ژانویه 16, 2021

ضمانت اجرای قانونی

بخش چهارم: سیاست جنایی
تعاریف گوناگونی از سیاست جنایی صورت گرفته است. طبق تعریف دلماس مرتی فرانسوی در اواخر قرن بیستم، سیاست جنایی به مجموعه روش‏هایی گفته می‏شود که به وسیله‏ی آن، اجتماع پاسخ‏های خود را به پدیده ‏ی مجرمانه سازماندهی می‏کند (حسینی، 1383، 27).
اصطلاح سیاست جنایی به عنوان یک رشته ی مطالعاتی علمی، نخستین بار توسط آن‏سلم فون فوئر باخ به کار رفته است. این عنوان از دو جزء سیاست و «جنایت-جنایی» تشکیل شده است. واژه‏ی سیاست در معانی متعددی استعمال می شود. لسان العرب می گوید:« «سوس» به معنی ریاست است و سیاست نیز در مفهوم «تصدی برای حفظ مصالح مردم» می باشد»)ابن‏منظور، 1408، ج 6، 108؛ به نقل از عظیم زاده اردبیلی و حسابی، 1390، 115). گاه نیز سیاست به معنای اداره‏ی کشور و حکم‏راندن و رعیت‏داری است (دهخدا، 1377، ج 9؛ به نقل از عظیم زاده اردبیلی و حسابی، 1390، 115). بنابراین، سیاست در لغت به معنای توانایی اتخاذ تدابیر مناسب جهت اداره ی امور به نحو مطلوب است. جنایت نیز همانند سیاست، کلمه ای عربی است که از ریشه ی جنی به معنای گناه‏کردن، چیدن میوه از درخت و جرم آمده است. عده‏ای معتقدند که اعراب لغت جنایت را همانند جناح، از «گناه» فارسی اخذ کرده‏اند (دهخدا، 1377، ج 5؛ 7865)
همان‏گونه که قبلاً نیز گفتیم اندیشمندان در ارتباط با سیاست جنایی تعریف واحدی ارائه نداده‏اند و همین امر موجب پیدایش نوعی ابهام در مفهوم این اصطلاح شده است. در عدم صراحت این اصطلاح، همین بس که با بیش از دو سده قدمت، محتوا و حدود متفاوتی برای آن در نظر گرفته شده است تا جایی که متخصصان حقوق کیفری و جرم‏شناسی، مدعی وجود نوعی پارادوکس در این تعاریف هستند. برای مشخص‏شدن مفهوم امروزی آن تطور معنایی سیاست جنایی را بررسی می‏کنیم.
بی‏شک کاملترین مقدمه در تشریح مفهوم سیاست جنایی به زبان پارسی در دیباچه‏ برگردان فارسی کتاب خانم کریستن لازرژ (2001) درآمدی به سیاست جنایی‏نوشته شده است. به‏ نقل از این مقدمه، اصطلاح سیاست جنایی، به‏عنوان رشته‏ای مطالعاتی، نخستین بار توسط دانشمند آلمانی آنسلم فون فویر باخ در سال 1803 میلادی مطرح گردید. سیاست جنایی در نظر وی یعنی مجموعه‏ای از شیوه‏های کیفری که دولت به کمک آن‏ها علیه جرم واکنش نشان‏ می‏دهد. در سال 1889 فون لیست دیگر دانشمند حقوق کیفری در کتاب خود «مفصّل حقوق‏ کیفری آلمان»، تصویری از سیاست جنایی ارائه می‏دهد که نزدیک به تصور فویر باخ است و این تعریف بیشتر ناظر بر مفهوم سیاست کیفری است. در نظر وی این سیاست به‏معنای اقدام‏ها و تدابیری است که به منظور حذف یا تحدید عوامل‏ و مولفه‏های اجتماعی جرم‏زا اتخاذ می‏شود. در اوایل قرن بیستم، کوش دانشمند فرانسوی در کتاب خود «رساله علم اداره زندانها»، سیاست جنایی را از جرم‏شناسی، جامعه‏شناسی جنایی‏ و انسان‏شناسی جنایی تفکیک نمود. در سال 1938 دانشمند دیگر فرانوسی دون دی یو دو وابر، در کتاب خود «سیاست جنایی دولت‏های اقتدارگرا» مفهومی مشابه با نظر کوش، امّا جدید، ارائه داد. به نظر او، سیاست جنایی هنر کشف روش‏های مبارزه موثر علیه جرم است. پس از پایان جنگ جهانی دوم، دفاع از حقوق انسانی و پیشبرد اصول حقوق بشر در فرایند کیفری، محور تفکر و مطالعه‏ی مکاتب فلسفی و کیفری قرار گرفت. یکی از دانشمندان که‏ تفکرات او در سده اخیر دست‏مایه‏ی تحولات جدید گردید مارک آنسل، قاضی و دانشمند عالی‏ رتبه فرانسوی است. وی در نخستین چاپ کتاب خود زیر عنوان «دفاع اجتماعی نوین‏، نظریه‏ی سومی در مقابل مکتب سرکوبی و مکتب طرفدار الغای نظام کیفری ارائه داد. ایشان در مقاله‏ای در سال 1975 سیاست جنایی را علم مشاهده، مطالعه، هنر و فن یا استراتژی نظام‏‏یافته‏ی ضد جنایی تصویر کرد. در واقع، دو جنبه نظری و عملی سیاست جنایی؛ در کنار هم و به موازات یکدیگر مورد توجه قرار گرفت. وی معقتد بود که تدوین سیاست جنایی و تدابیر اجرایی آن در سطوح قضایی، اجرایی و پلیسی باید همواره مبتنی بر پژوهش‏های علمی و عمدتاً جرم‏شناختی باشد. (خالصی ، 1380،25).
