عدم ایجاد مطالبات

3-3-1-8. مرابحه ابزاری جهت کاهش شبهه ربا
یکی از ایراداتی که فقها و مراجع تقلید اغلب به نظام بانکداری کشوروارد می‎‏نمایند، ربوی بودن عملیات بانکها می‎باشد بطوریکه در بخش تخصیص منابع و تجهیز منابع شیوه عمل برخی عقود به شکلی می‎باشد که در بانکهای متعارف متداول بوده است و تنها تفاوت آنها در روش انجام کار می‎باشد. آنچه در حال حاضر در بانکهای کشور ما تحت عنوان بانکداری اسلامی انجام می‎گیرد در واقع اسلامی نیست و کلاه شرعی جهت فرار از انتقادهای وارده بر نظام بانکداری می‎باشد. انتظار نداریم که مرابحه تمام مشکلات شبکه بانکی و تمام انتقادات وارد بر آن را یک شبه رفع نماید لیکن این توقع وجود دارد که با انجام صحیح این عقد قسمتی از نگرانی فقها و مراجع تقلید در خصوص ربوی شدن عملیات بانکهای کشور تسکین یابد.
3-3-1-9. مرابحه ابزاری مالی جهت اشاعه فرهنگ اسلامی در کل کشورها
یکی از اهداف مخالفان دین مبین اسلام ترویج صورت ناصحیح از اسلام و مسلمانان می‎‏باشد. بطوریکه تلاش می‎کنند مسلمانان را افرادی پرخاشگر و جنگجو و دین اسلام را کهنه وغیر متمدن جلوه نمایند. انتظار می‎‏رود متفکران و دانشمندان شریعت مقدس با شناساندن ابعاد گوناگون دین اسلام، فرهنگ واقعی اسلامی را به مردم دنیا معرفی نمایند. طبق آمار جهانی حدود یک چهارم مردم دنیا مسلمانان می‎‏باشند و با وجود این کثرت جمعیت کشورها چاره‎ای جز پذیرش دین اسلام و ارائه خدمات به مسلمانان ندارند. این موضوع را طی چند دهه گذشته با رسوخ بانکداری اسلامی به اکثر کشورها نظاره‎گر بوده‎ایم. لذا مقتضی است متفکران صنعت بانکداری اسلامی از این فرصت استفاده کرده و شیوه‎‏های کاربردی و در عین حال منطبقی با شریعت مقدس به کل دنیا معرفی نمایند. بانکداری و مالیه اسلامی قادر است بسیاری از مخاطرات و چالش‎های رایج در مالیه غربی و کلاسیک را مرتفع نماید. جلوگیری از متورم شدن بیش از حد و تشکیل حباب‎های عظیم در بازارهای مالی، جلوگیری از افزایش و گسترش بی‎رویه و کنترل نشده اندازه بازارهای مالی و ایجاد بازار سیاه یا اقتصادهای غیرواقعی، انضباط پولی و مالی و وجود فرصت‎های برابر برای تمام سرمایه‎گذاران و صاحبان کسب وکار از دست آوردهای چند دهه اخیر نظام بانکداری اسلامی محسوب می‎گردد. بنابراین می‎‏توان چنین نتیجه گرفت که نظام مالی اسلامی قادر است که احتمال بروز و پیامدهای منفی ناشی از بحران مالی را در سطوح ملّی، منطقه‎ای و جهانی به حداقل رسانده و این توانایی تا حد بسیار زیادی بر مقبولیت الگوی مالیه اسلامی افزوده است. وقوع بحران‎های مالی عمیق و زیانبار چند سال اخیر به این دلیل است که سهم مالیه اسلامی از کل سیستم مالی جهانی بسیار محدود می‎باشد و گرنه مالیه اسلامی از پتانسیل خوبی برای جلوگیری از بی‎نظمی مالی و ورود بانکها به حیطه پر ریسک و کم بازده برخوردار می‎باشد.
3-3-1-10. مرابحه ابزاری برای پوشش ریسک‎های منحصر بفرد بانکداری اسلامی
یکی از کاربردهای مرابحه مدیریت و پوشش ریسک است. لذا به نظر می‎رسد ریسک‎هایی همچون، ریسک نرخ بازده، ریسک نقدینگی و ریسک نرخ ارز را کاهش خواهد داد. لذا جهت تفهیم بهتر ریسک های نهادهای مالی اسلامی مختصراً توضیح داده می‎شود.
