ژانویه 21, 2021

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک- قسمت ۱۰

با این همه ، پذیرش روبه افزایش اینترنت درسطح جهان به عنوان یک کانال تحویل تولیدات و خدمات بانکی ، امکانات بازرگانی جدیدی را برای بانکها و امتیازات خدماتی برای مشتریان آنها به وجود می‌آورد . این تولیدات و خدمات ضمن آنکه فعالیت‌های سنتی از قبیل دسترسی به اطلاعات مالی ، دریافت وام و گشایش حسابهای سپرده را شامل می شوند ، فعالیت‌های نسبتاً جدیدی از قبیل ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی صورت حسابها، تأمین پایانه‌های شخصی مالی ، تجمع حسابها و ایجاد بازار الکترونیکی تبادل اطلاعات تجاری را هم دربرمی‌گیرند . با این حال امتیازات مهم ابداعات تکنولوژیک و توسعه سریع توانائیهای بانکداری الکترونیک دربرگیرنده هم ریسک‌ها و هم امتیازاتی است . از همین رو لازم است که بانکها با احتیاط این ریسک‌ها را شناسایی و اداره کنند.اصول مدیریت ریسک به منظور شفافیت روی سه محور موضوعی گسترده ولی در عین حال هم پوشانی، به شرح زیر ، قرار می‏گیرند :
مراقبت مدیریت و هیأت مدیره
کنترل های ایمنی
مدیریت ریسک شهرتی و حقوقی
۱-۲-۲۲مراقبت مدیریت و هیأت مدیره
هیأت مدیره و مدیران ارشد مسئول تدوین استراتژی تجاری بانکداری هستند ، یک تصمیم استراتژیک روشن در این زمینه لازم است به این منظور اتخاذ شود که آیا هیأت مدیره تمایل دارد تا بانک خدمات معاملات بانکداری الکترونیک را قبل از شروع ، ارائه دهد یا خیر ؟ به طور خاص هیأت مدیره باید اطمینان حاصل کند که آیا برنامه های بانکداری الکترونیک به روشنی با اهداف استراتژیک بنگاه درهم آمیخته است ؟ و آیا یک تحلیل ریسک از فعالیت های بانکداری الکترونیک به عمل آمده و نیزآیا فرآیندهای مناسبی برای کاهش ریسک های مشخص درنظرگرفته شده است ؟
همچنین هیأت مدیره و مدیران ارشد باید مطالعات مستمری به منظور ارزیابی نتایج فعالیت های بانکداری الکترونیک در برابر برنامه ها و اهداف تجاری مؤسسه متبوع خود ، داشته باشند . علاوه بر این ، آنها باید اطمینان حاصل کنند که ابعاد ریسک ایمنی و عملیاتی استراتژیهای تجاری بانکداری الکترونیک آن نهاد ، به نحو مناسبی مورد ملاحظه و توجه قرار گرفته‎اند . در اختیار نهادن خدمات مالی از طریق اینترنت به نحو چشمگیری ریسک های بانکداری سنتی را اصلاح یا حتی افزایش می‎دهد (به عنوان مثال از لحاظ ریسک‎های استراتژیک ، شهرت ، عملیات ، اعتبار و نقدینگی ) از همین رو لازم است گامهایی به منظور اطمینان از این امر برداشته شود که فرآیندهای موجود مدیریت ریسک از قبیل فرآیندهای کنترل امنیت ، پشت کار جدی و فرآیندهای مراقبتی برای روابط با منابع بیرونی به نحو درستی مورد ارزیابی قرار بگیرند و به منظور جای دادن خدمات بانکداری الکترونیک بهینه شوند .
