ژانویه 19, 2021

سازگاری اجتماعی

2) مفهوم رشد در فقه عامه
بطور کلی در مفهوم رشد بین فقهای اسلامی از جمله حنفی اختلاف نظر است که اساساً دو ایده را میتوان مطرح کرد:
الف) در فقه حنفی: عدهای از فقهای اسلامی مراد از رشد را حقیقت آن میدانند و معتقدند که باید به وجود آن معرفت داشت و جایز نیست که برای رشد سن معینی را مطرح کنیم و بگوئیم هر شخصی مثلاً به فلان سن برسد رشد یافته است.
بر اساس این ایده به محض بلوغ صغیر نمیتوان مالش را بر او تسلیم نمود. بلکه اثبات حقیقت رشد در وی برای تسلیم مالش لازم و ضروری است. بنابراین صغیری که بالغ میشود حتی اگر به سن پیری هم برسد ولی رشد نیافته باشد باز نمیتوان اموالش را به او تسلیم کرد. جمهور فقهای اسلامی و امامیه معتقدند که دو وصف بلوغ و رشد برای زوال حجر از صغیر لازم میدانند، این نظر مورد قبول شافعی مالکی، حنبلی، امامیه و در فقه حنفی مورد پذیرش ابویوسف و محمدبن حسن از شاگردان ابوحنفیه میباشد. اما استدلال آنان براین اساس است که تسلیم مال بعد از بلوغ معلق به تحقق رشد و اثبات آن است و به مجرد بلوغ امکانپذیر نخواهد بود.
ب) ایده دوم از ابوحنیفه بنیانگذار فقه حنفی و عده قلیلی از پیروان وی میباشد. ابوحنیفه معتقد است که مراد از رشد قبل از رسیدن به 25 سالگی معنای حقیقی آن است. بدین معنی که هرگاه شخصی بالغ رشید بوده و رشد وی ثابت گردیده باشد مالش را به او تسلیم میکنند، البته قبل از رسیدن به 25 سالگی، ولی شخصی که بالغ غیر رشید باشد یا اینکه رشد او ثابت نگردیده و از آن اطلاعی نباشد منتظر میمانیم تا به سن 25 سالگی برسد و به محض رسیدن به این سن رشید محسوب میشود. در اینجا مراد از رشد معنی حقیقی آن نیست بلکه بوسیله اماره ظنی یعنی رشد 25 سالگی را محقق میداند و مالش را به او تسلیم میکند چه علم به رشد او داشته باشد یا نداشته باشد چون این سن مظنه رشد است.
البته ابوحنیفه دلائلی را برای رای و نظر خود ابراز داشته است که تا حدی قابل تامل است اما با توجه به آیه مبارکه مسبوق الذکر نمیتوان قائل شد که آن ادله مطابق آنچه در آیه مدنظر بوده است میباشد، از جمله میتوان استنباط کرد که وی معتقد است سفه یا عدم رشد در اول حدوث بلوغ محرز نیست و وقتی زمان میگذرد و به 25 سالگی میرسد ناچاریم که رشد را ثابت کنیم حتی از طریق تجربه باشد، چون تجربه دامنه عملکرد عقول را گسترش میدهد و انسان را بیدار میکند1.
با این رشد تسلیم مال به صاحبش تحقق مییابد کما اینکه رشد در آیه کریمه بصورت نکره آمده است و بر پایینترین مرحله رشد نیز صدق میکند.
همچنین ابوحنیفه در استدلال خود میگوید: منع مال از بالغ عاقل غیر رشید یا برای تادیب و یا برای عقوبت از فعل حرام بوده که تبذیر در اموال است. تادیب زمانی موثر است که نفعی بر آن مترتب باشد ولی اگر قطع امید شود بطوریکه به سن 25 سالگی رسیده و رشد او محرز نشده باشد دلیلی بر منع از تصرف و تسلیم در اموال وی وجود نخواهد داشت، اگر برای عقوبت نیز باشد که با شبهه در آن مرتفع میشود و شبهه در این است که وقتی انسان به این سن میرسد چیزی از رشد در وی محقق است.
به هر حال ظاهر آیه کریمه چنین استدلالی را شامل نمیشود و تسلیم مال را معلق به تحقق رشد دانسته است نه رسیدن به سن معینی که مثلاً از نظر ابوحنیفه 25 سالگی باشد. حتی اگر امکان داشته باشد که در مقام رشد به سن مشخصی قائل شویم و بگوئیم هر شخصی که به فلان سن برسد رشید است باز در تحدید و میزان آن اختلاف وجود خواهد داشت. علیهذا قول ارجح و مورد قبول همان است که جمهور فقهاء بدان استناد مینمودند و رشد را در معنای حقیقیاش بکار میبرند.
– تعریف غیر رشید (سفیه) در اصطلاح فقهی
1) تعریف سفیه: با مطالعه اجمالی در فقه امامیه و حقوق ایران در مییابیم که حقوق ایران در اینباره از فقه امامیه تقلید نموده است و تعاریف فقهاء را برگزیده است قانونگذار ما در ماده 1208 قانون مدنی به تعریف غیر رشید یا سفیه میپردازد: “غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.”
شاید بعلت اهمیت و پیچیدگی بحث باشد که قانونگذار به صراحت به تعریف غیر رشید پرداخته است. کاری که نسبت به مجنون و صغیر انجام نداده است.