الف) ریسک نرخ بازدهی: یک مشتری را در نظر بگیرید که از طریق وارد شدن در یک قرارداد مرابحه یک دارایی خریداری نموده است، با توجه به اینکه در این قرارداد قیمت بصورت بدهی پولی است بنابراین نمی‎تواند افزایش داشته باشد این مسأله بدین معناست که مطابق با احکام شریعت گرفتن نرخ بهره شناور بر روی قراردادهای فروش مؤجل جایز نیست. برای بدهی بلندمدت نرخ بازده شناور دو طرف قرارداد را در معرض ریسک تغییرات نرخ بازده یا افزایش و کاهش قیمت قرار می‎دهد در واقع هم تأمین مالی کننده و هم خریدار در این قرارداد در معرض ریسک تغییرات نرخ بازده دارایی قرارداد بوده و تمایل دارند در برابر این ریسک خود را پوشش دهند و ریسک را به حداقل برسانند.
ب) ریسک نقدینگی: از آنجا که قیمت مؤجل در قرارداد مرابحه یک بدهی پولی است از منظر قوانین اسلامی فروش آن در برابر وجه نقد مورد تأیید نیست این مطلب به این معناست که مطالبات بلندمدت بانکها با ریسک نقدینگی مواجه خواهد شد به عبارت دیگر بانکها قادر نیستند بدهی مشتریان خود را به نقدینگی تبدیل کنند یا به پشتوانه آنها اوراق بهادار صادر کنند.
ج) ریسک نرخ ارز در مرابحه: اگر یک بانک اسلامی قرارداد مرابحه‏ای را با یک مشتری برپایه یورو امضاء کند اما سرمایه بانک بر پایه دلار باشد مشتری (بدهکار) می‎بایست بدهی خود را به جای یورو به صورت دلاری پرداخت نماید. این موضوع موجب ریسک برای مشتری می‎گردد. با عنایت به وسعت کاربرد مرابحه، این قرارداد نوعی پوشش ریسک غیرمستقیم در مقابل نوسانات نرخ ارز می‎باشد.
3-3-2. معایب واشکالات استفاده از مرابحه در عملیات بانکی و راهکارهای آن
یکی از شرایط صحّت عقد مرابحه خریداری و تملک کالای موضوع مرابحه توسط بانک و سپس فروش آن کالا به مشتری می‎باشد، لیکن همانند اکثر قراردادهای بانکی این عمل نیز دارای ریسک‎هایی می‎باشد که می‎بایست قبل از اجرای مرابحه چاره اندیشی گردد لذا می‎بایست بارزترین این ریسک‎ها و راهکارهای جلوگیری از آنها توضیح داده شود. ایراد دیگر مرابحه در شمولیت این قرارداد در منافع می‎باشد که بدان نیز پرداخته خواهد شد.
3-3-2-1. ریسک‎های مرابحه بان
کی
الف) ریسک تلف کالای موضوع مرابحه: ممکنست در سفارش کالا توسط متقاضی به بانک و خرید و تهیه کالا توسط بانک قبل از اینکه مشتری کالا را تملک نماید بعلّتی کالا تلف شود. لذا با توجه به قاعده فقهی تلف مبیع قبل از قبض که تلف بر عهده بایع است، بانک وارد ریسک تلف کالا می‎گردد.
ب) ریسک تغییرات قیمت کالا: ممکنست در فاصله انتقال تملک کالا از بانک به مشتری، کالا در بازار با کاهش قیمت مواجه شود و مشتری حاضر نباشد کالا را بخرد و وارد قرارداد مرابحه گردد. در این صورت نیز بانک با ریسک اجتناب ناپذیری روبرو می‎گردد.