در سال 1983، خانم میری دلماس مارتی، مدیر بخش علوم جنایی مؤسسه‏ی حقوق تطبیقی‏ پاریس و استاد دانشکده حقوق دانشگاه پانتئون سوربن، با تدوین اثری زیر عنوان مدل‏ها و جنبشهای سیاست جنایی، افق‏های تازه‏ای را در بررسی و تحلیل موضوع سیاست جنایی‏ گشود. به نظر ایشان سیاست جنایی مجموعه روش‏هایی است که هیئت اجتماع با استفاده از آنها به پدیده‏ی مجرمانه پاسخ می‏دهند. در این مفهوم موسّع، اولاً: سیاست جنایی دیگر ماهیتاً کیفری محض نیست، یعنی صرفاً در حقوق جزا بررسی و از نظام کیفری ناشی نمی‏شود، بلکه‏ سایر نظام‏های حقوقی نیز به نوبه‏ی خود علیه پدیده‏ی مجرمانه پاسخ‏هایی را تدارک می‏بینند و سیاست جنایی از آن‏ها استفاده می‏کند؛ مانند نظام‏های حقوقی اداری، مدنی، زیست‏محیطی، مالیاتی و غیره. ثانیاً: علاوه بر پاسخ‏هایی که دولت، یعنی نهادهای مختلف دولتی و رسمی، طی‏ تشریفات خاص و به صورت رسمی علیه پدیده‏ی مجرمانه اعمال و سازماندهی می‏کنند، پاسخ‏هایی منبعث از نهادهای مردمی نیز وجود دارد. ثالثاً: پدیده‏ی مجرمانه در این دیدگاه نه تنها جرم، بلکه انحراف را نیز شامل می‏شود. رابعاً: سیاست جنایی علاوه بر واکنش‏های سرکوبگر جرم و صرفنظر از آثار بازدارندگی ناشی از آن‏ها،پاسخ‏ها و تدابیر خاص پیشگیرانه‏ای در مقابل‏ جرم و نیز پدیده‏های انح
رافی که در صورت تداوم منجر به ارتکاب جرایم می‏گردد، نیز اعمال می‏کند (خالصی ، 1380، 27-28).
