طبیعت انسان

این روش تشریع احکام شریعت باعث می‌شود که حکم شریعت از جهت دامنه زمانی، هیچ‌گاه به عصر خاصی اختصاص نیابد و تمام مصادیق مستحدثه را شامل شود. عموماتی که در شریعت اسلامی وجود دارند، به صورتی است که تا روز قیامت هر عنوانی در خارج مصداق یابد، حکم آن را می‌توان از آن عمومات کشف و بر آن مصداق منطبق کرد.
4. تقسیم‌بندی قضایا
اصولی‌ها قضایا را از جهت موضوع چنین تقسیم می‌کنند: اگر موضوع خطاب جزئی و متشخص باشد، خطاب شخصی است مانند اینکه مولا به شخصی خاص تکلیف کند و خصوص او را در نظر بگیرد و این‌طور نیست که عمومیتی داشته باشد و شامل افراد دیگر هم بشود؛ مانند بعضی از خطابات تکلیفی که مخصوص پیامبر اکرم (ص) است: آیه شریفه «یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّک »- «اى‏ پیامبر، آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل‌شده، ابلاغ کن‏. از انواع خطابات شخصی‌ای است که مختص به پیامبر (ص) است؛ اما این بدان معنا نیست که همه خطاب‌ها و تکالیف از این قبیل است: زیرا عموماً احکام الهی مختص افراد خاصی نیست مگر این که قرینه‌ای بر خلاف باشد. برای مثال اگر امامان به شخص خاصی مانند زراره، خطابی کنند، مخصوص زراره نیست بلکه این مربوط به وظیفه تبلیغی و ارشادی او و دیگر مکلفان است: چون احکام دینی، قوانین کلی هستند و همه مکلفان را فرا می‌گیرد.
و اگر موضوع خطاب کلی باشد، به این صورت که خطاب جمعی از افراد مکلفین یا همه مکلفین باشند و از طریق یک عنوان جامع، موضوع حکم قرار گیرد، دو حالت دارد: خطاب یا بر کلی طبیعی است یا بر افراد است. در هر دو حال، اگر خطاب به افراد موجود محدود باشد، خارجیه بوده و اگر هر فرد مقدر را شامل شود، حقیقیه است. اصولی‌های متأخر، معتقدند خطابات شرعی حقیقیه‌اند، ولی در این که خطابات شرعی طبیعیه حقیقیه‌اند یا محصوره حقیقیه، اختلاف نظر است. خطابات طبیعیه حقیقیه را خطابات قانونی و خطابات محصوره حقیقیه را خطابات انحلالی گویند .
5. نظریه خطاب قانونی و انحلال قانونی
در نظریه خطاب قانونی ذات طبیعت، موضوع خطاب بدون لحاظ وحدت و کثرت، لحاظ می‌شود و دلالت بر افراد کثیر از امر دیگری چون لفظ «کل» ثابت می‌شود ؛ بنابراین، تکلیف منحل به افراد می‌شود، نه خطاب، زیرا موضوع در خطابات احکام، عام و کلی است، مانند «یا أَیُّهَا النَّاس‏» یا «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا» و نظایر آنها که در این‌گونه عنوان‌ها خصوصیات و صفات شخصی هر فرد در نظر گرفته نمی‌شود و حقیقت تشریع، جعل احکام برای موضوعات کلی است تا هر کس از احکام مطلع گردد، به آن‌ها عمل نماید و فرقی بین حاضر و غایب، یا قادر و عاجز، یا عالم و جاهل نیست. به عبارتی دیگر تکالیف قانونی، عبارت است از این که مولا یک جمعی را در نظر می‌گیرد و برای همه آن‌ها وظیفه‌ای را تعیین می‌کند، این‌طور نیست که شخص خاصی را در نظر گرفته باشد بلکه جماعتی را در نظر گرفته است. در زمان ما و بر طبق قوانین جدید اگر بخواهیم مثال بزنیم مثل این است که مجلس قانون‌گذاری ما تصویب کند که هرکس به سن 19 سالگی رسید مکلف است خودش را به نیروی انتظامی که مسئول گرفتن سرباز و تنظیم کار سربازی است، معرفی کند و وضعیت نظام وظیفه‌اش را روشن بکند.
این تکلیفی است که به همه مردم شده است، به هرکس که به سن 19 سالگی رسیده، اما این‌طور نیست که تک‌تک افراد را بالخصوص توجه کرده باشد، بلکه کلیه جوان‌هایی که پسر هستند و به سن 19 سالگی رسیده باشند را به طور کلی در نظر گرفته و به آن‌ها دستور می‌دهد.
این نوع تفسیر از خطاب‌های شرعی با شیوه کلی و رایج در خطاب‌های عرفی سازگار است، مثلاً سخنران هنگام ایراد سخن، پیامش را متوجه عموم حاضران می‌کند با این که می‌داند یا احتمال می‌دهد میان آن‌ها افراد ناشنوا و غافل باشند.