ج) ریسک انصراف مشتری از خرید کالا: ممکنست هیچکدام از دو اتفاق فوق رخ ندهد یعنی نه کالا تلف شود و نه کاهش قیمت پیدا نماید. بلکه پس از تهیه کالا به سفارش مشتری و تملیک بانک، مشتری از خرید کالا سرباز زند و وارد مرابحه نگردد. در اینصورت نیز بانک با ریسک انصراف مشتری روبروست که ممکنست بانک با ضرر و زیان مواجه گردد به عنوان مثال اگر کالا از نوع فاسد شدنی باشد (مانند گوشت و مرغ) زمان بسیار مهم می‎باشد و امکان تلف کالا وجود خواهد داشت. اما راه‎کارهایی برای مقابله با ریسک‎های فوق وجود دارد: نخستین این راهکارها انعقاد قرارداد سه جانبه فی‎‏مابین فروشنده اصلی کالا، بانک و متقاضی کالا می‎باشد. بنحویکه از فروشنده اصلی و بانک دعوت می‎شود در بانک حاضر گردد و همزمان خرید و تملیک کالا توسط بانک و فروش و تملیک آن به مشتری در همان جلسه صورت پذیرد. دوّمین راهکار وکالت در خرید کالای موضوع مرابحه به مشتری با حق فسخ برای بانک می‎باشد. بنحویکه بانک به مشتری وکالت می‏دهد تا وی کالا را برای بانک خریداری نموده و در ضمن قرارداد حق فسخ برای بانک قرار دهد. سپس بانک کالا را به خود مشتری بفروشد. نقدی که در مورد راهکار اول وجود دارد اینست که اوّلا این شیوه اجرا برای بانک بسیار سخت و دشوار می‎‏باشد و ثانیاً اینکه اگر مشتری قصد انصرف از خرید کالا را داشته باشد در همان زمان کم هم می‎تواند این کار را بکند و بانک را با چالش مواجه سازد. ایرادی که بر راهکار دوّم نیز وارد می‎باشد امکان تبانی فروشنده اصلی و مشتری می‎باشد که معامله را صوری می‎سازد.
3-3-2-2. شمولیت قرارداد مرابحه نسبت به فروش منافع و خدمات
یکی از اختلاف نظراتی که میان فقهای شیعه وجود دارد در رابطه با قلمرو و شمول قرارداد مرابحه نسبت به فروش منافع و خدمات می‎‏باشد. برخی از فقها از جمله شیخ انصاری، صاحب جواهر و آیت‎اله خویی صدق بیع بر منافع و خدمات را تنها در قالب قراردادهای اجاره و محاسبه صحیح می‏دانند. راهکار این اختلاف نظر استفاده از عقد صلح می‎باشد. بدین نحو که خدمات با عقد صلح به بانک واگذار و بانک با صلح مرابحه‎ای آن را با سود به خریدار تملیک نماید. زیرا به اعتقاد اکثر فقهای شیعه قرارداد صلح علاوه بر اعیان عامل منافع و خدمات نیز می گردد. به نظر می رسد این ایراد سخت گیری بیش از اندازه می باشد به این دلیل که مرابحه به واسطه وسعت کاربرد خود عقد اجاره و جعاله را پوشش می دهد. درنتیجه هم اعیان و هم منافع و خدمات را شامل می گردد.
3-4. مرابحه ابزاری پیشنهادی جهت پوشش مشکلات پیش روی شبکه بانکی کشور
اقتصاد ایران تا حدود زیادی بانک محور می باشد بطوریکه چالشهای نظام بانکی مستقیم یا غیر مستقیم تاثیرات خودرا روی اقتصاد ملّی خواهد گذاشت لذا از این جهت که بسیاری از مسائل اقتصادی ریشه در نابسامانی بانکها دارد مسئولین اقتصادی می بایست در جهت رفع مشکلات بانکها چاره اندیشی نمایند . شاید به جرات بتوان پدید ه مطالبات معوق بانکها را امروز مشکل اصلی بانکها عنوان نمود. البته بدهی بانکها به بانک مرکزی، رویکرد سودگرایی بانکها، و غدّه سرطانی به نام موسسات مالی اعتباری غیر مجاز نیز ازاین نابسامانیها دارای سهمی می باشند. از این رو جای دارد مختصراً این مشکلات بررسی گردیده و راهکار احتمالی ارائه داده شود.
