نوامبر 24, 2020

تحقیق دانشگاهی – سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت- قسمت ۱۰

  • زنا در فقه به جماع غیر مشروع خواه در جهت آلت تناسلی باشد خواه نه(جعفری لنگرودی: ۱۳۸۵، ۳۴۴).
  • زنا آن است که مرد بالغ و عاقل از روی اختیار به اندازه سر آلت تناسلی خود را در فرج زنی که بر او حرام است داخل کند(بن مکی: ۱۳۸۸، ۲۲۰).
    تدوین کنندگان ق.م.ا. به تأسی از نظریات مشاهیر فقها در ماده ۲۲۱ این قانون زنا را بدین نحو تعریف کرده اند: زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز باشد».

    ۳-۱-۱-۱-۱- ارکان تشکیل دهنده جرم زنا

    این جرم نیز به مانند تمامی جرایم دارای ارکان سه گانه قانونی، مادی و معنوی می باشد.

    ۳-۱-۱-۱-۱-۱- رکن قانونی

    زنا از نظر قانونی جفت شدن مرد و زن به طور حرام و نامشروع می باشد و یکی از شنیع ترین اعمالی است که انسان مرتکب آن می شود از نظر حقوقی نیز، جماع غیر مشروع است خواه در جهت آلت تناسلی باشد خواه نه(جعفری لنگرودی: ۱۳۸۵، ۳۴۴).
    «باید شما مؤمنان هر یک از زنا و مردان زناکار را به صد ضربه تازیانه مجازات کنید و تنبیه کنید و هرگز درباره آنان در دین خدا رأفت و رحم روا مدارید اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید باید عذاب آن بدکاران را جمعی از مؤمنان، مشاهده کنند»( اسراء: ۳۱).
    بر طبق نظر نگارنده، آنچه که لازم به یادآوری است این است که در اکثر کشورها، اصولاً روابط جنسی در صورتی که از روی رضا و میل طرفین باشد آزاد و غیرقابل مجازات است، مگر اینکه طرف عمل شخصی صغیر یا مجنون یا کسی که در قید نکاح بوده و یا اینکه قادر به دفاع از خود نیست باشد. در ق.م.ع. به جای زنا از عنوان هتک ناموس استفاده شده بود و به تعقیب از طرز تلقی کشورهای غربی آمده بود «هر کس به عنف یا تهدید، هتک ناموس زنی را بنماید به حبس جنایی درجه یک از سه تا ده سال محکوم می شود و همین مجازات مقرر است درباره کسی که مرتکب لواط شود…». در شرع مقدس اسلام رابطه نامشروع هر چند از روی میل و رضای طرفین باشد در صورتی که رابطه زوجیت نباشد قابل مجازات است. بر همین مبنا قانون گذار بعد از انقلاب در ماده ۲۲۱ ق.م.ا. زنا را به طور مطلق تعریف کرده است. بنابراین رکن قانونی جرم زنا فصل اول بخش دوم کتاب حدود قانون مجازات اسلامی می باشد.

    دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

    ۳-۱-۱-۱-۱-۲-رکن مادی

    رکن مادی اولین عنصر اختصاصی جرم زنا می باشد و از بررسی و تعریف های بدست آمده از ماده ۲۲۱ ق.م.ا. چنین استفاده می گردد که رکن مادی مستلزم تحقق چند شرط است. ابتدا باید گفته شود مراد از عنصر مادی جرم زنا این است که عمل مادی آمیز شدن جنسی بین زن و مردی که بین آنها بطور رسمی یا شرعی، عقد نکاح موجود نیست به صورت یک واقعه خارجی ظاهر شود تا از روی آن بتوان قصد مجرمانه آنها را برای ارضای غریزه ی جنسی کشف کرد. مثل اینکه مردی با جلب رضایت زنی که بر او حرام است با استفاده از آلت رجولیت خود به فرج زن دخول کند هر چند اقدام او در مقاربت با دیگری منتهی به انزال نمی شود(وحیدی: پیشین، ۹۴).
    قدر مسلم اینکه انجام دهنده ی جرم یک مرد می باشد و زن نمی تواند فاعل این جرم باشد، حال این مرد شامل هر مردی اعم از خارجی و ایران، دولتی و غیر دولتی خواهد بود. منظور از مردانیت که اگر فاعل شخصی خنثی و بالاخص خنثی مشکل و یا غیر بالغ باشد، موضوع از شمول حکم خارج خواهد بود چرا که خنثی مشکله به کسی گفته می شود که مرد بودن یا زن بودن او معلوم نباشد و تشخیص او بسیار مشکل می باشد(مرعشی: ۱۳۷۰، ۶).
    فعل مرتکب، فعل مثبت خارجی است که به صورت عمل مواقعه تحقق پیدا میکند. مقصود از مواقعه، داخل کردن آلت رجولیت به داخل فرج زن می باشد. بنابراین وجود آلت آن هم آلت اصلی برای زن و وجود فرج زن برای دخول لازم است پس اگر کسی آلت اصلی خود را در دهان زنی فرو ببرد به این وسیله مرتکب جرم نمیشود و نمی توان تحت عنوان زنا تحت تعقیب قرار داد بلکه از موارد تعزیر می باشد. در هر صورت وقتی عمل مواقعه کامل خواهد بود که آلت رجولیت مرد از دستگاه تناسلی زن وارد شده باشد و اگر عمل دخول تحقق پیدا نکند دیگر نمی توان مرتکب به عنوان جرم زنا تعقیب کرد بلکه این امر تحت عنوان رابطه نامشروع تلقی شده و مجازات تعزیری دارد و با توجه به مطالب فوق جرم زنا عموماً به وسیله یک بار انجام فعل مثبت از ناحیه زانی صورت خواهد گرفت بنابراین ترک فعل هیچ گاه نمی تواند تشکیل دهنده عنصر مادی جرم زنا باشد( وحیدی: پیشین).
    موضوع جرم زنا اعم از زن یا مرد می باشد خواه زن باره باشد و خواه نباشد و زمانی جرم زنا واقع می شود که بین زن و مرد رابطه زناشویی دائم یا موقت وجود نداشته باشد و این مسئله از عبارت «ذاتاً برار حرام است» مندرج ماده ۲۲۱ ق.م.ا. استنباط می شود و این قید برای آن است که حرمت غیر ذاتی و اصلی را مانند نزدیکی مرد با همسر خود در حال حیض یا احرام یا اعتکاف و یا نذر از حدود شمول مقررات زنا، خارج کند. هر چند که نزدیکی انسان با زن خود حرام است اما این حرمت عرضی و موقتی است وگرنه زن انسان نسبت به انسان حرمت ذاتی و اصلی ندارد(مرعشی: پیشین، ۴۷۴).

    نوشته ای دیگر :   دسته بندی علمی - پژوهشی :بررسی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر ارزش‌گذاری‌ دانش فنی در صنایع راهبردی ج.ا.ا ...

