ژانویه 24, 2021

رشد و توسعه اقتصادی

مبحث چهارم: ویژگی بانکهای مرکزی مستقل
با توجه به ضرورتهای دنیای اقتصاد کنونی، وجود بانکی مستقل از دولت، امری اجتبابناپذیر است. اما ارائهی معیارهای مشخص و معین برای این که بانکی را مستقل معرفی کنیم، امری بسیار دشوار است. با این حال، یک بانک مرکزی مستقل دارای خصوصیات بارزی است که در این مبحث سعی میشود تا بدان اشاره شود.
یکی از مشخصههای اصلی بانکهای مرکزی مستقل، که درواقع راه نجات آنها از دخالتهای دولت و حفظ موقعیتشان است، توانایی این نهادها برای مخالفت با سیاستهای دولتشان میباشد. همان گونه که میدانیم، اغلب بانکهای مرکزی در کشورهای مختلف جهان، بالاترین قوه اجرایی سیاستهای اقتصادی در زمینه پولی هستند و وظیفه دارند در جهت افزایش ثبات و رفاه اقتصادی کشور گام بردارند. تجربه نشان داده است بانکهای مرکزی در انجام وظایف خود در زمینههای پولی از آنچنان اختیار و استقلالی برخوردارند که در زمانی که اهداف اقتصادی دولت بر خلاف اهداف بلند مدت اقتصادی کشور باشد آشکارا با آن مخالفت کرده و در جهت منافع اقتصاد ملی عمل میکنند، حتی اگر بر خلاف اهداف اقتصادی دولت باشد .
از دیگر خصوصیات نشان دهندهی استقلال و یا عدم استقلال بانکهای مرکزی، چگونگی انتصاب بالاترین مقام تصمیمگیرنده ی این نهاد؛ یعنی رئیس کل آن و دوره تصدی وی است. در ادبیات بانکداری این مقام به مقام رئیس دیوانعالی کشور یا فرماندهی نیروهای مسلح تشبیه می‌شود. در اکثر کشورهای جهان رئیس کل بانک مرکزی توسط رئیس کشور و با تأیید دولت منصوب میشود. کاندیدای ریاست کلی بانک مرکزی باید بدون وابستگی سیاسی خاص به دولت انتخاب کننده وی، از سیاستهای کلی آن دولت درک کافی داشته و قادر باشد با آن دولت روابط کاری مناسب ایجاد کند.
عضویت نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار به معنی نفوذ سیاستگذاری مالی دولت در سیاستهای پولی بانک به شمار می‌رود. هر قدر تعداد این گونه اعضا کمتر باشد و یا شیوه تصمیم‌گیری در شورا به گونهای باشد که دست مقامات پولی بازتر باشد، بانک مرکزی مستقلتر است. اگرچه، برخی صاحبنظران وجود تعداد معدودی از نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار را به منظور حفظ ارتباط مستقیم بانک مرکزی و دولت و تبادل اطلاعات مفید میدانند.
انتخاب آزادانهی بانکهای مرکزی در قبول تأمین کسری بودجه و استقراضات دولتی نیز، یکی از ویژگیهای استقلال این قبیل بانکها است. اگرچه، به نظر میرسد که هدف دولتها از ایجاد بانک‌های مرکزی، تامین کسری بودجه دولت و استقراض مورد نیاز آنها باشد، اما حقیقت امر آن است که وظیفه اصلی بانک مرکزی تامین ثبات بلند مدت قیمتها و کنترل تورم در اقتصاد است. از این رو، در کشورهای پیشرفته عموماً بانک مرکزی به موجب قانون موظف به تامین کسر بودجه دولت نیست و دولتها در صورت نیاز باید با بانک وارد گفتوگو شوند و چنانچه بانک مرکزی استقراض مورد نیاز آنها را تأمین نکند هیچ قدرتی نمیتواند آنها را بدین کار وادارد و دولتها عموماً مجبور به انتشار اوراق قرضه میشوند که خاصیت تورمزایی کمتری دارد . بنابراین یک بانک مرکزی مستقل باید بتواند آزادانه تصمیم بگیرد که آیا تأمین کسری بودجه دولت، مغایر اهداف این سازمان هست و یا خیر.
