ژانویه 19, 2021

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت- قسمت ۱۱

زنا زمانی مستوجب رجم می گردد که عمل مواقعه از طرف مرد محصن و یا نسبت به زن محصنه انجام گیرد. احصان عبارتست از آنکه مرد عاقل و بالغ آلت تناسلی خود را در فرج زن داخل کند که فرج او به عقد دائم یا ملک از آن او باشد و شب و روز بتواند از آن استفاده کند(بن مکی: پیشین، ۲۴۴).
امور یاد شده موجب احصان زن نیز می گردد در ق.م.ا. در ماده ۲۲۶ در مقام تعریف محصن و محصنه آمده که «حد زنا در موارد زیر رجم است». ۱- زنای مرد محصن، یعنی مردی که دارای همسر دائمی بوده و با او در حالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت بخواهد نیز می تواند با او جماع کند. ۲- زنای زن محصنه با مرد بالغ، زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی است و شوهر در حالیکه زن عاقل بوده با او جماع کرده و امکان جماع با شوهر را نیز داشته است. با توجه به مطالب فوق اگر زن یا مرد به نحوی از انحا در وضعیتی قرار گرفته باشند که امکان دسترسی به زوج یا زوجه فراهم نباشد، در این حالت مرتکب عمل زنا شوند از حالت احصان خارج شده و مستحق مجازات رجم نمی باشند( گلدوزیان: پیشین، ۲۴۵).

۳-۱-۱-۱-۲-۳- زنای مستوجب جلد

حد جلد بر زانی یا زانیه زده می شود که دارای شرایط احصان نباشد. منظور از حد جلد تازیانه است و این حد مرد بالغ محصن می باشد و هرگاه با دختری غیربالغ و یا دیوانه زنا می کند و حد زن است هر گاه با کودکی زنا کند(محقق حلی: پیشین، ج۲، ۲۳۸).
در ماده ۲۲۸ ق.م.ا. مقرر شده « در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است». این ماده نشأت گرفته از آیه ۲ سوره مبارکه نور می باشد که در قبل آمد بنابراین از آیه استنباط میشود که: اولاً: حد جلد نسبت به مرد بی زن و زن بی مرد است. دوماً: اجرای جلد نباید رأفت به خرج داد. سوماً: فرقی نمی کند که کافر باشند یا مسلمان. رابعاً: عده ای از مؤمنین نیز باید در اجرای حد حضور داشته باشند. امام صادق (ع) در رابطه با اینکه تعداد جلد بیش از مقدار حدود دیگر است می فرمایند: اندازه کلیه حدود برابر است و زیادی مقدار حد در زنا به دلیل تضییع نطفه می باشد(شیخ صدوق: ۱۳۷۷، ۵۴۴).
این نکته را باید گفت که اگر مرد عاقلی با دختر صغیر و غیر بالغ زنا کند اگر محصن باشد رجم و الا مجازات جلد بر او جاری می گردد. ولی به نظر می رسد به علت اینکه طفل فاقد اراده و قصد است، تجاوز به او باید تجاوز به عنف محسوب بالنتیجه مستحق قتل باشد به دلیل اینکه اکثر پرونده‌های شکایتی که در رابطه با سوء استفاده جنسی افراد زیر ۱۵ سال در پزشکی قانونی تشکیل می گردد، اکثر موارد به طور قطع مورد تجاوز قرار می گیرند.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

۳-۱-۱-۲- جرم همجنس گرایی مردان (لواط و تفخیذ)

عنوان لواط که برای معرفی رفتار فیزیکی ناشی از میل جنسی بین دو مرد استعمال می شود، یکی از انحرافات جنسی است که از قدیم الایام در جوامع مختلف وجود داشته و همواره به عنوان یک عمل شنیع و مورد انزجار مردم قابل کیفر تلقی می گردد. در این قسمت به بررسی این عمل و جرم شنیع در قانون و حقوق کیفری ایران می پردازیم.

۳-۱-۱-۲-۱- ارکان تشکیل دهنده همجنس گرایی مردان

۳-۱-۱-۲-۱-۱-رکن قانونی

الف. لواط

لواط بروز لفظ به معنی چادر، ردا، دو چیز پیوسته به هم و پنهان نمودن است. لواط یعنی کار قوم لوط کردن است ولائط کننده ملوط به لواط دهنده و بوطی به بچه باز می گفتند(محمودی: ۱۳۵۹، ج۲، ۳۳).
در شرع مقدس اسلام این عمل نیز نهی شده و آیات فراوانی در این مورد وجود دارد( اعراف: ۷۹-۸۳).
لواط عمل جنسی انجام دادن انسان نر با انسان نر دیگر است، دخول کند یا نکند(علیزاده: ۱۳۶۸، ۶۳).
لواط، وطی کردن انسان نَر است به ایقاب یعنی یا غیر ایقاب(محقق حلی: پیشین، ۱۸۶۲٫).
به هر ترتیب در ق.م.ا. لواط اصطلای است که برای عمل شنیع مرد با مرد و جمع شدن آن دو با یکدیگر برای اطفاء غریزه جنسی به کار می رود. ماده ۲۳۳ ق.م.ا. «لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است».

