ژانویه 19, 2021

قانون حمایت خانواده مصوب

3- علاوه بر اینها در ازدواج تصرفات مالی زیادی وجود دارد مثل تعیین مهر، و در حقیقت از آنجا که ازدواج بدون مهر نیست و مهر یک تصرّف مالی متنابه است، اگر کسی نحوه انتخاب همسر را نداند و کیفیّت تعیین مهر را نداند میتوان گفت لااقل نسبت به چنین تصرّف مالی رشید نیست و ممکن است در ضرر عظیمی واقع شود (البته ممکن است کسی اشکال کند که این سخن برگشت به همان اشتراط رشد در امور مالی میکند و امر زائدی را اثبات نمیکند).
جایگاه امر ازدواج در اسلام و کلام شهید مطهری در این رابطه
برای حسن ختام این بحث در اینجا کلامی از استاد شهید مطهری رحمه الله در این خصوص در ذیل مبحثی که تحت عنوان «رشد اسلامی» مطرح فرموده نقل مینمائیم، ایشان مینویسد1:
در اسلام در مساله ازدواج نیز بلوغ و عقل را کافی نمیداند نمیگوید یک پسر یا یک دختر به صرف اینکه به سن بلوغ رسیدند از نظر پزشکی هم عاقل تشخیص داده شدند کافی است که بتوانند ازدواج کنند، بلکه میگوید پس از آنکه عاقل بودند و به سن بلوغ رسیدند تازه باید یک مرحله دیگر هم طی کرده باشند یعنی باید به مرحله رشد رسیده باشند، البته منظور تنها رشد جسمانی نیست، منظور این است که رشد فکری و روحی داشته باشند یعنی بفهمند که ازدواج یعنی چه؟ تشکیل کانون خانوادگی یعنی چه؟ عاقبت این بله گفتن چیست؟ باید بفهمد این بله که میگوید چه تعهدهایی به عهده او میگذارد و باید از عهده انجام این مسئولیتها برآید.
و همچنین آیا برای دختر صرف اینکه عاقل (یعنی دیوانه نبود) و بالغ بود یعنی به سن رسیده بود که مثلاً اگر ازدواج بکند میتواند تولید فرزند کند، کافی است که ازدواج بکند؟ یعنی آیا «بلی» او کافی است برای تشکیل کانون خانواده یا نه، بلکه یک شرط دیگر هم لازم است و آن رشد است یعنی بفهمد چه میکند، بفهمد که این «بلی» او چه عواقبی دارد و چه تعهدی و چه مسئولیتی به عهده او میگذارد و چه کار باید انجام بدهد؟ این است مفهوم «رشد» که در قبول همه مسئولیتها شرط است».
بند ج) توجه به سن رشد در قانون مدنی
نظام حقوقی ایران از ابتدا تا کنون بدون پرداختن به علائم و نشانه های طبیعی سن بلوغ ,در مراحل مختلف قانونگذاری , رسیدن به سن خاصی را به عنوان ملاک اهلیت شخص برای نکاح تعیین نموده,که گاهی سن مزبورفراتراز سن بلوغ طبیعی تعیین شده وگاهی بلوغ نکاح همان بلوغ طبیعی دانسته شده است .
برای نخستین بار در نظام حقوقی ایران , در ماده 1041 قانون مدنی مصوب 1313 آمده بود :
«نکاح اناث قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام ممنوع است . مع ذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه , ممکن است استثناء معافیت از شرط سن اعطا شود . ولی در هر حال این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود که کمتر از 13 سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از 15 سال تمام دارند ».
تعیین حداقل سن قانونی برای ازدواج و پیش بینی امکان عدول از آن در عمل موجبات افزایش ازدواج های در سنین کمتر از حداقل سن قانونی را فراهم آورد , تبعات و آثار سوء ناشی از این قانون از جمله افزایش آمار طلاق در میان چنین زوجینی , موجب شد قانونگذاری در مقام چاره جویی برآید .نتیجه این امر , تصویب ماده 23 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 بود , به موجب این ماده : «ازدواج زن قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن 20 سال تمام ممنوع است . مع ذلک , در مواردی که مصالحی اقتضا کند , استثنائاً در مورد زنی که سن او از 15 سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد , به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است , معافیت از شرط سن اعطا شود .زن یا مردی که بر خلاف مقررات این ماده , با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است , مزاوجت کند , حسب مورد به مجازات های مقرر در ماده 3 قانون راجع به ازدواج مصوب 1316 محکوم خواهد شد ».
