ژانویه 27, 2021

دسته بندی علمی – پژوهشی : سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت- قسمت ۹

۲-۳-۳-۱-۱- زنا

زنا یکی از شنیع‌ترین اعمالی است که انسان مرتکب آن می‎شود. نویسندگان قانون مجازات اسلامی با عنایت به فقه شیعه و توجه به سنت‌های مذهبی موجود فرض‌های مختلف زنا را بیان کرده و شدیدترین مجازات‌ها را برای موارد آن داشته‌اند. زنا عبارت است از: «جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است اگر چه دردبر باشد». زنا در صورتی موجب حد می‌شود که زانی یا زانیه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد. مجازات زنا در موارد ذیل اعدام است و فرقی بین جوان، غیر جوان، محصن و غیرمحصن نیست(گلدوزیان: ۱۳۹۳، ۲۴۲).

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

۲-۳-۳-۱-۲- لواط

از نظر فقه اسلامی، لواط شنیع‌ترین و زشت‌ترین عمل انسانی است. افکار عمومی جوامع اسلامی، مرتکبین این عمل را سزاوار مجازات می‌داند. در عمل لواط فاعل و مفعول هر دو محکوم به حد می‌شوند. حد لواط در صورت دخول قتل است و اجرای قتل به یکی از طرق اندختن از بلندی، زیر آوار گذاشتن، قتل با شمشیر و زنده در آتش سوزانیدن است و در صورت عدم دخول (تفخیذ) ۱۰۰ ضربه شلاق می‌باشد( پیشین: ۲۵۰).

۲-۳-۳-۳- مساحقه

مساحقه هم مثل لواط یکی از زشت‎ترین اعمال انسانی است. حد مساحقه برای هر یک از طرفین ۱۰۰ ضربه تازیانه می‎باشد و هرگاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بار حد جاری گردد، در مرتبه چهارم حد آن قتل است(اسدی: ۱۳۸۲، ۱۰۵).

۲-۳-۳-۱-۴- قوادی

قوادی عبارت است از «به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است»(ماده ۲۴۲ ق. م .ا).

۲-۳-۳-۱-۵- قذف

قذف نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری است(ماده ۲۴۵ ق. م .ا).

۲-۳-۳-۲- جرائم مستلزم تعزیر

کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مقررات ویژه‌ای درباره جرائم منافی عفت انشا نموده است. فصل هیجدهم این بخش به جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی اختصاص یافته است. به موجب ماده ۶۳۷ ق.م.ا.: «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع و یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود».
در ماده ۶۳۸ ق.م.ا. آمده است: «هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به فعل حرام نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
در ارتباط با جرائم منافی عفت در فصل هیجدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی عناوین مجرمانه ذیل وجود دارد:
الف. رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا؛
ب. زنا با اقرار کمتر از چهار مرتبه؛.
ج. قرار گرفتن دو مرد به طور برهنه در زیر یک پوشش؛
د. بوسیدن از روی شهوت؛
ه. قرار گرفتن دو زن به طور برهنه زیر یک پوشش؛
و. حضور زنان در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی؛
ز. تظاهر به عمل حرام (علناً در انظار و اماکن عمومی)؛
ح. دایر کردن اماکن فساد؛
ط‌. پوشیدن لباس و آرایش خلاف شرع و موجب فساد؛
ی. به نمایش گذاشتن عکس یا فیلم‌های مبتذل و تجارت آنها.
اعمال مذکور با صراحت در قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است. چنانچه گفته شد همه اعمال منافی عفت درقوانین موضوعه عنوان نگردیده است. بعضی از اعمال مانند: «روسپی‌گری»، «تشویق جوانان به فساد و شهوترانی»، «ازاله بکارت بدون زنا»، «اعاشه از عواید فحشاء زنان» و نظایر اینها عنوان کیفری خاصی ندارد( گلدوزیان: پیشین، ۲۵۳).

