نوامبر 24, 2020

شرکت سهامی عام

بررسی تاریخ اقتصادی، نشان می‌دهد تا قبل از ایجاد نهادی به نام بانک مرکزی، دولتها وظیفه انتشار پول را به عهده داشتند. دولتها با استفاده از امتیاز نشر پول هر زمان که با کاهش درآمد یا کمبود نقدینگی در خزانه روبرو می‌شدند با افزایش شدید حجم پول در گردش، ‌به تورم دامن می‌زدند . از این رو، دولتها برای جلوگیری از رفتارهای اقتصادی اشتباه، تصمیم گرفتند تا بانکهایی را ایجاد نمایند که وضعیت اقتصادی آنها را کمی سر و سامان دهد.
لذا تأسیس بانکهای مرکزی، به اعصار گذشته بازمیگردد و در طول این مدت، نقش و وظایف بانکهای مرکزی، پیوسته در حال تغییر و تحول به سوی تکامل بوده است. براساس شواهد تاریخی، نخستین بانک مرکزی، به دولت سوئد تعلق دارد. این بانک که با سرمایهی خصوصی در سال 1656، بوجود آمد در سال 1668 به عنوان بانک ملی سوئد شناخته شد و بعدها، به صورت بانک مرکزی، درآمد.
تا سال 1809، بانک مرکزی سوئد، به عنوان تنها نهاد قانونی جهت چاپ اسکناس به شمار میرفت، اما چند سال بعد، سایر بانکهای سوئد نیز، به چاپ اسکناس مبادرت ورزیدند. در نهایت در سال 1897، بانک مرکزی سوئد مجدداً حق انحصاری خود را برای چاپ و انتشار اسکناس بازیافت.
یکی دیگر از معروف ترین بانک های مرکزی در همین دوره (1694)، بانک مرکزی انگلستان میباشد. این بانک در واقع، یک شرکت سهامی عام بود که در قبال حق چاپ اسکناس، استقراضات دولت را نیز تأمین مینمود . بعد از این، بانکهای مرکزی دیگری در اروپا تأسیس شدند که اهدافی مشابه به یکدیگر داشتند. برخی از بانکهای مرکزی، با هدف رسیدگی به وضعیت وجوهی که در پی سیاستهای غلط دولت، از بین رفته بودند، تشکیل و تأسیس شدند. به عنوان مثال، بانک مرکزی فرانسه، که در سال 1800، توسط ناپلئون تأسیس شد، وظیفهی تثبیت نرخ ارز در این کشور را عهدهدار شد. چرا که، به دنبال انقلاب کبیر فرانسه و ظهور پول کاغذی در این کشور، اقتصاد فرانسه دچار تورم شده بود.
بنابراین بانک مرکزی فرانسه به تدریج به یک بانک کارگزار دولت تبدیل شد و وظایفی چون، نشر اسکناس، نگهداری ذخایر مالی و ارز خارجی به آن محول شد. این بانک همچنین به دولت فرانسه برای تأمین منابع مالیاش، وام میداد .
بانکهای مرکزی، با داشتن وظیفهی انحصاری چاپ اسکناس، خود را از سایر نهادهای بانکی متمایز نمودند. این بانکها، در اوایل تأسیسشان فقط به دولت ها در زمینه پرداخت بدهیهایشان کمک میکردند، اما به تدریج به مثابه یک موسسه خصوصی، سایر فعالیتهای بانکی را نیز در زمرهی وظایف خود قرار دادند. بدین ترتیب، بانکهای مرکزی، با ودیعه دادن به بانکهای عادی، حمایت از موسسات مالی، یاری رساندن به بانکداران، تسهیل معاملات میان بانکی و …. وظایف خود را گسترش دادند.
علاوه بر این، بانکهای مرکزی با در برداشتن ذخایر عظیم مالی، طلا و مسکوکات، در زمان بحرانهای مالی، به کمک دولتهایشان میشتافتند و از این رو، به عنوان آخرین اعطا کنندهی وام به دولتها نیز خدمت میکردند . به دنبال مسائل فوقالذکر، ضرورت ایجاد بانک مرکزی از اوایل قرن بیستم، نه فقط برای کشورهای اروپایی بلکه برای کلیه کشورها احساس شد. لذا کشورهایی که بانک مرکزی نداشتند اقدام به ایجاد آن نمودند و کشورهایی که قبلاً بانک مرکزی داشتند، نیز به تجدیدنظر در قوانین خود پرداختند.
مبحث دوم: وظایف بانکهای مرکزی
به منظور شناخت هر چه بهتر بانک مرکزی، لازم است تا به وظایف این نهاد، به طور دقیقتر پرداخته شود. بانکهای مرکزی تفاوتهایی در ارائه تعریف وظایف خود دارند. این متفاوت بودن وظایف بانکهای مرکزی، ریشه در تفاوتهای گستردهی نظامهای حقوقی دارد. از این رو، عملکرد بانکهای مرکزی از سرزمینی به سرزمین دیگر، متفاوت میباشد.
توسعه اقتصادی، میزان تنوع منابع مادی، ارتباطات مالی بینالمللی، سبب بروز کارکردهای مختلف، برای بانکهای مرکزی میشود . به علاوه هر قدر هم، که قائل به استقلال بانکهای مرکزی از دولتها باشیم، نمیتوانیم حاکمیت فضای سیاسی و نگرشهای سیاسی دولتها را، در تدوین اساسنامه و مشخص نمودن وظایف بانک مرکزی، نادیده بگیریم.
اما تمایل بانکهای مرکزی، بر آن است تا از این تفاوتها، چشمپوشی کنند و الگوی تقریباً یکسان و مشابهی را درباره حدود وظایفشان، به جوامع ابراز نمایند. بنابراین، با مطالعه پیرامون فعالیتهای بانک مرکزی، به کارکردهای مشابهی برمیخوریم.
پیش از دههی 1950، عمدهی وظایف بانکهای مرکزی، به ترتیب ذیل بود :
کارگزار دولت
نگهدارنده ذخایر ارزی
تنظیمکننده و کنترلکننده ی پول ملی
تثبیتکننده قیمتها
کنترلکننده بحرانهای مالی
تنزیلکننده اسناد و اعتبارات بانکهای عادی
ناشر انحصاری اسکناس
اما با تحولات اقتصادی که در دهههای اخیر بوجود آمده، وظایف بانک مرکزی با توجه به نقش حساس و اثرگذار آنها در اقتصاد، قدری تغییر یافت. به این ترتیب، در حال حاضر وظایف بانکهای مرکزی عبارتند از :
ایجاد کننده تعادل پولی

نوشته ای دیگر :   قانون مجازات اسلامی مصوب