شارع مقدس در خطاب‌های خود شیوه‌ای جدا از عرف برنگزید، چرا که ارتباطش با مردم و دعوتش متوجه آن‌ها است و اگر راه دیگری اتخاذ می‌کرد، آن را بیان می‌نمود؛ بنابراین می‌توان گفت وجود بعضی که توان عمل به تکلیف را داشته باشند و به خطاب جامه عمل پوشند، کفایت می‌کند که خطاب شرعی متوجه عموم شود با این که می‌دانیم عده‌ای دیگر قدرت انجام دادن تکلیف را ندارند.
اشاره به این مطلب لازم است که امام خمینی هر چند ثبوت خطاب قانونی را در شریعت مورد تأکید قرار داده ولی هرگز خطاب‌های شخصی متعددی را که در شریعت ما و ادیان گذشته، به افراد خاصی نظر داشته‌اند، منکر نشده است، مانند:
«یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَه‏» .
و آیه کریمه «اذْهَبْ إِلى‏ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى‏ » – «به سوى فرعون برو که او به سرکشى برخاسته است‏» که خطاب به حضرت موسی (ع) است و نیز دیگر خطابات شخصی که ناظر به اشخاص معین است، نه عموم مکلفان، ولی خطابات شخصی اندک‌اند.
در نظریه خطابات انحلالی ، عدم انحلال خطاب، به معنای عام مجموعی بودن آن است، ولی عام مجموعی در موضوع خطاب ممکن نیست .
نظریه خطابات انحلالی در مثال بالا این‌گونه است که افرادی را که به سن 19 سالگی رسیده‌اند را به تک تکشان بگویند که برو و خودت را معرفی کن، فلذا همان شرطی را که در تکالیف شخصی هست در تکالیفی که به عموم می‌شود هم همین طور است، چون تکالیفی که به عموم گفته می‌شود به تکالیف شخصی انحلال پیدا می‌کند؛ و چون در تکالیف شخصی مسلم گرفت
ه‌اند که مثلاً یکی از شرایط این است که باید مکلف بر امتثال و انجام آن چه را که مولا خواسته یا ترک آن چه که مولا گفته نکن قدرت داشته باشد، در تکالیف عمومی هم به لحاظ این که انحلال پیدا می‌کند به تکالیف شخصیه این جا هم قدرت شرط است.
اکنون پرسش این است که خطابات شرعی، خطاب نسبت به موضوع خطاب، قانونی است یا انحلالی؟ بسیاری از علمای اصول چون مرحوم خویی (ره) و مرحوم نائینی (ره) خطابات شرعی را انحلالی می‌دانند ؛ اما مرحوم امام خمینی خطابات شرعی را قانونی می‌داند.
نمونه دیگری که برای تبیین بهتر این دو نظریه می‌توان ذکر کرد آیه شریفه ذیل است:
«َقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط »- «به راستى [ما] پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند».
بر اساس نظریه خطابات انحلالی، خطاب «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط» به صورت مستقیم به هرکس می‌گوید باید به اقامه قسط اقدام کند، ولی بر پایه نظریه خطابات قانونی، این خطاب به طبیعت انسان می‌گوید قسط را برپا کنید، بدون این که به خطابات کثیره منحل شود. عموم لحاظ شده در معنای «النَّاسُ»، تنها نشانگر عام بودن تکلیف و مکلف است و دلالت بر عام بودن ندارد. این که مکلف عام لحاظ شده است، دلالتی بر عموم مکلف به (در این آیه: قیام به قسط) ندارد، بلکه این نکته وابسته به سنخ مکلف به است. ممکن است چند مکلف به یک امر تکلیف شوند تا باهم آن امر را انجام دهند. در این شرایط، مکلف به به اجزا تجزیه می‌شود و هر فرد، جزیی از تکلیف را در نظامی هماهنگ با دیگران انجام می‌دهد. این غیر از انجام امر توسط هر مکلف، مستقل از دیگری است .
بنابراین در خطاب انحلالی، خطاب به افراد تحلیل می‌شود و هر فرد مستقل از دیگری مخاطب به خطاب شرعی است. ولی در خطاب قانونی، خطاب به افراد تحلیل نمی‌شود و واحد است.
هم چنین، نظریه خطابات قانونی اساساً هیچ قیدی را در مقام خطاب برای موضوع خطاب لحاظ نمی‌کند و لحاظ هر قیدی را نیازمند به دلیلی خارج از ذات می‌داند .
بر اساس نظر مشهور اگر در خطاب شرعی، موضوع حکم، عنوان جامعی باشد که افراد و مصادیق متعدد برای آن قابل تصور است، حکم به توسط آن عنوان جامع به افراد سرایت می‌کند بلکه به تعبیر دقیق تر باید گفت اساساً افراد موضوع در حقیقت موضوع حکم هستند و عنوان جامع در قضیه برای معرفی آن افراد آورده شده است.