همچنین، امروزه اصطلاح «سیاست جنایی» – به‏ویژه از زمان انتشار کتاب دوندیودووابر در سال 1938 دیگر اصطلاحی بیگانه نیست. به علاوه، معنای آن برای انسان امروزی به‏ آسانی قابل درک است. در یک کشور معین، یک سیاست جنایی معیّن‏ وجود دارد که قوای عمومی آن را دنبال می‏کند. هرحکومتی لزوماً یک‏ سیاست جنایی دارد و هر کشور در طول تاریخ خود همواره دارای چنین‏ سیاستی بوده است. در واقع، در همه‏ی زمان‏ها و در همه‏ی مکان‏ها همواره‏ مجموعه‏ای متشکّل از دادگاه، پلیس و زندان، که ابتدایی‏ترین شکل‏ یک سیاست جنایی محسوب می‏شود، وجود داشته است. سیاست جنایی‏ یک کشور، غالباً، بدون این‏که مقامات مربوط متوجّه آن باشند و یا قبلاً در خصوص تهیّه و تدوین آن مطالعه‏ای کرده باشند پذیرفته و دنبال شده است. امّا به عکس گاه، قوای عمومی آگاهانه و به منظور دستیابی به پاره‏ای اهداف و بر حسب آن‏چه در یک مقطع زمانی در مورد پدیده‏ی مجرمانه (یعنی یک پدیده‏ی روان‏شناختی-جامعه‏شناختی) می‏دانستند و با توجّه به داده‏هایی که در مورد طرز تفکّر، فرآیندهای‏ روان‏شناختی و واکنش‏های مجرمین ( و ابزارها و امکانات عملی که‏ ممکن است رفتار و کردار آنان را تحت الشّعاع قراردهد) در اختیار داشتند، سرکوبی جرم و مجرم را سازمان می‏دادند. متأسّفانه این سیاست امروزه نیز، حتّی زمانی که به طور سنجیده‏ و آگاهانه تهیّه و تدوین می‏شود، به ندرت از انسجام برخوردار است و غالباً به صورت ابتدایی و بسیار مبهم باقی می‏ماند. مجموعه‏ی تدابیر مختلفی که به منظور مبارزه با بزهکاری یک کشور معیّن به اجرا گذشته‏ می‏شود، اغلب، آن‏چنان متضاد است که تفکیک جریان‏های به وجود آورنده‏ی این مجموعه‏ی پیچیده، دشوار است. بی‏تردید دکترین، حقوقدان، تاریخدان و جامعه‏شناس وظیفه دارند که کوشش خود را مصروف‏ تشخیص جریان‏ها و شناخت منابع و میزان تأثیر هریک از آنها نمایند. معذلک این دکترین نیست که به وضع یا انتخاب و یا ایجاد سیاست‏ جنایی می‏پردازد. سیاست هنر تصمیم‏گیری است و دکترین هیچ‏ تصمیمی نمی‏گیرد، لیکن به بررسی، رفع ابهام، تنظیم و احتمالاً به‏ جستجوی آن دسته از مواد و داده‏ها که باید در اختیار مقام‏های تصمیم‏ گیرنده قرار گیرد اکتفا می‏کند. بنابراین، امروزه مفهوم سیاست جنایی، دیگر مانند زمانهای‏ گذشته، مبهم یا دوپهلو نیست. در واقع اکنون هرکس به شنیدن سخن‏ و بحث پیرامون سیاست خارجی این یا آن کشور، سیاست مالیاتی‏ معمول به وسیله‏ی فلان دولت، سیاست اقتصادی و سیاست اجتماعی خو گرفته است. هرکشور و دولتی ضرورتاً دارای یک سیاست خارجی‏ (خوب یا بد، مستمر یا متغیّر)، یک سیاست اقتصادی (لیبرال یا ارشادی) است. بر همین منوال، یک کشور و یک دولت باید دارای‏ سیاست جنایی نیز باشد و ضرورت وجود یک سیاست جنایی در همه‏ی زمان‏ها و کشورها انکارناپذیر است (لواسور، 1372، 401-403).
بنابراین، در ابتدا، رسالت سیاست جنایی، صرفاً در چهارچوب پاسخ‏های کیفری و دولتی به جرم تعریف می‏شد و به معنای سیاست کیفری بود اما به‏تدریج مراجع جامعوی را نیز در کنار مراجع رسمی و کیفری، در پاسخ به جرم مسئول دانست. در نهایت اصطلاح سیاست جنایی به مفهوم واقعی خود دست یافت و پاسخ به انحراف و نقض هنجارهای اجتماعی را نیز در برگرفت. بدین ترتیب سیاست جنایی، مجموعه‏ی تدابیر متنوع کیفری و غیرکیفری است که دولت و جامعه‏ی مدنی، به طور مستقل یا با مشارکت یکدیگر، در برخورد با جرم و انحراف در پیش می‏گیرند. این تعریف، این امکان را فراهم می‏آورد که حکومت‏ها، با توجه به مبانی سیاسی و حقوقی خود، انواع و مدل های مختلف سیاست جنایی را اتخاذ کنند (اکرمی، 1398، 24). برخی از محققان نیز گفته‏اند که سیاست جنایی دارای دو مفهوم موسع و مضیق است که لازم است در مورد این دو تعریف نیز توضیح دهیم.