در پایان باید خاطر نشان کرد، که تعهدات قانونی بانک مرکزی در قبال دولت طبق اساسنامه، چگونگی انتصاب رییس کل بانک مرکزی، چگونگی انتصاب و تعداد اعضای شورای پول و اعتبار، تعداد نمایندگان دولت در شورای سیاستگذاری و چگونگی تصمیمگیری، مالکیت بانکهای مرکزی، مقاومت بانک در برابر درخواست دولت برای تأمین کسری بودجه و شرایط آن، مسوولیت‌پذیری بانک مرکزی در برابر مردم و دولت، ارتباط بانک مرکزی با مردم و آشکار ساختن اطلاعات بانک و … همگی از ویژگیهای بارز یک بانک مرکزی مستقل محسوب می شود
مبحث پنجم: بانک مرکزی و توسعه اقتصادی
بنا به نظر کارشناسان اقتصادی، نظام پولی و بانکی در امر توسعهی اقتصادی اهمیت ویژهای دارد. بدون شک، سیستم بانکداریهای محدود و بسته که عمدتاً بر روی قیمتها، نظارت میکنند، مانعی جدی برای رشد و توسعه اقتصادی یک کشور به شمار میرود. بانکهای مرکزی نیز با اختیارات گسترده و نقش اثرگذار خود در نظام مالی دولتها، به بهبود روند توسعه اقتصادی جوامع کمک
می‌‌کنند. این مهم که بانک مرکزی، چه جایگاه و تاثیری در توسعه اقتصادی دولتها دارند، سئوالی است که در این مبحث بدان پاسخ داده میشود.
چنانچه میدانیم، تا قبل از اواسط قرن نوزدهم، بانکهای مرکزی، به عنوان موسساتی که وظایف و خصوصیات کاملا مجزا، نسبت به بانکهای تجاری داشته باشند، وجود نداشتند و به طور دقیقتر، اصلاً بانک مرکزی به معنای پیشرفته امروزی شناخته نشده بود. اما از آنجایی که رشد کلی اقتصاد در قرن بیستم، سریعتر از قرون پیش بوده است، این امکان وجود دارد که بانک مرکزی نیز همگام با رشد نظام مالی، نقشی مثبت در بهرهوری و ارتقای سطح استانداردهای زندگی داشته باشد.
تجربه نشان داده که بانکهای مرکزی مستقل در شکوفایی اقتصاد کارآمدتر بودهاند. در کشورهای درحال توسعه که عموماً بانکهای مرکزی وابسته به دولت دارند، بانکهای مرکزی با دخالت در فعالیتهای بازرگانی دولت و حمایت از دولت در مواقع بروز بحرانهای مالی، به جای کمک به توسعه اقتصادی کشور، بدتر باعث عقبماندگی اقتصاد میشوند. در حالیکه، در کشورهای توسعهیافته بانک مرکزی با داشتن نقشی جزیی و اتخاذ س
یاستهای مستقل از دولت، به رشد اقتصادی کمک شایانی مینمایند. به عنوان مثال در کشوری مانند ایران که یک کشور در حال توسعه محسوب میشود، عدم استقلال بانک مرکزی به معنای واقعی کلمه، باعث افزایش نرخ تورم و کسری بودجه شده و در مقابل استقلال واقعی بانکهای مرکزی در کشورهای توسعهیافته، نتیجهای معکوس را برای اقتصاد این کشورها رقم زده است.
بانکهای مرکزی میتوانند با تحت حمایت قرار دادن بانکهای تجاری، حجم نقدینگی را افزایش داده و بر میزان سرمایهگذاری بیفزایند و بدین ترتیب، باعث بهبود شرایط اقتصادی کشور شوند. منظور از تحت حمایت قرار دادن بانکهای تجاری این است که، بانک مرکزی با مشارکت در تأمین سرمایه بانکها و موسسات مالی و تجاری، آنها را در ایفای تعهدات درونمرزی و برونمرزی یاری نمایند . بنابراین تسلط بانکهای مرکزی بر داراییهای بانکهای تجاری و موسسات مالی، امری مطلوب در توسعه محسوب میشود.
رفتار هوشمندانهی بانکهای مرکزی در چگونگی تأمین کسری بودجه و استقراضات دولتی، نیز راه دیگری در جهت توسعه اقتصادی دولتها است. به این علت که، بانکهای مرکزی با اتخاذ سیاست‌های صحیح مالی و برخورد معقولانه با دولتها، باعث میشوند که کشور در مسیر درست تولیدات گام بردارد و از اثرات تورمی بازارهای مالی و اقتصادی نیز میکاهند.
