می 11, 2021

ضمانت در تعهدات- قسمت ۳

تعریف عقد ضمان مطابق ماده ۶۸۴ قانون مدنی چنین است :« عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که برذمه دیگری است بعهده بگیرد …» و بدین ترتیب یکی از آثار عقد ضمان (به عهده گرفتن دین از سوی ضامن)را به جای تعریف عقد آورده است. بنا براین ،برای شناساندن ماهیت ضمان مطلق، در تعریف آن باید گفت : عقدی است که به موجب آن شخصی، در برابر طلبکار و با موافقت او،دین دیگری را به عهده می گیرد و انتقال آن را به ذمه ی خویش می پذیرد. قید در برابر طلبکار برای احراز از صورتی است که عقد بین مدیون اصلی و ضامن واقع شود و طلبکار نیز با انتقال دین موافقت کند. عقد ضمان بین ضامن و طلبکار واقع می شود و اراده ی طلبکار یکی از ارکان آن است. نقل ذمه نیز برای این است که ماهیت عمل حقوقی انجام شده و اثر عقد در برائت ذمه ی مدیون معلوم شود.(کاتوزیان ۱۳۸۸،۱۰۷)
اگر تعریف ضمان منحصراً همین باشد که در ماده۶۸۴ یاد شده بیان گردیده مسلماً عنوان ضمانت در تعهدات عنوانی بیحاصل است چون روشن است که تنها آن قسمت از تعهدات که مبتنی بر پرداخت مال به غیر است قابل ضمانت است و سایر تعهدات ضمانت پذیر نیست و تنها می تواند عنوان تبدیل تعهد به اعتبار متعهد پیدا کند ولی می دانیم علاوه بر تعریف فوق قانون مدنی به پیروی از فقهای امامیه نوع دیگری از ضمان را نیز پذیرفته است و آن ضمان عهده مشتری و بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن آن جایز است. مسأله قابل طرح اینست که : آیا خصوصیتی در ضمان عهده درک مبیع یا ثمن وجود دارد که قانونگذار یا فقهای امامیه به اعتبار همان خصوصیت ضمانت عهده را در این مورد پذیرفته‌اند و در سایر عهده‌ها این خصوصیت نیست یا آنکه این حکم قابل تعمیم نسبت به همه تعهدات است و قانونگذار بعنوان مثال از ضمان درک مبیع و ثمن نام برده است ؟ برای اظهار نظر در این باب بی‌مناسبت نیست که ابتدا ضمان عهده تشریح شود. ( محقق داماد ۱۳۶۸،۱۱۰)

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

۲-۱-۳-۱- ضمان درک

 

واژه ی ضمان در لغت به معنی به عهده گرفتن و کفالت کردن است، و در معانی مختلف چون التزام، اشتمال و احتواء به کار رفته است. باید دانست قرائت ضمان با فتح حرف اول ( یعنی ضَ) صحیح است که در زبان فارسی به غلط با کسر آن مصطلح شده است.(باقری ۱۳۸۸، ۲۵) در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی ضمان در معانی زیر به کار می رود:
الف- تعهد به مالی که در ذمه ی شخص دیگر ثابت است.(موسوی خمینی ۱۴۰۴، ۲۶۷) ضمان به این معنا در شمار عقود معین است که از آن به ضمان عقدی نیز تعبیر می شود.
ب- تعهد به ردّ مثل یا قیمت مال تلف شده،چنانکه در ضمان اتلاف گفته می شود هر کسی مال دیگری را تلف کند ضامن خواهد بود.(میرفتاح مراغی ۱۴۱۸، ۵۲۱)
ج- تلف مال از ملک خود مالک،مثل اینکه در تلف مبیع گفته شده است چنانچه پیش از قبض باشد بایع ضامن است، یعنی از جیب خود او رفته است، و در صورتی که پس از قبض تلف شود از ملک خود مشتری محسوب است ، زیرا به واسطه ی قبض ضمان از بایع به مشتری منتقل می گردد.(شهید اول ۱۴۰۶، ۲۸۸)
د- تعهد به ردّ مال معیّن ، چنانکه در ضمان غاصب گفته شده است وی باید عین مال غصب شده را برگرداند و در صورتی که عین مال تلف شده باشد غاصب ملزم به پرداخت مثل آن در فرضی است که مثلی باشد و چنانچه قیمی باشد یا ردّ مثل متعذّر گردد متعهد به پرداخت قیمت خواهد بود.(شهید ثانی ۱۴۱۳، ۳۵۰) اما واژه ی درک در لغت به معنای پایین ترین عمق و در برابر درج به معنای بالاترین ارتفاع است.یعنی در معنای درک، سقوط و پستی اعتبار شده و در معنای درج،صعود و بلندی. حاصل آنکه ضمان درک مبیع یعنی تعهد و التزام بایع به بازگرداندن ثمن معامله، به جهت مستحق للغیر در آمدن مبیع، و ضمان درک ثمن یعنی تکلیف و تعهد مشتری به بازگرداندن مبیع به بایع، به جهت مستحق للغیر درآمدن ثمن.(باقری ۱۳۸۸، ۲۵)یکی از مسائلی که در قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده اند(ماده۳۶۲ ق.م) که در این مورد از حقوق فرانسه پیروی شده است،ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک(مواد۳۹۰-۳۹۳ ق.م) از مقررات فقه امامیه مربوط به فروش مال غیر(معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که در این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک(ماده ۳۹۱ ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی(مواد۲۴۷-۲۶۴ ق.م) شده است.(علوی قزوینی ۱۳۷۵، ۱۰۸) در فقه اهل سنت و حقوق کشور های عربی از ضمان درک به ضمان تعرض و استحقاق هم تعبیر شده است، چه آنکه این ضمان هنگامی محقق است که پس از استحقاق، مالک حقیقی مبیع (نه بایع غیر مأذون) به مشتری تعرض کند و مبیع را از او باز ستاند. از این رو ضمان درک مبیع را به التزام بایع به سلامت مبیع از حیث حقوق و علاقه ی غیراز بایع به آن تعریف کرده اند.(باقری ۱۳۸۸، ۲۵)

