ژانویه 20, 2021

جستجوی مقالات فارسی – سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت- قسمت ۱۴

۳-۲-۴- فقدان پاسخ و امتناع از اجرای حد

با بررسی مدل سیاست جنایی اسلام در جرایم جنسی با پدیده شگفت دیگری با هدف کیفرزدایی مواجه میشویم که در هیچ یک از مدل های سیاست جنایی مشاهده نشده است. در واقع یکی از عناصر و وجوه متشخص و متمایز هر مدل سیاست جنایی، وجود یا فقدان پاسخ دولتی (شرعی) و یا اجتماعی به بزه و انحراف است و چگونگی ضعف، فقدان و قوّت پاسخ ها، ترکیب و محتوای سیاست جنایی را ترسیم مینماید. اما در سیاست جنایی اسلام نسبت به جرایم جنسی، حالتی وجود دارد که در هر طرف معادله پاسخ ها، واکنشی به چشم نمیخورد و در حقیقت امتناع از اجرای حد روی میدهد. این امر یکی از وجوه مشخصه سیاست جنایی اسلام است که با وجود جهان شمول بودن، قطعیت، حتمیت و داشتن استراتژی و چهارچوب کلی و مشخص در برخورد با پدیده مجرمانه و قالببندی عناوین مجرمانه در حدود و ثغوری معین، معذلک از اجرای حد در برخی موارد خوددداری می شود. رعایت مصلحت به عنوان یک عامل دائمی در بررسی اجرای احکام حدود، در واقع به تلطیف و تعدیل پاسخ دولتی (شرعی) که یک پاسخ حذفی و دفعی است منجر می شود. مبنای ملاحظه مصلحت در تعدیل پاسخ به جرم و انحراف، بستر سازی و گسترش زمینه های جلوگیری از بزهکاری است.

فصل چهارم: بررسی جرایم منافی عفت از منظر قوانین شکلی و پیشگیری از جرایم منافی عفت

قبل از وارد شدن به بحث ابتدا باید آیین دادرسی را به طور اجمالی تعریف کنیم. طبق ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری«آیین دادرسی کیفری مجموعه قواعد و مقرراتی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی،میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آرا، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزهدیده و جامعه وضع می شود». در جرایم جنسی نیز، همین آیین دادرسی باید مراعات گردد و فرقی بین این جرایم با سایر جرایم غیر جنسی وجود ندارد. قبل از وارد شدن به بحث نیز باید عنوان کنیم که نظام قضایی و دادرسی ما یک نظام مختلط البته از نوع اسلامی، می باشد، یعنی وجود نهاد خاص تعقیب، پیش بینی شده است و بعد از این مرحله می باشد که دادگاه می تواند وارد مسایل جرم شود. البته با رعایت شرایط اسلامی مثلاً با اعاده دادسرا، مواردی از اتهامات مانند زنا، و لواط باید مستقیماً در دادگاه های کیفری۱ مورد بررسی قرار گیرند که بعداً توضیح داده خواهند شد. برخلاف گرایش جدی و متعارفی که نظام های حقوقی دیگر در کشف جرم و تعقیب جرم و تلاش برای اثبات آن دارنده مخفی داشتن و نهان سازی جرم، روشی است که به عنوان یکی از ویژگیهای سیاست جنایی اسلام مطرح است. از این رو تدابیر تشریعی خامی برای محدود کردن کشف و اثبات پاره ای از جرایم وضع گردیده است. در سیاست جنایی اسلام اقدامات مراجع رسمی در تعقیب و افشای زشتی ها و منکرات فاقد هر نوع مطلوبیتی است چرا که این امر موجب اشاعه و شهرت آن می گردد. همین وجود شرایط سخت در جریان اثبات اعمال منافی عفت از دیگر تدابیری است که با هدف فوق در سیاست جنایی اسلام مورد قبول قرار گرفته است. همان طور که می دانیم برای قابلیت انتساب یافتن عنوان مجرمانه به فرد متهم، بایستی صدور فعل مجرمانه از وی به وسیله یکی از ادله معتبر اثباتی آن نظام حقوقی احراز گردد. در نظام حقوقی اسلام نیز وضع بدین گونه است لکن شارع اسلام ادله ای اثباتی در خصوص جرایم ناشی از اعمال منافی عفت را به نحوی تقیید نموده است که به نظر می رسد علاوه بر توجه خاص به اصل برائت و جلوگیری از مجازات افراد بی گناه، ستر و پوشیده ماندن این جرایم مورد نظر و اهتمام شراع قرار گرفته است.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