در ماده 3 اصلاحی مصوب 1316 نیز آمده بود :«هر کس بر خلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است , مزاوجت کند به شش تا دو سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد . در صورتی که دختر به سن 13 سال تمام نرسیده باشد , لااقل به دو تا سه سال حبس تادیبی محکوم می شود و در هر مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از دوهزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم گردد و اگر در اثر ازدواج بر خلاف مقررات فوق مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضاء یا مرض دایم زن گردد , مجازات زوج از پنج تا ده سال حبس با اعمال شاقه است و اگر منتهی به فوت زن شود , مجازات زوج حبس دایم با اعمال شاقه است . عاقد و خواستگار و سایر اشخاص که شرکت در جرم داشته اند نیز به همان مجازات با مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است , محکوم می شوند …».
تدوین ماده 23 قانون حمایت خانواده , با وجود آن که در واقع تبعات ناشی از ازدواج های زود هنگام موثر بود , اما این ایراد اساسی را داشت که برای مهار نیازهای جسمی و روانی دختران و پسران جوانی که در فاصله میان سن بلوغ و سن ازدواج بودند , تدبیری اندیشیده نشده بود .
پس از پیروزی انقلاب اسلامی , انتقادهای بسیاری مبنی بر مغایرت ماده 1041 قانون مدنی با موازین شرع مطرح شد , از همین رو در نخستین دوره مجلس شورای اسلامی در سال 1361 , بموجب پیش نویس «لایحه راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون مدنی» پیشنهاد اصلاح ماده یادشده , تقدیم مجلس گردید و ماده 1041 قانون مدنی بدین شرح اصلاح شد : «نکاح قبل از بلوغ ممنوع ا
ست , تبصره : عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است , بشرط رعایت مصلحت مولی علیه» و با اصلاح نگارشی تبصره آن در تاریخ 14 آبان 1370 بدین شرح تغییر یافت : «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی بشرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد ».
طرح اصلاح ماده 1041 قانون مدنی در سال 1381 تقدیم مجلس شد . در مقدمه طرح ارائه شده چنین آمده بود : « … این ماده باعث بروز ناهنجاری هایی در امر ازدواج دختران و پسران خصوصاً از جنبه های سلامت جسمی و متلاشی شدن کانون خانوادگی بعد از رسیدن به سن بلوغ گردیده است و اثرات نامطلوبی در تشکیل زندگی خانوادگی باقی گذارده است . این قانون نه تنها در محا فل بین المللی موجب ایجاد مشکلات عدیده برای نظام جمهوری اسلامی شده , بلکه موجب سوء استفاده افراد غیر صالح گشته و در واقه اصل اختیار را که در عقد نکاح از شروط اساسی است , مخدوش می نماید و خارج از اختیار و اراده دختران و پسران جوان , آثار زوجیت را بر آنان تحمیل می نماید که اثرات سوء آن پس از رشد بر جسم و روان آنان باقی می ماند …».
در طرح مزبور , سن پیشنهادی برای نکاح 14 سال تمام شمسی برای دختر و 17 سال برای پسر تعیین شده و ازدواج , کمتر از این سن منوط به تحصیل اجازه از دادگاه شده بود .در نهایت پس از بررسی طرح مزبور , در کمیسیون های قضایی و حقوقی و نیز فرهنگی مجلس شورای اسلامی , سن ازدواج برای دختر , 15 سال و برای پسر , 18 تمام شمسی تعیین شد و به تصویب رسید . شورای نگهبان این مصوبه را خلاف شرع تشخیص داد . سر انجام با طرح موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام , این مجمع ماده بدین صورت تصویب نمود : « ماده واحده – ماده 1041 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 14/8/1370 و تبصره آن بشرح ذیل اصلاح می گردد : عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح ».
پس از بیان مفاد قانون مدنی در خصوص سن قانونی در معاملات و ازدواج باید عرض کنیم معیار قرار دادن 18 سال بعنوان سن قانونی « بر اساس عرف و عادت و مصلحت جامعه است که شخصی را که به سن 18 سال تمام رسیده باشد , رشید فرض می کنند و در معاملات و اعمال حقوقی به او آزادی و استقلال می دهند و در واقع 18 سال بعنوان اماره رشد در نظر گرفته شده است . در متون دینی سن خاصی بعنوان سن رشد معین نشده است در قرآن مجید تعبیر ( بلوغ – نکاح) و ( رشد و اشد) بکار رفته است . « و ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشداً فادفعوا الیهم اموالهم : یتیمان را آزمایش کنید تا هنگامی که به حد نکاح برسند . پس هرگاه آنها را بدرک مصالح و زندگانی خود آگاه یافتید (رشید) اموالشان را به آنان بدهید .« حتی یبلغ اشده « تعبیر به « اذا بلغوا النکاح» اشاره به این است که آنها به سرحدی برسند که قدرت به ازدواج داشته باشند و روشن است کسی که قدرت برازدواج دارد قدرت به تشکیل خانواده خواهد داشت و چنان کسی بدون سرمایه نمی تواند به اهداف خود برسد . بنابراین آغاز زندگی زناشویی با آغاز زندگی اقتصادی مستقل همراه است و بلوغ جسمی یا بلوغ فکری و اقتصادی پیوند می خورد . «منظور از رشد نیز تنها رشد جسمانی نیست , منظور این است که رشد فکری و روحی داشته باشند » . اشد هم به معنای گره محکم است سپس توسعه یافته و به هرگونه استحکام جسمانی و روحانی گفته شده است و منظور از اشد رسیدن به حد بلوغ است , ولی بلوغ جسمانی در اینجا کافی نیست بلکه باید بلوغ فکری و اقتصادی نیز باشد » .