۲-۲-۲۲کنترل های ایمنی
درحالیکه هیأت مدیره مسئولیت دارد تا اطمینان حاصل کند که فرآیندهای کنترل ایمنی مناسب برای بانکداری الکترونیک وجود دارد ، ماهیت این فرآیندها به توجه مدیریتی ویژه ای نیاز دارد ، زیرا چالش‏های ایمنی پیشرفته ای را در بانکداری الکترونیک به وجود می‏آورند . مسایل زیر به ویژه در این زمینه حائز اهمیت هستند :
احراز
عدم پذیرش
یکپارچگی داده ها و معاملات
جداسازی وظایف
کنترل های مجوز
نگهداری سرنخ حسابرسی
محرمانه نگه داشتن اطلاعات کلیدی بانک
۳-۲-۲۲مدیریت ریسک حقوقی و شهرتی
حفاظت خاص مشتری و مقررات و قوانین مربوط به حریم آنها در یک مرجع قضایی با مرجع قضایی دیگر فرق می کند. با این حال بانک ها در کل مسئولیت روشنی دارند تا راحتی لازم را درمورد افشای اطلاعات ، حفاظت از اطلاعات خصوصی مشتری و ارائه اطلاعات بازرگانی ، برای مشتریان خود فراهم آورند.این راحتی باید متناسب با سطحی باشد که آنها می داشتند، چنانچه داد و ستد معاملاتی آنها از طریق کانالهای توزیع بانکی سنتی انجام می شد(اللهیاری فرد؛۱۳۸۴).
۲-۲۳سند چشم انداز بیست ساله و دولت الکترونیک
در سند چشم انداز ۲۰ ساله ؛ ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن آوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل . بی شک آنچه که در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران مورد نظر و توجه می باشد این نکته است که ایران آینده باید در مفهوم توسعه یافتگی، فنآوری، هویت، الهام بخشی در جهان اسلام ، موثر و سازنده در روابط بین الملل تصور شود . در این چشم انداز کشور باید نسبت به کشورهای توسعه یافته دنیا به شاخص های متوسط جهانی دست یابد و از نظر علمی، فن آوری و اقتصادی در کل منطقه حائز رتبه نخست گردد. همچنین از یک سو تلاش برای دستیابی به اقتصاد متنوع و متکی بر منابع دانش و اگاهی، سرمایه انسانی و فنآوری های نوین همراه با ایجاد سازوکارهای مناسب برای رشد بهر ه وری عوامل تولید و از سوی دیگر کسب فن آوری بویژه فنآوری های نوین شامل ریزفن آوری و فن آوری های زیستی، اطلاعات و ارتباطات و … مورد تاکید و توجه قرار گرفته است . در بند دیگری از سند چشم انداز، ارتقای بازار سرمایه ایران و اصلاح ساختار بانکی و بیمه ای کشور با تاکید بر کارایی، شفافیت، سلامت و بهره مندی از فن آوری های نوین مورد اشاره قرار گرفته است . پذیرش چشم انداز واحد ملی، نخستین گام در توفیق برنامه ریزی در کشور است . این چشم انداز که اجماع کاملی از نخبگان را با خود دارد، تصویری از آینده مطلوب را ترسیم می کند که هرگاه در ذهن آحاد جامعه جای بگیرد، مسیر تحولات و دگرگونی های جامعه را هموارتر می کند. جهت تحقق این مهم، نظامی کارآمد باید هدایت امور را بر عهده گیرد که توانایی فراهم نمودن مقدمات زیر را دارا باشد:
۱)ایجاد شرایطی که طی آن دسترسی به اطلاعات اعم از دولتی و غیردولتی تسهیل گردد.
۲)بهبود مشارکت های مدنی از طریق توانایی بخشی به عموم مردم برای تعامل با مقامات دولتی با استفاده از ارتباطات تعاملی شبک های میسر گردد.
۳)فرصت های توسعه ای در تمام مناطق اعم از شهری و روستایی متناسب با امکانات، استعدادها و توانایی های موجود، فراهم و مهیا گردد.
۴)پاسخگو ساختن دولت از طریق شفاف تر نمودن فعالیت های خود و به تبع آن کاهش فرصت های فساد در اشکال مختلف آن.