۴-۱- قواعد واصول آیین دادرسی در رابطه با جرایم منافی عفت

همان گونه که می دانیم، کشف جرم، اولین مرحله از مراحل پنج گانه آیین دادرسی کیفری است(آخوندی: ۱۳۹۱، ج۴، ۳۸).
با کشف جرم است که زمینه برای مراحل دیگر رسیدگی کیفری فراهم میآید. بنابراین سعی و گرایش در جهت کشف جرم و تحت تعقیب قراردادن مجرم به منظور مقابله با بزهکاری اولین مرحله با اهمیتی است که ابراز تأمین عدالت کیفری را منجر میگردد. لکن در حقوق جزای اسلام، در این مرحله صورتهای مختلفی در جهت نهان سازی زشتیها و لغزشها از طریق تشریع ممنوعیت تجسس و تخصص و اعمال اصل صحت در جرایم ناشی از اعمال منافی عفت مقرر گردیده است. کشف و آشکار شدن جرایم ناشی از اعمال منافی عفت غالباً با گسترش اخبار مربوط به آن همراه است که این امر موجب این می شود که مردم نسبت به این جرایم حساسیت خود را از دست دهند، بنابراین شیوع و بازگو کردن منکرات به کاهش زشتی جرم و کوچک شماری بزه که غیرقابل اغماض است منجر میگردد. در این راستا تدابیر تشریعی که بیان گردید به منظور جلوگیری از این آثار مورد تأکید و توصیه قرار گرفته است، در واقع در سیاست جنایی اسلام اقدامات مردم و مقامات قضایی در تعقیب و اشاعه عیوب و افشای لغزشها مورد تمایل و خواست شارع مقدس می باشد. با توجه به این امر قسمت اول به بررسی اصل صحت و تأثیر آن بر جریان کشف اعمال منافی عفت اختصاص یافته و سپس ممنوعیت تجسس و تأثیر آن در این مرحله را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

۴-۱-۱- اعمال اصل صحت

اصل صحت و به اصطلاح فقهی اصاله الصحه یکی از قواعد و اصول بسیار مهم فقه است که کاربرد فراوان داشته و به اشکال گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است. هر چند کاربرد اصل صحت در امور مدنی بیشتر است و حتی بعضی از حقوقدانان نیز آنرا محدود به امور مدنی می داند(جعفر لنگرودی: ۱۳۸۵، ۳۵۱).
لکن به موجب این اصل،‌ نیز می توان اعمال مسلمین را حمل بر مشروعیت و مصلحت آن در مقابل عدم مشروعیت و حرمت دانست. در واقع در روابط اجتماعی خودگاهی با مواردی مواجه می شویم که اشخاص اعمالی انجام داده اند که لازم می آید مشروعیت یا حرمت آن روشن گردد و متأسفانه جهت کشف مطلوب راه حلی وجود ندارد(خریار: ۱۳۶۹، ۳۵۱).
پس اینجاست که با اعمال اصل صحت، اعمال مردم را حمل بر مشروعیت آنان می دانیم در غیر اینصورت اگر این اصل نبود و مکلف نبودیم که با دیدن کارهای دیگران آنها را مشروع و صحیح تلقی کنیم. چه بسا پیش داوریهای مبتنی بر شک، قضاوت قلبی و درونی ما را نیز نسبت به افعال دیگران تحت تأثیر قرار میدهد، که در این صورت اعمال مردم نامشروع و حرام تلقی میشد که مشکلات و پیامدهای سویی به دنبال می داشت. از طریق اجرای این اصل در جرایم ناشی از اعمال منافی عفت به خصوص هرگاه در مورد رابطه بین زن و مرد، چنانچه مشکوک به حرمت و عدم مشروعیت باشد، می توان حساسیتهای زیادی که در این زمینه وجود دارد را کاهش داد و آن رابطه را مشروع قلمداد کرد. برای اعتبار اصل صحت هم در قرآن و هم در روایات، ادله ای در این خصوص وارد گردیده است: «قولوا للناس حسنا» «برای مردم خوبی بگویید» در واقع درباره مردم تا وقتی که چگونگی کارشنان معلوم نشده است باید به خیر سخن گفت در روایات نیز آمده است:‌ «ضع امر اخیک علی احسنه حتی یاتیک ما یقبلک عنه و لا تظنن بکلمه خرجت من اخیک سوء و انت تجد لها فی الخیر سبیلاً» یعنی کار برادر دینی و هم کیشت را به بهترین وجه تعبیر کن تا آن زمان که از او کاری سرزند که بتواند باورت را برگرداند و نیز به گفتار برادرت تا وقتی که تفسیر نیک می توانی کرد گمان بد مبر. اعمال اصل صحت نه تنها اختصاص به مردم عادی ندارد بلکه اهمیت آن و تسری آن به امور حکومتی و قضایی برای قضات و نیروی انتظامی بیشتر است بنابراین تصور اینکه این اصل محدود و منحصر به افراد عادی جامعه در خصوص روابط شخصی آنها بوده، باطل است زیرا با ثبوت مشروعیت قاعده، دلیلی برای تخصیص آن به مسائل شخصی مردم وجود ندارد. نکته ای که باید در اینجا مورد اشاره قرار گیرد این است که دامنه اعمال اصل صحت، صرفاً اختصاص به جرایم ناشی از اعمال منافی عفت ندارد، هرچند اعمال این اصل در زمینه جرایم مبتنی بر رابطه ای نامشروع، بعضاً به صورت حکم خاص نیز آمده است و عمل زنی که باردار شده است را حمل بر اینکه ممکن است بر اثر اجبار یا شبهه این اتفاق افتاده باشد، دانسته اند به عبارت دیگر عمل آمیزش زن را حمل بر صحت قلمداد کرده اند. بدیهی است اجرای دقیق آن چه گفته شد، موجب اجرای سیاست جنایی مبتنی بر محدود کردن کشف جرایم ناشی از اعمال منافی عفت می گردد، این امر نه تنها همانطور که گفتیم در شرع نیز مورد تأیید قرار گرفته است بلکه متضمن رعایت مصالح اجتماعی نیز می باشد. برخلاف امور مدنی که به صراحت قانون گذار به اصل صحت اشاره کرده است در قوانین موضوع کیفری اشاره صریحی به اصل صحت نگردیده است.

