ژانویه 28, 2021

قانون آیین دادرسی کیفری

انتفادهای ناظر بر ناکارایی مجازاتها ، تقویت رویکرد آموزشی – بازپروری در سیاست گذاری جنایی ، توجه بیشتر به حقوق بزه دیدگان و سرانجام توجه به تحولات عدالت کیفری در برخی کشورها ، زمینه پذیرش برنامه های عدالت ترمیمی در آلمان را فراهم کرد .
اولین پروژه اجرای عدالت ترمیمی از طریق میانجی گری میان بزه دیده – بزهکار وفق قانون مجازات عمومی آلمان فدرال در سال 1984 در شهر توبینگن آغاز شد . پس از آن چهار طرح دیگر در سال 1985 در نوردرهاین – وست فالن ، دوسلدورف ، هاگن ، کلن و بوخوم به اجرا گذارده شد . در نیمه سال 1987 در هامبورگ ، 1989 در دتمولد و 1990در نورنبرگ نیز برنامه های دیگر میانجی گری اجرا شد .
درباره صغار بزهکار ، اولین برنامه عدالت ترمیمی در قالب برنامه میانجی گری میان بزه دیده – بزهکار و با عنوان هنداشلاگ در سال 1985 در روتلینگن و توبینگن اجرا شد . در همین راستا طرحهای دیگری در کلون و مونیخ و لندشات (1987) اجرا شد .
علاوه بر این می توان از برنامه میانجی گری بیله فلد به عنوان وسیله ای برای اجرای سیاست قضازدایی از رسیدگی به جرایم اطفال نیز یاد کرد .
طرح هنداشلاگ با 204 بزهکار آغاز به کار کرد . در حدود 57 درصد از بزهکاران موضوع این برنامه مرتکبان تکرار جرم بوده اند و مهم ترین جرایم ارتکابی آنها سرقت ، ضرب و جرح و تخریب اموال دیگران بوده است . همچنین 72 درصد بزهکاران ، شاکی و مدعی خصوصی داشته و 22 درصد از بزه دیدگان نیز نهادها و مؤسسات بوده اند و بقیه ترکیبی از این دو شاکی .
در کلون 246 پرونده که شامل 354 بزهکار و 363 بزه دیده بود بررسی شد . مهم ترین جرایم ارتکابی بزهکاران ضرب و جرح ، تخریب اموال ، کلاهبرداری و دسیسه و تقلب بوده است ، در حدود نیمی از بزهکاران این برنامه ، سابقه جنایی داشته ، 75 درصد از آنها دارای شاکی و مدعی خصوصی بوده اند . برنامه های مشابه در بیله فلد و براون شودیگ نیز اجرا شده اند .
ارجاع پرونده به برنامه هنداشلاگ قبل یا بعد از ایراد اتهام به صغیر از طریق دادگاه نوجوانان و جوانان صورت می گرفت و این درحالی است که در برنامه بیله فلد پرونده از طرف دادستان ارجاع می گردید .
گفتار اول : تحولات اجرای عدالت ترمیمی در آلمان
در آلمان ، مقررات قانونی ناظر بر امکان اجرای برنامه های ترمیمی را باید در ماده 46(A) از قانون مجازات عمومی ، ماده 153(A) از قانون آیین دادرسی کیفری ومواد 10 و 15 و 45 قانون دادگاه نوجوانان و جوانان که امکان استفاده از میانجی گری را در راستای اجرای سیاست قضا زدایی یا پرداخت و جبران ضرر و زیان وارده به بزه دیدگان فراهم نموده اند ، بررسی کرد . در عمل ، اجرای مقررات فوق الذکر از طریق صدور آیین نامه ها و تدوین اصول راهنمای دیگر همراه بوده است . همچنین باید خاطر نشان کرد که قضازدایی و یا جبران ضرر و زیان گاه قبل و گاهی نیز پس از صدور حکم محکومیت عملی می شود .