    ۳-۱-۱-۱-۱-۳- رکن معنوی

    جرم زنا در زمره جرایم عمدی است و مراد از عمدی بودن جرم زنا این است که مرتکبان این جرم ، حداقل زانی، عمل نزدیکی و مقاربت را از روی اراده و اختیار انجام داده باشند و انجام عمل جنسی در خواست آن ها باشد و برای انجام خواسته خود اقدام به همخوابگی کرده باشند. ارتکاب عمل همان طور که گفته شد همراه با سوء نیت میباشد منتها در این جرم دو نوع سوء نیت عام و خاص وجود دارد(پیشین: ۴۷۸).
    سوء نیت عام بدین مفهوم است که مرتکب، اعم از زانی و زاینه بداند که عمل آن ها جرم است و قانوناً و شرعاً به هم حرام می باشند، سوء نیت خاص این که عمل مواقعه همراه با قصد مجرمانه باشد از قصد مجرمانه دخول است. آلت رجولیت در قُبُل یا دُبُر زن می باشد. در ق.م. سابق با توجه به این که شرط تحقق عنف بوده لذا عمد و سوء نیت مرتکب جرم مفروض و در عنصر مادی آن مستقر بوده است. به عبارتی این جرم از جرائم مادی صرف بوده که با تحقق عنصر مادی نیاز ب اثبات عنصر معنوی نبوده است. عدهای احراز عمد عام مرتکب جرم را بدون توجه به حصول نتیجه موردنظر برای مجرم شناختن کافی میدانند و معتقدند که قانون گذار در زنا، حصول نتیجه را شرط تحقق جرم قرار نداده است(ولیدی: پیشین، ۹۵).
    اما گروهی نیز بر این عقیده اند که علاوه بر سوء نیت عام سوء نیت خاص نیز که قصد مرتکب می باشد نیز باید احراز شود. مقنن در قانون مجازات اسلامی، تبصره ۲ ماده ۲۲۱ تأکید می کند که زنا در صورتی موجب جرم می شود که زانی و زانیه بالغ و عاقل و مختار و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشند. بنابراین اولاً، به زانی طفل، حد جاری نمی شود. ثانیاً زانی یا زانیه هنگام عمل مواقعه باید دارای قوه عاقله باشند. ثالثاً زانی و زانیه باید در عمل مقاربه مختار باشند. رابعاً اشتباه باعث عدم جاری شدن حد می شود. به علت قاعده فقهی ادر الحدود بالشبهات (فیض: ۱۳۶۸، ۲۷۶).
    اشتباه عبارت است از عدم آشنایی مرتکب به جرم بودن عمل خود و برای ارزیابی نتایج استباه به هر صورت احراز قصد در جرم زنا از این جهت مقصر در موضوع باشد که بدانیم آیا مجرم در عمل عمدی خود چه قصدی داشته است؟ آیا با علم عمل کرده یا بر اثر اشتباه ق.م.ا. نیز امکان وقوع اشتباه را متصور کرده است و از آن به وطی به شبهه نام برده است. بنابراین آنچه وجود رابطه جنسی را جرم تلقی کرده عدم مشروعیت آن است با علم و اطلاع طرفین جرم در این صورت قصد مجرم بر مبنای سوء نیت می باشد.

    ۳-۱-۱-۱-۲- اقسام جرم زنا از لحاظ مجازات

    نوشته ای دیگر :   فایل دانشگاهی - سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت- قسمت ۸

    در ق.م.ا. زنا به زنای مستوجب قتل، زنای مستوجب رجم و زنای مستوجب جلد تقسیم بندی شده که در زیر توضیح داده خواهد شد.

    ۳-۱-۱-۱-۲-۱- زنای مستوجب قتل

    در ماده ۲۲۴ ق.م.ا. بدین نحو پیش بینی شده است:« زنا با محارم نسبی، زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است، زنای غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است، زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است».

    الف. زنا با محارم نسبی

    قانون مدنی نکاح با اقارب را ممنوع کرده و از این ماده اقارب و محارم شناخته شده می شوند:

    1. پدر و اجداد و مادر و جدات هر قدر که بالا برود. ۲٫ اولاد هر قدر که پایین برود. ۳٫ برادرو خواهر و اولاد آنها هر قدر که پایین برود. ۳٫ عمات و خالات و عمات و خالات و پدر و مادر واجد و وجدات. بدیهی است چون بحث ما مربوط به جرم زنا است بطوری که در عنصر مادی شرح دادیم مرتکب عمل باید حتماً مرد باشد(شامبیاتی: پیشین: ۴۸۲).