جهت تحقق این امر، برپایی دولت الکترونیک در دستور کار قرار گرفته است و گام های تعریف دولت الکترونیک در متون علمی، تعاریف مختلفی از دولت الکترونیک ارائه شده است که هر یک از آنها برخی از جنبه ها و وجوه آنرا آشکار می سازند. از مهمترین تعاریف دولت الکترونیک عبارتند از:
دولت الکترونیک به معنای تحویل و دریافت خدمات و تبادل اطلاعات به دو صورت درون سازمانی (دولتی) و یا برون سازمانی (فرادولتی) می باشد که با بهره گیری از ابزارهای مختلف فنی انجام می گیرد و بصورت ارتباط و تأثیر دوسویه میان دولت با شهروندان، سازمان های غیرانتفاعی، بازرگانان، کارمندان و خود دولت دیده می شود(فیضی و همکاران[۶۹]؛۲۰۰۵) . در تعریفی دیگر ؛دولت الکترونیک یک دولت دیجیتالی و بدون کاغذ بوده و ممکن است دربرگیرنده وب، پست الکترونیک، فاکس، تلفن و سایر ابزاره ای فراهم سازی اطلاعات و تحویل خدمات باشد(آماده و جعفر پور؛۱۳۸۸) .
۲-۲۴رویکردهای متفاوت به دولت الکترونیک
از سویی یک جنبه اساسی و بنیادی در موفقیت تلاشهای پیاده سازی دولت الکترونیک، نحوه رهبری و مدیریت آن است . درک مدیران از مقوله دولت الکترونیک نخستین عامل کلیدی در این زمینه است . هیکس (۱۹۹۸) نشان داد که رویکرد به اصلاحات در بخش عمومی در طول زمان و بر پایه نحوه نگرش به فنآوری اطلاعات تغییر کرده است . طبق این مطالعه، چهار دسته رویکرد نشان داده شده اند . این متفاوت نسبت به اصلاحات در بخش دولتی وجود دارد که با چهار رویکردها عبارتند از:
۱-۲-۲۴)رویکرد انکار(غفلت)[۷۰]:
مقامات دولتی نسبت به فن آوری اطلاعات و نظام های اطلاعاتی غافل هستند. بنابراین در برنامه های اصلاحات خود سهمی برای فنآوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی را در نظر نمی گیرند.
۲-۲-۲۴)رویکرد جداسازی(خودکارسازی)[۷۱]:
مدیران دولتی همچنان نسبت به کامپیوتر بی سواد باقی می مانند و درک کمی از نقش اطلاعات دارند با این وجود آنها از فنآوری اطلاعات و پتانسیل آن آگاهی نسبی یافته اند. از این رو سرمایه گذاری برای فن آوری اطلاعات در برنامه اصلاحات گنجانده می شود.
۳-۲-۲۴)رویکرد پرستش(شیفتگی)[۷۲]:
مدیران دولتی تا حدودی در زمینه مهارت های دیجیتالی باسواد شده اند. آنها از کامپیوتر استفاده می کنند و از پتانسیل های فن آوری اطلاعات آگاهی دارند .بخش دولتی پر از پروژه های اصلاحات در قالب فن آوری اطلاعات می شود که فن آوری را کانون فرایند تغییر قرار می دهد .
۴-۲-۲۴)رویکرد یکپارچه سازی( ادغام)[۷۳]:
کارگزاران و مدیران دولتی دارای سواد کامپیوتری می شوند و افزون بر مهارت های کامپیوتری، سواد اطلاعاتی و درک درستی از نقش دگرگو ن ساز شبکه ها بدست آورده اند. در این حال فن آوری اطلاعات یک نقش ثانویه دارد و به عنوان وسیله ای ارزشمند برای دستیابی به اهداف ویژه اصلاحی و نه بعنوان یک هدف مستقل ومجزا درنظر گرفته میشود(فیضی؛۲۰۰۵٫دانیلا[۷۴]؛۲۰۰۴٫دامبوریس[۷۵]؛۲۰۰۳)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.