این سه تعبیر بیان گر پیوند و ارتباط بلوغ جسمانی با بلوغ فکری و عقلی است و از آنجا که (رشد) یک مفهوم عرفی است و معنای شرعی آن بر اساس عرف است کما اینکه صاحب جواهر مرحوم محمد حسن نجفی به آن اشاره نموده اند که: «کالمرجع فیه العرف کما فی غیره من الالفاظ التی لا حقیقه شرعیه لها و لا لغویه مخالفه للعرف , مرجع در معنای رشد عرف است کما اینکه در غیر آن از الفاظی که دارای معنای شرعی و لغوی خاصی مخالف عرف نیستند , این چنین است ».
با این حال لازم است که سن خاصی را بعنوان اماره رشد , مطرح نماید تا مشکلات عملی در سطح جامعه لازم نیاید , لذا با توجه به عرف عادت که سن 18 سالگی را به جهت کمال نیرونی جسمانی که غالباً در این سن است و اتمام تحصیلات عمومی که نشانه رشد عقلی و فکری لازم برای زندگی است , نشانه رشد می داند , سن 18 سالگی را به عنوان اماره رشد در نظر گرفته است .
همچنین با تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قانونی کشور رخ داد , ماده 3 قانون راجع به ازدواج مصوب 1316 که پیشتر بدان پرداخته شد , نیز با تصویب ماده 646 ق.م.ا. مصوب 1375 نسخ گردید . به موجب این ماده : «ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است . چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبث تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد ». عدم پیشبینی ضمانت اجرای کیفری برای موارد نقص عضو یا فوت ناشی از تزویج بر خلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی موجب شد در ماده 50 لایحه حمایت خانواده که از سوی قوه قضاییه تهیه شده و در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است , برای این موارد چنین ضمانت اجرایی پیشبینی شود . به موجب این ماده : « هرگاهی مردی با دختری که به سن قانونی ازدواج نرسیده است , برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی ازدواج نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد . چنانچه در اثر ازدواج بر خلاف مقررات فوق , مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن گردد , زو
ج علاوه بر پرداخت دیه , به دو تا پنج سال حبس و اگر منتهی به فوت زن شود , علاوه بر پرداخت دیه به پنج تا ده سال حبس محکوم می شود » .
همچنان که ملاحظه شد ماده 1041 سابق قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه , سن بلوغ را بعنوان سن قانونی برای ازدواج , تعیین و امکان تزویج پیش از رسیدن به این سن را نیز به رسمیت شناخته بود . این ماده از آغار تصویب با انتقادات بسیاری مواجه شد : اولاً بلوغ با قابلیت جسمی برای زناشویی تحقق می یابد و نشانه های مورد اشاره فقها , صرفاً اماره ای برای وصول و کشف این واقعیت است سن بلوغ باید بر مبنای غلبه و با توجه به وضع جسمی و نیز شرایط اقلیمی محیط تعیین شود و جنبه قائده ای برای تمام ادوار تاریخی و اشخاص ندارد بنابراین نمی توان سن ازدواج را سن بلوغ و سن بلوغ را 9 و 15 سال تمام قمری قرار داد .
ثانیاً تبصره این ماده , خدشه ای اساسی بر ماده است , زیرا به نحوی عام , ممنوعیت مقرر در ماده را جایز دانسته و به نوعی حکم آنرا تخصیص و بلکه نسخ نموده است . البته عده ای از علمای حقوق , برای رفع تعارض میان ماده 1041 قانون مدنی و تبصره آن کلمه نکاح را در ماده به معنی (آمیزش) و در تبصره به معنی ازدواج تعبیر نموده و حکم تجویز از سوی ولی قهری را استثنائی بر عدم اهلیت صغیر در نکاح دانسته است . این انتقادات قانونگذار را وادار ساخت در اصلاحیه سال 1381 , از اطلاق ماده و تخصیص و بلکه انتفاء و نقص حکم آن در غالب تبصره اجتناب ورزد و نیز بدون پرداختن به سن بلوغ و ممنوعین نکاح پیش از آن مواعد سنی دیگری را برای عقد نکاح دختران و پسران تعیین نماید . با این وجود , قانونگذار مجدداً اجازه تزویج حداقل سن های قانونی از سوی ولی قهری را به پیروی از مشهور فقهای امامیه , با تعیین قیودی برای آن پیش بینی و حکم مقرر در تبصره سابق ار به بیانی دیگر تکرار نمود بنابراین , حکم موضوع ماده 1041 قانون مدنی در دو بخش مورد بررسی قرار می گیرد : قانونگذار در اصلاحیه سال 1381 حداقل سن ازدواج را برای دختر 13 و پسر 15 سال تعیین نمود .