ب. تفخیذ

عبارت از قرار دادن انام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است»( ماده ۲۳۵ق.م.ا).

۳-۱-۱-۲-۱-۲- رکن مادی

برای تحقق جرم لواط و تفخیذ مثل هرجرم دیگری صرف نظر از ممنوعیت اینگونه اعمال عناصر اختصاصی دیگری وجود دارد که رکن مادی، است. در این جرم (لواط و تفخیذ) وجود دو طرف لازم می باشد که هر دو می بایست مرد باشند. بنابراین اگر یکی مرد و دیگری زن و یا خنثی باشد، عمل لواط محقق نخواهد شد. البته در ق.م.ع. لواط با اناث نیز قابل تصور بود و در این رابطه رای وحدت رویه شماره ۱۱۸۹ مورخ ۳۰/۳/۱۳۳۶ وجود داشت اما بدلیل اینکه قانون سابق منسوخ گردید بنابراین رای وحدت رویه نیز غیرقابل استناد است. البته در بحث خنثی غیر مشکل با توجه به اینکه نزدیکی با خنثی از تعریف زنا خارج است. پس می توان تأمل به این شد که اگر خنثی غیر مشکل مفعول باشد لواط نیز امکان پذیر می باشد. عمل ارتکابی این جرم فقط با فعل مثبت خارجی صورت می گیرد و با ترک فعل یا عمل، محقق نخواهد شد، چرا که لواط نزدیکی کردن دو جنس مذکر است چه دخول صورت بگیرد و چه صورت نگیرد(شامبیاتی: پیشین، ۵۲۲-۵۲۳).
بنابراین بازی کردن یک مرد با مرد دیگر و فرو بردن انگشت در مقعد دیگری، عمل لواط نیست، اگرچه قابل تعزیر می باشد. در خصوص ادخال، برخی معتقدند که فرو بردن سر آلت لازم است و کارهایی مانند به هم مالیدن ران ها و دخول میان دو برآمدگی نشین گاه غیر ایقاب است و اسم لواط بر هر دو نوع اطلاق می شود. به هر صورت وقتی عمل لواط کامل خواهد بود که آلت رجولیت مرد در مقعد دیگر وارد شده باشد و اگر عمل دخول صورت نگیرد عنوان تفخیذ بر آن صدق تلقی می شود و مستحق تازیانه اند. در شرع مقدس اسلام احترام مرده، در این مورد مانند احترام به زنده است، یعنی همانگونه ای که اگر در موقع زنده بودنش مورد تجاوز قرار می گرفت به کیفری رسید حال نیز همان کیفر درباره مرتکب اعمال می شود. مثلاً اگر مرده هنوز دفن نشده باشد و با او عمل لواط انجام داد، مجازات لواط که قتل است درباره ی مرتکب اعمال می شود و این از ماده ۶۳۴ ق.م.ا. استنباط می شود: «هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یکسال محکوم می شود و هرگاه جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن رم هم محکوم خواهد شد».

۳-۱-۱-۲-۱-۳- رکن معنوی

وجود سوء نیت عام و خاص لازمه تمام جرایم عمدی است و در این موارد نیز این دو عامل وجود دارد و عناصر یاد شده عیناً در مورد افراد مرده و زنده قابل اجرا می باشد. شخص لواط و یا ملوط بسته به اینکه دارای اختیار و اراده باشند بایستی علاوه بر اینکه قصد مجرمانه داشته و به عمل خود و به مجرمانه بودن آن آگاهی داشته، ضمناً قصد انجام عمل شنیع وطی و فخذ را داشته و آن را واقع سازند. با توجه به اینکه ارتکاب این دو جرم طبق مواد ۲۳۳ و ۲۳۶ ق.م.ا. از جرایم عمدی است. پس برای محکوم کردن متهم به عمل لواط دادگاه باید علاوه بر اصرار (عمد عام) مرتکب ناظر به علم و آگاهی او از ارتکاب عمل ممنوع لواط نسبت به دیگری که متضمن دخول برای ارضای غریزه است تحقق پیدا کند. اما در مورد تفخیذ با این که ماهیت عمل مجرمانه لواط و تفخیذ هر دو از جرایم عمدی است، معهذا در خصوص تفخیذ برای مجرم شناختن متهم احراز (عمد عام) مبنی بر انجام فعل ممنوعی از ناحیه مرتکب بدون دخول کفایت می کند(آقایی: ۱۳۹۳، ج۱، ۹۴).

