ژانویه 15, 2021

سیاستهای پولی

دیگر رکن بانک مرکزی، که در واقع رکن چهارم این نهاد میباشد، هیأت نظارت اندوخته اسکناس نام دارد. هیأت نظارت اندوخته اسکناس نیز متشکل از، رییس بانک مرکزی یا معاون وی، دو نماینده منتخب مجلس شورای اسلامی، دادستان کل کشور یا معاون وی، خزانهدار کل کشور، رییسکل دیوان محاسبات کشور و رییس هیأت نظار، میباشد.
هیأت نظارت اندوخته اسکناس، به موجب مادهی 21 قانون پولی و بانکی کشور، عهدهدار نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده پنج قانون پولی و بانکی کشور از طریق تحویل و نگهداری اسکناسهای چاپ شده و همچنین نگاهداری حساب داراییهای موضوع ماده 5 قانون فوقالذکر و صورت جواهرات ملی و تنظیم مقررات مربوط به نمایش و نظارت بر ورود و خروج آنها از خزانه بانک و به علاوه نظارت بر معدوم کردن اسکناسهایی که باید از جریان خارج شود، میباشد.
آخرین رکن بانک مرکزی هیأت نظار، میباشد. هیأت نظار مرکب از، یک نفر رییس و چهار نفر عضو از میان حسابرسان خبره یا افراد مطلع در امور حسابداری و یا بانکی با داشتن حداقل ده سال سابقه کار است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع‌عمومی برای مدت 2 سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
هیأت نظار که مسوول رسیدگی به حسابها و تعهدات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، نسبت به صحت این حسابها و تعهدات اظهارنظر مینماید. از دیگر وظایف هیأت نظار، رسیدگی به ترازنامه پایان سال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تهیه گزارش برای مجمععمومی سالانه، رسیدگی به صورت ریزداراییها و بدهیها و خلاصه حسابهای بانک و گواهی آنها برای انتشار، رسیدگی به عملیات بانک از لحاظ انطباق آنها با موازین قانونی، میباشد.
چنانچه ملاحظه میشود، در تمام ارکان پنجگانه بانک مرکزی ایران، رییسکل بانک مرکزی، نقش قابل توجهی دارد. لذا، خالی از فایده نیست که به اختصار به شیوهی انتصاب، وظایف و اختیارات این مقام، اشارهای داشته باشیم.
رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وفق ماده 19 قانون پولی و بانکی کشور، به عنوان بالاترین مقام اجرایی و اداری عهدهدار کلیه امور بانک به استثناء وظایفی است که به موجب قانون پولی و بانکی و اصلاحیههای بعدی به عهده ارکان بانک گذارده شده است. همچنین وی مسؤول حسن اداره امور بانک و موظف به اجرای قوانین و آییننامههای مربوط به آن میباشد. همانگونه که قبلاً ذکر شد، انتخاب قائم مقام، دبیرکل و معاونین هیأت عامل نیز، بر عهدهی رییسکل بانک مرکزی میباشد. رییسکل بانک مرکزی، نماینده بانک در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق توکیل میباشد. رییسکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به پیشنهاد رییسجمهور و بعد از تایید مجمععمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رییسجمهور منصوب می‌گردد.
مبحث دوم: وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بانک مرکزی از جهت این که، نهاد تنظیمکننده ی نظام پولی و اعتباری کشور است و همچنین، از این حیث که بانکدار دولت میباشد، دارای وظایف مجزا و مستقلی است.
حسب بند الف ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور، مصوب 18 تیر ماه 1351، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مسوول تنظیم و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری، بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور است. علاوه براین، به موجب بند ب ماده فوقالذکر، مراد از تأسیس بانک مرکزی، حفظ ارزش پول، موازنه پرداختها، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور بوده است.
اما ماده 11 قانون پولی و بانکی، صراحتاً وظایف بانک مرکزی را به شرح ذیل برمیشمارد:
حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور
انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور
تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی
نظارت بر معاملات طلا و وضع مقررات مربوط به آن
نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور
تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور
نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
تنظیم حجم اعتبارات بانکی و ایجاد هماهنگی، متناسب با نیازهای پولی کشور
نگهداری از حساب‌های کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت
نگهداری کلیه ذخایر ارزی و طلای کشور
نمایندگی دولت در سازمان‌های مالی و بین‌المللی
در اختیار داشتن تصدی تمام عملیات انتشار اوراق بهادار دولتی
انعقاد موافقتنامه پرداخت و اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و ترانزیتی دولت و سایر کشورها
باید توجه داشت که بانک مرکزی در مورد نگهداری حسابهای دولتی و انجام عملیات بانکی آنها، فروش و بازپرداخت اصل و بهره ی انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت، نگهداری کلیه ذخایر ارز و طلای کشور، نگهداری وجوه ریالی صندوق بینالمللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و مالی و… که بین دولت و سایر کشورها میباشد، در مقام بانکدار دولت، عمل مینماید.
بانک مرکزی بر اساس، ماده 13 قانون پولی و بانکی، اختیاراتی دارد که به شرح ذیل میباشد:
دادن وام و اعتبار به وزراتخانهها و موسسات دولتی با مجوز قانونی