در مورد معنای مضیق باید گفت که تعریف مضیق از سیاست جنایی، بر پایه ی برخورد قدیمی و سنتی با جرم بنا گردید. در این تفکر، نظام کیفری برای مبارزه با جرم کفایت می‏کرد. در این دیدگاه سیاست جنایی عبارت است از: سیاست‏های اتخاذی در قبال جرم که منحصر به برخورد کیفری از طریق سیستم قضایی است. از آن جا که دستگاه قضایی، نهادی دولتی می‏باشد، «دولتی بودن» در این سیاست، امری ضروری است. هم چنین مبارزه با انحراف، مشمول این سیاست نیست؛ زیرا سیستم کیفری تنها صلاحیت رسیدگی به جرایم را دارد. سیاست کیفری تنها برخوردی حقوقی با پدیده ی جنایی است و ابزار آن مجازات و اقدام های تأمینی و تربیتی است. به هر حال سیاست جنایی در معنای مضیق، همان سیاست کیفری است (عظیم زاده اردبیلی و حسابی، 1390، 119).
اما سیاست جنایی در معنای موسع، تنها به اقدامات کیفری بسنده نمی‏کند و تدابیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … را نیز در بر می گیرد. بنابراین تفکر سیاست جنایی، کلیه‏ی تدابیری است که در مقابله‏ی با جرم و انحراف توسط دولت و جامعه اتخاذ می‏شود. در مفهوم اخیر سیاست جنایی در قلمرو وسیع‏تری به نام سیاست عمومی یک کشور واقع می شود. بدین معنا که قوای عمومی یک دولت در سطوح بالا و نه صرفاً سازمان‏های قضایی و پلیسی آن، در برنامه‏ریزی و اجرای آن شرکت دارند (عظیم زاده اردبیلی وحسابی،1390، 120). بنابراین امروزه در مفهوم موسع «سیاست جنایی عبارت است از کلیه تدابیر و اقدام‌های پیشگیرانه و سرکوبگران
ه‌ای که توسط دولت و جامعه مدنی، جداگانه و یا با مشارکت یکدیگر، جهت پیشگیری از جرم، مبارزه با بزهکاری، اصلاح و یا سرکوب مجرم بکار برده می‏شود. در پژوهش حاضر نیز مفهوم موسع مد نظر است.
گفتاراول: انواع سیاست جنایی
سیاست جنایی را می‏توان از حیث مرجعی که از آن اخذ می‏شود به سیاست جنایی علمی یا پوزیتیو و سیاست جنایی ایدئولوژیک یا هنجاری تقسیم بندی نمود. در سیاست جنایی علمی، تدابیر اتخاذ شده محصول مصلحت‏سنجی مدیران حکومت و برگرفته از دستاوردهای مطالعات و تحقیقات علوم تجربی همچون جامعه‏شناسی، روان‏شناسی، مدیرت، جرم‏شناسی و غیره است.
    مراد از سیاست جنایی ارزشی یا ایدئولوژیک، سیاستی است که متکی بر باید و نبایدهایی است که محصول تحقیقات میدانی و آمارهای جنایی نبوده، بلکه مستند به اصول اخلاقی یا فرامین شرعی یا ارزش‏های فرهنگی جامعه است. باید توجه داشت که سیاست جنایی تمامی کشورها ترکیبی از سیاست جنایی علمی و ایدئولوژیک است. هرچند که با توجه به نوع حکومت‏ها می‏توان شاهد غلبه‏ی یکی از این دو نوع بر دیگری بود (احمدیان‏راد، 1390، 18).
همچنین، هر سیاست جنایی هدفداری، جهت دستیابی به اهداف خود به ابزار کارآمدی احتیاج دارد که با توجه به ابزار مورد استفاده سیاست جنایی، می‌توانیم آن را به سیاست جنایی تقنینی، سیاست جنایی قضایی و سیاست جنایی مشارکتی تقسیم نمائیم. سیاست جنایی تقنینی با استفاده از ابزار قوانین که شامل قانون اساسی، قوانین جزایی و آئین دادرسی کیفری می‌باشد، سیاست جنایی قضایی با استفاده از ابزارهای قضایی که مقام قضایی بنا بر اختیارات خود می‌تواند از آنها استفاده کند مانند مجازات‌های جایگزین حبس یا نظام نیمه آزادی و … و سیاست جنایی مشارکتی با استفاده از حمایت و مشارکت اهرم‌های مردمی (علاوه بر استفاده از ابزارهای قانونی و قضایی) سعی در رسیدن به اهداف سیاست جنایی مطلوب را دارند ( رسولی آذر، 1391). با توجه به تقسیم بندی بالا نیاز به توضیح بیشتر هریک از موارد فوق احساس می شود و در ادامه به توضیح بیشتر انواع سیاست جنایی خواهیم پرداخت.