 

۲-۱-۳-۲-ضمان معاوضی

 

در عقد بیع به مجرد تحقق بیع، خریدار مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می شود؛ اما طبق قاعده مشهور تلف مبیع قبل از قبض هرگاه بعد از عقد و قبل از تسلیم کالا به مشتری مثمن یا مبیع نزد فروشنده یا بایع تلف شود ،تلف از مال بایع خواهد بود لذا تلف از مال مشتری به حساب نمی آید هر چند که از زمان وقوع عقد بیع، مالک مثمن یا مبیع شناخته می شود ، قواعد عمومی معاملات اقتضاء دارد که مبیع تلف شده از مال خریدار باشد و خسارت مال تلف شده هم به عهده ی وی باشد چون که تلف هر مال در ملک مالکش انجام می گیرد و در اثر بیع ، مبیع به ملک خریدار منتقل شده است ،ولی با این حال قاعده، کالای تلف شده را از مال و ملک بایع می داندکه ما در بندهای بعدی حکم قاعده را مورد بررسی قرار خواهیم داد. (جعفری لنگرودی ۱۳۸۸، ۴۷)

 

۲-۱-۳-۳-ضمان عهده

 

می دانیم که فروشنده ضامن درک مبیع است یعنی چنانچه پس از انجام معامله مبیع از آن دیگری در آید و یا معامله به جهتی باطل شد بر عهده اوست که ثمن را به خریدار بازگرداند. حال اگر شخصی در برابر خریدار از فروشنده ضمانت کند مبنی بر اینکه چنانچه مبیع از مال دیگری در آید و یا معامله باطل باشد او عهده دار بازگرداندن ثمن خریدار خواهد بود این ضمان را ضمان بر عهده می کند به این اعتبار که ضامن معتهد به انجام امری شده که بر عهده فروشنده بوده به عبارت دیگر شخص مزبور ضامن عهده باید بایع شده است و همچنین خریدار ضامن درک ثمن است یعنی چنانچه پس از انجام معامله خللی در معامله و یا در مالکیت ثمن پدیدار گردد بر عهده خریدار است که مبیع را به فروشنده بازگرداند. حال اگر شخصی در برابر فروشنده ضمانت کند که اگر معامله فاسد باشد او عهده دار بازگرداندن مبیع به فروشنده خواهد بود، شخص مزبور ضامن عهده خریدار شده است .(علامه حلی بی‌تا، ۹۰)

 

۲-۲- مبانی تعهد

 

مبنای تعهد و تکلیفی که اشخاص در برابر دولت و در هر جامعه دارند و به موجب قوانین‏ موضوعه هر جامعه بر آنان تحمیل می‏شود،روشن است،زیرا به مقتضای حاکمیت دولت و به‏ دلیل ولایت ناشی از حاکمیت صورت می‏گیرد،اما در زمینه‌ی تعهدات ناشی از روابط خصوصی‏ اشخاص،این پرسش مطرح است که با وصف آنکه همه‌ی افراد جامعه بدون ملاحظه جنس و گویش و نژاد و مذهب و فقر و غنا باهم برابر و در مقابل هم از استقلال کامل برخوردارند، چرا و چگونه شخصی در مقابل دیگری به عنوان متعهد و مدیون ملزم به انجام امری می‏شود و تحت سلطه طرف مقابل قرار گرفته از سوی او مورد مؤاخذه قرار می‏گیرد؟مگرنه این است‏ که اصل عدم صلاحیت اشخاص نسبت به یکدیگر مانع چنین سلطه‏ای است؟
ممکن است در پاسخ گفته شود که لازمه‌ی زندگی و حیات در جامعه‏ای که مشمول حکومت‏ مردمی است آنکه مبنای همه‌ی تعهدات و حقوق مردم در مقابل یکدیگر و جامعه، قانون است، ولی از آنجایی که قانون نیز از اهداف و قواعد ویژه ی خود تبعیت می‏کند نمی‏توان به سادگی از این پاسخ قانع گشت .(کاتوزیان ۱۳۷۷، ۱۵۶ به بعد)
رجوع به تاریخ و فلسفه‌ حقوق نشان می‏دهد که مکتب‏های حقوقی مختلف برای‏ پاسخگویی به این پرسش تلاش کرده‏اند و هرکدام به سهم خود پاسخ درخوری یافته‏اند که بعداً ‏در بحث حاکمیت اراده به طرح آن مبادرت می‏شود.

