ژانویه 23, 2021

قانون حمایت خانواده مصوب

– امور مالی را استثناء بر امور غیر مالی دانسته است که مقرر داشته : «ماده 1210… که علی القاعده، رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرارداده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود میباشد مگر در امور مالی و … در حالی که اکثریت امور یا مالی است و اگر غیر مالی است، بار مالی دارد. همچون نکاح که از جمله آثار مالی آن مهریه و نفقه است. به عبارتی امور غیر مالی فرد محدود میباشد.
در مجموع نظریه دیوان عالی کشور در عمل تعارض ماده 1210 و تبصره 2 را تا حدی رفع کرده و با ظاهر آن تقریباً هماهنگی دارد.
3-2) نظرات حقوقدانها
در مورد تفسیر حقوقدانها برای حل تعارض ماده 1210 با تبصره 2 آن به موادی اشاره میکنیم.
1- نظر اول: ماده 1210 ناظر بر موردی است اموال صغیر پس از اثبات رشد به او داده شده باشد.
این نظریه گرچه تعارض بین تبصره 2 با متن ماده 1210 را حل میکند و در واقع با فقه هم سازگاری دارد ولی با عبارت ماده و معنای عرفی آن آنچنان ناسازگار است که باید آن را اجتهاد و مقابل نص دانست.
4-2) رویه عملی دادگاهها
این ماده در تبصره 12 اماره ای برای رشد ارائه نمیدهد که این ملازمه دارد به این که کلیه افراد برای احراز رشــد خود به دادگاهها مراجعه کنند که در حال حاضر موجب تراکم پرونده و شلوغی هر چه بیشتر دادگاهها میشود. از طرفی ماده 1209 حذف و 1210 هم اصلاح شده است لذا برای حل مشکل، قضات به ماده واحده راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 متمسک میشوند و رویه بر این است افرادی را که به سن 18 سالگی رسیدهاند رشید میدانند و در مورد آنها اختیار و آزمون را لازم نمیدانند ولی سن شروع اختبار و صدور گواهی و حکم رشد محدودیتی ندارد ولی معمولاً در مورد دختران از 12 یا 13 سالگی به بعد و در مورد پسران معمولاً 15 سالگی و حکم رشد گرفتهاند. البته از آنجا که در صدور گواهی و حکم رشد نظریه پزشکی قانون هم در مورد رشد عقلی دختران از 12 سالگی به بعد و در مورد پسران در حدود 15 سالگی اظهار نظر مینماید. فقها دادگاه در صدور گواهی و حکم رشد یا به ماده 1210 استناد و چنین حکم صادر میکند با توجه به وضعیت ظاهری و جسمی متقاضی و سوالاتی که از وی به عمل آمده مراتب رشد نامبرده احراز میگردد و مستنداً به ماده 1210 قانون مدنی رای به رشد وی صادر میگردد. و یا اینکه به ماده واحد، راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 استناد و چنین حکم صادر میشود: از جهت رشد جسمانی و عقلانی رشید و قادر به اداره امور خود میباشد توجهاً به ماده واحده قانون رشد متعاملین، حکم و گواهی رشد وی صادر میشود.
پس در صدور حکم و گواهی رشد اقدامات سایر لازم و ضروری است:
1- متقاضی حکم و گواهی رشد با تقدیم دادخواست به خواسته صدور گواهی رشد از دادگاه میخواهد با توجه، این که از نظر جسمی و عقلی به حد لازم از توانائی برای ازدواج و اداره امور خود رسیده است، نسبت به صدور حکم رشد اقدام کند.
2- بعد از تقدیم دادخواست، از طرف دادگاه، نظریه پزشکی قانون استعلام میشود.
3- بعد از استعلام نظریه پزشکی قانون و بر اساس آن و سوالاتی که در جلسه دادگاه از متقاضی میشود، نسبت به صدور گواهی رشد یا رد آن اقدام میشود.
نکته مهم این که آیا ماده واحده رشد متعاملین حذف شده یا به قوت خود باقی است که مورد استناد دادگاهها قرار میگیرد؟
در زمان تصویب ماده 1209 و 1210 مصوب 1313 اثری بر آن مترتب نبود چرا که مواد 1209 و 1210 کاملتر از ماده واحده بودند و مشکلی در حذف آن پیش نمیآمد و ابقاء آن هم عملاً فایدهای نداشت ولی با حذف ماده 1209 و 1210 و به عبارتی حذف 18 سالگی به عنوان اماره رشد این مسئله مطرح شده و همگی بر آن اثری مترتب است.