3-4-1. مطالبات معوق شبکه بانکی کشور
در حال حاضر حجم کل مطالبات غیر جاری شبکه بانکی کشور از مرز هشتاد هزار میلیارد تومان گذشته است حدوداً دو سوم این مبلغ متعلق به بانکهای دولتی و حدود یک سوم متعلق به بانکهای خصوصی می باشد. بخش عمده ای از مطالبات معوق کنونی شبکه بانکی میراث توزیع رانتی تسهیلات در سالهای گذشته می باشد. مقامات وزارت اقتصاد و دارایی رقم این مطالبات را بالغ بر نود هزار میلیارد تومان اعلام کرده است این در حالی است که این رقم در پایان سال 87 کمتر از 35 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. این یعنی جهشی بیش از دو برابر طی 6 سال . مطالبات معقل بانکها موجب قفل شدن منابع بانکها ، کاهش توان وام دهی شبکه بانکی و عاملی جهت عدم رفع نیازهای بنگاه های تولیدی و صنعتی خواهد شد. شایان ذکر است بنا بر اعلام نهادهای مسئول 28 درصد این مطالبات در اختیار 170 نفر اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد. از این رو جای دارد از دو رویکرد عدم ایجاد مطالبات ووصول مطالبات این معضل بررسی می گردد.
3-4-1-1. عدم ایجاد مطالبات جدید
قبل از ارائه راهکار وصول مطالبات معوق ابتدائاً می بایست تا جایی که امکان دارد جلوی ایجاد مطالبات جدید گرفته شود. یکی از صدها مشکل موجود در مطالباتی شدن بدهی مشتریان عدم استفاده از عقود و قراردادهای مناسب در تسهیلات خود می باشد . برخی از عقود بانکی دارای ساختار نادرست وبرخی دیگر در مرحله عمل و اجرا ناصحیح اجرا می گردند. لذا بانکها می بایست به هر دو وجه موضوع توجه نمایند و هر دو
مهم را مدنظر قرار دهند. یعنی هم باید از عقودی استفاده نمایند که دارای ساختار اسلامی بوده و شبهه ربا در آنها وجود نداشته باشد و هم در مرحله اعطای تسهیلات بگونه ای عمل نمایند که معامله صوری نشده و انطباق کامل با آن عقد شرعی را داشته باشد. مرابحه یکی از عقودی است که هم دارای ساختار شرعی بوده وهم در مرحله اجرا با رعایت و اجرای صحیح اجزای آن انتظار وقوع یک معامله واقعی را خواهیم داشت.
3-4-1-2. وصول مطالبات معوق
یکی دیگر از معضلات شبکه بانکی کشور چگونگی وصول مطالبات معوق مشتریان است. بعبارتی دیگر چون تعداد کثیری از مشتریان مطالباتی توان تسویه بدهی خود بصورت یکجا را ندارند بانک می بایست راهکارها و ابزارهایی جهت وصول مطالبات غیر جاری طراحی نماید. با توجه به افزایش مطالبات معوق بانکها طی چند سال اخیر و توجه بانکها به جلوگیری از این معضل بزرگ بانکی ابزارهایی از طرف بانکها معرفی گردیده است . عمده ترین این راهکارها احیای بدهی (ارائه تسهیلات دیگر وتسویه بدهی قبل از محل آن )، تقسیط بدهی ( قسطی کردن مجدد اقساط معوق بدهی)، امهال (مهلت دادن به مشتری جهت تسویه) و تخفیف( تسویه بدهی با تخفیفات ویژه) می باشد.
تجربه نشان داده سهم کوچکی از مطالبات از طریق راهکارهای فوق واقعا وصول گردیده است. راهکار احیا و تقسیط که نوعی کلاه شرعی است بطوریکه بانک یک بدهی ایجاد می کند وبا آن بدهی دیگر را تسویه می کند، پس اتفاقی مهمی نمی افتد و درواقع تغییر سرفصل صوری صورت می پذیرد. در راهکار امهال و تخفیف اگر مهلت بدون احتساب جریمه تاخیرداده شود وبخش قابل توجهی از جرائم مشتری بخشیده شود شاید چاره ساز باشد. لیکن به یقین می توان گفت با انجام راهکارهای سنتی روز به روز به بدهی و جرائم مشتری افزوده می گردد. یکی از کاربردهای مرابحه تبدیل مطالبات حاصل از تسهیلات بانکها و شرکت های لیزینگ به اوراق بهادار مرابحه می باشد. در این روش بانک که دارائی هایی را بصورت تسهیلات واگذار کرده است می تواند با تبدیل کردن مطالبات حاصل از تسهیلات به اوراق بهادار منابع خود را تجدید کند شایان ذکر است این راهکار یک پیشنهاد بوده و جهت اجرایی نمودن آن می بایست نقاط قوت و ضعف آن سنجیده و بررسی گردیده که مجال آن در این نوشتار نمی گنجد.