیا مادر می تواند برای حفظ جان خودش دست به ارتکاب سقط جنین ذی روح بزند. و این که آیا استناد فقها به قاعده ی دفاع در باب سقط جنین برای حفظ حیات مادر درست بوده است. یعنی این که مادر می تواند از جان خودش در برابر جنین میهمان حفاظت کند و به سقط آن بپردازد. و در این بین به دیدگاههای موافق و مخالف فقها برای تبین بیشتر موضوع می پردازیم.
گفتار اول: مفهوم و شرایط دفاع مشروع
حق دفاع در مقابل تجاوزات به جان، آزادی، عرض و ناموس و مال از حقوق طبیعی هر انسان است و لذا وضع مقررات در این زمینه، هم با اصول و مبانی حقوق اسلامی و هم با حقوق پایه هماهنگی دارد. دفاع مشروع در حقوق موضوعه ی ایران، در قانون راجع به مجازات اسلامی پیش بینی شده است. قانون حقوق موضوعه، عملی را که در شرایط عادی جرم و مستوجب مجازات است در مقام دفاع مشروع جرم نمی شناسد و مسولیت کیفری و مدنی دفاع کننده را منتفی می داند. در سیستم حقوق اسلامی نیز دفاع مشروع به عنوان یک حق مشروع شناخته شده و فقهای شیعه در برخی موارد اقدام به دفاع را تکلیف شرعی اشخاص دانسته اند و دفاع مشروع را از عوامل موجه و تبرئه کننده دانسته و رافع هر گونه مسولیت کیفری و مدنی می دانند.
بند اول : مفهوم دفاع مشروع
دفاع از نظر لغت دور کردن از کسی، دفع کردن، همدیگر را راندن، یاوری کردن و حمایت کردن از کسی استعمال شده است. دکتر جعفری لنگرودی در معنای دفاع مشروع می گویند: شخص مورد تجاوز در صورت نداشتن وقت برای توسل به قوای دولتی به منظور دفع تجاوز حق دارد با نیروی شخصی از جان، ناموس و مال خود دفاع کند؛ این دفاع را دفاع مشروع می گویند. دکتر اردبیلی معتقد است که دفاع مشروع عبارت است از توانایی بر دفع تجاوز قریب الوقوع و ناحقی که نفس، عرض، ناموس، مال و آزادی تن خود یا دیگری را به خظر اندازد. دفاع مشروع در اصطلاح فقهی دارای معانی متعددی است که گاهی به معنای دفاع از کیان اسلام، جهاد یا دفاع از اسلام یا به معنای دفاع فردی، دفاع شرعی خاص یا دفاع اجتماعی به کار می رود.
بند دوم: مقایسه ی دفاع مشروع و اضطرار
دفاع مشروع عین اضطرار نیست، بلکه چهره ی خاصی از آن است. آن چه دفاع را مشروع می کند اضطرار ناشی از اقدام مهاجم است که علیه مدافع صورت گرفته است. در اضطرار نیاز شخص مضطر باعث انجام اقداماتی از طرف وی می شود تا خود را از مهلکه نجات دهد، هر چند ممکن است واجد منشا خارجی هم باشد، لیکن عدم طیب نفس مضطر در انجام عمل ممنوعه به رغم وجود قصد و اراده او کاملا محرز است. در حالی که در دفاع، مرتکب یا مدافع با اراده کاملا آزاد و با طیب نفس از جان، مال و حریم خود یا دیگری دفاع می کند. همچنین دفاع از علل موجه در باب مسولیت مدنی نیز هست، در حالی که حتی کسانی که اضطرا را از علل موجه جرم دانسته اند در عدم مسولیت مدنی آن تردید روا داشته اند. بنابراین دفاع هم حکم تکلیفی و هم حکم وضعی را مرتفع می سازد اما از نظر منطق حقوقی در اضطرار موجبی برای تقدم داشتن نفع مرتکب بر زیان غیر وجود ندارد. لیکن با توجه به ماهیت دفاع و اضطرار و این که متضرر از عملیات دفاعی، خود مرتکب تقصیر شده است در حالی در اضطرار زیان دیده شخص ثالث بی گناهی است که مرتکب تجاوز و تقصیر نشده است. همچنین چون مهاجم در بحث دفاع مشروع مصونیت جان و مال خود را ساقط کرده است، لذا نه تنها مدافع در مقابل متضرر از اقدامات دفاعی خود مسئول نیست بلکه حق دارد خسارتی که در اثر اقدامات دفاعی به مال خود یا اموال دیگران وارد آمده است از مهاجم که سبب اولیه و اقوی از مباشر است مطالبه کند. اینها همه در صورتی است که در بحث اضطرار، به دلیل بی تقصیری متضرر از عمل اضطراری، انجام عمل اضطراری مقید به حدودی شده است که تنها اضطرار را منتفی نماید و زاید بر آن ضروری نیست و از همه مهمتر این که مضطر در حالت اضطرار اصولا مکلف به انجام عمل اضطراری نمی شود مگر در بعضی موارد. اما در دفاع که از باب جهاد و مبتنی بر انجام تکلیف است ، عمل مدافع همواره حالت انجام وطیفه دارد و بر انجام یا ترک آن عقاب و ثواب مترتب است. اما اساس اضطرار از باب جواز است. وتنها تحت شریطی حالت وجوب پیدا می کند.
گفتار دوم: شرایط دفاع مشروع
در دفاع مشروع دو فعل صادر می شود یکی از مهاجم حمله و تجاوز و دیگری از مدافع دفاع؛ هر یک از آن دو شرایط خاصی دارد و تا آن شرایط نباشد دفاع مشروعیت پیدا نمی کند.
بند اول: شرایط تجاوز
حمله و تجاوز هنگامی توجیه کننده دفاع است که دارای شرایط خاصی باشد:
الف): تجاوز فعلی یا خطر قریب الوقوع
منظور از تجاوز فعلی یا خطر قریب الوقوع این است که قصد تجاوز به جان، مال، ناموس و آزادی تن خود یا دیگری به مرحله ی فعلیت و واقعیت درآمده باشد. به بیان دیگر برای مدافع یقین حاصل شود که تجاوز و تعرض به وقوع می پیوندد و این یقین مستند به دلایل معقول باشد. آیت الله قبله ای خویی معتقد است که حمله ای که در حال حاضر انسان را تهدید می کند خواه فعلیت داشته باشد یا نه، مجوز دفاع است.دلیل آن را چنین می گویند: زیرا در دفاع شرط نیست مدافع در برابر عمل انجام شده قرار گیرد بلکه اگر احساس خطر نماید می تواند مبادرت به دفاع نماید؛ ایشان معتقدند در کتب فقهی نیز شرط نیست که مهاجم شروع و مبادرت به دفاع کند. بنابراین ظن تعرض یا خطری که وقوع آن نزدیک نیست و خوف از تعرض در آینده موردی برای دفاع نخواهد بود؛ همچنین هنگامی که تعرض پایان یافته و دیگر کسی را خطر تهدید نمی کند عمل متقابل علیه متجاوز دفاع نخواهد بود و یک انتقام جویی شخصی است.
ب):تجاوز غیر قانونی
تجاوز باید غیر مشروع باشد تا مجوز دفاع گردد در ماده 62 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است اقداماتی که در برابر قوای تامینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه ی خود باشد، دفاع محسوب نمی شود.
بند دوم: شرایط دفاع
غرض از دفاع متوقف ساختن تجاوز به طریق مقتضی است، دفاع مشروع تابع شروطی است که نادیده گرفتن آنها نه تنها جایز نیست بلکه موجب مسولیت کیفری و مدنی است.