فصل سوم: سیاست جنایی ایران و اسلام در جرایم منافی عفت

۳-۱-سیاست جنایی ایران نسبت به جرایم منافی عفت

قانونگذاران قبل و بعد از انقلاب اسلامی در ارتباط با مسائل اخلاقی و عفّت عمومی و استفاده از اهرم های کیفری در جهت حفظ موازین اخلاقی و جنسی در جامعه و لحاظ واقعیات موجود، مواضع مختلفی را اتخاذ نموده اند. در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ قانونگذار عنوان جرم «زنا» را به کار برده و برای آن در کنار «لواط» به عنوان جرایمی که در رأس جرایم منافی عفت قرار می گرفتند، حسب مورد مجازات های شرعی یا عرفی منظور نمود. اما طی اصلاحاتی که در تاریخ ۲۹/۶/۱۳۱۲ در مواد مربوط به اعمال منافی عفّت به عمل آمد، عنوان «زنا» از قوانین موضوعه حذف عناوین دیگری از قبیل هتک ناموس به عنف، رابطه نامشروع و ازاله بکارت جایگزین آن شد. همان گونه که از واژه «هتک ناموس» برمی آید در این جرم، تجاوز جنسی علیرغم میل و اراده مجنی علیه مدّ نظر قانونگذار بوده است و همچنین لواط با رضایت طرفین- حتی بالغ- قابل کیفر شناخته شده بود؛ اما رابطه بین دو جنس مخالف غیرمتأهل مشروط به اینکه زن به سن بلوغ رسیده، باکره نبوده و عنف و تهدیدی هم در میان نباشد و این کار نیز در ملاء عام صورت نگرفته باشد، مشمول عناوین مجرمانه قرار نمی گرفت و برای آن مجازاتی تعیین نشده بود. به هر حال تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی در فصل پنجم این قانون، مقررات کیفری خاصی را تحت عنوان «در جنحه ضد عفّت و اخلاق عمومی و تکالیف خانوادگی» طی مواد ۲۰۷ الی ۲۱۵، برای مبارزه با فساد اخلاقی و هتک عفت عمومی پیش بینی کردند که تا زمان به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی در محاکم کیفری لازم الاجرا بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین موضوعه جزای عنوان «زنا» و مباحث تابع آن مجدداً وارد شدند. مضافاً اینکه اعمال دیگری همچون مساحقه و لواط (اعم از ایقاب و تفخیذ) نیز موضوع حکم کیفری قرار گرفتند. همچنین اعمال منافی عفّت غیر از زنا مانند «تقبیل» و «مضاجعه» و اعمال منافی عفّت علنی (همچون خود نمایی و مالش گری جنسی) و تظاهر به فعل حرام (مثل مبدّل پوشی) به موجب قانون جرم محسوب شده و قابل مجازات شناخته شدند. اما نکته مهم این است که در قوانین کیفری بعد از انقلاب اسلامی، در تمام جرایم منافی عفّت و اخلاق، رضایت وتمکین به ارتکاب جرم از فاعل رفع تقصیر نمی کند. به این ترتیب در جرایمی مانند زنا و لواط، رضایت طرفین نه تنها شرط نیست و از تقصیر آنها نمی کاهد، بلکه مجازات های فاعلان جرم به این دلیل است که با رضایت خود به این عمل تن در دادهاند؛ زیرا اگر دلیلی بر کراهت یا مخالفت مجنی علیه به ارتکاب عمل به دست آید، او معاف از مجازات خواهد بود. در واقع، جرم عملی مخلّ نظم اجتماعی است و غرض از تأسیس مجازات بیش از هر چیز حفظ نظم و دفاع از منافع عمومی جامعه است. بنابراین، چون متضرّر اصلی از وقوع جرم جامعه بوده و حق مجازات از حق عمومی است، رضایت مجنی علیه رافع تقصیر مرتکب نیست و نمی توان آن را دلیل اباحه عمل و مانع از اجرای مجازات به شمار آورد. قانون گذاران قبل و بعد از انقلاب اسلامی در ارتباط با مسایل جنسی و اخلاقی و استفاده اهرم های کیفری در جهت حفظ موازین اخلاقی و جنسی در جامعه، مواضع مختلفی ر اتخاذ نموده اند در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴، قانونگذار عنوان جرم زنا را به کار برده و در کنار لواط، مجازاتی قرار داده است. طی اصلاحات سال ۱۳۱۲، عنوان «زنا» مجدداً وارد قوانین موضوعه شد. علاوه بر این جرایم دیگری نیز مانند مساحقه، تفخیذ، لواط و … دیده می شد.
بر این اساس مباحث مربوط به اعمال و جرایم جنسی را در دو قسمت جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد: الف. جرایم جنسی مستوجب حد ب. جرایم جنسی مستوجب تعزیر.

۳-۱-۱- جرایم جنسی مستوجب حد

جرایم مستوجب حد که در ق.م.ا. به آنها اشاره گردیده است عبارتند از: زنا، لواط، مساحقه، تفخیذ که به تفضیل و جداگانه مورد بررسی قرار خواهند گرفت. ابتدا در یک تعریف محدود از حد و حدود ارائه خواهیم داد: حد در لغت به معنای منع می باشد(محقق حلی: ۱۳۷۲، ۱۸۴۶).
در عرب انتهای یک چیز را حد آن چیز مینامند و همچنین به معنی جامع بر افراد و غیر هم به کار میرود به هر حال حد به معنی مانع یا مرزی که بین دو چیز متشابه قرار گرفته و آنها را از هم جدا می سازد اطلاق میشود(عباس زاده اهری: ۱۳۵۹، ج۱، ۴).
در شرع، کیفر خاصی است در رنجور نمودن و آزار دادن به شخص مکلف به حجت ارتکاب بر گناه خاصی که از طرف شارع مقدار و اندازه آن در تمام افراد تعیین گردیده مثل زنا و لواط(وحیدی: ۱۳۶۳، ج۱، ۱۱).
قبل از وارد شدن به بحث زنا باید عنوان شود چهار موضوع مهم مطرح در این قسمت یعنی: زنا، لواط، مساحقه و تفخیذ جرایمی هستند که مستقیماً و بلاواسطه به دلیل ارتکاب یک عمل جنسی و رابطه نامشروع، جرم انگاری شده اند و در بحث جرایم جنسی در قسمت حدود، جرم قوادی نیز وجود دارد که به صورت غیر مستقیم باعث ایجاد یک جرم جنسی می گردد ک در انتهای مبحث، این جرم نیز جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۳-۱-۱-۱- جرم زنا

زنا کلمه ای عربی است و در فرهنگ لغات معانی زیر استعمال شده است:

  1. زنا معادل فسق به معنی بی ناموسی است(الیاس: بی تا، ۲۸۰).
  2. زنا به معنی جفت شدن مرد و زن با هم به حرام و به طور نامشروع است(عمید: ۱۳۷۷، ۵۶۲).