۳-۱-۱-۲-۲-مجازات همجنس گرایی مردان

برای کسی که مرتکب لواط شده و یا به رضا و رغبت لواط داده، مجازات قتل مقرر شده است. البته مذاهب اسلامی درباره چگونگی اعمال مجازات نسبت به مرتکب جرم لواط نظرات گوناگونی ابراز داشته اند(حسنی: ۱۳۶۲، ۱۵۶).
مذاهب شافعی و حنبلی قائل به سه نظرند: ۱- حکم لواط مانند زنا می باشد و اگر مجرد باشد تازیانه وگرنه رجم. ۲- رجم و سنگسار برای فاعل و تازیانه و تبعید برای مفعول. ۳- قتل فاعل و مفعول اعم از مجرد و متأهل مذهب مالکی معتقد به رجم است و مذهب حنفی معتقد به تعزیر و تأیب است. از نظر امامیه که در ق.م.ا. نیز انعکاس یافته است، حد لواط، قتل می باشد ماده ۲۳۴ ق.م.ا. «حد لواط برای فاعل، در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت اعدام است» و در کتب فقهی امامیه ۵ نوع شیوه آورده شده که جمع بین شیوه برای اجرای حکم قتل در لواط، جایز است. بدین گونه که نخست آنها را بکشند یا سنگسار کنند و … و سپس جسد آنها را بسوزانند(آقایی: پیشین، ۹۷).
به موجب مقررات ماده ۲۳۶ ق.م.ا. مجازات تفخیذ ۱۰۰ تازیانه است. «در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف نیست».

۳-۱-۱-۳- جرم همجنس گرایی زنان (مساحقه)

از فحشا و کارهای زشت دیگر که در ق.م. جرم شناخته شده است و برای مرتکب مجازات تعیین شده است، هم جنس بازی دو زن با یکدیگر می باشد. همجنس بازی در زنان به شیوه خاصی است، زیرا زن هم جنس باز هیچگاه درصدد جستجوی زن دیگری که او هم مبتلا به انحراف باشد بر نمی آید، بلکه یک زن عادی و طبیعی برای ارضای میل جنسی او کافی است.

۳-۱-۱-۳-۱- ارکان تشکیل دهنده هم جنس گرایی زنان (مساحقه)

۳-۱-۱-۳-۱-۱-رکن قانونی

سحق بر وزن سنگ معانی گوناگونی دارد، از جمله جامه کهنه ریز ریز شده، کوبیدن، و…( عباسعلی: پیشین، ۶۹).
از نظر فقهی سحاق لیالی الانثی یعنی عشق زن به زن و طرق زدن معنی شده است و در اصطلاح فقها مساحقه وقتی است که دو زن عنصر زنانگی خود را به هم مالیده و عمل جنسی انجام دهند(پیشین: ۴۰).
یا ساییدن زن فرج خود به فرج زن دیگر و امساحقه و سحق گویند(وحیدی: پیشین، ۱۳۷).
بر این اساس قانون گذار مساحقه را در ماده ۲۳۸ ق.م.ا. بدین گونه تعریف می کند: «مساحقه عبارت است از اینکه انسان مونث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد».
به عبارت بهتر مساحقه عبارتست از هم آغوش بودن دو زن به منظور کسب و ارضای لذت شهوانی از طریق برقراری تماس با اندام تناسلی یکدیگر. این عمل شنیع از قدیم الایام و در حقوق جزای اسلامی به عنوان یک عمل ناپسند ممنوع مجازات بوده(محمدی گیلانی: ۱۳۶۹، ۱۲۶).
از نظر سابقه تاریخی نیز این جرم در میان زنان «رَس» رواج داشته و در قرآن کریم از اصحاب رس دوبار سخن به میان آمده است: «کذبت قبلهم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود» یعنی ای رسول از تکذیب امت غمگین مباش که پیش از این هم قوم نوح و اصحاب رس و قوم ثمود رسولان خود را تکذیب کردند( ق: ۱۲).
راجع به اصحاب رس در قرآن کریم توضیحی داده نشده و به نظر یکی از مفسران اصحاب رس، شاید قوم شعبیند که نزد چشمه یا چاهی به نام رس منزل داشته اند(الهی قمشه ای: ۱۳۶۸، ۵۴۴).
امام علی(ع) در مورد مساحقه فرموده اند: مساحقه در میان زنان مانند لواط در میان مردان است ولکن حد مساحقه صد ضربه تازیانه است، زیرا در مساحقه دخول نیست. به هر حال تدوین کنندگان ق.م.ا. در ماده ۲۳۹ قانون مزبور مساحقه را به عنوان یک رفتار جنسی غیر طبیعی و مجرمانه مستحق کیفر حد یکصد تازیانه برای طرفین شمرده اند.