در هر حال غیر رشید از نظر قانونگذار ما شخصی است که با داشتن عقل و ادراک واجد شعور و استعداد فکری کافی و لازم برای نگهداری دارایی و حقوق مالی خود نیست. لذا غیر رشید اعم از سفیه است زیرا غیر رشید کودکی را که بسن بلوغ رسیده و لیکن برشد کامل نرسیده شامل میشود.
مرحوم محقق صاحب شرایع در این خصوص میفرماید: “السفیه هوالذی یصرف امواله فی غیر اغراض صحیحه” بنابراین سفیه در مقابل رشید است و در این راستا قانونگذار ما به جای سفیه اصطلاح “غیر رشید” را آورده است و از آنجا که سفه، عدم رشد میباشد ما بحث رشد را در مبحث صغار مطرح ننموده تا در اینجا به تفضیل بدان بپردازیم.
البته قانونگذار ما در مورد غیر رشید به تعریف بسنده نکرده بود و اماره رشد را نیز در ماده 1209 قانون مدنی آورده بود و سن 18 سالگی را ملاک میدانست که در اصلاحات اخیر (سال 1361) ماده مذکور حذف گردید.
در اینجا به اختصار میگوئیم که سفه یعنی عدم رشد و عدم رشد از دو جهت قابل توجه است:
1- عدم رشد بدین معنی که شخص به سن کبر و رشد نرسیده است.
2- عدم رشد ارتباطی به سن ندارد و منظور ضعف قوای دماغی و فکری است که در این معنی مساوی سفه است. پس غیر رشید هم ممکن است صغیر و یا کبیر باشد.
از تعاریف فوق به این ن
تیجه میرسیم که سفیه عقل معاش و اداره اموال، دارایی و حقوق مالی خود را ندارد و به همین جهت از اول ذهنمان باید متوجه تصرفات مالی، اموال و دارایی سفیه باشد.
به عبارت دیگر غیر رشید عاقلی است که شعور اداره اموال خود را ندارد.
مرحوم علامه حلی در کتاب قواعد در تعریف سفیه میفرماید: “اما السفیه فهوالذی یصرف امواله فی غیر الوجه الملائم لافعال العقلاء” این تعریف در حقیقت متضمن تعاریف دیگری است که از جمله در شرایع دیدیم که فرمودند: “فی غیر اغراض صحیحه” یا قول دیگر فقهای عظام به معنی “المبذر لا مواله فی غیر اغراض صحیحه”.
بنابراین از آنچه در تعریف گفته شد میتوان نتیجه گرفت: سفیه از طفل با بلوغ و از دیوانه با عقل متمایز است، پس سفاهت با ادراک و تمیز همراه است و سفیه کسی است که رتق و فتق اموال خود را به خوبی نمیداند و کاری میکند که فرد همانند او چنین کارهایی نمیکند و به خود و افراد تحت سرپرستی خود زیان میرساند و مردم میگویند رفتار او بسان روش عقلاء نیست. عمدهترین مشکل سفیه در عقل معاش، اموال و حقوق مالی است بطوریکه تبذیر و اسراف چنانچه به حد افراط رسد ناشی از عدم رشد و موجب حجر است.
به هر حال سفیه کسی است که نتواند اموال خود را حفظ کند و باعث اتلاف آن گردد. معاملاتش بر اساس درک زیرکی طرف و زیرکتر شدن از او و تحفظ از غبن نیست و باکی ندارد از اینکه مغبون شود، عقلاء و اهل عرف وقتی به درک وجدانی خود او را میبینند و کارهایش خارج از روال کار آنان و روش آنان نسبت به اموال است. نه بدست آوردن مالش مانند عقلا است و نه خرج کردنش، چنین کسی را که عرف و عقلا او را مثل خود نمیبینند سفیه و شرع او را منع از تصرف در مالش نموده است.
آنچه از تعاریف مذکور میتوان دریافت این است که شارع و قانونگذار در راستای حفظ اموال و حقوق مالی اشخاص و بیم از اسراف و تبذیر در اموال که منجر به عدم ثبات امنیت اقتصادی و تضیع دارائیها میشود به حمایت از سفیه پرداخته و او را محجور میداند، افرادی که عدم رشد مالی آنان سبب نقصان عقل عملی و معاش میباشد. اما باید درباره کودکانی که رشد جسمی آنان متناسب با رشد فکری و قوای دماغی نیست نیز قانونگذار دخالت مینمود. در روانشناسی بحث کودکان استثنائی و عقبمانده را داریم که در نتیجه بیماریهای گوناگون مورثی و خونی رشد پیدا نمیکنند و ضمن اینکه قانون فردی را که به بلوغ جسمی میرسد صغیر نمیداند عرف هم نمیپذیرد.
عقبماندگان ذهنی افراد هستند که به علت وقفه یا کمبود رشد ذهنی در شرایط عادی قادر به استفاده از برنامههای معمولی آموزش و پرورش، سازگاری اجتماعی و تطبیق با محیط نمیباشند. این افراد به دلیل عقبماندگی هوش از ادراک مبانی و مفاهیم و از قدرت استدلال و قضاوت صحیح و از توانایی دقت و یادگیری بدرجات مختلف محرومند.