1- سیاست جنایی تقیینی
سیاست جنایی تقنینی، مجموعه ای از تدابیر مبارزه با بزهکاری را دربر می گیرد که در قانون متجلی شده است و ضمانت اجرای مطمئنی چون ضمانت اجرای قانونی دارد. این نوع از سیاست جنایی ضمن آنکه صلاحیت قانونی دارد، معیار و مبانی انواع دیگر آن بوده و بیانگر اصول کلی حاکم بر نظام کیفری یک جامعه می باشد. سیاست جنایی تقنینی، خود بر دو گونه است. گاه بر عمل منحرفانه یا مجرمانه تکیه دارد و گاهی نیز بر شخصیت مباشر و مرتکب آن عمل مجرمانه یا منحرفانه، تأکید می‏کند. در سیاست جنایی تقنینیِ مبتنی بر شخصیت بزهکار یا منحرف، هدف، انسان گرایی است و لذا با این دیدگاه، قانون، زمانی در حقیقت یک قانون مبتنی بر سیاست جنایی است که فردی‏کردن ضمانت اجرای کیفری، یا کنترل اجتماعی را برای مساعد و هموار نمودن راه بازگشت بزهکاران و منحرفان به جامعه، میسر سازد. در این حالت ممکن است، مجازات و به طور کلی ضمانت اجرا حتمی و قطعی نبوده و با جرم ارتکابی نیز تناسبی نداشته باشد؛ چرا که آن چه مهم است شخصیت مجرم یا منحرف است نه عمل ارتکابی او (لازرژ، 1381، 94-96).
به عبارت دیگر، این سیاست را می‏توان به طرز تلقی و برداشتی که مقام‏های قانون‏گذاری در قالب وضع و تصویب متون مختلف، از سیاست جنایی دارند، و یا آنچه که قانونگذار به ما ارائه می‏کند، تعبیر نمود. قوه مقننه با توجه به چارچوب و اصول راهبردی سیاست جنایی آن‏گونه که مجلس خبرگان در قانون اساسی تدوین و پیش بینی کرده اند، به تصویب قوانین می پردازد. و بدین ترتیب، جهت‏گیری‏ها و ابزارهای سیاست جنایی را مشخص می‏کند. به عبارت دیگر، انتخاب های سیاسی- علمی و نیز خط مشی کلی سیاست جنایی در مراجع تقنینی تعیین می‏شود. بنابراین مجموع متون حقوقی، اعم از کیفری و غیر کیفری در زمینه‏ی یک پدیده‏ی مجرمانه که توسط مراجع قانونگذاری هر کشوری تدوین می‏گردند، بیانگر سیاست جنایی تقنینی آن کشور در خصوص همان پدیده می‏باشد.
2- سیاست جنایی قضایی
سیاست جنایی قضایی به معنای مضیق آن، یعنی سیاست جنایی که در تصمیم ها و عملکرد دادگاه‏ها منعکس است. پس از آن که قانونگذار، سیاست جنایی خود را در قالب قوانین و مقررات پیاده کرد، این قوانین و پیام های قانونگذار، به صورت‏های متفاوتی درک و پذیرفته می شود. قانون به تبیین اصول و مبانی کلی نظام کیفری یک جامعه پرداخته و تفسیر و تطبیق آن را در موارد خاص به قضات محاکم واگذار نموده است. این امر یعنی روح بخشیدن به الفاظ خشک و بی‏روح قوانین و فعلیت بخشیدن به آن‏ها. به بیان دیگر، سیاست جنایی قضایی یعنی سیاست جنایی تقنینی، آن طور که مورد برداشت، تفسیر و عمل قضات قرار می گیرد (قیاسی، 1385، 29).
به عبارت دیگرمی توان گفت، سیاست قضایی نحوه‏ی دریافت و برداشت مقام‏های قضائی از مقررات سیاست جنائی است. یعنی، سابقه‏ی قضائی و نحوه‏ی نگرش قضات نسبت به قوانین و مقررات می‏تواند آنها را در مواردی از مقصود قانونگذار، کاملاً دور ساخته و به سمت اتخاذ و اعمال سیاست جنایی بدیعی یعنی سیاست جنایی قضائی سوق دهد.
