ژانویه 23, 2021

شورای نگهبان

شورای نگهبان ، به هنگام اظهار نظر در مورد اصلاحیه قانون مدنی مصوب مجلس شورای اسلامی ، ماده 1043 را که همانند گذشته ، مراجعه دختر به دادگاه و اخذ اذن را برای نکاح لازم می شمرد، خلاف شرع تشخیص داد و در نامه مورخ 6/6/1370 ، خطاب به مجلس شورای اسلامی اعلام داشت : « الزام دختر به مراجعه به دادگاه و گرفتن اذن در صورت مضایقه ولی از دادن اجازه بدون علت موجه، با موازین شرع مغایر است…» . در نتیجه ، مجلس شورای اسلامی، ماده بالا را به صورتی که ذکر گردید، اصلاح نمود.
بنابراین اگر دختر بدون مراجعه به دادگاه با همسر هم کفو خویش ازدواج کند، نمی توان نکاح اورا باطل دانست . در حقیقت، ثبت ازدواج و گرفتن اذن از دادگاه مدنی خاص از شرایط نکاح نبوده و عدم مراعات آن صرفاً تخلف انتظامی به حساب می آید.
2-5 موانع نکاح
قانونگذار به طوری تفصیلی به بررسی موانع نکاح پرداخته است، لذا با توجه به این که این مبحث به طور کلّی ارتباط تنگاتنگی با نظم عمومی و اخلاق حسنه دارد و نیز افراد نمی توانند به طور صریح یا ضمنی از انجام این مواد سر باز بزنند، و در صورت عدم انجام این مواد با برخورد های قانونی و گاهاً عرفی مواجه خواهند شد، لذا با این توضیحات، ظاهر مواد 1045 الی 1060 قانون مدنی کافی بر مبحث مورد نظر می باشد و فقط به بیان موضوعی و موردی این مواد اشاراتی خواهیم نمود.
مقصود از موانع نکاح شرایطی است که چنانچه در یکی از زن یا مرد وجود داشته باشد، امکان ازدواج آن دو را موقتاً یا به طور دائم منتفی می‌سازد حتی اگر کلیه شرایط اساسی صحت عقد نیز موجود باشد. عقدی که به این ترتیب منعقد می‌شود، باطل است و لذا اثری از لحظه انعقاد بر آن بار نمی‌شود.
در نگاهی کلّی به این موانع می توان آنها را در 8 سرفصل ذیل خلاصه کرد:1- قرابت (اعم از نسبی، سببی و رضاعی) ۲- شوهر داشتن زن ۳- عده زن ۴- طلاق بار سوم ونهم ۵- کفر ۶- احرام ۷- لعان ۸- ازدواج با اتباع بیگانه 9- استیفاء عدد.
2-5-1 قرابت
2-5-1-1 محارم نسبی
قانون مدنی در ماده 1045 مقرر می دارد:« نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد:
1– نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود.
2– نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود.
3– نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنهاتا هر قدر که پایین برود.
4– نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات»
منع نکاح با خویشان نسبی از دیر باز به عنوان قانون طبیعی و مسلم اجتماعی پذیرفته شده است. یونانیها و رومیان ازدواج با خویشان نسبی، بویژه در خط مستقیم را مباح نمی دانسته اند. آیین مسیح نیز این منع را گسترش داد و نکاح تا درجه هشتم را جایز ندانست.(بهزادی،1345،ص40)
در اسلام نیز نکاح با محارم نسبی به اعتدال منع شده و قانون مدنی نیز از آن پیروی کرده است. به تصریح ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی با اقتباس از آیه ۲۳ سوره نساء: (بر شما حرام شده است مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه‏هایتان و خاله هایتان و دختران برادر و دختران خواهر )1 در مقام تبیین ” قرابت نسبی” و انواع آن، ازدواج هفت دسته از زنان را بر مردان حرام و نکاح میان ایشان را ممنوع دانسته است.
این هفت گروه عبارت است از: مادران، دختران، خواهران، عمه ها، خاله ها، دختران برادر و دختران خواهر. بنابر این ازدواج مرد با مادر یا خواهر یا دختر و … متعلق به وی ممنوع دانسته شده است.

1- « حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ وَعَمَّاتُکُمْ وَخَالاَتُکُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ »
2-5-1-2 محارم سببی
در این بحث سه ماده از قانون مدنی قرار گرفته است که می توان به مواد 1049 ، 1048 ، 1047 اشاره کرد:
ماده 1047 قانون مدنی مقرر می دارد: « نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است:
1- بین مرد و مادر و جدات زن از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی.
2- بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد.
3- بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر این که