علاوه براین، بانک مرکزی با تعیین نرخ بهره یا همان نرخ تنزیل ، که یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر فعالیتهای اقتصادی است، سطح عمومی قیمتها را کنترل و بازارهای اقتصادی را متعادل می‌نمایند و با این عمل نیز، به توسعه اقتصادی کمک میکنند.
بنابراین، بانکهای مرکزی با حمایت و نظارت بر فعالیتهای بانکهای عادی، تصمیمگیریهای صحیح درباره همکاری با دولت در امور مالی و پولی، تنظیم و کنترل ثبات قیمتها در بازار، به شکل مستقیم و غیرمستقیم به شکوفایی اقتصاد، رشد و توسعهی آن کمک مینمایند.
مبحث ششم: مصونیت بانک مرکزی
چنانچه میدانیم، دولتها و نهادهای وابسته به آنها، به فراخور اعمالی که انجام میدهند از امتیازی موسوم به «مصونیت»، بهرهمند میگردند. از آنجا که اعضای جامعهی بینالمللی، قائل به دکترین مصونیت محدود برای رفتارهای یک دولت هستند، از همان ابتدا تلاش نمودند تا این محدودیت را به اعمال دولتها نیز تعمیم دهند و این امر با تفکیک میان «اعمال تصدی» و «اعمال حاکمیت» دولتها محقق شد.
مراد از اعمال تصدی، مجموعه فعالیتهای یک دولت است که بدلیل فقدان آثار و نتایج حاکمیتی، از مصونیت بیبهره هسنتد. باید توجه داشت که، اعمال تصدیگرایانه تنها ناظر به فعالیتهای تجاری دولتها نیستند، بلکه شامل شبه جرم ها نیز میشوند. تفکیک بین فعالیتهای تجاری و غیرتجاری تصدیگرایانه، همواره از موضوعات مورد مناقشهی حقوق بینالملل بوده است.
اعمال حاکمیتی دولتها، به اعمالی اطلاق میشود که، دولتها در مقام اجرای امور حاکمیتی خود، انجام میدهند و به نوعی، برای اعمال اقتدار حاکمیتی انجام میشوند . اداره سیاست خارجی، حفظ نظم و امنیت کشور، امور گمرکی، تنظیم ارزش پول ملی و… از مصادیق بارز اعمال حاکمیتی دولتها به شمار میرود. اگرچه برخی از اعمال تصدیگرایانه و حاکمیتی دولتها به طور واضح و مشخص از یکدیگر تفکیک شدهاند، اما گاهی در عرصهی بینالمللی به اعمالی با ابعاد چندگانه برمیخوریم که شناسایی و تمایز میان این دو نوع عمل را، با دشواریهایی همراه میسازد. از این رو، اندیشمندان حقوقی بر آن شدند تا معیارهایی را جهت شناسایی وجوه افتراق اعمال متصدیانه از حاکمیتی ارائه نمایند. در واقع مبتکر ارائه ضابطه تفکیک میان اعمال دولت را میبایست محاکم فرانسه دانست که در سالهای اولیه شکلگیری تئوری مصونیت محدود با تفکیک اعمال عمومی دولت از اعمال خصوصی آن، از اعطای مصونیت به اعمال دسته اخیر استنکاف ورزیدند.
یکی از معیارهای استنادی حقوقدانان، «معیار هدف»، میباشد که بر پایهی انگیزهی اصلی دولت خارجی از انجام فعالیتهایش استوار است. به دیگر عبارت، طبق این ضابطه، هدف غایی دولت در تعیین نوع فعالیتهای آن ملاک واقع میشود. در این تحلیل، هدف دولت میتواند تأمین منافع اجتماعی و یا تأمین منافع خصوصی خود باشد. برای مثال اگرچه، اصالتاً انعقاد قرارداد در زمرهی اعمال تجاری است که به طور منطقی در حیطهی اعمال تصدی وارد میشود، ولی با استناد به ضابطهی هدف، انعقاد آن به قصد تأمین لباس یا پوتین سربازان یا نظامیان یک دولت، آن را جزء اعمال حاکمیتی آن دولت میکند که مصون فرض میشوند. استناد به معیار هدف به دلیل نقایص عمدهای که داشت، رفته رفته، رو به افول گرایید و جایگاه اولیه خود را در حقوق بینالملل عرفی و قراردادی از دست داد. بدین ترتیب، ضابطهی دیگری برای شناسایی و تفکیک میان اعمال متصدیانه و حاکمانه، ظهور کرد.