درباره صغار بزهکار ، مواد 45و 47 قانون دادگاه نوجوانان و جوانان مصوب 1953 (با اصطلاحات بعدی) امکان اجرای میانجی گری به عنوان یکی از ابزار های تلاش قضا زدایی را فراهم کرد . در اجرای سیاست مذکور ، در صورتی که بزهکار تلاش کند با جبران خسارت بزه دیده ، زمینه توافق و جلب رضایت او را فراهم نماید ، دادستان می تواند از ادامه تعقیب وی خودداری کند .
برای مثال،در براندبرگ دادستان،نوجوان یا جوان بزهکار را به برنامه میانجی گری یا میانجی گری همکار دادگاه نوجوان و جوانان ارجاع می دهد .در صورت موفقیت برنامه و به شرط آنکه جرم ارتکابی شدید نباشد دادستان می تواند از ادامه تعقیب خودداری کند.در مورد جرایم بسیار شدید یا در مواردی که بزهکار سابقه جنایی مهمی دارد،دادستان نسبت به ادامه تعقیب اقدام می کند،لیکن نتایج موفقیت آمیز میان جی گری و تلاش یزه کار برای جبران خسارت بزه دیده را به دادگاه خاطر نشان می کند .
مطابق ماده 10 قانون دادگاه نوجوانان و جوانان ، دادگاه می تواند با صدور دستور اجرای برنامه میانجی گری به عنوان یکی از ابزارهای اجرای فرایند آموزشی برای بزه کار ، از رسیدگی و صدور حکم محکومیت بزه کار خودداری کند . این حکم شبیه ، همان حکم ماده 15 قانون مذکور است که طبق آن عذر خواهی بزه کار و جبران خسارت بزه دیده از طرف او می تواند توسط دادگاه جهت اتخاذ تصمیم مناسب مد نظر قرار گیرد . دادگاه می تواند ضمن اتخاذ تصمیم مبنی بر ترک تعقیب و رسیدگی به پرونده بزه کار ، تدابیر دیگری نیز اتخاذ کند و بزه کار را ملزم به اجرای برنامه هایی از قبیل انجام خدمات اجتماعی ، گذران دوره های آموزشی ،فنی –حرفه ای و غیره بنماید .
در خصوص بزه کاران بزرگسال ، امکان اجرای عدالت ترمیمی وفق ماده 153 (A) قانون آیین دادرسی فراهم شده است که بر اساس آن در صورتی که بزهکار بیش از 21 سال (یا در برخی موارد بیش از 18 سال )داشته باشد و شرایط مقرر در ماده مذکور را اجرا کند ، می توان از ادامه تعقیب وی خودداری کرد. برای این منظور اولین شرط آن است که بزهکار مرتکب جرایم غیر شدید شود که تعقیب آنها متضمن فایده ای برای جامعه نیست و به نحو داوطلبانه نسبت به جبران خسارت بزه دیده اقدام کند یا موافقت و رضایت وی را جلب نماید . در چنین وضعیتی ، دادستان نیازمند اخذ موافقت دادگاه برای ترک تعقیب نیست . در مورد جرائم شدید تر ، در صورت جلب رضایت بزه دیده و جبران ضرر و زیان وی ، قاضی می تواند با رضایت دادستان از ادامه تعقیب بزه کار منصرف شود .
نکته جالب توجه آن است که اگر چه شرط فوق تنها شامل برخی جرایم جنحه ای
می شود ، اما در عمل موجب عدم تعقیب حداقل نیمی از جرائم قابل محاکمه می گردد . علاوه بر ماده 153 (A) ، در ماده 46 (A) نیز تحت شرایطی ، امکان اجرای برخی برنامه های ترمیمی پیش بینی شده است .