 

۲-۲-۱- قانون

 

در صورتی که متعهد به میل و رغبت خود و یا پس از مطالبه ی متعهدٌ له از ایفاء تعهد سرپیچی کند ، قانون از حقوق و اختیاراتی حمایت می کند که متعهدٌ له با اعمال آنها بتواند به عین موضوع تعهد یا بدل آن دست یابد. این اقدامات هریک چهره ای از همان حق مطالبه ای ( که همراه تعهد زائیده شده بود) هستند که هر یک به نوبه ی خود حقی تلقی می شوند که توسط یک قدرت عالی و برتر حمایت می شوند. به طور اختصار این حقوق عبارتند از:

 

الف ) حق اجبار به اجرای عین تعهد:

 

یعنی هرگاه متعهد از وفای به عهد خودداری کند ، متعهدٌ له حق دارد با بهره گرفتن از قوای عمومی و مثلاً با بهره گرفتن از اجرائیه صادره از سوی ثبت یا قرار یا حکم صادره از سوی دادگاه متعهد را ملزم به اجرای عین تعهد بنماید.

 

ب) حق فسخ:

 

یعنی متعهدٌ له می تواند با بهره گرفتن از این اختیار قانونی مانع سوء استفاده متعهد بشود و به دلیل داشتن این حق او را از تخلف در انجام تعهد منصرف سازد.
حق فسخ، صرف نظر از اینکه ماهیتاً از اقسام خیار شرط به حساب آید یا آن را به عنوان وسیله ی جبران ضرر محسوب سازیم در مواردی که اعمال آن از نظر متعهد مطلوب نباشد به عنوان ضمانت اجراء قابل قبول است.

 

۲-۲-۲- حاکمیت اراده

 

در قرون ۱۷ و ۱۸ میلادی اندیشه‏های فردگرایانه تحت شرایط سیاسی فکری اقتصادی آن‏ زمان، انسان را به عنوان افرادی که در خارج وجود داشته و در اجتماعی که از آنان شکل گرفته‏ زندگی می‏کنند، واقعیتی خارجی دانسته، اما اجتماع را امری غیر واقعی و موهوم به شمار می‏آورند. در نتیجه برای افراد جامعه اصالت قائل بوده و اجتماع را مجرایی تلقی می‏کردند که‏ برای سعادت و رفاه افراد به وجود آمده و باید هدف نظام حاکم بر جامعه حفظ حقوق طبیعی‏ ایشان باشد.(السنهوری ۱۹۹۸، ۱۴۱)
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
به موجب این اندیشه،همانگونه که درمنظردکارت درعرصه‌ی اندیشه وفلسفه‌ اندیشیدن‏ نشانه ی وجود شخص تلقی می‏شد واعتقاد بر این بود که«من می‏اندیشم پس هستم»؛در بعد حیات حقوقی جامعه نیز داشتن اراده،دلیل شخصیت انسانی محسوب می‏گشت. بر این اساس‏ تأمین آزادی اراده و در نتیجه برابری اشخاص امری فطری و طبیعی است که هیچ قانونی‏ صلاحیت سلب یا انفکاک آن را از ایشان ندارد.(کاتوزیان ۱۳۷۷، ۱۶۶)
انسان آزاد و مستقل است و به دلیل اصل استقلال انسان‏ها در مقابل هم و نیز بی‏ولایتی هیچ‏ کس بر دیگری هیچ نیرویی جز اراده‌ی خود او نمی‏تواند بر او حاکم باشد یا او را متعهد سازد. اجتماع نیز محصول توافق و ارده‏های آزاد همین افراد مستقل و آزاد تشکیل‏دهنده جامعه‏ است که به حکم ضرورت همزیستی جمعی، از بخشی از آزادی‏های خویش به سود جامعه‏ گذشته‏اند و همین قرارداد اجتماعی است که مبنای حاکمیت دولت است. بدین ترتیب نظریه ی موسوم به حاکمیت اراده شکل گرفت که ریشه و مبنای هر تعهد و الزام‏ را که در روابط خصوصی افراد در جامعه بر انسان تحمیل می‏شود در حکومت اراده و خواسته‏ او می‏جوید.(کاتوزیان ۱۳۷۷، ۳۷؛ قواعد عمومی قراردادها ۱۳۸۵، ۱۵۱ ؛ السنهوری ۱۹۹۸، ۱۴۱)
از آنجا که انسان‏های آزاد و مستقل موضوع نظریه‌ی حاکمیت اراده، خود مبتنی بر واقعیت‏ خارجی نبوده و به گواهی تاریخ بشر، هیچ برهه‏ای از تاریخ را نمی‏توان یافت که در آن انسان‏ خارج از اجتماع و به طور آزاد و مستقل و بی‏نیاز از دیگران زیست کند،تصور اینکه اجتماع ارادی چنین انسان‏های آزاد و مستقلی بر مبنای یک قرارداد اجتماعی شکل گرفته باشد نیز با واقعیت فاصله بسیار داشته و سبب شده است که نظریات و نتایج ارائه‏شده از سوی این‏ مکتب به شدت مورد انتقاد قرار گیرد و به تدریج جای خود را به نظریه‏های دیگری که بیشتر بر اصالت اجتماع تکیه دارد.(کاتوزیان ۱۳۷۷، ۱۷۰؛ کاتوزیان ۱۳۸۵، ۸۵ به بعد)