3- سیاست جنایی اجرایی
سومین رکن در راستای سیاست جنایی واحد در سطح ملی، سیاستی است که از سوی قوه مجریه به عنوان رکن اجرایی کشور در راستای تطبیق و اجرای سیاست‌های جنایی اتخاذ شده از سوی قوه مقننه، در پیش گرفته
می‌شود. بنابراین «سیاست قوه‏ی مجریه در زمینه‏ی کنترل جرم که ناظر بر چگونگی اجرای قوانین و رویه‏ی قضایی موجود است، سیاست جنایی اجرایی را تشکیل می‌دهد که نقش پلیس (در معنای گسترده آن شامل همه ظابطان دادگستری) در آن اهمیت ویژه‌ای دارد؛ نقشی که در سطحی کلان به وظیفه‏ی پلیس در تأمین امنیت داخلی کشور باز می‌گردد» (نجفی ابرآباندی، 1372، 263). بدین گونه که پلیس به دو صورت نقش فعالی در تحقق این سیاست می‌تواند ایفا نماید. هم از جهت کشف و دستگیری متهمین که در مقام ضابط قضایی صورت می‌گیرد و هم از جهت حضور و گشت زنی پلیس در جامعه که باعث پیش‌گیری از جرم و تحقق نظم در جامعه می‌گردد. ناگفته که اگر همین پلیس آن‏گونه که باید، عمل ننماید ممکن است خود منبع بی‏نظمی و ناامنی در جامعه گردد. بنابراین نقش و اهمیت قوه مجریه از این جهت که رکن اجرا‌کننده سیاست جنایی به شمار می‌رود از دو جهت حایز اهمیت می‌باشد. اول این‌ که، قوه مجریه تنها رکن با صلاحیت در راستای تحقق و اجرای سیاست جنایی اتخاذ شده، می‌باشد. به عبارت دیگر این قوه مجریه است که نقش فعالی در به ظهور رساندن سیاست جنایی در کنار سایر ارکان دارد. از جهت دیگر این‌ که، این تطبیق و اجرا چنان بایستی در هم‌آهنگی با سایر ارکان صورت گیرد که بتوان با یک سیاست جنایی واحد رو به رو بود. نه این‌ که برنامه‌ها و یا عملکرد عوامل اجرای در جهت مخالف با سیاست جنایی پیش‌بینی شده از سوی قوه مقننه باشد (صادقی، 1389، 25).
به عبارت دیگرمی توان گفت که، سیاست جنایی اجرایی، مبارزه با جرایم، تدابیر، اقدامات و فعالیت‏هایی است که در چارچوب وظایف دولت به منظور مبارزه با جرایم صورت می گیرد. موضوع سیاست جنایی اجرایی را می‏توان بررسی تدابیر اجرایی در سیاست جنایی دانست. این تدابیر اعم از تدابیر سرکوبگرانه و پیشگیرانه غیر کیفری هستند که در یک نظام سیاست جنایی اندیشیده شده‏اند. اصولًا هر کدام از انواع سیاست جنایی یکسری عوامل اجرایی دارند. عوامل اجرایی سیاست جنایی اجرایی را بی شک دولت تشکیل می‏دهد. در کشور ایران مهم‏ترین و اصلی‏ترین عامل اجرایی سیاست جنایی اجرایی، سازمانهای دولتی چون سازمان بهزیستی، آموزش و پرورش، نیروی اتنظامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و … می‏باشند که هر کدام فعالیت‏های امدادی، درمانی و پیشگیرانه‏ی خاص خود را طراحی و به مرحله اجرا در می آورند. بنابراین، مجموعه تدابیر، روش‏ها و اقدامات قوه‏ی مجریه که به وسیله آن پاسخ دهی به پدیده‏ی مجرمانه را سامان‏دهی و تنظیم می کند سیاست جنایی اجرایی است. این پاسخ دهی بیشتر شکل کنشی دارد. از همین رو شاید مهم ترین و برجسته ترین نقش قوه‏ی مجریه در سیاست جنایی، نقش پیشگیری محور این قوه باشد. قوه مجریه می تواند از طریق سیاست گذاری و برنامه های توسعه و همچنین با استفاده از قدرت اجرایی موجود در وزارت خانه‏ها و سازمان های تابعه، در پیشگیری از جرم موثرترین گام ها را بردارد. همچنین این قوه از طریق مراجع شبه قضایی و واکنش اداری به بسیاری از جرایم در پاسخ دهی واکنشی به پدیده مجرمانه نیز ایفای نقش می‏کند.
4- سیاست جنایی مشارکتی