بمنظور اجرای برنامه میانجی گری در آلمان نهادهای مختلفی تأسیس شده اند . در این راستا حداقل می توان از سه نهاد نام برد . اداره حمایت از دادگاه های نوجوانان و جوانان اولین نهادی است که در حدود 60 درصد از برنامه های میانجی گری در آن مستقرند و اجرا می شوند . علاوه بر این باید از اداره خدمات اجتماعی یاد کرد که 15 درصد از برنامه های میانجی گری در آن اجرا می شود . همچنین در حدود 25 درصد از این برنامه ها در اداره های خدماتی مستقل عرضه می شود . اجرای برنامه های میانجی گری در اداره حمایت از دادگاه های نوجوانان و جوانان و اداره خدمات اجتماعی با حمایت مالی دولت و اجرای این برنامه در اداره های خدماتی مستقل با حمایت دولتی و سرمایه خصوصی انجام می شود . برخی از این مراکز صرفاً نسبت به اجرای برنامه میانجی گری نوجوانان و جوانان اقدام می کنند ، در حالی که برخی دیگر هم در زمینه میانجی گری بزرگسالان و هم نوجوانان و جوانان فعال می باشند . در این مراکز علاوه بر اجرای برنامه میانجی گری ، ممکن است خدمات دیگری نیز به منظور آموزش بزهکار ، ایجاد شرایط اشتغال وی و … ارائه شود .
مطابق یافته ها یکی از پژوهش ها در سال 1997 درباره فعالیت 71 مرکز ارائه خدمات میانجی گری در آلمان ، 18 مرکز اقدام به ارائه خدمات میانجی گری راجع به هر دو گروه بزرگسال و صغیر بزهکار می کنند ، 23 مرکز صرفاً ناظر بر بزرگسالان و 30 مرکز نیز ناظر بر صغار است . در این تحقیق تأکید شده است که در مجموع 71 مرکز مذکور اقدام به اجرای حدود 4 هزار برنامه میانجی گری در سال 1997 نموده اند که در آنها 5300 بزهکار و 4750 بزه دیده مشارکت داشته اند .
در سه چهارم موارد ، ارجاع پرونده به مراکز مذکور از طریق دادستان صورت گرفته و اصولاً 87 در صد از پرونده های ارجاعی در مرحله تحقیق در دادسرا بوده اند . نیمی از پرونده های ارجاعی متضمن جرایم علیه اشخاص و باقی مانده شامل جرایم تخریب و سرقت بوده اند . بیشتر بزه دیدگان (95 درصد) شخص حقیقی و 5 درصد شخص حقوقی بوده اند . طبق این یافته ها 84 درصد از بزهکاران و 66 درصد از بزهدیگان مرد میباشند . در حدود 66 درصد از آنها نوجوان ، جوان یا جوان بزرگسال (18-21 سال) بوده اند .
بزهکاران و بزه دیدگان در یک سوم موارد با یکدیگر آشنا بوده اند و در بقیه موارد حداقل یک بار همدیگر را ملاقات کرده بودند .
طبق نتایج این تحقیق بیشتر بزه دیدگان (73 درصد) و بزهکاران(84 درصد ) خواستار حصول به توافق با یکدیگر بوده اند . نرخ حصول به توافق و آشتی در رابطه با جرایم ارتکابی نوجوانان و جوانان – بزگسالان 85 درصد و همین نرخ در میان بزرگسالان 78 درصد بوده است . 73 درصد از پرونده ها به عذرخواهی و طلب گذشت منجر شده و اکثرآنها توأم با جبران ضرر و زیان نیز بوده اند .
گفتار دوم : ارزیابی اجرای عدالت ترمیمی در آلمان
با وجود آنکه تعداد مراکز اجرای برنامه های ترمیمی و به ویژه میانجی گری در آلمان قابل توجه است و این کشور با تأسیس بیش از 450 مرکز اجرای برنامه های میانجی گری ، اولین کشور جهان از لحاظ اجرای عدالت ترمیمی محسوب می شود ، اما در خصوص کیفیت اجرای میانجی گری و میزان اشتغال مراکز تأسیس شده ، انتفادهای جدی مطرح است . طبق آمارها علی رغم ایجاد امکانات قانونی و اجرایی در این کشور ، استفاده از آنها اندک است . آمارهای قضایی حاکی از آن است که در اجرای ماده 153(A) در سال 1997 توسط دادستان از ادامه تعقیب حدود 5647 مورد در مقابل 1286 مورد در سال 1992خودداری شده است .