 

۲-۲-۲-۱- حاکمیت قوانین آمرانه بر قرارداد خصوصی

 

از اصل حاکمیت اراده نتایج زیر حاصل می‏گردد: حقوق و تعهدات متقابل اشخاص ناشی از اراده خود آنان است: در قراردادها و اعمال حقوقی مستقیماً اراده‌ی اشخاص اعمال می‏شود و قانون نیز بدان به دیده‌ی احترام می‏نگرد. در وقایع حقوقی و الزامات خارج از قرارداد نیز به‏طور غیر مستقیم، اراده‏ اشخاص از طریق قانون حاکم است،زیرا قانون در حقیقت تصمیم جمع گروهی است که به‏ اراده‌ی مستقیم مردم جهت قانونگذاری انتخاب شده‏اند. نتیجه‌ی دیگری که از این اصل حاصل می‏شود، آن است که اراده حاکم بر ایجاد تعهد، نیازمند تشریفات و شکل خاصی نیست و قاضی در مواقع اختلاف باید تلاش کند اراده‏ مفروض طرفین را بیابد. از آنجا که شخص به اراده‌ی خود ملتزم می‏شود، اثر اراده او فقط محدود به دو طرف تعهد است و قابل تسری به اشخاص ثالثی نیست که در ایجاد آن نقش نداشته‏اند. (دکارت، به نقل از فروغی ۱۳۸۸، ۱۴۹)
از آنجا که تعهدات فرد مخلوق اراده ی خود اوست تعهد ارادی افراد عادلانه است و ادعای‏ ستمکارانه بودن چنین تعهدی از متعهدی مسموع نیست که خود آن را ایجاد کرده است،زیرا به تعبیر کانت فیلسوف مشهور آلمانی:«هنگامی که شخص درباره‌ی دیگری تصمیم می‏گیرد همیشه احتمال دارد که عادلانه رفتار نکند، لیکن در موردی که برای خود تصمیم می‏گیرد احتمال وقوع هیچ ظلمی نمی‏رود.»(ریپر و بولانژه، به نقل از کاتوزیان ۱۳۷۷، ۸۵ به‏ بعد)

 

۲-۲-۲-۲- حاکمیت قرارداد خصوصی بر قوانین تکمیلی

 

جامعه و طبع زندگی مشترک ایجاب می‏کند که انسان‏هایی که در میان زنجیره‏ای از تعهدات ناخواسته به دنیا می‏آیند و زندگی می‏کنند در برابر یکدیگر و نیز در مقابل دولت تکالیف گوناگون داشته باشند.اراده‌ی شخص هرگز منشأ اصلی این تکالیف و دیون‏ او محسوب نمی‏شود و فقط در حدی تأثیر دارد که وضع شخص را با موقعیت‏های خاص‏ اجتماعی منطبق سازد که ساخته قوانین و اجتماع است، آن هم تا جایی که نیازهای زندگی‏ اجتماعی ایجاب نماید. در قلمرو قراردادها و تعهدات نیز، التزام‏آور بودن عقد،خواست دو طرف نیست بلکه اثر اعلام اراده به عنوان رخدادی اجتماعی است که به حکم قانون برای طرفین ایجاد الزام می‏ نماید. (کاتوزیان ۱۳۷۷، ۱۷۰؛ کاتوزیان ۱۳۸۵، ۸۵ به بعد)
البته برای تعدیل تندروی‏های این نظریه‏پردازان برخی از معتقدان به عدالت و اصول‏ اخلاقی تصریح کرده‏اند که دولت در این راه عمل آزادی مطلق ندارد، بلکه خود مقهور نیروهای اجتماعی است.به نظر ایشان حقوق هر قوم نماینده مدنیت و اخلاق ویژه ی حاکم بر آن‏ است و قانونگذاران ناگزیر به رعایت این مراحل به‏ویژه نقش اخلاق در هر جامعه هستند زیرا به حکم اخلاق وفای به عهد ممدوح و نقض آن عهدشکنی و ناپسند است؛(کاتوزیان ۱۳۷۷، ۱۷۰؛ کاتوزیان ۱۳۸۵، ۸۵ به بعد)

 

۲-۳- ارکان تعهد

 

هرچند بعضی از مؤلفان حقوق،(جعفری‏لنگرودی ۱۳۷۸، ۷ به بعد) بیش از یازده عنصر برای تعهد شمارش کرده‏اند که عبارتند از:رابطه حقوقی، دین، طلب، حق مطالبه، ضمانت اجراء، متعلق موضوع تعهد، معین بودن متعلق تعهد، تعیین متعهد، تغایر متعهد و متعهدٌ له، موضوع تعهد، عدم متعلق امر و نهی قانون به موضوع تعهد، ولی به نظر می‏رسد آنچه که بین عناصر مذکور در حقیقت ارکان تعهد را تشکیل می‏دهد سه عنصر است:طرفین‏ تعهد، موضوع تعهد و رابطه‌ی حقوقی.(کاتوزیان ۱۳۷۷، ۲۳۱ ؛ درودیان ۱۳۸۸، ۴)