۴-۱-۲- اعمال قاعده منع تفتیش و تفحص

یکی از ضوابط زندگی خصوصی افراد این است که شخص در صورت تمایل بتوانند آن را مخفی و دور از دسترس دیگران قرار دهد. لازمه این امر ممنوعیت تجسس و تفتیش از یک سو و ممنوعیت اشاعه و انتشار احوال شخص و ابعاد زندگی خصوصی او از سوی دیگر است، تفتیش و تفحص مسأله فوق را زیر سوال می برد. در این خصوص در قرآن آمده است: «یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن الم و لا تحسبوا و … » «ای کسانی که ایمان آورده اید از بسیاری گمانها بپرهیزید، به راستی که بعضی از گمانها گناه است و تجسس نکنید.» همان طور که می بینیم از مومنان خواسته شده است که از جستجو و کنجکاوی در عقاید و اعمال دیگان برحذر باشند. در روایات نیز کنجکاوی در احوال و اعمال دیگران ممنوع اعلام گردیده و مرتکبین این امر به مجازات تهدید شده اند. تجسس یعنی جستجو از آنگه که صاحبان آن امور کتمان می کنند و تمایل به پوشیده ماندن آن دارند. بنابراین تردید در خصوص حرمت این عمل باقی نمی ماند. بدیهی است که دستورات و الزامات قرآن و روایات در ممنوعیت دخالت و تجسس و کنجکاوی در افعال مردم فقط در مورد رابطه آنان با یکدیگر نبوده بلکه در مورد خود آنان نیز خواهد بود. چرا که تلاش و کنجکاوی در کشف زشتی ها و انتشار آنها آثار سوء و نامساعدی را به بار خواهد آورد، هر چند آثاری از مفاسد اجتماعی و منکراتی را در سطح جامعه نمیتوان انکار کرد. اما عفت ذاتی جامعه اسلامی ایران که برگرفته از شریعت اسلام و سنت های دیرین و تربیت ناخودآگاه مذهبی آنان می باشد موجب شده است مردم در قبال برچسب خوردن افراد به منافیات عفت از خود حساسیت نشان دهند و همین حساسیت باعث گردیده تا افرادی که برچسب این اعمال به آنها زده می شود شدیداً از لحاظ اجتماعی سرکوب و آسیب پذیر شوند. همچنین باید گفت به محض اینکه به شخص برچسب «مجرم» زده می شود از ارتکاب جرم کوچک تا جرم بزرگی گام کوتاهی خواهد بود(میرمحمدصادقی: پیشین، ۲۳۵).
با توجه به آنچه بیان شده اجرای اصل ممنوعیت و حرمت تجسس به طور چشمگیری مانع کشف اعمال منافی عفت می گردد. به عنوان مثال بر طبق تحقیقات انجام شده حدود یک چهارم جرایم توسط پلیس کشف می شود و سه چهارم جرایم را بزه دیده، خویشان، همسایگان، رهگذران، بیمارستانها اعلام می کنند. پلیس در جرایمی اقدام می کند که معمولاً مشهودند یا تصادفی به رویت او می رسند، در سایر موارد در واقع اقدام پلیس جنبه واکنش نسبت به اعلام جرم دارد. بنابراین با توجه به اینکه اصل عدم تجسس اقتصاء می کند که افراد نام برده از تفحص و کند و کاو برای کشف اعمال منافی عفت پرهیز نمایند و از این امر اجتناب و دوری گزینند.