آمار مذکور اگر چه حاکی از افزایش استفاده از ماده 153(A) از طرف دادستان است اما اطلاعات ناظر بر میزان استفاده قضات از این ماده بیانگر کاهش آن است. بدین ترتیب در حالی که قضات در سال 1992 در 5309 مورد از ماده مذکور استفاده نموده اند در سال 1997 تنها در 4906 مورد به آن متوسل شده اند . با دقت نظر در این نکته که معمولاً دادستانها در طول یکسال در رابطه با حدود 2 میلیون پرونده تصمیم به ترک تعقیب می گیرند ، ملاحظه می شود که با ارجاع 5467 پرونده در یکسال به برنامه میانجی گری ، در واقع برنامه مذکور نقشی حاشیه ای داشته است .
پژوهشگران عدم استقبال از این برنامه را ناشی از رویکرد منفی مجریان دستگاه عدالت کیفری یعنی پلیس ، دادستانها و قضات و وکلا می دانند . پلیس درباره ارزش اجرایی آن دچار تردید است ، دادستان تمایلی به از دست دادن نقش محوری خود در دعوی ندارد و وکلا در اجرای آن نفعی را متوجه خود نمی بینند . قضات نیز وضعیت مشابهی دارند . درست به همین دلیل است که مطابق پژوهش در سال 1997 راجع به کیفیت تصمیم گیری 450 قاضی و 667 دادستان درباره اجرای برنامه میانجی گری تنها 3 درصد از قضات و 11 درصد از دادستانها در سال 1996 نسبت به ارجاع موضوع به برنامه مذکور اقدام کرده بودند .
جای تعجب است که حسب اعلام وایت کمپ با وجود تأسیس 15 برنامه میانجی گری در یکی از ایالات آلمان به سرمایه گذاری دولت و حتی افتتاح یکی از آنها رسماً توسط وزیر دادگستری و دادستان کل ، در عمل قضات و دادستانها از آنها استقبال نکرده اند و حتی به دو برنامه میانجی گری در طول بیش از یک سال افتتاح آن هیچ پرونده ای ارجاع نشده است . این وضعیت حاکی از آن است که حتی پس از یک دهه مباحث فشرده و گسترده ، نظام کیفری آلمان هنوز در مرااحل آغازین تحول و تغییرات ضروری است .
مبحث ششم : عدالت ترمیمی در ایران
حدود صد سال از آغاز قانونگذاری در ایران می گذرد . در طول قرن گذشته ، اجرای عدالت کیفری در ایران همواره در فراز و نشیب بوده است . بخشی از مهم ترین چالشهای اجرای عدالت کیفری در ایران ناظر بر فرآیند دولتی و رسمی کردن آن در قالب ایجاد و تأسیس نظام رسمی عدالت کیفری بوده است . بدون تردید مباحث مربوط به حاکمیت یا عدم حاکمیت قانون در امور کیفری و تعیین سهم و نقش دولت در اجرای آن ، جزء مهمی از مجموع چالشها و کشمکشهایی بوده است که قانون گرایان ( مشروطه طلبان ) و متشرعان ( مشروعه خواهان ) بایکدیگر داشته اند . اگر چه کیفیت اجرای عدالت در ایران به طور کلی و به ویژه در امور کیفری ، تا پیش از عصر نوین قانون گذاری در این کشور با انتقادهای جدی و از جمله حاکمیت مطلق العنان حکمرانان در این خصوص رو بروست ، لیکن مطالعه صد سال قانون گذاری در ایران نشان می دهد در چالش حاکمیت یا عدم حاکمیت قانون ، به هر حال دولت سهم اساسی و منحصر بفردی از اجرای عدالت در امور کیفری را از آن خود کرده است . این امر به ویژه با وضع و اجرای اولین قانون ناظر بر اجرای عدالت کیفری یعنی « قانون اصول محاکمات جزایی» محقق شده است .
گفتار اول : رسمی شدن عدالت کیفری از ایران عصر مشروطه