 

۲-۳-۱- طرفین تعهد

 

رکن اول هر تعهد وجود طرفین تعهد است ،زیرا برای تصور تعهد و حق دینی،وجود دو شخص ضرورت دارد:۱-شخص صاحب حق یا طلبکار که به عنوان متعهدٌ له هم از او یاد می‏شود.۲-شخصی که دین یا تعهد بر ذمه ی اوست و مدیون،متعهد یا بدهکار نام دارد.برای‏ تأکید بر همین جنبه و مشخصه‌ی تعهد است که گاهی از تعهد به حق شخصی تعبیر می‏شود که‏ برخلاف حق عینی که مستقیماً بر شیء و مال اعمال می‏گردد بر عهده‌ی فردی معین که همان‏ متعهد است بار می‏شود. (کاتوزیان ۱۳۷۷، ۲۳۱ ؛ درودیان ۱۳۸۸، ۴) قابلیت تعیین طلبکار کفایت می‏کند،اگر در مواردی از قبیل بیمه‌ عمر یا جعاله خطاب به‏ عموم، معمولا در زمان ایجاد تعهد، طلبکار معین نیست، ولی با این وصف به دلیل قابلیت‏ تعیین آن در زمانی که تعهد در خارج محقق می‏شود تردیدی در صحت آن باقی نمی‏ماند.
بعضی به دلیل امکان ایجاد تعهد به اراده ی واحد و یک‏جانبه منکر لزوم وجود دو طرف برای‏ تعهد و رابطه ی دینی شده‏اند ،و آن را عنصری ضروری به شمار نیاورده‏اند.(جعفری‏لنگرودی ۱۳۷۸، ۱۴) اما این دلیل موجه نیست، زیرا هرچند که ممکن است تعهد یا حق دینی در اثر اراده‌ی شخص ایجاد شود، ولی این موجود یک‏جانبه نیز شخص متعهد موجد خود را به‏ شخص دیگری که از آن حق برخوردار شده و می‏تواند مدیون را برای اجرای آن حق به نفع‏ خود مواخذه کند مرتبط می‏سازد. بنابراین وقتی در مقام بیان ارکان ضروری تعهد از رابطه‌ی بین دو طرف به عنوان طلبکار و مدیون بحث می‏شود، وجود تعهد پس از ایجاد،منظور نظر است نه چگونگی ایجاد و منشأ آن.[۱]
بدیهی بودن لزوم وجود این دین و مدیون در تحقق تعهد به اندازه‏ای است که هرگاه دو وصف‏ طلبکار و بدهکار در شخص واحدی جمع شود، تعهد ساقط می‏گردد. مانند مواردی که‏ شخص به پدرش مدیون است و پس از مرگ پدر به عنوان تنها وارث او دارایی‏اش را اعم از طلب‏ها و دیون به میراث می‏برد که در این صورت چون مالک قهری دین خود به پدر شده به‏ دلیل اتحاد اوصاف داین و مدیون در او، دین وی خودبه‏خود ساقط می‏شود.
اینکه گفتیم وجود دو طرف در رابطه‌ی دینی رکن ضروری تعهد است بدین معنی نیست که‏ در هر تعهد فقط یک نفر می‏تواند در مقابل نفر دیگر دین را به عهده بگیرد، بلکه در مواردی‏ ممکن است نسبت به یک تعهد چند نفر طلبکار و یک نفر متعهد و مدیون باشند، مثل تعهد پیمانکار در مقابل چندین مالک مشاع یک ملک به اجرای نقشه‌ی ساختمانی خاص و احداث‏ بنای چند واحد در آن. یا برعکس ممکن است متعهدین متعدد در برابر شخصی واحد ملتزم‏ به دینی گردند. چنانکه غالباً در مسئولیت تضامنی اسناد تجارتی،مثل چک و سفته و برات، صادرکننده و ظهرنویس‏های متعدد آن در قبال دارنده‌ی سند متعهد به پرداخت وجه آن هستند و یا مانند مسئولیت تضامنی غاصبان متعدد در مقابل مالک مال مغصوب.

 

۲-۳-۲- موضوع تعهد

 