۴-۱-۳- محدود شدن اثبات اعمال منافی عفت توسط متهم

مهم ترین و مؤثرترین نقش که توسط متهم برای محدود شدن اثبات اعمال منافی عفت قابل تصور است، اقرار یا عدم اقرار وی به ارتکاب این اعمال میباشد. از این رو چنانچه وی نزد قاضی اقدام به خود افشایی و اعتراف نسبت به عملکرد سوء خویش نماید و اقاریر وی شرایط مندرج در قانون را داشته باشد، نشانگر آن است که قاضی باید حکم به مجازات دهد. لکن اگر متهم حاضر نشود نزد دادگاه اقرار نماید اثبات بزه انتسابی بسیار مشکل خواهد بود. اقرار از باب افعال و از ریشه قرار مشتق شده است. منظور از اقرار تثبیت کردن کسی یا چیزی در جایی است. همچنین آنرا به واضح بیان کردن، آشکار ساختن معنا کرده اند و نیز عبارت است از اخبار کسی به حق برای دیگری و بر علیه خود. نظر به اینکه اقرار یکی از ادله مشترک برای اثبات دعاوی مدنی و کیفری است. به نظر می رسد این تعریف بیشتر ماهیت مدنی داشته باشد تا کیفری. در هیچ یک از قوانین کیفری اشاره ای به معنای اقرار نشده است. با توجه به اینکه اقرار یعنی اعتراف شخص مجرم نیست به ارتکاب جرم از ناحیه خودش که با زبان و گفتار خویش آن را بیان میکند و نیز خبر دادن جارم از ارتکاب عملی در گذشته که مستوجب مجازات است، می توان در امور کیفری اقرار را بدین نحو تعریف نمود. اذغان و خبردادن به انجام فعل با ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازت است، توسط خود در گذشته بی آنکه قصد داشته باشیم به بررسی انواع اقرار و اعتبار و شرایط آن ها بپردازیم باید اذعان داشت که اقرار در صورتی معتبر است که در مقرر عقل و بلوغ و اختیار و قصد شرایط باشد. بنابراین اقرار بچه اگرچه نزدیک بلوغش باشد و همچنین اقرار دیوانه در حال دیوانگی او و همچنین اقرار شخص مکره و همچنین اقرار شخص مست و ساهل و غافل و شخص خواب و مزاح کننده و اینها اعتبار ندارد. در خصوص ارزش اثباتی اقرار باید بیان کرد که در دواران گذشته اقرار از مهم ترین دلیل اثباتی جرم به شمار می آمد و ارزشی بیش از سایر ادله داشت. در امور مدنی، اقرار به طور مطلق و به تنهایی کافی برای اثبات حق می باشد هر چند که با قراین و امارات و دلایل دیگر همراه نباشد. در امور کیفری، در حقوق کیفری عرفی اقرار را تشییع فاحشه و زشتی بوده است. مقنن کیفری ایران قول مشهور را اتخاذ کرده و در ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی فعلی اقرار کمتر از چهار بار را مستحق تعزیر دانسته است. در پایان تذکر این نکته الزامی است قوت و استحکام حجت اقرار در اثبات جرایم موجب شده است گاه در برخی از نظام های حقوقی دستگاه عدالت کیفری به منظور وادار ساختن متهم به اقرار تلاش نماید. به طوری که در این باره با توسل به دروغ و حیله گری متهم را غافلگیر و وادار به اعتراف می نماید، این در حالی است که در شرع، تمسک به