در نگاه اول ممکن است چنین تصور شود که با وجود آمارهای اخیر مبنی بر افزایش میانگین سن ازدواج در میان جوانان , چه بسا اقدام به ازدواج در حداقل های مقرر قانونی مصداق چندانی نداشته باشد , اما متاسفانه آمار ارائه شده از سوی سازمان ملی جوانان در سال 1383 , وجود بیش از 30 هزار کودک متاهل 14-10 ساله را در کشور تایید می نماید که از این میان دختران زیر 14 سال با جمعیت 24 هزار و 506 نفر, بیشترین آمار را به خود اختصاص می دهند . فراوانی چنین ازدواج هایی موجب شده از آنها بعنوان پدیده مادران کودک یا عروسان کودک یاد شود .
از آنجا که بسیاری از این ازدواج ها بدون حداقل هایی برای اقدام به ازدواج از سوی قانونگذار , ضامن رعایت این ماده نمی باشد , بلکه پیش بینی سیاستهای مناسب اقتصادی, ایجاد ثبت رسمی صورت می گیرد , منجر به معضلات حقوقی و اجتماعی بسیاری می شود , بنابراین صرف تعیین زمینه های تغییر در نگرش ها , ارزش ها و ساختار های فرهنگی جامعه در کنار ضمانت اجرای حقوقی و کیفری برای نقض مقررات مربوط به حداقل سن ازدواج و نیز عدم ثبت نکاح , می تواند نسبت به کاهش آمار چنین ازدواج هایی و جلوگیری از آثار و تبعات سوء ناشی از آنها بازدارنده باشد .
حکم مقرر در ماده 1041 قانون مدنی همواره ممکن است , مواردی از ازدواج در سنین پایین را بوجود آورد که زوجین یا یکی از آنها رشید محسوب نشده و اهلیت استیفای حقوق مالی خود اعم از جهیزیه , نفقه , مهریه , اجرت المثل … را نداشته باشند , در چنین مواردی مطالبه این حقوق و طرح این دعاوی باید توسط ولی یا قیم شخص به تناسب مورد و چه بسا بدون رعایت مصلحت و غبطه وی صورت گیرد یا اینکه شخص را در ابتدای نکاح ناگزیر به طرح دعوای رشد نماید . در حال حاضر با وجود عدم دسترسی به آمار محاکم , برای گریز ار تبعات ناشی از عدم احراز رشد زوجینی که بر اساس ماده 1041 قانون مدنی به عقد نکاح یکدیگر درآمده اند بسیاری از دادرسان حکم مقرر در این ماده را بصدور حکم رشد تفسیر و در مقام چنین تشخیصی , حکم رشد شخص را نیز صادر می کنند, بسیاری از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق کشور نیز برای ثبت چنین ازدواج هایی ارائه حکم یادشده را مطالبه می نمایند , بنابراین در نظام حقوقی ایران , مشکلات ناشی از رشید نبودن اشخاص دارای سن کمتر از حداقل سن قانونی برای ازدواج به سهولت مرتفع شده و چنین افرادی (زوجین آینده) در استیفای اموال و حقوق مالی خود و انجام ایت تعهدات رشید فرض می شوند , حال آنکه توسل به چنین رویه ای در بسیاری از موارد نه تنها مفید علم به رشد شخص نیست, بلکه ممکن است آثار و تبعات سوء مالی را نیز برای آنان در آینده به همراه داشته باشد . البته در حال حاضر برخی دیگر از محاکم دادگستری , قید مندرج در ماده 1041 قانون مدنی را مستلزم صدور حکم رشد شخص نداسته و فقط به صدور اجازه نامه چنین ازدواج هایی اکتفا می کنند این اقدام دادگاه, هر چند با فلسفه تقنین ماده یادشده سازگار است, اما در خصوص رفع مشکلات ناشی از عدم رشد چنین اشخاصی در استیفای اموال و حقوق مالی شان ناتوان است .
گفتار ششم) نکاح سفیه «غیر رشد»