رکن دوم تعهد،موضوع تعهد است که از آن به«متعهدٌ به»تعبیر می‏شود و مراد امری است‏ که متعهد در برابر متعهدٌ له بر عهده می‏گیرد.
در اینکه آیا تعهد فقط شامل تعهدهای مالی و اقتصادی است یا آنکه روابط خانوادگی و تکالیف غیر مالی را هم دربرمی‏گیرد اتفاق‏نظر نیست.گروهی(صفائی ۱۳۵۱، ۶)دامنه‌ی شمول مفهوم تعهد را به دیون و تکالیف خانوادگی و غیر مالی گسترش داده و تمام حقوق و تکالیف ناشی از روابط خانوادگی بین اعضا‌ی خانواده و دیون و تکالیف غیر مالی‏ را از جمله تکالیف اعضای انجمن‏های علمی، ورزشی و خیریه مشمول عنوان تعهدات‏ می‏دانند.(جعفری‏لنگرودی ۱۳۷۸، ۲۰، ش ۳۲؛ السنهوری ۱۹۹۸، ۱۸) در مقابل گروهی تعهد را اختصاص به روابط مالی داده و گفته‏اند شامل حقوق و دیونی‏ است که از عناصر دارایی و قابل ارزیابی به پول و هدف از ایجاد آن هم رفع نیازهای مادی‏ است.(قائم‏مقامی ۱۳۷۹، ۴۸؛ عدل ۱۳۸۲، ۱۰۸)
عکس مرتبط با اقتصاد
البته این بدان معنی نیست که این دو قلمرو به‏طور کامل از یکدیگر منفک است و هیچ‏گاه‏ در یکدیگر نفوذی ندارند، زیرا گاهی نفقه که از حقوق و تکالیف خانوادگی محسوب است‏ واجد هر دو جنبه اخلاقی و مادی است یا مواردی که تجاوز به جان و سلامت و حیثیت افراد که در زمره‌ی حقوق شخصی و غیر مالی است موجب محکومیت متجاوز به جبران خسارت مالی‏ می‏شود.
با این وصف اکنون در حقوق، تعهد به رابطه‏ای اطلاق می‏شود که جنبه‌ی مثبت آن از عناصر دارایی و جنبه منفی آن در شمار دیون بدهکار باشد. تکالیفی که در روابط خانوادگی و در امور غیر مالی اشخاص در مقابل یکدیگر به عهده دارند، به رغم آنکه در معنی عام تعهد می‏گنجد تابع قواعد فنی تعهدات نیست و جهات معنوی و اخلاقی آن بر جهات مالی‏ می‏چربد.(کاتوزیان ۱۳۷۷، ۴۵)
در حقوق کنونی هر دو بعد مالی و شخصی تعهد مدنظر است،زیرا از یک طرف تحقق‏ دین زمانی مصداق پیدا می‏کند که شخص به عنوان طلبکار بتواند به استناد رابطه‌ی حقوقی‏ فی ماببین بر دیگری حق پیدا کند و از دیگر سوی طلب واجد ارزش مالی و بخشی از دارایی‏ محسوب است که به دیگران منتقل می‏شود و گاهی همانند اسناد در وجه حامل و اسناد اعتباری و سهام بی‏نام شرکت‏های تجارتی بسان عین خارجی مورد دادوستد در بورس قرار می‏گیرد.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
گاهی ضمانت اجرای حق غیر مالی ایجاد التزام مالی است که بر دارایی مدیون تحمیل‏ می‏شود، مانند تکلیف مربوط به حضانت و کودک که به صورت پرداخت مبلغی وجه نقد در حکم منعکس می‏گردد. یا در بسیاری از موارد تنها راه تدارک و جبران خسارت معنوی در پرداخت مبلغی پول است.تعهد کفیل به احضار مکفول نیز طبق مواد ۷۳۴ به بعد قانون مدنی‏ صرفا به دلیل داشتن ضمانت اجرای مالی تعهد نامیده شده است.( کاتوزیان ۱۳۷۷، ‏ ۴۵ و ۴۶)

 

۲-۴- اوصاف تعهد

 

در تحلیل حقوقی تعهد حقوق‌دانان اوصافی را برای آن بیان نمودند:
الف. رابطه حقوقی بودن تعهد؛
ب‌. الزام‌آور بودن؛
در عقود جایز نیز تعهد الزام‌آور است به این بیان که تا موقعی که عقد پابرجاست الزام تعهد نیز هست.
ج. اختصاص به حقوق مالی و دین داشتن تعهد؛
به امور غیر مالی، حقوق عینی و تکالیف قانونی تعهد گفته نمی‌شود تعهدات از حقوق دینی و در مقابل حقوق عینی قرار دارد.(کاتوزیان ۱۳۷۶، ۲۱۳)
تعهد که از آن به حق دینی هم تعبیر می‏شود در حقیقت رابطه‏ای حقوقی است که بین‏ اشخاص برقرار می‏شود.در یک طرف این رابطه حقوقی شخصی است که به استناد همین‏ رابطه می‏تواند از شخص دیگری که در طرف مقابل این رابطه قرار می‏گیرد امری را مطالبه‏ کند.به چنین صاحب حق یا طلبکار و یا داین و یا متعهدٌ له اطلاق می‏شود و شخص مقابل را که در برابر طلبکار متعهد به انجام دادن امری است مدیون،بدهکار و یا متعهد و ملتزم‏ می‏گویند.(جعفری‏لنگرودی ۱۳۷۸، ۱۷۰۱ و ۱۷۰۵ ؛ کاتوزیان ۱۳۷۷، ۱۰۸ و ۱۰۹) این رابطه ی حقوقی خواه در اثر عقدی که بین طرفین منعقد شده،ایجاد شده باشد و خواه‏ ناشی از رابطه ی قراردادی نباشد؛در حقوق ما یک رابطه ی شخصی است. این رابطه ی حقوقی متضمن حقی است که به اعتبار طلبکار و داین به آن طلب و به اعتبار مدیون و متعهد به آن دین یا تعهد گفته می‏شود.
تعهد چون از نوع حق دینی است در حقیقت دارای همان مختصات حقوق دینی است،یعنی‏ طلبکار تنها حق دارد به شخص معینی که در برابر او متعهد است رجوع کند و نمی‏تواند موضوع حق خویش را از سایرین مطالبه کند. به استناد این حق دینی یا تعهد که رابطه‏ای شخصی است،حق طلبکار فقط بر عهده ی شخص‏ بدهکار و یا صرفاً بر دارایی و اموال موجود او در زمان توقیف است و او نمی‏تواند این حق را در اموالی که قبل از آن بدهکار به دیگران منتقل شده است پیگیری و مطالبه کند،زیرا حق‏ تعقیب از مختصات حقوق عینی است. از سوی دیگر طلبکار حق دینی جز در مواردی که قانون برای او امتیاز ایجاد کرده با دیگر طلبکاران حقوق دینی در استیفاء حق خود از اموال مدیون برابر است درحالی‏که‏ می‏دانیم حق عینی از این امتیاز ویژه برخودار است که صاحب آن در قبال طلبکاران دیگر حق‏ تقدم دارد.(الدکتور سوار ۱۴۱۵، ۱۹)