    در صدر ماده ۱۰۵۹ عبارت اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا آورده است. ولی باید گفت که منظور قرابت ناشی از شبهه عبارتست از نزدیکی دو نفر در حالی که بین آن دو رابطه و علقه زوجیت نباشد ولی یکی یا هر دو آنها تصور وجود چنین رابطه ای را نموده باشند. بنابراین اگر مردی با زنی به خیال اینکه او را عقد کرده نزدیکی کند عمل وی زنا نیست و اگر طفلی متولد شود طفل ملحق به طرفی است که اشتباه کرده است. به علاوه قرابت رضایی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است که البته باید دارای شرایط پنجگانه ماده ۱۰۴۶ ق.م. باشد. بنابراین هر کس با محارم رضاعی خود زنا کند نیز کشته می شود(پیشین: ۴۸۳).
    البته در بحث زنا با محارم سببی صاحب نظران، اتفاق نظر ندارند با وجود این و در ارتباط با حکم مندرج در ماده ۲۴۴ ق.م.ا. (بند ب) نویسندگان این حکم با تبعیت از نظریه امام خمینی(ره) و استفاده از فتوای ایشان در خصوص زنای با محارم سببی و رضاعی به جز زن پدر، زنای با سایر اقربای سببی و رضاعی را مشمول کیفر ندانسته اند( خیمنی(ره): ۱۳۶۸، ۴۶۳).

    ب. زنای با زن پدر

    با توجه به اینکه زن پدر از اقربای سببی است و قانون گذار آنها را مستحق قتل ندانسته ولی در این مورد زناکار را مستحق قتل دانسته است(بند ب م ۲۴۴ ق.م.ا.).
    چون نکاح با این افراد بواسطه مصاهره ممنوع دائمی است و زن پدر مانند مادر محسوب می شود، پس زنا با او نیز موردی است که موجب تشدید مجازات می گردد.

    ج. زنای غیرمسلمان با زن مسلمان

    بر طبق ماده ۱۷ قانون راجع به ازدواج ۱۳۱۰ ازدواج مسلمه با غیر مسلم ممنوع است. بر این اساس عمل زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان نیز از کیفیات مشدد محسوب شده و موجب قتل زانی است(میرمحمدصادقی: ۱۳۹۳، ۳۶۱).
    اما در خصوص زانیه مجازات قتل اعمال نمی گردد و بر حسب اینکه محصن باشد یا غیر محصن مستوجب جلد یا رجم می باشد. عبارتست از هتک ناموس زنی بدون رضایت او ولو اینکه محرک زانی در این کار حس شهوت را نمی بوده بلکه به منظور انتقام جویی، توهین یا تحیر زن باشد. عنف ممکن مادی باشد یا معنوی. منظور از عنف مادی عبارتست از هر قسم عملی که به زور، اجبار و یا تهدید روی جسم زن انجام گرفته باشد(شامبیاتی: پیشین: ۴۸۶).
    بنابراین به عقیده نگارنده، اگر زنی با میل و رغبت خود، خود را در اختیار زانی قرار دهد، زنای به عنف نخواهد بود و همچنین برعکس. و این عمل به استناد بند ت ماده ۲۲۴ ق.م.ا. عنف بوده و مستوجب قتل طرف می باشد. عنف به صورت زیر بر قاضی و غیره قابل تشخیص است: ۱- مجنی علیه در هنگام عمل مواقعه سر و صدا کند. ۲- وجود آثاری از قبیل خراشیدگی و خون. ۳- عدم تناسب قوای جسمانی بین زانی و زانیه. ۴- از طرف مدعی عنف دائما به یک طرز ثابت در مقابل مهاجم، مقاومت شده باشد. عنف معنوی نیز عبارتست از اینکه تهدید باشد اعم از اینکه متوجه شخص باشد یا بستگان او یا خوراندن ادویه و استعمال مواد مخدر یا هیپنوتیزم.

    ۳-۱-۱-۱-۲-۲- زنای مستوجب رجم