چرا که اگر قائل به ابقاء آن باشیم در واقع اماره رشد وجود داشته و ماده 1210 اصلاحی مشکلات جدی به دنبال ندارد و این که حذف ماده 1209 تقریباً خلاء ایجاد نمیکند ولی اگر قائل به حذف آن باشیم در عمل مشکلاتی به وجود خواهد آمد که با ماده 1210 اصلاحی قابل حل نیست به هر حال در عمل دادگاه ها به ماده واحده استناد میکنند.
اگر بپذیریم که با تصویب ماده 1209 و 1210 مصوب 1314 ماده واحده حذف شده است نیازی به طرح آن در این زمان نداریم ولی اگر قائل به حذف آن تا اصلاح ماده 1210 و حذف 1209 نبوده باشیم بعد از آن یا باید قائل شویم که حکم ماده 1209 و ماده واحده تقریباً یکسان بوده است و با حذف و نسخ ماده 1209، ماده واحده هم حذف شده است یا این که متوسل به توجیه شده و قبول اینکه که ماده واحده حذف نشده به قوت خود باقی است و با ماده واحده به رفع ایرادات ماده 1210 اصلاحی بپردازیم. هر چند بقاء ماده واحده 1313 در حال حاضر مفید بوده ولی از نظر متوفی اگر قائل به بقاء آن باشیم یعنی این که عمل قانون گذار در حذف ماده 1209 و اصلاح ماده 1210 که در واقع تکرار ماده واحده است عبث و غیر عقلانی بوده است و واقعیت این که با تصویب ماده 1209 و 1210 سال 1313 نیازی به ماده واحده راجع به رشد نبوده و در عمل متروک میشود و استثناء به آن از طرف دادگاهها محل اشکال است.
گفتار چهارم) قانون حمایت خانواده مصوب 53
قانون حمایت خانواده با ارائه راه حلهای جدید پیرامون سن ازدواج در سال 53 به تصویب رسید ماده 23 این قانون «ازدواج زن قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن 20 سال تمام ممنوع است معذالک در مواردیکه مصالحی اقتضاد کند استثنائاً در مورد زنی که سن او از 15 سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشوئی استعداد جسمی و روانی داشته باشد به پیشنهاد دادستا
ن و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطا شود.»
نکات قابل توجه در ماده 23 قانون حمایت خانواده مصوب 53
1- سن لازم برای ازدواج
سن لازم برای ازدواج مرد 20 سال و زن 18 سال در نظر گرفته شده و این به خاطر انتقادهائی بود که به ازدواجهای نوجوانان وارد میشد، چرا که طبق ماده 1041 قانون مدنی مصوب 1314 شرط و معافیت سن تا 13 سال برای دختر و 15 سال برای پسر داده شده بود که گرچه در مواردی به مصلحت آنها بود ولی در اعطاء معافیت شرط سن مصلحت لازم به عمل نمیآمد و مسائل دیگر مرتبط با ازدواج، همچون وضعیت جسمی و… مد نظر قرار نمیگرفت و در واقع خود سن معافیت که استثناء بود به صورت اصل درآمده بود و ازدواج در سن 13 و 15 به علت تجربه کم زوجین و در مواردی به طلاق میانجامید ق گذار در سال 53 با هدف رفع عیوب آن، ماده 23 را تصویب کرد.1
2- شرط معافیت از سن
در ماده 23 قانون حمایت خانواده هم شرط معافیت از سن داده شده است با این تفاوت که این اعطا معافیت اولاً فقط به زن داده شده است و ثانیاً زن کمتر از 15 سال نباشد ثالثاًً برای زناشوئی استعداد جسمی و روحی داشته باشد ولی ماده 1041 قانون مدنی هم به زن و مرد اجازه استفاده از شرط معافیت را میداد و از طرف دیگر طبق ماده 1041 قانون مدنی هر مصلحتی که برای زوجین ایجاب کند به طور عام، معافیت از شرط سن را به دنبال داشته است ولی در ماده 23 قانون حمایت خانواده باید استعداد جسمی و روانی برای زن و مرد باشد.
3- مجازات تخلف از سن ازدواج قانونی
تخلف از سن ازدواج قانونی مورد نظر در ماده 23 قانون حمایت خانواده، مجازات کیفری مندرج در ماده 3 قانون ازدواج 1316 را به همراه دارد. البته هر چند در ماده 23 قانون حمایت خانواده همچون ماده 1041 قانون مدنی تخلف از شرط سن برای ازدواج موجب مجازات متخلف میباشد ولی در صورت وقوع ازدواج، ازدواج باطل نبوده بلکه آثار خود را به دنبال دارد.