 

۲-۴-۱- قانونی یا قراردادی بودن تعهد

 

تعهدکه ازآن به حق دینی هم تعبیرمی‏شود درحقیقت رابطه‏ای حقوقی است که بین‏ اشخاص برقرار می‏شود.در یک طرف این رابطه حقوقی شخصی است که به استناد همین‏ رابطه می‏تواند از شخص دیگری که در طرف مقابل این رابطه قرار می‏گیرد امری را مطالبه‏ کند.به چنین صاحب حق یا طلبکار و یا داین و یا متعهدٌ له اطلاق می‏شود و شخص مقابل را که در برابر طلبکار متعهد به انجام دادن امری است مدیون،بدهکار و یا متعهد و ملتزم‏ می‏گویند.(جعفری‏لنگرودی ۱۳۷۸، ۱۷۰۱ و ۱۷۰۵ ؛ کاتوزیان ۱۳۷۷، ۱۰۸ و ۱۰۹) این رابطه ی حقوقی خواه در اثر عقدی که بین طرفین منعقد شده،ایجاد شده باشد و خواه‏ ناشی از رابطه ی قراردادی نباشد؛در حقوق ما یک رابطه ی شخصی است. این رابطه ی حقوقی متضمن حقی است که به اعتبار طلبکار و داین به آن طلب و به اعتبار مدیون و متعهد به آن دین یا تعهد گفته می‏شود.
تعهد چون از نوع حق دینی است در حقیقت دارای همان مختصات حقوق دینی است،یعنی‏ طلبکار تنها حق دارد به شخص معینی که در برابر او متعهد است رجوع کند و نمی‏تواند موضوع حق خویش را از سایرین مطالبه کند. به استناد این حق دینی یا تعهد که رابطه‏ای شخصی است،حق طلبکار فقط بر عهده ی شخص‏ بدهکار و یا صرفاً بر دارایی و اموال موجود او در زمان توقیف است و او نمی‏تواند این حق را در اموالی که قبل از آن بدهکار به دیگران منتقل شده است پیگیری و مطالبه کند،زیرا حق‏ تعقیب از مختصات حقوق عینی است. از سوی دیگر طلبکار حق دینی جز در مواردی که قانون برای او امتیاز ایجاد کرده با دیگر طلبکاران حقوق دینی در استیفاء حق خود از اموال مدیون برابر است درحالی‏که‏ می‏دانیم حق عینی از این امتیاز ویژه برخودار است که صاحب آن در قبال طلبکاران دیگر حق‏ تقدم دارد.(الدکتور سوار ۱۴۱۵، ۱۹)
اصل این بحث در قسمت مبانی تعهد مورد اشاره قرار گرفته است.

 

۲-۴-۲- الزام آور بودن تعهد

 

مراد از وصف الزام‏آور بودن تعهد این است که متعهد ناگزیر از اجرای تعهد است و در حقیقت انجام موضوع تعهد بر او واجب است.تکلیف ملازمه با ذات تعهد دارد و بر همین‏ اساس نمی‏توان شخصی را که در انجام کاری مختار است ملتزم و متعهد شناخت. درواقع تعهد یا التزام متضمن دو عنصر است:یکی عنصر دین و دیگری عنصر مسئولیت.(درودیان ۱۳۸۸ ، ۸ و ۹)
عنصر دین در حقیقت به عنوان یک واجب اخلاقی بر گردن مدیون سنگینی می‏کند تا او را وادار به عمل به تعهد نماید.ولی عنصر مسئولیت آنگاه که مدیون به وظیفه ی اخلاقی خود عمل نکند بار حقوقی خود را بروز می کند لذا.عنصر دین و عنصر مسئولیت در حقیقت همان (Schuld) و (Haftung) است که در نظریه ی تجزیه تعهد از سوی حقوقدانان آلمانی مطرح شده است.
تعهدی به حکم طبیعت خود جایز است و می‏تواند هر لحظه با اراده ی یک‏جانبه زوال یابد نمی‏تواند وصف الزام‏آور داشته باشد؛ بنابراین منکر این عنصر در این قبیل تعهدات شده‏ اند.و برخی نیز با وصف اینکه لزوم و جواز را متوجه اصل عقد دانسته‏اند به دلیل تبعیت حاکم بر رابطه علی و معلولی قائل شده‏اند که با زایل شدن اصل عقد تعهد هم‏ که تابع آن است زوال می‏پذیرد و به دلیل متزلزل بودن اصل عقد تعهد ناشی از آن هم نمی‏ تواند پایدار و الزام‏آور باشد.(کاتوزیان ۱۳۷۷، ۶۷ و ۶۸) با این همه حقیقتی که از نظرها دور مانده آن است که لزوم و جواز وصف اصل عقود است‏ نه آثار آنها.وانگهی مراد از الزام بودن عمل حقوقی آن نیست که آن عمل الی الابد باید دوام‏ و ثبات داشته باشد و به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی امکان گسستن چنین پیمانی و در نتیجه‏ اجرا نشدن تعهد ناشی از آن وجود نداشته باشد.بلکه مقصود از الزام‏آور بودن این است که طرفین هر قرارداد در حدود مفاد آن مادام که به‏ فسخ یا اقاله از بین نرفته پای‏بند هستند و این اختصاص به عقود لازم ندارد،بلکه در عقود جایز از قبیل قرارداد و وکالت و غیره نیز همین وصف عارض اثر عقد است و مادام که به هم‏ نخورده است متعهد ملتزم به تعهدات خود بوده و نمی‏تواند به این استناد که عقد جایز است قبل‏ از انحلال آن به تعهد خود عمل نکند. (جعفری‏لنگرودی ۱۳۷۸، ۲۱)
افزون آنکه بعضی از مؤلفین محترم حقوق مدنی از عبارت ماده ی ۵۶۵ قانون مدنی که گفته‏ است جعاله تعهدی است جایز، نتیجه گرفته‏اند که قانونگذار نیز خود با آنان همراه بوده و به‏ همین دلیل تصریح کرده که این تعهدات جایز و لازم الوفا نیست؛(جعفری‏لنگرودی ۱۳۷۸، ۲۱)در این استناد جانب انصاف یا دقّت‏ لازم مراعات نشده است، زیرا همانطور که خود به عنوان برجسته‏ترین نظریه‏پرداز حقوقی در زمینه‌ی اثبات وحدت مفهوم میان عقد و عهد در جاهای مختلف تصریح فرموده‏اند که(العقد العهد)عقد تعهد است. در ماده ۵۶۵ ق.م نیز مراد از اینکه جعاله تعهدی است جایز همان عقد جایز است نه تعهد جایز به عنوان اثر عقد. (جعفری‏لنگرودی ۱۳۷۸، ۲۲)

 

۲-۵- اقسام تعهد

 

دراین بحث هدف تبیین و تشریح اقسام تعهد می باشد، قابل ذکر است که تعهد به اعتبار موضوع و به اعتبار منشاء به دو دسته تقسیم و هریک به اجزاء مختلف منقسم می شود، که در ادامه بحث به تعریف انواع آن می پردازیم.

 

۲-۵-۱- اقسام تعهد به اعتبار موضوع

 

از حیث موضوع، تعهد را به مالی و غیر مالی یا تعهد به فعل و ترک فعل و تعهد به مال و نفس تقسیم می‏کنند.

 

۲-۵-۱-۱- تعهد مالی

 

هر تعهد که متعلق موضوع آن مال باشد،تعهد مالی نام دارد. مال نیز عبارتست از هر چیزی که قابلیت دادوستد داشته باشد،خواه آن چیز عین باشد یا منفعت یا طلب و یا کار و حق انتفاع و هرگونه حق مالی دیگر. تعهد مالی بخش مهمی از حقوق تعهدات را به خود اختصاص داده تا جایی که می‏گویند تعهد به معنی اخص همان تعهد مالی است.(جعفری‏لنگرودی ۱۳۸۶، ۱۰۱۱)

 

۲-۵-۱-۲- تعهد غیر مالی

 

در مقابل تعهد مالی به تعهدی که متعلق موضوع آن مال نباشد تعهد غیر مالی اطلاق‏ می‏شود، مانند تعهد پدر و مادر نسبت به حضانت کودک خود و تعهد هریک از زوجین به‏ حسن سلوک با یکدیگر.ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی در این زمینه تصریح نموده است که زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند. (جعفری‏لنگرودی ۱۳۸۶، ۱۶۳)

 

۲-۵-۱-۳- تعهد فعل

 

هر تعهدی که به موجب آن،متعهد ملتزم به انجام دادن کاری است،تعهد فعل نام دارد، خواه آن کار،فعل مادی باشد،مثل تعهد خیاط به دوختن لباس یا تعهد پیمانکار ساختمانی به‏ احداث پل و خواه آن کارعملی حقوقی باشد،مانندتعهد مالک آپارتمان به فروش آن به‏ دیگری در آینده(جعفری‏لنگرودی ۱۳۸۶، ۱۶۳)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *